عدة منظمات دولية تعلّق أنشطتها على الحدود الأفغانية مع إيران

وقالت المنظمة الدولية إنها، وبالتعاون مع الحكومة السويسرية، قامت بمسح جوي للمناطق المتضررة من الزلزال، ولم ترصد «دلائل على دمار واسع أو نزوح جماعي للسكان» في المناطق الكثيفة بالسكان.

وقال ريتشارد ترينشارد، القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان: «قمنا بالتحليق فوق المناطق الرئيسية والقرى المتضررة، ولحسن الحظ فإن حجم الدمار أقل بكثير مقارنة بزلزال ولاية كونر».

وأضافت الأمم المتحدة أنه لا توجد مؤشرات على نزوح جماعي، إلا أن الأضرار التي لحقت بالمراكز الصحية ونقص الكوادر النسائية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإغاثة.

وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة وشركاءها الإنسانيين «يراقبون الأوضاع عن كثب في المناطق المنكوبة»، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع سلطات طالبان لتقييم حجم الأضرار وضمان إيصال المساعدات العاجلة.

كما ذكرت الأمم المتحدة أن سكان المناطق الشمالية في أفغانستان كانوا يعانون أصلاً من الجفاف والفقر المزمن ونقص الخدمات الأساسية حتى قبل وقوع الزلزال، وهي أوضاع ازدادت سوءاً بعد عودة أكثر من مليوني شخص إلى البلاد خلال العام الجاري.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام أن على المجتمع الدولي مواصلة دعم أفغانستان، موضحاً أن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة البالغة 2.4 مليار دولار لم يُموَّل منها سوى نحو الثلث، فيما لا يزال هناك عجز يتجاوز 1.5 مليار دولار.

وأشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) إلى أن أفغانستان تقع ضمن الحزام الزلزالي، لافتاً إلى أن تعزيز مقاومة المنازل عبر استخدام مواد وتقنيات بناء محلية يُعد من الحلول الأساسية لتقليل الخسائر في الزلازل المستقبلية.

وبحسب المصادر، فإن نجل القائد المذكور أطلق النار على أحد سكان المنطقة، فيما تعرّض آخرون للضرب المبرح.

وأوضحت مصادر محلية في مديرية ورسج أن الحادث وقع يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بين مقاتلي داراب باي وعدد من أهالي منطقة قوندز التابعة للمديرية. وذكرت المصادر أن جماهير، نجل القائد، هو من بدأ الاشتباك.

وقال أحد سكان ورسج إن جماهير، نجل داراب باي، وقيام، صهره، اعتديا على عدد من الأهالي بالضرب بسبب خلاف على ملكية المراعي، مشيراً إلى أن حالة ثلاثة من الجرحى وُصفت بالحرجة.

وتُظهر الصور التي حصلت عليها قناة أفغانستان إنترناشيونال الأجسام الملطخة بالدماء لعدد من المصابين.

وأفاد مصدر من منطقة قوندز بأن صهر القائد في حركة طالبان قد تم اعتقاله، بينما لا يزال نجل القائد ومسلحوه موجودين في المنطقة، حيث هددوا الأهالي بعدم تقديم أي شكاوى ضدهم.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها القناة، فإن هذا القائد المحلي في طالبان يشارك كذلك في عمليات استخراج الذهب في ولاية بدخشان، وقد عاد إلى منطقة قوندز في مديرية ورسج بعد الحادث مباشرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن حل القضايا المتعلقة بأفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تكون هناك حكومة منتخبة تمثل الشعب الأفغاني تمثيلاً حقيقياً.

وفي مؤتمر صحفي، أشار شريف شودري إلى اتفاق الدوحة بين حركة طالبان والولايات المتحدة، موضحاً أن طالبان تعهدت في ذلك الاتفاق بـ«عقد لويا جرگه وتشكيل حكومة منتخبة»، إلا أن هذا التعهد لم يُنفذ.

وخلال المفاوضات التي جرت في قطر، وعد ممثلو طالبان الوفد الأمريكي بأنهم سيبدؤون «مفاوضات بين الأفغان» مع القوى السياسية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، غير أن الحركة بعد سقوط حكومة أشرف غني استأثرت بالسلطة بالكامل.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن «المفاوضات بين الأفغان أصبحت غير مطروحة بعد سقوط حكومة أشرف غني»، مؤكداً مراراً أن نظام طالبان «يتمتع بشرعية وطنية ودينية».

وحركة طالبان ترفض مبدأ الانتخابات، إذ إن قادتها هم من يختارون زعيم الحركة. كما عقدت طالبان تجمعاً كبيراً لعلماء الدين الموالين لها من أجل مبايعة هبة الله أخوندزاده، زعيم الحركة الحالي، ومنحه الشرعية في الحكم.

كانت باكستان تدعم طالبان الأفغانية في حربها ضد حكومتي كرزاي وغني اللتين وصلتا إلى السلطة عبر الانتخابات. وأعربت إسلام آباد مراراً عن قلقها من العلاقات الوثيقة بين كابل ونيودلهي، مدعيةً أن الهند تستخدم قنصلياتها في أفغانستان لدعم المتمردين البلوش الانفصاليين، وهو اتهام كانت كل من كابل ونيودلهي تنفيانه.

رد حاسم في حال فشل المفاوضات

وقال شودري إن إسلام آباد تسعى إلى حل سياسي للتوتر القائم مع إدارة طالبان بشأن نشاط الجماعات المسلحة الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، وتفضل حل الخلافات عبر الحوار، «لكن في حال فشل المفاوضات فلدينا خيارات أخرى».

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في مؤتمره الصحفي في روالبندي أن «الشروط التي تضعها أفغانستان لا أهمية لها، وما يهم باكستان هو إنهاء الإرهاب».

