وزير الخارجية الباكستاني يطالب طالبان بالتحرّك المسؤول لمواجهة الإرهاب

وأضاف لموقع جيونيوز أنّ هذه المجموعة فرضت حكومة "عصور وسطى" على هذا البلد في القرن الحادي والعشرين.

وانتقد حسين بشدة أداء طالبان خلال الزلزال الأخير في شرق أفغانستان، قائلاً: «في ذلك الزلزال، كانت النساء تصرخ طلباً للمساعدة، لكن طالبان لم تسمح لأحد بالاقتراب منهن وتقديم المساعدة؛ بدلاً من ذلك، قاموا بإنقاذ الماعز والحيوانات. هذه حكومة من العصور الوسطى».

وتحدث مشاهد حسين عن تغير النهج لدى المؤسسات العسكرية والأمنية الباكستانية تجاه مسألة أفغانستان، قائلاً: «للمرة الأولى خلال الأربعين عاماً الماضية، أرى أن نهج الجيش وأجهزة الأمن لدينا أصبح واقعياً بعيداً عن الأيديولوجيا. لم يعد أحد يقول إن هذه الحرب حرب الإسلام؛ إنها مجرد صراع على السلطة».

وأكد أنّه لا وجود لأي صلة بين طالبان وشعب أفغانستان، وأن هذا النظام «تم تركيبه بواسطة الولايات المتحدة».

وأضاف: «عندما ذهب الجنرال فيض حميد إلى كابل وتولّى أدواراً كبيرة، أصبحت باكستان عملياً نائباً للحاكم ينفذ سياسات الآخرين».

وأرجع السيناتور السابق السبب الرئيسي للأزمة الحالية في أفغانستان إلى خمسين عاماً مضت، عندما تم إقالة محمد ظاهر شاه، آخر ملوك البلاد، قائلاً: «كان ظاهر شاه محور الاستقرار والمركز السياسي لأفغانستان. وأكبر خطأ في مؤتمر بن كان عدم إعادته إلى السلطة».

واتهم مشاهد حسين المؤسسات الأمنية الباكستانية بدفع ثمن أخطاء الجنرالات السابقين، خاصة قمر جاويد باجوه وفيض حميد. وقال إن العسكريين السابقين كانوا يعتقدون أن طالبان ستتعاون مع حركة طالبان الباكستانية، في حين أنه «لا يوجد فرق بين طالبان أفغانستان وTTP؛ كلاهما نفس التيار».

وأشار حسين إلى زيارة فيض حميد الشهيرة إلى كابل وشربه القهوة في فندق سيرينا، قائلاً: «شربتم الشاي في فندق سيرينا وتصرفتم كما لو كنتم نائب الحاكم. وكان الشعب الأفغاني يقول إن هذا النظام فرضته باكستان، بينما الحقيقة أن الأميركيين هم من أوصلوه إلى السلطة».

واختتم هذا السياسي البارز في باكستان حديثه بالتأكيد: «حتى لو تغير النظام في أفغانستان، ما الضمان أن الحكومة المقبلة لن تكون عدائية تجاه باكستان؟ أفضل سياسة هي ترك أفغانستان وشأنها وعدم محاولة فرض حاكم نرغب به على هذا البلد».

وبحسب المجلة، فإن لقاء وزير الخارجية الهندي سوبرامانیام جاي‌شانكار بوزير خارجية طالبان أميرخان متقي كان أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، إلا أنّ هذا اللقاء لا يُعدّ تحولاً جوهرياً في سياسة الهند.

وجاء في التحليل أنّ الهند أعلنت خلال الاجتماع أنها سترفع مستوى بعثتها الفنية في كابول إلى مستوى سفارة. وتقول "دیپلومات" إنّ هذه الخطوة جزء من استراتيجية براغماتية تهدف إلى الحفاظ على النفوذ السياسي والاقتصادي للهند في أفغانستان من دون الاعتراف الرسمي بطالبان.

كما أشار التحليل إلى أنّ نيودلهي استخدمت موقعها الاقتصادي كأداة رئيسية للنفوذ في أفغانستان.

