سيناتور جمهوري أميركي: أموال دافعي الضرائب لا يجب أن تصل إلى الإرهابيين

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن دعم طالبان الأفغانية لمعارضي الحكومة الباكستانية أنهى صبر إسلام آباد.

وأوضح طاهر أندارابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الجمعة، 21 نوفمبر 2025، أن دعم طالبان الأفغانية لحركة طالبان الباكستانية أجبر الحكومة الباكستانية على اتخاذ إجراءات صارمة. وأضاف أن إغلاق الحدود وتعليق التجارة كان رداً على التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية.

وأشار أندارابي إلى أن تأخير إعادة فتح الحدود ووقف تنفيذ مشاريع كبرى مثل TAPI وكاسا-1000 مرتبط بـ«تصلّب» طالبان في السيطرة على الجماعات المسلحة داخل أفغانستان.

دعوة طالبان لمنع الهجمات العابرة للحدود

وأكد المتحدث أن طالبان يجب أن تمنع استخدام الأراضي الأفغانية في شن هجمات عبر الحدود، مشيراً إلى أن باكستان كانت تحاول سابقاً فصل التجارة والأمن عن النزاعات السياسية، لكن الوضع الراهن لم يعد يسمح بذلك.

وادعى أندارابي أن التهديدات الصادرة عن بعض مسؤولَي طالبان، بما في ذلك تصريحات حول إرسال أربعة آلاف مهاجم، تظهر أن مخاوف باكستان ليست بلا أساس. ولم تصدر طالبان أي تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

توتر مستمر مع الهند

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن تصريحات رئيس وزراء الهند أمام الولايات المتحدة حول تجنّب الحرب لم توقف السياسات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشدداً على استمرار المسؤولين السياسيين والعسكريين الهنود في نشر تصريحات تحريضية.

كما قال وزير الدفاع الباكستاني إن الاعتقاد بانتهاء الحرب بين باكستان وطالبان غير صحيح، متهماً الهند بأنها تمنح طالبان دوافع لدعم الجماعات المعارضة لباكستان.

وأكد أن أفغانستان تظل عاملاً مؤثراً وحاسماً في استقرار باكستان والمنطقة.

وقال دار: «نريد أفغانستان مسالمة، مستقرة وصديقة. ونطالب نظام طالبان بأن يتصرف بمسؤولية، ويلتزم بتعهداته، ويتحرك جدياً لاستئصال الإرهاب من أراضيه.»

توتر متصاعد بين إسلام آباد وطالبان

شهدت العلاقات بين باكستان وطالبان في الأشهر الأخيرة توترات حادة، بعدما أصبحت دعم طالبان الأفغانية لتحريك طالبان باكستان «تي تي بي» محور الخلاف الرئيسي بين الجانبين.

ومع تصاعد الهجمات داخل باكستان، كثفت إسلام آباد ضغوطها على طالبان لملاحقة الجماعات المسلحة الموجودة على الأراضي الأفغانية، وعلى رأسها حركة «تي تي بي». غير أن طالبان تنفي وجود عناصر الحركة داخل أفغانستان وترفض تقديم أي ضمانات لكبحها.

وزير الدفاع الباکستاني: خطر الحرب لم ينتهِ…

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف إن الاعتقاد بانتهاء خطر الحرب «غير صحيح»، مؤكداً أن التهديد ما زال قائماً. وفي مقابلة مع قناة «سما» الباكستانية الخاصة، اتهم آصف الهند بالعودة إلى استراتيجية الحرب بالوكالة بعد التوترات الأخيرة، والسعي لاستخدام الأراضي الأفغانية للضغط على باكستان.

وأضاف أن «الحرب بالوكالة لم تتوقف أصلاً، ونيودلهي تعود الآن لاستخدامها من جديد، بهدف خلق مشكلات لباكستان عبر الأراضي الأفغانية».

وأشار آصف إلى أن الولايات المتحدة كان لها دور مؤثر في العديد من التطورات السابقة، لافتاً إلى أن باكستان تراعي مواقف شركائها حتى لا تُتهم بالسير نحو المواجهة فقط. كما ذكر أن قطر والسعودية والإمارات والصين مؤثرة في مسار النقاشات الجارية، وأن إسلام آباد ترغب في منح شركائها مزيداً من الوقت قبل اتخاذ قرارات أخرى.

وقال إن عدم التوصل إلى نتائج واضحة في هذه المحادثات سيجعل القرار النهائي بيد باكستان والدول المجاورة.

باكستان ترفض رواية طالبان حول الهجوم الأخير

وفي معرض حديثه، نفى وزير الدفاع الباكستاني ادعاءات طالبان التي قالت إن منفذي الهجوم الأخير في منطقة وانا لم يكونوا من داخل أفغانستان، مؤكداً أن «جميع المتورطين كانوا مواطنين أفغان».

