وزير الدفاع الباكستاني: وفد طالبان في إسطنبول غير مؤهل وتحت تأثير الهند

وأضاف أن عبد السلام ضعيف أُلقي القبض عليه داخل الأراضي الأفغانية.

وذكرت صحيفة “باكستان تريبيون” أن إحسان الحق قال خلال ندوة في إسلام آباد إن السلطات الباكستانية طلبت من سفير طالبان مغادرة البلاد عقب انهيار حكم طالبان عام 2001، لكنه رفض ذلك.

وأوضح أنه نُقل في نهاية المطاف إلى معبر تورخم الحدودي، وهناك أُلقي القبض عليه بعد دخوله الأراضي الأفغانية، ثم سُلّم إلى القوات الأميركية.

وكان عبد السلام ضعيف، الذي أمضى سنوات عدة في معتقل غوانتانامو، قد ذكر في كتابه “حياتي مع طالبان” أنه سُلّم مباشرة من قبل الاستخبارات الباكستانية إلى الأميركيين، وهو ما وصفه إحسان الحق بأنه “تحريف للتاريخ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات أعادت الجدل حول الدور الذي لعبته إسلام آباد في السنوات الأولى من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، مؤكدة أن تلك المرحلة لا تزال من أكثر الفترات حساسية في العلاقات بين طالبان وباكستان.

ويُعد عبد السلام ضعيف من الشخصيات البارزة في حركة طالبان ومن المقربين من مؤسسها الملا عمر. وقد شغل منصب سفير أفغانستان في إسلام آباد بين عامي 1996 و2001، واعتُقل بعد سقوط حكم طالبان ونُقل إلى معتقل غوانتانامو حيث بقي قرابة أربع سنوات.

وأُفرج عنه لاحقاً في إطار اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وحكومة حامد كرزي، نُقل بموجبه عدد من السجناء الأفغان إلى كابل ليخضعوا للرقابة المحلية. وبعد الإفراج عنه، عاش ضعيف فترة تحت المراقبة في العاصمة الأفغانية قبل أن تُرفع عنه القيود تدريجياً.

وبعد إطلاق سراحه، ألّف كتاباً بعنوان “حياتي مع طالبان” تحدّث فيه عن “المعاملة المهينة في معتقل غوانتانامو” و”خيانة باكستان” له بعد سقوط الحركة.

وقالت صحيفة “إن آر سي” الهولندية إن إدارة الهجرة والجنسية برّرت قرارها بالقول إن إحدى المرأتين، البالغة من العمر 79 عاماً، “لم تتأقلم مع قيم المجتمع الهولندي”، وبالتالي يمكن إعادتها إلى أفغانستان. أما الأخرى، وتبلغ 59 عاماً، فاعتبرت السلطات أن “طبيعة حياتها السابقة في أفغانستان، حيث كانت نادراً ما تغادر المنزل، لا تبرر منحها اللجوء”، رغم أنها تعمل اليوم في هولندا وتشارك بفاعلية في المجتمع، بحسب محاميتها.

وكانت محكمة في لاهاي قد ألغت في أغسطس الماضي قرار ترحيل المرأة الأولى، إلا أن إدارة الهجرة ما زالت متمسكة بقرارها، ما دفعها إلى رفع دعوى استئناف جديدة.

ويأتي القرار بينما تشارك هولندا مع دول غربية أخرى في دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حركة طالبان، تتهمها فيها بممارسة القمع والتمييز الواسع ضد النساء، الأمر الذي وصفه محامو الدفاع بأنه “تناقض صارخ”، إذ لا يمكن للحكومة أن تتهم طالبان بالتمييز في لاهاي، وتسمح في الوقت نفسه بترحيل نساء أفغانيات إلى بلد يخضع لحكمها.

وبحسب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، فإن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تُعدّ “شكلاً واضحاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”، لكن إدارة الهجرة الهولندية ترى أن الأخذ بهذا التفسير “سيجعل جميع النساء الأفغانيات مؤهلات تلقائياً للحصول على اللجوء”، وهو ما ترفضه.

وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة الهولندية أن “التمييز ضد النساء موجود في عدد من الدول الإسلامية”، مضيفاً أن هولندا لا يمكنها منح اللجوء لجميع النساء المسلمات بسبب سياسات بلدانهن، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل فقط النساء اللواتي “تواجه حياتهن خطراً حقيقياً”.