ولم يحدد ما هي الشروط التي طرحتها طالبان، إلا أن مسؤولي الحركة قالوا سابقاً إن على باكستان أن تتفاوض مع حركة طالبان الباكستانية (TTP). ورد المتحدث العسكري بشكل قاطع بأن بلاده ترفض الحوار مع طالبان الباكستانية.

وخلال محادثات الدوحة وإسطنبول، طرحت طالبان أيضاً عدة شروط لتحسين العلاقات مع باكستان، منها: وقف الغارات الجوية على الأراضي الأفغانية، والامتناع عن تعزيز النقاط العسكرية على طول الحدود، وإطلاق سراح عدد من المواطنين الأفغان في باكستان، وإعادة فتح المعابر الحدودية بشكل كامل لحركة الأفراد والتجارة.

وأوضح شودري أن قوات الأمن الباكستانية تنفذ عمليات ضد الجماعات المسلحة، بما فيها حركة طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان، مشيراً إلى مقتل أكثر من 1600 مقاتل حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن «الجيش هو الضامن لأمن باكستان، وليس أفغانستان»، مضيفاً أن إسلام آباد «لم ترحب أبداً بوصول طالبان إلى الحكم في أفغانستان».

وأضاف أن طالبان الأفغانية «أدركت جيداً في المحادثات الأخيرة أنه يتعين عليها منع نشاط الجماعات المسلحة»، مؤكداً أن باكستان «سترد بقوة على أي هجوم يأتي من الأراضي الأفغانية».

كما قال شودري إن تجار المخدرات في أفغانستان يتدخلون في السياسة الداخلية، وإن جزءاً كبيراً من عائدات زراعة وتهريب المخدرات يُستخدم في تمويل الجماعات المتطرفة.

يُذكر أن طالبان والحكومة الباكستانية عقدتا بعد الاشتباكات الحدودية في شهر الماضي جولتين من الاجتماعات في الدوحة وإسطنبول لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الهجمات عبر الحدود. ففي الجولة الأولى، التي عُقدت في الدوحة، اتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار، وبعد خمسة أيام استؤنفت المفاوضات في إسطنبول لمناقشة آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، عن تعازي الحكومة والشعب القطريين لضحايا الزلزال ولحكومة طالبان، مؤكدة دعم قطر للجهود المبذولة لمعالجة آثار الزلزال.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استعدادها لتقديم المساعدة للمتضررين، وقال المتحدث الرسمي إسماعيل بقائي إن إيران تقف إلى جانب الشعب الأفغاني وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وشهدت أفغانستان مساء الأحد، 2 نوفمبر 2025، زلزالاً بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر، مركزه منطقة خُلم بولاية بلخ. كما أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في كابل بيان تعزية لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي خطوة دعم عملية الإغاثة، أجرى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جي شنكر اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأفغاني أمير خان متقي، وأعلن أن أول شحنة مساعدات هندية ستُسلَّم يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، وتشمل مواد غذائية، إضافة إلى إرسال مساعدات دوائية قريبًا.

من جهتها، أكدت وزارة خارجية طالبان أن الشحنة الأولى من الهند تحتوي على 15 طنًا من المواد الغذائية، مشيرة إلى أن المزيد من المساعدات ستصل في القريب العاجل، مع ضمان توزيعها على المحتاجين.

وأشار الوزير الهندي إلى أن المكالمة تناولت تقدم العلاقات الثنائية بين الهند وطالبان بعد زيارة متقي إلى نيودلهي، مؤكداً دعم بلاده لتحسين التواصل الشعبي بين الهند وأفغانستان.

وأوضحت الهيئة أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة بنسبة 1.8% مقارنة بشهر سبتمبر، مشيرة إلى أن السبب الرئيس هو السيول وانقطاع المعابر الحدودية مع أفغانستان.

وكانت الهيئة قد أشارت يوم الاثنين، 12 عقرب، إلى أن معدل التضخم الذي اقترب العام الماضي من 30%، انخفض تدريجيًا حتى منتصف عام 2025 ليصل إلى أقل من 6%، لكنه عاد للارتفاع نتيجة زوال تأثير الأساس وظهور صدمات مؤقتة في عرض السلع.

العوامل الرئيسية لارتفاع الأسعار

توقعت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي أن يظل معدل التضخم في أكتوبر بين 5 و6%، لكنها أقرت بأن الضغوط الناجمة عن السيول وإغلاق الحدود مع أفغانستان أدت إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية.

وشهدت باكستان في أغسطس الماضي سيولًا مدمرة ضربت الأراضي الزراعية والمناطق الصناعية، خاصة في إقليم البنجاب، ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى أضرار جسيمة للمحاصيل والمصانع. واعتبرت هيئة الإحصاء هذه الكارثة أحد الأسباب الرئيسية لنقص المعروض من المواد الغذائية على مستوى البلاد.

عامل آخر ساهم في التضخم هو النزاعات الحدودية مع طالبان، التي أدت إلى إغلاق المعابر التجارية الحيوية المستخدمة في نقل المواد الغذائية والوقود. وعلى الرغم من توقيع طالبان وباكستان اتفاقية هدنة لمدة 48 ساعة يوم الخميس 24 میزان، إلا أن المعابر لم تُفتح بعد، وما زالت القيود قائمة، مما أدى إلى تعطيل التجارة وظهور نقص في السلع الأساسية في مناطق شمال غرب باكستان.

وفي المعابر الحدودية، وخاصة تورخم وإسبين بولديك، لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية عالقة في انتظار السماح بالعبور، ما تسبب في خسائر كبيرة لا تُعوّض للتجار في كلا البلدين.