وكان البلدان قد دخلا الشهر الماضي في مواجهة سياسية بعد اتهامات باكستان بأن طالبان الأفغانية تقدّم دعماً مباشراً لحركة «تي تي بي». وعلى الرغم من انعقاد ثلاث جولات من محادثات السلام بين الطرفين، انتهت جولتان منها دون التوصل إلى آلية محددة لاحتواء «تي تي بي»، فيما أسفرت الجولة الأولى فقط عن وقف إطلاق نار مؤقت.

وأضاف لموقع جيونيوز أنّ هذه المجموعة فرضت حكومة "عصور وسطى" على هذا البلد في القرن الحادي والعشرين.

وانتقد حسين بشدة أداء طالبان خلال الزلزال الأخير في شرق أفغانستان، قائلاً: «في ذلك الزلزال، كانت النساء تصرخ طلباً للمساعدة، لكن طالبان لم تسمح لأحد بالاقتراب منهن وتقديم المساعدة؛ بدلاً من ذلك، قاموا بإنقاذ الماعز والحيوانات. هذه حكومة من العصور الوسطى».

وتحدث مشاهد حسين عن تغير النهج لدى المؤسسات العسكرية والأمنية الباكستانية تجاه مسألة أفغانستان، قائلاً: «للمرة الأولى خلال الأربعين عاماً الماضية، أرى أن نهج الجيش وأجهزة الأمن لدينا أصبح واقعياً بعيداً عن الأيديولوجيا. لم يعد أحد يقول إن هذه الحرب حرب الإسلام؛ إنها مجرد صراع على السلطة».

وأكد أنّه لا وجود لأي صلة بين طالبان وشعب أفغانستان، وأن هذا النظام «تم تركيبه بواسطة الولايات المتحدة».

وأضاف: «عندما ذهب الجنرال فيض حميد إلى كابل وتولّى أدواراً كبيرة، أصبحت باكستان عملياً نائباً للحاكم ينفذ سياسات الآخرين».

وأرجع السيناتور السابق السبب الرئيسي للأزمة الحالية في أفغانستان إلى خمسين عاماً مضت، عندما تم إقالة محمد ظاهر شاه، آخر ملوك البلاد، قائلاً: «كان ظاهر شاه محور الاستقرار والمركز السياسي لأفغانستان. وأكبر خطأ في مؤتمر بن كان عدم إعادته إلى السلطة».

واتهم مشاهد حسين المؤسسات الأمنية الباكستانية بدفع ثمن أخطاء الجنرالات السابقين، خاصة قمر جاويد باجوه وفيض حميد. وقال إن العسكريين السابقين كانوا يعتقدون أن طالبان ستتعاون مع حركة طالبان الباكستانية، في حين أنه «لا يوجد فرق بين طالبان أفغانستان وTTP؛ كلاهما نفس التيار».

وأشار حسين إلى زيارة فيض حميد الشهيرة إلى كابل وشربه القهوة في فندق سيرينا، قائلاً: «شربتم الشاي في فندق سيرينا وتصرفتم كما لو كنتم نائب الحاكم. وكان الشعب الأفغاني يقول إن هذا النظام فرضته باكستان، بينما الحقيقة أن الأميركيين هم من أوصلوه إلى السلطة».

واختتم هذا السياسي البارز في باكستان حديثه بالتأكيد: «حتى لو تغير النظام في أفغانستان، ما الضمان أن الحكومة المقبلة لن تكون عدائية تجاه باكستان؟ أفضل سياسة هي ترك أفغانستان وشأنها وعدم محاولة فرض حاكم نرغب به على هذا البلد».

وبحسب المجلة، فإن لقاء وزير الخارجية الهندي سوبرامانیام جاي‌شانكار بوزير خارجية طالبان أميرخان متقي كان أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، إلا أنّ هذا اللقاء لا يُعدّ تحولاً جوهرياً في سياسة الهند.

وجاء في التحليل أنّ الهند أعلنت خلال الاجتماع أنها سترفع مستوى بعثتها الفنية في كابول إلى مستوى سفارة. وتقول "دیپلومات" إنّ هذه الخطوة جزء من استراتيجية براغماتية تهدف إلى الحفاظ على النفوذ السياسي والاقتصادي للهند في أفغانستان من دون الاعتراف الرسمي بطالبان.

كما أشار التحليل إلى أنّ نيودلهي استخدمت موقعها الاقتصادي كأداة رئيسية للنفوذ في أفغانستان.

