وصول أول شحنة ديزل عبر خط السكك الحديدية إلى أفغانستان

وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق أوسع بين 20 دولة أوروبية، من بينها النمسا وفنلندا، تشكل ما وصفته بـ"تحالف قوي" لدعم عمليات الترحيل إلى أفغانستان.

وكانت النمسا رحّلت أواخر الشهر الماضي، أول لاجئ أفغاني أدين بجريمة جنسية إلى كابل، وهي أول عملية ترحيل منذ عودة طالبان إلى السلطة، مؤكدة أن مزيداً من اللاجئين الأفغان على قائمة الترحيل.

وشدد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على أن حكومته تتبنى سياسة "صفر تسامح" تجاه الأجانب المدانين بجرائم، قائلاً: "المجرمون الأجانب يجب أن يغادروا البلاد بغضّ النظر عن موطنهم، فنحن نحمي شعب النمسا لا المجرمين".

وبحسب تقارير إعلامية، قد تشمل قائمة الترحيل الجديدة نحو 30 أفغانياً آخرين.

وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن "أوروبا تحتاج إلى تحالفات قوية لتنفيذ عمليات الترحيل إلى دول مثل أفغانستان وسوريا، وضمان سياسة لجوء صارمة ومنظمة".

وتأتي هذه التحركات في وقت كانت فيه وفود من الطرفين تبادلت الزيارات خلال الأشهر الماضية، إذ زار وفد نمساوي كابل مطلع العام الجاري لبحث ترتيبات الترحيل، فيما توجه وفد من حركة طالبان إلى فيينا في سبتمبر الماضي للتنسيق الفني بشأن آليات التنفيذ.

وقال ذبيح الله مجاهد للتلفزيون الأفغاني إن الحركة "تؤمن بحل المشكلات عبر الحوار"، لكنه حذّر قائلاً إن "أي هجوم على أفغانستان سيواجه برد فوري".

وانطلقت محادثات السلام بين طالبان وباكستان في 19 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توصّل الجانبان إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار. واستؤنفت الجولة الثانية يوم السبت في مدينة إسطنبول، وما زالت متواصلة حتى اليوم.

وبحسب مصادر باكستانية، قدّمت إسلام آباد في اليوم الأول من المفاوضات خطة لمكافحة الإرهاب ومنع شنّ هجمات عبر الحدود من الأراضي الأفغانية، في حين تواصل طالبان نفي وجود مقاتلين باكستانيين على أراضيها أو تنفيذهم هجمات ضد باكستان.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر مطلعة أن الهدف من هذه المحادثات هو التوصل إلى "آليات عملية لمعالجة التحديات الأمنية على الحدود ومنع الأنشطة الإرهابية".

وأفادت مصادر لقناةأفغانستان إنترناشيونال" من كابل، بأن وفد طالبان يتكوّن من ستة أعضاء، برئاسة نائب وزير الداخلية رحمة الله نجيب، ويضم سهيل شاهين، سفير الحركة في قطر، وأنس حقاني، ونور أحمد نور، ونور الرحمن نصرت، وعبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني، فيضم سبعة أعضاء من الدبلوماسيين ومسؤولي الاستخبارات، يشاركون في المفاوضات الجارية في إسطنبول.

وقال وزير التعليم العالي في طالبان، خلال اجتماع عقد في ولاية هلمند، إن “المدرسين والعلماء والأساتذة الجامعيين يدعمون سياسات وزارة التعليم العالي”، مضيفاً أن الوزارة ملتزمة بجميع تعهداتها “في مجال العلوم”، وأنها تعمل على إعداد “برامج جديدة للارتقاء العلمي".

وبثّ التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، صباح الإثنين، تقريراً نقل فيه تصريحات ندا محمد نديم، مؤكداً أن الوزارة تخطط لإطلاق مبادرات تعليمية جديدة قريباً.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الجامعات والمدارس المتوسطة والثانوية مغلقة أمام الفتيات منذ قرابة ثلاث سنوات، فيما كان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، صرّح في وقت سابق بأنه “لا يمكن تقديم أي وعد” بشأن إعادة فتح المدارس.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان حظرت مؤخراً 679 كتاباً جامعياً ومادة تعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة داخل البلاد.

