طالبان تمنع النساء من دخول مستشفى هرات لعدم ارتدائهن البرقع
أفادت مصادر محلية، الإثنين، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأن عناصر حركة طالبان منعوا مجدداً مئات النساء من دخول مستشفى في مدينة هرات بسبب عدم ارتدائهن البرقع.
أفادت مصادر محلية، الإثنين، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأن عناصر حركة طالبان منعوا مجدداً مئات النساء من دخول مستشفى في مدينة هرات بسبب عدم ارتدائهن البرقع.
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى طالبان نفت في وقت سابق فرض ارتداء البرقع على النساء في هرات، إلا أن المصادر تؤكد أن هذا الإجراء لا يزال مطبقاً بشكل صارم.وقال أحد سكان هرات في مقطع فيديو أرسله إلى “أفغانستان إنترناشيونال” إن عناصر طالبان تعاملوا بعنف مع النساء عند مدخل المستشفى، وقاموا بضرب عدد منهن أثناء محاولتهن الدخول لتلقي العلاج.وأضافت الوزارة الأحد أن النساء في هرات “لم يُحرمن من الخدمات الحكومية بسبب عدم ارتداء البرقع”، غير أن مقاطع الفيديو وشهادات السكان المحليين التي حصلت عليها القناة تُظهر أن عناصر طالبان يفرضون منذ يوم الأربعاء الماضي ارتداء البرقع في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية في الولاية.
وقّع أكثر من ألف مهاجر أفغاني في ألمانيا على عريضة إلكترونية طالبوا فيها الحكومة ووزارة الخارجية والبرلمان بوقف أي تعامل أو تعاون رسمي مع حركة طالبان، وطرد ممثليها من الأراضي الألمانية.
وجاء في نص العريضة، التي نُشرت باللغات الفارسية والألمانية والإنجليزية، أن وجود ممثلي طالبان في السفارة والقنصلية الأفغانية في برلين وبون “يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”، ويشكّل “انتهاكاً واضحاً للدستور الألماني ولعقوبات الأمم المتحدة”.
وأشار الموقّعون إلى أن ممثلي طالبان ينتمون إلى “جماعة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب، وحرمان ملايين النساء والفتيات في أفغانستان من حق التعليم والعمل”، محذرين من أن وجودهم في ألمانيا أدى إلى “تصاعد التهديدات والترهيب والعنف ضد الناشطين والصحفيين واللاجئين الأفغان” على شبكات التواصل الاجتماعي.
ودعا أصحاب العريضة الحكومة الألمانية إلى وقف النشاطات الدبلوماسية لممثلي طالبان فوراً، وإجراء مراجعة قانونية وأمنية شاملة للقرار، وحماية أمن وخصوصية وكرامة اللاجئين الأفغان في ألمانيا.
وأكدت العريضة أن “التعاون الرسمي مع جماعة إرهابية ومنحها شرعية سياسية يُعدّ تصرفاً غير قانوني وغير أخلاقي”.
وكانت ألمانيا وافقت الشهر الماضي على استقبال ممثلَين لطالبان، مقابل تعاون الحركة في تسهيل ترحيل اللاجئين الأفغان من أراضيها.
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة “تاغسشاو” الألمانية أن مبنى القنصلية الأفغانية في بون يُعدّ مركز بيانات رئيسياً للبعثات الدبلوماسية الأفغانية في أوروبا وكندا وأستراليا، والتي رفضت الاعتراف بحركة طالبان بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021.
ويضم هذا المركز معلومات حساسة تشمل جوازات السفر ووثائق الزواج والولادة والمراسلات الرسمية لملايين الأفغان في الخارج.
وحذّرت “تاغسشاو” من أن تمكّن طالبان من الوصول إلى هذه الخوادم قد يعرّض بيانات عائلات المعارضين والناشطين واللاجئين لخطر الوقوع في أيدي جهاز استخبارات الحركة، المعروف بممارسة الضغوط المنتظمة على أقارب المنتقدين داخل أفغانستان.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الألمانية على علم بهذه المخاطر منذ أشهر، إذ كشفت رسالتان سريتان أرسلهما دبلوماسيون أفغان في فبراير ويوليو 2025 إلى برلين، أن تسليم قنصلية بون إلى طالبان “قد تكون له عواقب كارثية على أمن اللاجئين الأفغان في أوروبا”.
قال أحمد مسعود، زعيم "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان"، إن بلاده تحولت مجدداً إلى مركز عالمي لتدريب الجماعات الإرهابية منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة.
وجاءت تصريحات مسعود خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمنتدى «لقاءات المستقبل» في مدينة سان رافاييل جنوب فرنسا، حيث تحدث عن أوضاع بلاده والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال مسعود في كلمته: «نحن لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا نيابة عنا، بل نطالبهم فقط بألا ينسوا أفغانستان وشعبها».