ووفقاً لإحصاءات الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات في أفغانستان، فإن الهند هي الشريك التجاري الوحيد الذي تحتفظ معه أفغانستان بفائض تجاري. فقد ارتفع هذا الفائض من 140 مليون دولار في السنة المالية 2022–2023 إلى أكثر من 330 مليون دولار في السنة التالية.

وتقول "دیپلومات" إن هذا الاعتماد الاقتصادي أتاح للهند فرصة زيادة نفوذها دون التزامات سياسية.

كما تذكر المجلة أنّ الهند، من خلال استمرار المساعدات الإنسانية ــ بما في ذلك إرسال عشرات آلاف الأطنان من القمح، وملايين الجرعات من اللقاحات، وشحنات طبية ــ تسعى إلى تعزيز نفوذها في أفغانستان دون الاعتراف السياسي بطالبان.

وأضافت المجلة أنّ تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، والاتهامات التي يوجّهها المسؤولون الباكستانيون للهند، أوجد فرصاً جديدة لنيودلهي لاستغلال اتساع الفجوة بين كابول وإسلام‌آباد. وفي الوقت نفسه، أثار التقارب السريع بين باكستان وبنغلادیش بدعم من الصين، وتنامي التعاون الأمني والاقتصادي بينهما، مخاوف الهند من تشكّل محور إقليمي جديد.

وإلى جانب هذه التطورات، فإن وقف الإعفاءات الأميركية المتعلقة بميناء چابهار، وتوسّع المشاريع الصينية في ميناء گوادر، زاد من الضغوط الخارجية على السياسات الإقليمية للهند.

وتقول "دیپلومات" إن مجموع هذه العوامل دفع الهند إلى الاستمرار في التعامل مع طالبان، لكنها مع ذلك ترفض منحها الاعتراف السياسي.

وخلال الشهر الماضي، زار وزيران من حكومة طالبان الهند. فقد توجّه وزير الصناعة والتجارة التابع لطالبان إلى نيودلهي يوم الأربعاء، والتقى بوزير الخارجية الهندي.

وقال وزير الخارجية الهندي إنه أكّد دعم بلاده لتنمية ورفاه الشعب الأفغاني، وبحث مع الجانب الأفغاني سبل تعزيز التجارة والاتصالات والعلاقات بين الشعوب.

من جهتها قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إنّ الوزيرين عزیزی وجاي‌شانكار ناقشا في لقائهما تفعيل ميناء چابهار بصورة أكبر، وتعيين الملحقين التجاريين للبلدين، وتسهيل منح التأشيرات لأعضاء القطاع الخاص الأفغاني.

وأضافت الوزارة في بيان أنّه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن إعادة تفعيل مجموعة العمل المشتركة التي كانت قائمة بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مشتركة، وحل المشكلات المتعلقة بميناء تشابهار.

وبعد إغلاق المعابر من قبل باكستان، أعلنت طالبان أنها تبحث عن طرق بديلة للتجارة.

وقالت الوزارة إن حاجي زاده وشريكه نصير أحمد توحيدي، وهما من مواطني أفغانستان، تلقيا مسدسين و500 طلقة، وكانا على علم بأن هذه الأسلحة ستُستخدم لتنفيذ هجوم إرهابي خلال انتخابات نوفمبر 2024 باسم تنظيم داعش، وتم اعتقالهما في أكتوبر 2024.

وأدانت المحكمة حاجي زاده بتهمة الحصول المتعمد على أسلحة نارية وذخيرة، ومحاولة الحصول عليها، والتواطؤ في ذلك.

وقال جون آ. آيزنبرغ، نائب المدعي العام الأمريكي للأمن القومي: «حاجي زاده كان يتمتع بجميع الفرص القانونية في الولايات المتحدة، لكنه استوحى خطته للهجوم الإرهابي من داعش في يوم الانتخابات. الحكم اليوم وترحيله النهائي يظهران جدية خيانته والتزامنا بالتصدي لمثل هذه التهديدات».

وأضاف دونالد هالستد، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لشؤون مكافحة الإرهاب: «الحكم اليوم يؤكد أهمية رصد ومنع أي أعمال إرهابية تستهدف الشعب الأمريكي».

ووفق بيان وزارة العدل، فقد اعترف حاجي زاده في 17 أبريل 2025 بجرمه، ووافق على فقدان إقامته الدائمة وترحيله إلى أفغانستان بعد انتهاء عقوبته.

أما شريكه توحيدي، فقد اعترف في 13 يونيو 2025 بجرمين مرتبطين بالإرهاب، ولم يصدر الحكم النهائي بشأنه بعد.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء مدة الحكم، سيُمنع كلاهما نهائياً من دخول الولايات المتحدة.