وزير التعليم العالي في طالبان: المناهج الدراسية باتت مطابقة للثقافة الإسلامية والأفغانية

وقالت المصادر إن المواجهات دارت بين مجموعة يقودها عبد الرحمن عمار، الرئيس السابق لإدارة المناجم في بدخشان، ومجموعة أخرى بقيادة حفيظ الله شفيقي، الرئيس الحالي للإدارة، حيث ساندت “كتيبة الحدود” التابعة لطالبان شفيقي ضد قوات عمار.

وبحسب المعلومات، أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى، بينهم أحد عناصر “كتيبة الحدود”.

وذكرت المصادر أن عبد الرحمن عمار وحفيظ الله شفيقي من أبرز قادة طالبان النافذين في بدخشان، مشيرة إلى أن عمار لا يشغل منصباً رسمياً حالياً، لكنه يُعد من القادة المحليين الذين يملكون أسلحة ومقاتلين تحت إمرتهم.

وأضافت أن مواجهات مماثلة بين المجموعتين وقعت قبل ثلاثة أيام بسبب السيطرة على منجم الذهب نفسه، في منطقة تُعرف بغناها الكبير بالذهب.

وأكدت المصادر أن طالبان أرسلت تعزيزات عسكرية من عاصمة ولاية بدخشان إلى محافظة شهر بزرغ لمنع تفاقم القتال بين الجانبين.

ولم تُعلّق حركة طالبان حتى الآن على هذه الاشتباكات.

يُشار إلى أن طالبان ركزت خلال الأعوام الأربعة الماضية على استخراج المعادن في الولايات الغنية بالثروات الطبيعية، فيما يثير غياب الشفافية في إدارة هذه المشاريع وتسريب عائداتها انتقادات متزايدة.

ونقلت عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن وفد طالبان أنكر في اليوم الثاني من المحادثات وجود عناصر “حركة طالبان باكستان” على الأراضي الأفغانية.

في المقابل، قدّم الوفد الباكستاني –وفق المعلومات– صوراً لجثث مسلحين قال إنهم يحملون بطاقات هوية أفغانية، ووثائق تؤكد إعادة جثامين بعضهم إلى داخل أفغانستان، ما أثار حرجاً واضحاً لدى وفد طالبان الذي لم يرد على تلك الأدلة.

وأضافت نرجس هورخش، أن الوسطاء والأتراك حاولوا خلال الجلسات عرض أدلة تثبت وجود جماعات متطرفة في أفغانستان، مؤكدين ضرورة أن توقف طالبان دعمها لهذه المجموعات من أجل تحقيق علاقات حسن جوار واستقرار إقليمي دائم.

وتؤكد إسلام آباد باستمرار أن مقاتلي “طالبان باكستان” ينشطون داخل الأراضي الأفغانية بدعم من طالبان الأفغانبة، بينما تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي بوجود واسع لقيادات ومقاتلي الحركة داخل أفغانستان. ومع ذلك، تواصل طالبان نفي هذه الاتهامات.

وتتواصل الجولة الثانية من المفاوضات بين طالبان وباكستان لليوم الثالث على التوالي في مدينة إسطنبول، بعد أن كانت الجولة الأولى عُقدت في 19 أكتوبر في الدوحة على مستوى وزيري الدفاع ورئيسي الاستخبارات في البلدين، وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويضم وفد طالبان في مفاوضات إسطنبول ستة أعضاء، بينهم نائب وزير الداخلية رحمة الله نجيب، وممثل الحركة في قطر سهيل شاهين، والقيادي أنس حقاني، ورئيس الشؤون السياسية في الخارجية نور أحمد نور، ورئيس العمليات في وزارة الدفاع نور الرحمن نصرت، والمتحدث باسم الخارجية عبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني، فيتكوّن من سبعة أعضاء من الدبلوماسيين وضباط الاستخبارات.

وأوضح أحد المصدرين أن “الوفد الباكستاني أكد بوضوح أنه لا يمكن التوصل إلى أي تسوية بشأن مطلبنا الأساسي المتعلق بالإرهاب العابر للحدود”.

وتواصل الوفود المفاوضة من طالبان وباكستان، لليوم الثالث على التوالي في إسطنبول، جولة النقاشات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام طويل الأمد بوساطة تركية.