وأضاف أن المقاومة المسلحة ضد طالبان ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما وسيلة للتوصل إلى حل سياسي يضمن حرية الأفغان في اختيار حكومتهم ويكفل للنساء حق التعليم والحياة في بيئة متساوية الحقوق.
وأكد مسعود أن طالبان لم تتغير وما زالت تمارس القمع ضد الشعب، بينما تغيرت الظروف الدولية وأصبح العالم منشغلاً بأزمات أخرى. كما شدد على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على طالبان وعدم الاعتراف بحكمها، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائمها.
وأشار زعيم المقاومة إلى أن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق المرأة وحرية التعبير هي قيم مشتركة بين الشعب الأفغاني وشعوب أوروبا، لكنه قال إن طالبان قمعت هذه القيم وأعادت البلاد إلى الوراء.
وختم مسعود كلمته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يمكنه أن يُحدث فرقاً كبيراً من خلال دعم الشعب الأفغاني وعدم تركه يواجه مصيره وحده تحت حكم طالبان.
نفت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان، ما تردد عن فرض ارتداء البرقع على النساء في ولاية هرات غربي أفغانستان، مؤكدة أن النساء لم يُحرمن من الحصول على الخدمات الحكومية بسبب عدم ارتداء هذا اللباس.
لكن الوزارة شددت في بيانها على أن الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة "أمر إلزامي"، معتبرة أن ذلك جزء من التعاليم الشرعية التي تطبقها طالبان في عموم البلاد.
وتأتي تصريحات الوزارة بعد تقارير وشهادات محلية أكدت أن سلطات طالبان في هرات بدأت منذ الأربعاء الماضي بإجبار النساء على ارتداء البرقع في الأماكن العامة والدوائر الحكومية.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشیونال" قيام عناصر من طالبان بمنع دخول النساء غير المرتديات للبرقع إلى المستشفى الإقليمي في هرات، بما في ذلك الكوادر الطبية والمريضات ومرافقاتهن. كما أفادت مصادر محلية بتعرض عدد من النساء للضرب على أيدي عناصر طالبان.
وفي المقابل، وصف سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف، هذه التقارير بأنها "دعاية مغرضة"، نافياً أن تكون فرق الوزارة قد منعت النساء من دخول المؤسسات العامة.
غير أن شهود عيان أكدوا أن النساء من دون برقع مُنعن خلال الأيام الماضية من دخول الأسواق والدوائر الحكومية في مركز هرات وجميع مديرياتها، بعد توجيهات أصدرها والي طالبان نور أحمد إسلامجار، تقضي بمنع وجود النساء غير المرتديات لـ"البرقع" في المؤسسات والأسواق.
كما أفادت مصادر تعليمية بأن سلطات طالبان ألزمت المعلمات في مدارس هرات بارتداء البرقع أثناء توجههن إلى العمل.
من جانبها، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن النساء، بما في ذلك الطبيبات والمريضات، أُجبرن على ارتداء البرقع عند دخول المراكز الصحية في هرات، محذّرة من أن هذه القيود تؤخر حصول النساء على الخدمات الطبية الأساسية.
قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان مطوّل إن "نظام طالبان" امتنع، رغم الطلبات المتكررة، عن اتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد الجماعات "الإرهابية" المناهضة لباكستان.
مضيفة أن طالبان وفّرت ملاذاً لعناصر حركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش تحت غطاء “اللاجئين”.
وجاء البيان الصادر يوم الأحد، رداً على أسئلة الصحفيين حول أسباب فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بين باكستان وطالبان الأفغانية في إسطنبول.
وأكدت الخارجية الباكستانية أن طالبان، منذ تولّيها السلطة في أفغانستان، لم تلتزم بالوعود السابقة، بل دعمت الجماعات المسلحة التي تشنّ هجمات داخل الأراضي الباكستانية.
وأضاف البيان أن إسلام آباد، رغم جهودها “الإيجابية” في مجالات التجارة والمساعدات الإنسانية وتسهيل منح التأشيرات الدراسية والعلاجية، فضلاً عن مساعيها في المحافل الدولية لتشجيع العالم على التعامل مع طالبان، لم تتلقّ سوى “وعود فارغة وأقوال بلا أفعال”.
واتهمت الوزارة طالبان بالمماطلة، قائلة إن الحركة تخلط بين المطالب الجوهرية لباكستان وقضايا “افتراضية وغير ذات صلة” في محاولة لتشتيت النقاش وبناء رواية تُبرّئها من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي والشعب الأفغاني.
وجاء في البيان أن حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش يُعدّون “أعداءً معلنين لحكومة باكستان وشعبها”، مشدّداً على أن “كل من يمنحهم المأوى أو الدعم المالي لا يُعتبر صديقاً أو ناصحاً لباكستان وشعبها”.
