محكمة أمريكية تقضي بالسجن 15 عاماً على أفغاني إثر إدانته بتخطيط هجوم إرهابي

وذكرت المصادر لصحيفة هندو أن التجار الأفغان، بعد تعطل التجارة مع باكستان، بدأوا إدخال الجزء الأكبر من بضائعهم التجارية عبر ميناء تشابهار الإيراني.

وانطلقت زيارة عزیزی، التي تستمر خمسة أيام، يوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025، ويأمل مسؤولون طالبان أن تساهم هذه الزيارة في فتح فصل جديد من العلاقات التجارية مع الهند، بما يقلل اعتماد أفغانستان على موانئ باكستان.

ويأتي ذلك في ثاني زيارة لوزير طالبان إلى نيودلهي خلال أقل من شهر، في مؤشر على توسيع العلاقات مع الهند. إذ زار الوزير السابق للخارجية طالبان، أمير خان متقي، العاصمة الهندية قبل أسابيع، واتفق مع المسؤولين الهنود على تعزيز ممر النقل الجوي الذي يربط مدن نيودلهي ومومباي وأمريتسار بكابل وقندهار.

وخلال زيارته، اطلع عزیزی على المعرض الدولي للتجارة في الهند، والتقى بممثلي القطاع الخاص الهندي، وزار أجنحة التجار الأفغان الذين عرضوا المنتجات الزراعية الأفغانية.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن الزيارة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة صادرات الهند الرئيسية إلى أفغانستان، بما في ذلك الأدوية والمنسوجات والآلات والسكر والشاي والأرز، إلى جانب الاهتمام باستيراد الفواكه الطازجة والمجففة والمعادن الأفغانية ذات الطلب المرتفع في السوق الهندية.

وأكدت المصادر الدبلوماسية الهندية أن زيارة عزیزی تمثل فرصة للطرفين لمناقشة زيادة استثمارات الهند في مشاريع الطاقة الكهرومائية والمعادن في أفغانستان. كما أشارت إلى أن أفغانستان اعتمدت خلال الأشهر الأخيرة على ميناء تشابهار الإيراني لمعظم تجارتها الخارجية، لتقليل اعتمادها على ميناء كراتشي الباكستاني.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الهند مهتمة بالاستثمار في مشاريع سدود نهر كونر، وهو أحد أولويات حكومة طالبان، حيث يصب نهر كونر مياهه في باكستان.

وتأتي هذه الزيارة بعد فشل محادثات طالبان مع باكستان في إسطنبول، حيث وجهت الحكومة الأفغانية التجار بعدم استخدام الأسواق والموانئ الباكستانية، مما دفع وزير التجارة طالبان لزيارة إيران أولاً ثم الهند لتخفيف أثر قطع العلاقات التجارية مع باكستان.

وحذر التقرير من أن انخفاض الدعم المالي الدولي قد يعرقل جهود إعادة الإعمار.

وجاء التقرير بعنوان «تقييم سريع للاحتياجات من أجل التعافي وإعادة البناء»، وأُنجز بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ويقدّم خطة ثلاثية السنوات لإعادة بناء المنازل، والمراكز الصحية، وشبكات المياه، والمزارع في ولايات كونر وننغرهار ولغمان.

ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لأفغانستان تراجعاً كبيراً، حيث قدرت الأمم المتحدة الحاجة المالية للعام الجاري بـ 3.2 مليار دولار، ونفس الرقم لعام 2026، مع تحقيق أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.

وقال ستيفان رودريغيز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لوكالة رويترز: «المجتمعات المتضررة من الزلزال كانت بالفعل تحت ضغط الجفاف، وعمليات العودة الواسعة، والانكماش الاقتصادي الحاد، وليس لديها القدرة الكافية لمواجهة صدمات جديدة».

وأشار التقرير إلى أن الزلازل تسببت بأضرار تزيد عن 86 مليون دولار في 10 ولايات، وأثرت على 56 ألف أسرة. وذكر أن أكثر من 6 آلاف منزل دُمر بالكامل، و2 آلاف منزل تضرر بشدة، كما تضررت 22 مركزاً صحياً و80 مدرسة.

ويعتبر القطاع السكني أكبر تحدٍ، إذ ستتكلف إعادة بناء آلاف المنازل حوالي 54.9 مليون دولار، بينما يحتاج قطاع التعليم إلى 14.9 مليون دولار، وتتطلب مشاريع المياه والري والأراضي الزراعية والطرق الريفية ميزانية إضافية.

ووفرت وكالات الأمم المتحدة خياماً ومساعدات نقدية طارئة لآلاف الأسر، لكن نحو 10 آلاف أسرة ما زالت بحاجة إلى مأوى عاجل، بينما ما يزال 7700 شخص مشردين حتى الآن.