وقالت المصادر إن المواجهات دارت بين مجموعة يقودها عبد الرحمن عمار، الرئيس السابق لإدارة المناجم في بدخشان، ومجموعة أخرى بقيادة حفيظ الله شفيقي، الرئيس الحالي للإدارة، حيث ساندت “كتيبة الحدود” التابعة لطالبان شفيقي ضد قوات عمار.

وبحسب المعلومات، أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى، بينهم أحد عناصر “كتيبة الحدود”.

وذكرت المصادر أن عبد الرحمن عمار وحفيظ الله شفيقي من أبرز قادة طالبان النافذين في بدخشان، مشيرة إلى أن عمار لا يشغل منصباً رسمياً حالياً، لكنه يُعد من القادة المحليين الذين يملكون أسلحة ومقاتلين تحت إمرتهم.

وأضافت أن مواجهات مماثلة بين المجموعتين وقعت قبل ثلاثة أيام بسبب السيطرة على منجم الذهب نفسه، في منطقة تُعرف بغناها الكبير بالذهب.

وأكدت المصادر أن طالبان أرسلت تعزيزات عسكرية من عاصمة ولاية بدخشان إلى محافظة شهر بزرغ لمنع تفاقم القتال بين الجانبين.

ولم تُعلّق حركة طالبان حتى الآن على هذه الاشتباكات.

يُشار إلى أن طالبان ركزت خلال الأعوام الأربعة الماضية على استخراج المعادن في الولايات الغنية بالثروات الطبيعية، فيما يثير غياب الشفافية في إدارة هذه المشاريع وتسريب عائداتها انتقادات متزايدة.

ونقلت عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن وفد طالبان أنكر في اليوم الثاني من المحادثات وجود عناصر “حركة طالبان باكستان” على الأراضي الأفغانية.

في المقابل، قدّم الوفد الباكستاني –وفق المعلومات– صوراً لجثث مسلحين قال إنهم يحملون بطاقات هوية أفغانية، ووثائق تؤكد إعادة جثامين بعضهم إلى داخل أفغانستان، ما أثار حرجاً واضحاً لدى وفد طالبان الذي لم يرد على تلك الأدلة.

وأضافت نرجس هورخش، أن الوسطاء والأتراك حاولوا خلال الجلسات عرض أدلة تثبت وجود جماعات متطرفة في أفغانستان، مؤكدين ضرورة أن توقف طالبان دعمها لهذه المجموعات من أجل تحقيق علاقات حسن جوار واستقرار إقليمي دائم.

وتؤكد إسلام آباد باستمرار أن مقاتلي “طالبان باكستان” ينشطون داخل الأراضي الأفغانية بدعم من طالبان الأفغانبة، بينما تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي بوجود واسع لقيادات ومقاتلي الحركة داخل أفغانستان. ومع ذلك، تواصل طالبان نفي هذه الاتهامات.

وتتواصل الجولة الثانية من المفاوضات بين طالبان وباكستان لليوم الثالث على التوالي في مدينة إسطنبول، بعد أن كانت الجولة الأولى عُقدت في 19 أكتوبر في الدوحة على مستوى وزيري الدفاع ورئيسي الاستخبارات في البلدين، وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويضم وفد طالبان في مفاوضات إسطنبول ستة أعضاء، بينهم نائب وزير الداخلية رحمة الله نجيب، وممثل الحركة في قطر سهيل شاهين، والقيادي أنس حقاني، ورئيس الشؤون السياسية في الخارجية نور أحمد نور، ورئيس العمليات في وزارة الدفاع نور الرحمن نصرت، والمتحدث باسم الخارجية عبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني، فيتكوّن من سبعة أعضاء من الدبلوماسيين وضباط الاستخبارات.