وأكدت الخارجية الباكستانية أنها ما زالت تفضّل الحوار والدبلوماسية، معتبرة استخدام القوة “الخيار الأخير”، لكنها أوضحت أن طالبان خلال الجولات الثلاث من المفاوضات تهرّبت من التزاماتها السابقة، وتسعى فقط إلى تمديد وقف إطلاق النار المؤقت دون نوايا حقيقية للتعاون.
واتهم البيان طالبان بمحاولة “إضفاء طابع إنساني” على إيوائها لمقاتلي حرمة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، مؤكداً أن هؤلاء المقاتلين حاربوا سابقاً إلى جانب طالبان الأفغانية ضد القوات الأجنبية والحكومة السابقة في كابل، وأن الحركة منحتهم وعائلاتهم المأوى “كمكافأة على ولائهم”.
وأشار البيان إلى إنشاء معسكرات تدريب تابعة لطالبان الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، تستخدمها الجماعة لتنظيم عمليات “إرهابية” ضد باكستان.
ويأتي هذا الاتهام بعد أن أكّد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في وقت سابق، نقل عائلات من المهاجرين القبليين الباكستانيين إلى مناطق وسط أفغانستان وبناء مخيمات لهم، وهو ما كانت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” قد كشفته في تحقيق لها عن نقل عشرات العائلات التابعة لطالبان الباكستانية سراً إلى ولاية غزني في يناير 2025.
وختمت وزارة الخارجية الباكستانية بيانها بالتحذير من أن “الآمال الواهية والوعود الفارغة من طالبان الأفغانية لم تعد مجدية”، داعية إلى “اتخاذ إجراءات محددة وحاسمة لحماية مصالح الشعب الباكستاني وأمنه”.
وقّع أكثر من ألف مهاجر أفغاني في ألمانيا على عريضة إلكترونية طالبوا فيها الحكومة ووزارة الخارجية والبرلمان بوقف أي تعامل أو تعاون رسمي مع حركة طالبان، وطرد ممثليها من الأراضي الألمانية.
وجاء في نص العريضة، التي نُشرت باللغات الفارسية والألمانية والإنجليزية، أن وجود ممثلي طالبان في السفارة والقنصلية الأفغانية في برلين وبون “يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”، ويشكّل “انتهاكاً واضحاً للدستور الألماني ولعقوبات الأمم المتحدة”.
وأشار الموقّعون إلى أن ممثلي طالبان ينتمون إلى “جماعة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب، وحرمان ملايين النساء والفتيات في أفغانستان من حق التعليم والعمل”، محذرين من أن وجودهم في ألمانيا أدى إلى “تصاعد التهديدات والترهيب والعنف ضد الناشطين والصحفيين واللاجئين الأفغان” على شبكات التواصل الاجتماعي.
ودعا أصحاب العريضة الحكومة الألمانية إلى وقف النشاطات الدبلوماسية لممثلي طالبان فوراً، وإجراء مراجعة قانونية وأمنية شاملة للقرار، وحماية أمن وخصوصية وكرامة اللاجئين الأفغان في ألمانيا.
وأكدت العريضة أن “التعاون الرسمي مع جماعة إرهابية ومنحها شرعية سياسية يُعدّ تصرفاً غير قانوني وغير أخلاقي”.
وكانت ألمانيا وافقت الشهر الماضي على استقبال ممثلَين لطالبان، مقابل تعاون الحركة في تسهيل ترحيل اللاجئين الأفغان من أراضيها.
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة “تاغسشاو” الألمانية أن مبنى القنصلية الأفغانية في بون يُعدّ مركز بيانات رئيسياً للبعثات الدبلوماسية الأفغانية في أوروبا وكندا وأستراليا، والتي رفضت الاعتراف بحركة طالبان بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021.
ويضم هذا المركز معلومات حساسة تشمل جوازات السفر ووثائق الزواج والولادة والمراسلات الرسمية لملايين الأفغان في الخارج.
وحذّرت “تاغسشاو” من أن تمكّن طالبان من الوصول إلى هذه الخوادم قد يعرّض بيانات عائلات المعارضين والناشطين واللاجئين لخطر الوقوع في أيدي جهاز استخبارات الحركة، المعروف بممارسة الضغوط المنتظمة على أقارب المنتقدين داخل أفغانستان.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الألمانية على علم بهذه المخاطر منذ أشهر، إذ كشفت رسالتان سريتان أرسلهما دبلوماسيون أفغان في فبراير ويوليو 2025 إلى برلين، أن تسليم قنصلية بون إلى طالبان “قد تكون له عواقب كارثية على أمن اللاجئين الأفغان في أوروبا”.
