اتهم وزير الإعلام والاتصالات الباكستاني، عطاء الله تارر، حكومة طالبان في أفغانستان بالمسؤولية عن فشل المفاوضات التي استمرت أربعة أيام في إسطنبول، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها إذا استُخدمت الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضدها.
وقال تارر في مقابلة مع قناة جيو نيوز إن وفد طالبان رفض التوقيع على اتفاق مكتوب وجدول أعمال موحّد لوقف الهجمات الإرهابية ومحاسبة المسؤولين عنها، رغم ما وصفه الوزير بـ"الأدلة القاطعة" التي قدّمتها إسلام آباد، معتبراً أن رفض طالبان التوقيع "دليل على ازدواجية المواقف ورغبتهم في حماية الإرهابيين".
وأضاف الوزير أن التجارة الحدودية بين البلدين ستظل مغلقة مؤقتاً، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأنها سيُتخذ خلال الأيام المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن باكستان "تمتلك تفوقاً كاملاً على أفغانستان في أي مواجهة عسكرية أو حرب بالوكالة".
في المقابل، رفضت حركة طالبان تصريحات الوزير الباكستاني، متهمةً الوفد الباكستاني بأنه هو من عرقل التوصل إلى اتفاق نهائي وغادر الاجتماع قبل التوقيع بذريعة واهية. كما نفت الحركة بشكل متكرر استخدام الأراضي الأفغانية من قبل جماعات مسلحة لشن هجمات عبر الحدود.
وأوضح تارر أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية، لكنه حذّر من أن "باكستان تحتفظ دائماً بحق الرد والدفاع عن نفسها" إذا ثبت أن الأراضي الأفغانية تُستخدم للهجمات.
وجاءت مفاوضات إسطنبول عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري دفاع باكستان وطالبان في الدوحة، حيث اتفق الجانبان على خفض التوتر ووقف إطلاق النار، على أن تُستكمل التفاصيل الفنية في اللقاء اللاحق.
وتطالب إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية باتخاذ إجراءات واضحة لمنع هجمات تنظيم تحريك طالبان باكستان (TTP)، وتقديم ضمانات مكتوبة بهذا الشأن، في حين تعتبر طالبان أن ملف المسلحين "شأن داخلي باكستاني" وتعرض الوساطة بين الجانبين لإنهاء العنف في إقليم خيبر بختونخوا.
ورفض مسؤولون باكستانيون، بينهم وزير الدفاع، هذه المقترحات، مطالبين حكومة طالبان في كابول بقطع الطريق أمام المسلحين الذين — وفق ما تقول إسلام آباد — يتخذون من الأراضي الأفغانية ملاذاً آمناً.
