مركز دعم المدنيين: أفغانستان من أخطر الدول على السكان المدنيين
أعلن مركز دعم المدنيين في الحروب في تقريره السنوي حول حالة الأمن البشري العالمي أن أفغانستان كانت في عام 2024 واحدة من ست دول شهدت شعوبها أكبر أضرار جراء القمع وانهيار المؤسسات المدنية.
أعلن مركز دعم المدنيين في الحروب في تقريره السنوي حول حالة الأمن البشري العالمي أن أفغانستان كانت في عام 2024 واحدة من ست دول شهدت شعوبها أكبر أضرار جراء القمع وانهيار المؤسسات المدنية.
وجاء في التقرير أن أفغانستان، إلى جانب ميانمار وكوريا الشمالية والسودان وسوريا واليمن، تُصنّف ضمن الدول التي تعتبر حالة حماية المدنيين فيها "بالغة السوء".
وأشار المركز إلى أن الوضع العالمي لحماية السكان تدهور منذ عام 2020 وحتى 2024، إلا أن الانحدار في أفغانستان، خصوصاً بعد سيطرة طالبان، كان أكثر وضوحاً مقارنة بأي دولة أخرى.
وقال التقرير: "السيطرة المفاجئة لطالبان على البلاد وإقامة نظام سلطوي يحدّ بشدة من الحقوق الفردية، وخصوصاً حقوق النساء والفتيات، أدت إلى انهيار منظومة حماية المدنيين."
وأوضح التقرير أيضاً أنه على الرغم من انخفاض حدة النزاعات العسكرية مقارنة بالسنوات السابقة، فإن: "الأضرار غير المعوضة للحروب السابقة، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان وغياب آليات العدالة، أضعفت حياة وصحة السكان بشكل كبير."
وحذّر المركز من أن غياب المحاسبة، والفقر الواسع، وقمع المجتمع المدني، وحد من وصول النساء إلى التعليم والعمل، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأضاف التقرير أن ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية في أفغانستان وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأن إزالة الهياكل المسؤولة أدت إلى حرمان ضحايا العنف والتمييز من أي وسيلة فعّالة للعدالة.
وأكد المركز أن أفغانستان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية أكبر تراجع في مؤشر حماية السكان على مستوى العالم، وهو تراجع يعتبره نتيجة مباشرة لـ"السلطوية، والتقليل الكبير من حقوق الإنسان، وانهيار المؤسسات المدنية والدعم المجتمعي" في البلاد.
وقد وصفت العديد من المؤسسات المعنية برصد حقوق الإنسان الوضع الحقوقي في أفغانستان خلال الأربع سنوات الماضية بأنه "بالغ السوء".