وأوضح المتحدث أن “حياة هاتين المرأتين ليست مهددة بشكل خطير”، ولذلك “لا مانع من إعادتهما إلى وطنهما”.

وأوضح المصدر أن إسلام آباد هدّدت بأنه في حال رفض طالبان تنفيذ ذلك، فإن لباكستان الحق في تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية ضد “التحركات المشبوهة” لعناصر الحركة، إذا واصلت شنّ هجمات داخل الأراضي الباكستانية.

وأشار المصدر إلى أن موقف طالبان الرسمي هو أنها لا تعتبر طالبان الباكستانية “جماعة مسؤولة”، وترى أن هذه المشكلة “داخلية تخص باكستان”، مؤكداً في الوقت نفسه أن طالبان تكرر التزامها بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بأي دولة.

وأضاف المصدر من كابل أن باكستان تحاول “إفشال المفاوضات الجارية في إسطنبول”، لكنه شدد على أن قيادة طالبان أوصت وفدها المشارك بعدم التراجع عن موقفه.

وتُجرى المفاوضات بين طالبان وباكستان بوساطة قطر وتركيا، وقد دخلت يومها الرابع من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

ويضم وفد طالبان المشارك في محادثات إسطنبول ستة مسؤولين، برئاسة وكيل وزارة الداخلية رحمة الله نجيب، وسفير طالبان في قطر سهيل شاهين، وعضو الحركة البارز أنس حقاني، ورئيس الإدارة السياسية الأولى في وزارة الخارجية نور أحمد نور، ومدير العمليات في وزارة الدفاع نور الرحمن نصرت، والمتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني فيتألف من سبعة مسؤولين من وزارة الخارجية والاستخبارات الباكستانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قانع، في مقابلة مع قناة "آريانا" المحلية اليوم الثلاثاء، أن "طالبان لم تخضع لأي قوة حتى الآن"، في إشارة إلى تمسك الحركة بموقفها الرافض للضغوط الباكستانية.

ويأتي هذا التصعيد بعد تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، الذي حذّر من أن فشل المفاوضات الجارية مع طالبان قد يؤدي إلى “اندلاع حرب مفتوحة”.

وانتهت محادثات السلام بين طالبان وباكستان في إسطنبول، أمس الاثنين، من دون التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أيام متواصلة من النقاشات.

وطالبت إسلام آباد خلال المفاوضات باتخاذ “إجراءات محددة وقابلة للتحقق” ضد حركة طالبان باكستان، مؤكدة أنها قدّمت مواقفها الرسمية خلال المحادثات.

وتشدد طالبان من جانبها على أن “حق الدفاع عن وحدة الأراضي الأفغانية خط أحمر”، بينما تصرّ باكستان على أن وقف الهجمات العابرة للحدود وإنشاء آلية تحقق مشتركة لمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضدها، هما الشرطان الأساسيان لأي اتفاق دائم.

وقال مسؤولون من الجانبين لوكالة “أسوشييتد برس” إن المحادثات لم تحقق أي تقدم ملموس، ولم يُصدر بيان مشترك في ختامها.

وبحسب الوكالة، ما تزال هناك خلافات بين الطرفين بشأن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والتعامل مع الجماعات المسلحة.

وأعربت باكستان عن استيائها من رفض طالبان الاعتراف بوجود مقاتلي “حركة طالبان باكستان” داخل الأراضي الأفغانية، متهمة الحركة بالتمسك بموقفها المتشدد وعدم إبداء أي مرونة.

وأفادت التقارير بأن الوفد الباكستاني قدّم موقفه النهائي خلال الاجتماعات، مؤكداً أن “دعم الجماعات الإرهابية أمر غير مقبول إطلاقاً”، وطالب طالبان باتخاذ خطوات “ملموسة وقابلة للقياس” ضد حركة طالبان باكستان.

من جانبها، تحاول تركيا، بوصفها الدولة المضيفة، إبقاء المحادثات “بنّاءة ومثمرة”، إلا أنه حتى مساء الاثنين لم يُصدر أي بيان مشترك.

وتشير المعلومات إلى أن الطرفين اتفقا على استئناف المشاورات خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن الجولة الأولى من هذه المفاوضات عُقدت في الدوحة برعاية قطر يوم 19 أكتوبر الجاري، وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.