كرزي: أفغانستان بحاجة لتعليم الفتيات والفتيان من أجل التنمية

ووفقاً لتقرير اللجنة ليوم الاثنين، فقد تم تسجيل المهاجرين العائدين وتثبيت بياناتهم ونقلهم بأمان إلى محافظاتهم بشكل منظم.

وأفاد التقرير بأن عدد العائدين في المحافظات جاء على النحو التالي: في قندهار، عبر سبين بولدك، 5,286 أفغاني؛ في ننگرهار، عبر تورخم، 2,322 أفغاني؛ في هلمند، بهرامچه، 843 أفغاني؛ في هرات، اسلام كلا، 224 أفغاني؛ وفي نیمروز، وريشمو لار، 222 أفغاني.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات المالية للعائدين لتغطية النقل والاحتياجات الأساسية بلغ 23.6 مليون أفغاني، كما تم تزويدهم بالخبز والماء والخدمات الصحية و2,066 بطاقة SIM.

وأضاف التقرير أن لجنة التوعية العامة في اللجنة العليا قدمت لجميع العائدين معلومات توعوية قيمة حول الوطن والنظام الإسلامي والهجرة والصبر والتحمل وأهمية التعليم والتدريب.

يُذكر أن الحكومة الباكستانية قد كثفت مؤخراً من إجراءاتها الصارمة ضد اللاجئين الأفغان، حيث شملت حملات اعتقال وترحيل قسري في جميع المدن الباكستانية. وقد وصفت المنظمات الدولية والأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقوانين الدولية وللإنسانية، وطالبت الحكومة الباكستانية بوقف هذه العمليات، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالب.

وأوضح المكتب في منشورٍ على منصة "إكس"، يوم الاثنين 10 نوفمبر، أن على الدول والمنظمات المعنية أن تجعل من تعزيز القدرة على التكيّف مع التغيّر المناخي أولويةً رئيسية للحد من انتشار زراعة المخدرات.

وأشار تقرير سابق للأمم المتحدة إلى أن مساحات زراعة الخشخاش في أفغانستان تراجعت بنسبة 20% خلال عام 2025، ما أدى إلى انخفاض دخل المزارعين من تجارة الأفيون إلى نحو النصف خلال الفترة نفسها.

لكن المكتب الأممي حذّر في الوقت ذاته من أن تزايد عودة اللاجئين الأفغان من الدول المجاورة يفاقم الضغوط على سوق العمل والموارد المحدودة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الزراعة غير القانونية للأفيون.

وجاء هذا التحذير بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لتغيّر المناخ (كوب 30)، يوم الاثنين 10 نوفمبر، في البرازيل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة، حيث يناقش المؤتمر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم الدعم للدول المتضرّرة من تغيّر المناخ.

ولم تُوجَّه أي دعوة إلى ممثلين عن سلطة طالبان لحضور المؤتمر.

ويُذكر أن أفغانستان تُعدّ، وفق تقارير الأمم المتحدة، من بين أكثر عشر دولٍ تضرّراً من آثار التغيّر المناخي، بما في ذلك موجات الجفاف، والفيضانات، وعدم انتظام الأمطار، وتراجع الموارد المائية، وهي عوامل تزيد من هشاشة الاقتصاد الزراعي وتدفع المزارعين نحو بدائل غير مشروعة.

وقال متقي، في اجتماع مع دبلوماسيي وزارته في كابل يوم الأحد، إن إسلام آباد طالبت طالبان بتقديم ضمانات أمنية بشأن الحوادث التي تقع داخل باكستان، مشدداً على أن «أفغانستان ليست مسؤولة عن أمن أي دولة أخرى». وأضاف: «هل يُعقل أن تضمن دولة أمن دولة أخرى؟ هذا طلب غير منطقي».

وأشار الوزير إلى أن وفد طالبان شارك في ثلاث جولات من المفاوضات بحسن نية وتفويض كامل من القيادة، لكن المباحثات فشلت بسبب «شروط غير واقعية» من الجانب الباكستاني.

وأوضح متقي أن إحدى مطالب باكستان كانت نقل مقاتلي حركة طالبان الباكستانية إلى أفغانستان، متسائلاً بسخرية: «هل نحن مجانين لنُدخل هذه المشكلة إلى بيوتنا؟». وأضاف أن باكستان من جهة تتهم أفغانستان بأن عناصر الـTTP يهاجمونها من الأراضي الأفغانية، ومن جهة أخرى تطلب نقلهم إلى داخل أفغانستان، واصفاً ذلك بـ«التناقض الواضح والمفتعل».