لكن الطرفين، بحسب مراقبين، لديهما رؤى “متباينة تماماً” حول طبيعة هذه المفاوضات وأهدافها.

وكانت مصادر أمنية باكستانية وصفت مواقف طالبان خلال المحادثات بأنها “غير منطقية وبعيدة عن الواقع الميداني”، بينما قالت مصادر أخرى إن وفد طالبان “يضع عراقيل متعمدة” أمام التقدم في الحوار.

غير أن أحد ممثلي طالبان المشاركين في المفاوضات نفى هذه الاتهامات، وقال لـ”رويترز”: “بشكل عام، تسير الجلسات بشكل جيد، وناقشنا عدداً من القضايا في أجواء ودية”.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تصريح اليوم، أن الحركة "تدعم مسار الحوار وتؤمن بأن جميع القضايا يمكن حلها عبر التفاهم”.

يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، من أن فشل محادثات إسطنبول قد يقود إلى “حرب شاملة” بين الجانبين.

وفي السياق نفسه، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد عرضه “للمساعدة في إنهاء النزاع”، قائلاً في كوالالمبور على هامش قمة "آسيان": “سأحل هذه المسألة بسرعة، فأنا أعرف الطرفين جيداً”.

وتصاعدت التوترات بين باكستان وطالبان منذ أوائل الشهر الجاري، حين شنّت إسلام آباد غارات جوية على كابل وولاية بكتيا، استهدفت -وفق باكستان- زعيم حركة طالبان باكستان.

وردت طالبان الأفغانية باستهداف مواقع عسكرية باكستانية على الحدود، لتبلغ الأزمة ذروتها قبل أن يوقّع الطرفان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 أكتوبر، بعد أيام من الاشتباكات الدامية.

وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لمقاتلي حركة طالبان باكستان بالتحرك بحرية داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ هجمات ضد قواتها، بينما تنفي كابل هذه الاتهامات.

وكان الجيش الباكستاني أعلن الأحد مقتل خمسة من جنوده و25 عنصراً من طالبان باكستان خلال اشتباكات قرب الحدود الأفغانية في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت المنظمة أن السجين يُدعى إسلام مير سعيد، ويبلغ من العمر 59 عاماً، وقد نُفِّذ فيه حكم الإعدام يوم 21 أكتوبر الجاري، فيما يقضي ابنه البالغ 21 عاماً حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة التواطؤ مع والده.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من خارج إيران مقراً لها، أن سبعة سجناء إيرانيين آخرين أُعدموا يوم الأحد، في سجون تبريز وسمنان وملایر وبروجرد وقزوين وغرغان، بتهم متعلقة بالمخدرات.

ولم تُصدر السلطات القضائية أو وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية حتى الآن أي تعليق بشأن إعدام السجين الأفغاني.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات في إيران شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنه خلال العام الماضي فقط نُفّذ حكم الإعدام في ما لا يقل عن 503 سجناء بتهم تتعلق بالمخدرات.

وبحسب بيان السفارة، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في القضايا القانونية والقضائية بين البلدين

وذكرت السفارة في بيان أن الطرفين توصلا إلى تفاهم بشأن “ضمان الحقوق القنصلية للسجناء الإيرانيين” في أفغانستان، كما اتفقا على التعاون في ملفي نقل المحكومين وتسليم المطلوبين.

ولم تُقدّم السفارة الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية عن هذه التفاهمات.

وكان غريب آبادي وصل إلى كابل أمس الأحد، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء محادثات مع مسؤولي طالبان حول “التعاون الحدودي والمائي والقضائي”، بحسب بيان السفارة.

يُذكر أنه صرّح في يوليو الماضي بأن “نحو 95٪ من السجناء الأجانب في إيران هم من الأفغان”، مؤكداً أن بلاده تتابع إجراءات نقلهم إلى وطنهم بموجب الاتفاقيات الثنائية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت طالبان أن نحو أربعة آلاف سجين أفغاني أُفرج عنهم من السجون الإيرانية وأُعيدوا إلى بلادهم، مشيرة إلى أنها تسعى لإطلاق سراح من تبقّى من السجناء الأفغان في إيران.

ورغم أن طهران لا تعترف رسمياً بحركة طالبان، فإنها تحافظ على علاقات سياسية واقتصادية وثيقة معها.