والي طالبان في بلخ يزور أوزبكستان بعد طاجيكستان

أعلن المتحدث باسم والي طالبان في ولاية بلخ أن يوسف وفا، والي طالبان في الولاية، توجه مع وفد رسمي إلى مدينة ترمز في أوزبكستان.

أعلن المتحدث باسم والي طالبان في ولاية بلخ أن يوسف وفا، والي طالبان في الولاية، توجه مع وفد رسمي إلى مدينة ترمز في أوزبكستان.
وكان وفا قد زار، يوم الخميس الماضي، طاجيكستان حيث التقى عدداً من المسؤولين هناك وأجرى معهم محادثات.
وقال حاجي زيد، المتحدث باسم والي بلخ، في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين، إن الزيارة إلى أوزبكستان تمت بشكل رسمي، ونشر تسجيلاً يُظهر موكب سيارات وفا في شوارع أوزبكستان.
ويُعد يوسف وفا من الشخصيات المقربة من زعيم حركة طالبان، هبة الله أخندزاده. ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول أهداف هذه الزيارة، كما لم تُعلق الحكومة الأوزبكية أو وسائل الإعلام هناك على الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن أوزبكستان، رغم عدم اعترافها الرسمي بحكومة طالبان، حافظت على علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الحركة، وأقامت بعد سقوط النظام الجمهوري علاقات أوثق معها مقارنةً بطاجيكستان.






أعلنت حركة طالبان أن أول شحنة من مادة الديزل وصلت إلى أفغانستان عبر خط سكة الحديد خواف – هرات، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في مسار النقل التجاري بين أفغانستان وإيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة في طالبان، محمد أشرف حق شناس، إن الشحنة التي بلغت 1120 طناً من وقود الديزل وصلت الأحد إلى محطة روزنك في ولاية هرات، موضحاً أنها ضمّت 20 عربة محمّلة بديزل نوع “02”.
وأضاف أن الشحنة تعود إلى إحدى الشركات الخاصة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأكدت إدارة طالبان أن خط السكك الحديدية بين هرات وخواف يعزّز موقع أفغانستان كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا.
وكان مكتب حاكم طالبان في ولاية هرات أعلن في مارس الماضي عن تصدير أول شحنة أفغانية من الفواكه المجففة بقيمة 1.2 مليون دولار عبر الخط نفسه إلى تركيا وأوروبا.

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن الوزير غيرهارد كارنر سيلتقي اليوم الاثنين، في هلسنكي نظيرته الفنلندية ماري رانتانن، لبحث تسريع عملية ترحيل اللاجئين الأفغان والسوريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق أوسع بين 20 دولة أوروبية، من بينها النمسا وفنلندا، تشكل ما وصفته بـ"تحالف قوي" لدعم عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
وكانت النمسا رحّلت أواخر الشهر الماضي، أول لاجئ أفغاني أدين بجريمة جنسية إلى كابل، وهي أول عملية ترحيل منذ عودة طالبان إلى السلطة، مؤكدة أن مزيداً من اللاجئين الأفغان على قائمة الترحيل.
وشدد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على أن حكومته تتبنى سياسة "صفر تسامح" تجاه الأجانب المدانين بجرائم، قائلاً: "المجرمون الأجانب يجب أن يغادروا البلاد بغضّ النظر عن موطنهم، فنحن نحمي شعب النمسا لا المجرمين".
وبحسب تقارير إعلامية، قد تشمل قائمة الترحيل الجديدة نحو 30 أفغانياً آخرين.
وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن "أوروبا تحتاج إلى تحالفات قوية لتنفيذ عمليات الترحيل إلى دول مثل أفغانستان وسوريا، وضمان سياسة لجوء صارمة ومنظمة".
وتأتي هذه التحركات في وقت كانت فيه وفود من الطرفين تبادلت الزيارات خلال الأشهر الماضية، إذ زار وفد نمساوي كابل مطلع العام الجاري لبحث ترتيبات الترحيل، فيما توجه وفد من حركة طالبان إلى فيينا في سبتمبر الماضي للتنسيق الفني بشأن آليات التنفيذ.