كما اتهم متقي إسلام آباد بـ«التقصير» في حماية حدودها قائلاً: «عندما تعبر الجماعات المعارضة الأسلاك الشائكة والكاميرات ونقاط التفتيش على الحدود، فذلك لا علاقة له بأفغانستان. لدى باكستان جيش كبير، فلماذا لا تمنعهم بنفسها؟».

واتهم الوزير الباكستانيين بـ«التعدي المتكرر» على الأراضي الأفغانية خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن طالبان اضطرت للرد بعد هجومٍ على كابل.

وفي سياق حديثه عن جذور الأزمة، قال متقي إن حركة طالبان الباكستانية تنشط في باكستان منذ أكثر من خمسين عاماً، وإن إسلام آباد نفسها اعترفت بأنها فقدت نحو 80 ألفاً من عناصر قواتها الأمنية في مواجهات مع الحركة خلال العقود الماضية، مضيفاً أن على باكستان «ألا تُلقي بمشكلاتها الداخلية على كاهل أفغانستان».

كما لفت إلى أن مشاكل باكستان لا تقتصر على TTP، بل تشمل توترات مع الهند وإيران، إضافة إلى أزماتها الداخلية مثل اعتقال عمران خان وحظر حزب تحريك لبيك، متسائلاً: «هل هذه القضايا أيضاً مسؤولية أفغانستان؟».

وختم متقي تصريحاته بالقول إن «من المؤسف أن دولة تمتلك سلاحاً نووياً تستخدم قوتها ضد اللاجئين والمواطنين العاديين، وتغلق حدودها في وجه المرضى والتجار، وتخلط بين السياسة والتجارة»، مؤكداً أن طالبان تدعم الحلول الدبلوماسية، وأنها عرضت مراراً التوسط بين باكستان وحركة طالبان الباكستانية، لكن إسلام آباد رفضت ذلك.

وأوضح البيان أن هذه المراكز تُوفّر الخدمات لأكثر من 20 ألف طفل، وتهدف إلى تعزيز الروابط بين الأمهات وأطفالهن، من خلال برامج تشمل مجالات الصحة، التغذية، التعليم، وحماية حقوق الطفل.

وكانت «يونيسف» قد حذّرت في وقت سابق من أن واحداً من كل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً في أفغانستان يعاني من القلق، فيما واحد من كل سبعة أطفال يعاني من الاكتئاب.

وأكدت المنظمة الأممية على الحاجة المُلِحّة لوضع استراتيجية وطنية للصحة النفسية للأطفال في أفغانستان، مشددة على سعيها لضمان حصول الأطفال الأفغان على الرعاية الصحية، والرحمة، والأمل بالمستقبل.

كما أعربت «يونيسف» عن قلقها المتزايد من انتشار سوء التغذية بين الأطفال، محذّرة من أن 3.5 ملايين طفل يعانون من النحافة الشديدة، بينهم 1.4 مليون يواجهون خطر الموت.

وأضافت المنظمة أن 2.1 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن أفغانستان تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين الدول التي تسجّل أعلى مستويات فقر التغذية لدى الأطفال.

وقالت المنظمة في بيانٍ نشرته عبر منصة "إكس"، يوم الاثنين، إن الحملة تُنفذ بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي والحكومة البريطانية، وتهدف إلى مكافحة مرض "طاعون المجترات الصغيرة"، وهو أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأغنام والماعز في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُعد هذا المرض من أبرز التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة نفوق الحيوانات المصابة تتراوح بين 50 و90 في المئة.

وأضافت المنظمة أن برامج التطعيم ساهمت في تحسين صحة المواشي، وتقليل الخسائر، وزيادة دخل المزارعين بفضل ارتفاع الإنتاجية الحيوانية.

وأوضحت "فاو" أنها قامت منذ عام 2024 بتطعيم أكثر من 11.8 مليون رأس من الماشية في عموم البلاد ضد الأمراض الجلدية والحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، حذّرت المنظمة الأممية في تقرير سابق من أن أفغانستان تواجه أزمة جفاف حادة ومعقدة تهدد الأنشطة الزراعية والرعوية في نحو نصف ولايات البلاد، ما يزيد من هشاشة الأمن الغذائي ويضعف سبل العيش الريفية.