وجاءت تصريحات شرعي خلال الاجتماع الذي عُقد في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2025، وهو مؤتمر استمر ثلاثة أيام ضمّ الولاة، والقائمين بأعمال الولايات، وعدداً من المسؤولين الآخرين، وكان الهدف منه التشاور حول الوضع العام في البلاد.

ونقلت المصادر عن شرعي قوله: «مدح وموالاة أمير المؤمنين (هبت الله آخندزاده) فرض على كل أفغاني ومسلم. وعندما أقوم بالولاء له، فأني أؤدي واجبي».

ويشير ذلك إلى استمرار سيطرة خطاب الولاء المطلق على مؤسسات طالبان، حيث يخاطب أعضاء الحركة زعيمهم بلقب «أمير المؤمنين».

وكان يوسف وفا، والي طالبان في بلخ، قد صرح في نفس المؤتمر بأنه بايع هبت الله آخندزاده حتى الموت، فيما سبق أن وصف خالد حنفي، وزير عدلية طالبان سابقاً، «عدم الطاعة للزعيم» كأحد أسباب انهيار النظام، مشدداً على ضرورة «الطاعة الكاملة» لهبت الله آخندزاده.

ومن جهته، كرر هبت الله آخندزاده تأكيده على وجوب تنفيذ أوامره، محذراً في وقت سابق خلال اجتماع مع أعضاء مجلس علماء هرات من أن مخالفة تعليماته ستؤدي إلى خلق الانقسامات والنزاعات داخل الحركة.

وبحسب موقع "العمارة"، أحد المنابر الإعلامية الرسمية لطالبان، فقد جرى توقيع الاتفاق يوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 على هامش اجتماع «الاتصال التجاري» الذي ضمّ مسؤولين من طالبان وممثلين من إيران وأوزبكستان والهند.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل مساعي طالبان لفتح مسارات جديدة للتجارة الخارجية، بعد أن قطعت الحركة علاقاتها التجارية والترانزيتية مع باكستان، واتجهت نحو تعزيز التعاون التجاري مع إيران.

كما كان وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان قد زار إيران للمشاركة في اجتماع اقتصادي مشترك، في إطار الجهود الرامية إلى جعل موانئ تشابهار وبندرعباس بديلاً عن موانئ باكستان، بما فيها ميناء كراتشي.

ومؤخراً، دعا عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، التجار الأفغان إلى «البحث عن طرق بديلة للوصول إلى الأسواق العالمية».

من جهتها، أبدت إيران ترحيباً واضحاً بتعميق التعاون التجاري مع طالبان. وقال علي رضا بيكدلي، سفير الجمهورية الإسلامية في كابول، إن طهران تقف اليوم «أكثر من أي وقت مضى» إلى جانب طالبان لتحقيق أهدافها الاقتصادية، مؤكداً أن إيران «شريك موثوق، يمتلك قدرات ترانزيتية وتجارية وزراعية، ويقف إلى جانب اقتصاد وتنمية أفغانستان».

ووفقاً لتصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية يوم 18 نوفمبر 2025، قال شمقدري إن نحو 85 في المئة من مياه خراسان رضوي تُستهلك في الزراعة، مشدداً على ضرورة الاتجاه نحو أساليب زراعية حديثة، في ظل ما وصفه بـ«خطورة أزمة المياه» في المحافظة.

تفاقم أزمة المياه في خراسان رضوي

وتشهد خراسان رضوي أزمة مائية حادة، حيث انخفض مخزون سد دوستي—الذي يُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة مشهد—إلى 34 مليون متر مكعب فقط، أي أقل من 3% من سعته الإجمالية. وقد حذّر مسؤولون من أن السد قد يصل في ديسمبر 2025 إلى مرحلة «غير قابلة للاستخدام».

وكانت شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية قد أعلنت في يونيو 2025 أن سد دوستي بلغ «الحجم الميت».

وكان نصرالله پژمانفر، عضو البرلمان الإيراني، قد دعا سابقاً إلى إطلاق المياه من السدود الأفغانية لتأمين حاجة مشهد من مياه الشرب، مشيراً إلى أنه ناقش الأمر مع النائب الأول للرئيس الإيراني لمتابعة فتح المياه.

أفغانستان خيارٌ للزراعة الخارجية

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات أطلقتها وزارة الخارجية الإيرانية في 2024 أكدت فيها إمكانية الاستفادة من الأراضي الأفغانية لمشاريع الزراعة خارج الحدود، في ظل انخفاض الموارد المائية داخل إيران.

يُذكر أن سد دوستي، الواقع داخل الأراضي التركمانية بالقرب من الحدود الإيرانية، يعتمد في تغذيته على الأنهار القادمة من أفغانستان، ولا سيما نهر هریرود.