أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الأفغاني عبدالله حاجي زاده، البالغ من العمر 19 عاماً، حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي، مؤكدة أنه سيُرحّل من الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة حكمه على الرغم من امتلاكه إقامة دائمة.
وقالت الوزارة إن حاجي زاده وشريكه نصير أحمد توحيدي، وهما من مواطني أفغانستان، تلقيا مسدسين و500 طلقة، وكانا على علم بأن هذه الأسلحة ستُستخدم لتنفيذ هجوم إرهابي خلال انتخابات نوفمبر 2024 باسم تنظيم داعش، وتم اعتقالهما في أكتوبر 2024.
وأدانت المحكمة حاجي زاده بتهمة الحصول المتعمد على أسلحة نارية وذخيرة، ومحاولة الحصول عليها، والتواطؤ في ذلك.
وقال جون آ. آيزنبرغ، نائب المدعي العام الأمريكي للأمن القومي: «حاجي زاده كان يتمتع بجميع الفرص القانونية في الولايات المتحدة، لكنه استوحى خطته للهجوم الإرهابي من داعش في يوم الانتخابات. الحكم اليوم وترحيله النهائي يظهران جدية خيانته والتزامنا بالتصدي لمثل هذه التهديدات».
وأضاف دونالد هالستد، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لشؤون مكافحة الإرهاب: «الحكم اليوم يؤكد أهمية رصد ومنع أي أعمال إرهابية تستهدف الشعب الأمريكي».
ووفق بيان وزارة العدل، فقد اعترف حاجي زاده في 17 أبريل 2025 بجرمه، ووافق على فقدان إقامته الدائمة وترحيله إلى أفغانستان بعد انتهاء عقوبته.
أما شريكه توحيدي، فقد اعترف في 13 يونيو 2025 بجرمين مرتبطين بالإرهاب، ولم يصدر الحكم النهائي بشأنه بعد.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء مدة الحكم، سيُمنع كلاهما نهائياً من دخول الولايات المتحدة.
وحذر التقرير من أن انخفاض الدعم المالي الدولي قد يعرقل جهود إعادة الإعمار.
وجاء التقرير بعنوان «تقييم سريع للاحتياجات من أجل التعافي وإعادة البناء»، وأُنجز بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ويقدّم خطة ثلاثية السنوات لإعادة بناء المنازل، والمراكز الصحية، وشبكات المياه، والمزارع في ولايات كونر وننغرهار ولغمان.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لأفغانستان تراجعاً كبيراً، حيث قدرت الأمم المتحدة الحاجة المالية للعام الجاري بـ 3.2 مليار دولار، ونفس الرقم لعام 2026، مع تحقيق أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وقال ستيفان رودريغيز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لوكالة رويترز: «المجتمعات المتضررة من الزلزال كانت بالفعل تحت ضغط الجفاف، وعمليات العودة الواسعة، والانكماش الاقتصادي الحاد، وليس لديها القدرة الكافية لمواجهة صدمات جديدة».
وأشار التقرير إلى أن الزلازل تسببت بأضرار تزيد عن 86 مليون دولار في 10 ولايات، وأثرت على 56 ألف أسرة. وذكر أن أكثر من 6 آلاف منزل دُمر بالكامل، و2 آلاف منزل تضرر بشدة، كما تضررت 22 مركزاً صحياً و80 مدرسة.
ويعتبر القطاع السكني أكبر تحدٍ، إذ ستتكلف إعادة بناء آلاف المنازل حوالي 54.9 مليون دولار، بينما يحتاج قطاع التعليم إلى 14.9 مليون دولار، وتتطلب مشاريع المياه والري والأراضي الزراعية والطرق الريفية ميزانية إضافية.
ووفرت وكالات الأمم المتحدة خياماً ومساعدات نقدية طارئة لآلاف الأسر، لكن نحو 10 آلاف أسرة ما زالت بحاجة إلى مأوى عاجل، بينما ما يزال 7700 شخص مشردين حتى الآن.