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الجولة الثانية من المفاوضات بين ممثلي طالبان وباكستان في تركيا دخلت يومها الثالث، مؤكداً أن الحركة "تنتظر نتائج هذه المحادثات".
وقال ذبيح الله مجاهد للتلفزيون الأفغاني إن الحركة "تؤمن بحل المشكلات عبر الحوار"، لكنه حذّر قائلاً إن "أي هجوم على أفغانستان سيواجه برد فوري".
وانطلقت محادثات السلام بين طالبان وباكستان في 19 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توصّل الجانبان إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار. واستؤنفت الجولة الثانية يوم السبت في مدينة إسطنبول، وما زالت متواصلة حتى اليوم.
وبحسب مصادر باكستانية، قدّمت إسلام آباد في اليوم الأول من المفاوضات خطة لمكافحة الإرهاب ومنع شنّ هجمات عبر الحدود من الأراضي الأفغانية، في حين تواصل طالبان نفي وجود مقاتلين باكستانيين على أراضيها أو تنفيذهم هجمات ضد باكستان.
ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر مطلعة أن الهدف من هذه المحادثات هو التوصل إلى "آليات عملية لمعالجة التحديات الأمنية على الحدود ومنع الأنشطة الإرهابية".
وأفادت مصادر لقناةأفغانستان إنترناشيونال" من كابل، بأن وفد طالبان يتكوّن من ستة أعضاء، برئاسة نائب وزير الداخلية رحمة الله نجيب، ويضم سهيل شاهين، سفير الحركة في قطر، وأنس حقاني، ونور أحمد نور، ونور الرحمن نصرت، وعبد القهار بلخي.
أما الوفد الباكستاني، فيضم سبعة أعضاء من الدبلوماسيين ومسؤولي الاستخبارات، يشاركون في المفاوضات الجارية في إسطنبول.

أعلن وزير التعليم العالي في حركة طالبان، ندا محمد نديم، أن المناهج الدراسية والنظام التعليمي في أفغانستان جرى تنظيمهما بما يتوافق مع "الثقافة الإسلامية والأفغانية".
وقال وزير التعليم العالي في طالبان، خلال اجتماع عقد في ولاية هلمند، إن “المدرسين والعلماء والأساتذة الجامعيين يدعمون سياسات وزارة التعليم العالي”، مضيفاً أن الوزارة ملتزمة بجميع تعهداتها “في مجال العلوم”، وأنها تعمل على إعداد “برامج جديدة للارتقاء العلمي".
وبثّ التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، صباح الإثنين، تقريراً نقل فيه تصريحات ندا محمد نديم، مؤكداً أن الوزارة تخطط لإطلاق مبادرات تعليمية جديدة قريباً.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الجامعات والمدارس المتوسطة والثانوية مغلقة أمام الفتيات منذ قرابة ثلاث سنوات، فيما كان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، صرّح في وقت سابق بأنه “لا يمكن تقديم أي وعد” بشأن إعادة فتح المدارس.
يُذكر أن وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان حظرت مؤخراً 679 كتاباً جامعياً ومادة تعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة داخل البلاد.

أفادت مصادر محلية، يوم الإثنين، باندلاع اشتباكات بين قوات تابعة لحركة طالبان في منطقة "بايان مور" بمحافظة شهر بزرغ في ولاية بدخشان، شمال أفغانستان، بسبب خلاف على السيطرة على منجم للذهب.
وقالت المصادر إن المواجهات دارت بين مجموعة يقودها عبد الرحمن عمار، الرئيس السابق لإدارة المناجم في بدخشان، ومجموعة أخرى بقيادة حفيظ الله شفيقي، الرئيس الحالي للإدارة، حيث ساندت “كتيبة الحدود” التابعة لطالبان شفيقي ضد قوات عمار.
وبحسب المعلومات، أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى، بينهم أحد عناصر “كتيبة الحدود”.
وذكرت المصادر أن عبد الرحمن عمار وحفيظ الله شفيقي من أبرز قادة طالبان النافذين في بدخشان، مشيرة إلى أن عمار لا يشغل منصباً رسمياً حالياً، لكنه يُعد من القادة المحليين الذين يملكون أسلحة ومقاتلين تحت إمرتهم.
وأضافت أن مواجهات مماثلة بين المجموعتين وقعت قبل ثلاثة أيام بسبب السيطرة على منجم الذهب نفسه، في منطقة تُعرف بغناها الكبير بالذهب.
وأكدت المصادر أن طالبان أرسلت تعزيزات عسكرية من عاصمة ولاية بدخشان إلى محافظة شهر بزرغ لمنع تفاقم القتال بين الجانبين.
ولم تُعلّق حركة طالبان حتى الآن على هذه الاشتباكات.
يُشار إلى أن طالبان ركزت خلال الأعوام الأربعة الماضية على استخراج المعادن في الولايات الغنية بالثروات الطبيعية، فيما يثير غياب الشفافية في إدارة هذه المشاريع وتسريب عائداتها انتقادات متزايدة.