ووفقاً لإحصاءات الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات في أفغانستان، فإن الهند هي الشريك التجاري الوحيد الذي تحتفظ معه أفغانستان بفائض تجاري. فقد ارتفع هذا الفائض من 140 مليون دولار في السنة المالية 2022–2023 إلى أكثر من 330 مليون دولار في السنة التالية.

وتقول "دیپلومات" إن هذا الاعتماد الاقتصادي أتاح للهند فرصة زيادة نفوذها دون التزامات سياسية.

كما تذكر المجلة أنّ الهند، من خلال استمرار المساعدات الإنسانية ــ بما في ذلك إرسال عشرات آلاف الأطنان من القمح، وملايين الجرعات من اللقاحات، وشحنات طبية ــ تسعى إلى تعزيز نفوذها في أفغانستان دون الاعتراف السياسي بطالبان.

وأضافت المجلة أنّ تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، والاتهامات التي يوجّهها المسؤولون الباكستانيون للهند، أوجد فرصاً جديدة لنيودلهي لاستغلال اتساع الفجوة بين كابول وإسلام‌آباد. وفي الوقت نفسه، أثار التقارب السريع بين باكستان وبنغلادیش بدعم من الصين، وتنامي التعاون الأمني والاقتصادي بينهما، مخاوف الهند من تشكّل محور إقليمي جديد.

وإلى جانب هذه التطورات، فإن وقف الإعفاءات الأميركية المتعلقة بميناء چابهار، وتوسّع المشاريع الصينية في ميناء گوادر، زاد من الضغوط الخارجية على السياسات الإقليمية للهند.

وتقول "دیپلومات" إن مجموع هذه العوامل دفع الهند إلى الاستمرار في التعامل مع طالبان، لكنها مع ذلك ترفض منحها الاعتراف السياسي.

وخلال الشهر الماضي، زار وزيران من حكومة طالبان الهند. فقد توجّه وزير الصناعة والتجارة التابع لطالبان إلى نيودلهي يوم الأربعاء، والتقى بوزير الخارجية الهندي.

وقال وزير الخارجية الهندي إنه أكّد دعم بلاده لتنمية ورفاه الشعب الأفغاني، وبحث مع الجانب الأفغاني سبل تعزيز التجارة والاتصالات والعلاقات بين الشعوب.

من جهتها قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إنّ الوزيرين عزیزی وجاي‌شانكار ناقشا في لقائهما تفعيل ميناء چابهار بصورة أكبر، وتعيين الملحقين التجاريين للبلدين، وتسهيل منح التأشيرات لأعضاء القطاع الخاص الأفغاني.

وأضافت الوزارة في بيان أنّه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن إعادة تفعيل مجموعة العمل المشتركة التي كانت قائمة بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مشتركة، وحل المشكلات المتعلقة بميناء تشابهار.

وبعد إغلاق المعابر من قبل باكستان، أعلنت طالبان أنها تبحث عن طرق بديلة للتجارة.

وقالت الوزارة إن حاجي زاده وشريكه نصير أحمد توحيدي، وهما من مواطني أفغانستان، تلقيا مسدسين و500 طلقة، وكانا على علم بأن هذه الأسلحة ستُستخدم لتنفيذ هجوم إرهابي خلال انتخابات نوفمبر 2024 باسم تنظيم داعش، وتم اعتقالهما في أكتوبر 2024.

وأدانت المحكمة حاجي زاده بتهمة الحصول المتعمد على أسلحة نارية وذخيرة، ومحاولة الحصول عليها، والتواطؤ في ذلك.

وقال جون آ. آيزنبرغ، نائب المدعي العام الأمريكي للأمن القومي: «حاجي زاده كان يتمتع بجميع الفرص القانونية في الولايات المتحدة، لكنه استوحى خطته للهجوم الإرهابي من داعش في يوم الانتخابات. الحكم اليوم وترحيله النهائي يظهران جدية خيانته والتزامنا بالتصدي لمثل هذه التهديدات».

وأضاف دونالد هالستد، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لشؤون مكافحة الإرهاب: «الحكم اليوم يؤكد أهمية رصد ومنع أي أعمال إرهابية تستهدف الشعب الأمريكي».

ووفق بيان وزارة العدل، فقد اعترف حاجي زاده في 17 أبريل 2025 بجرمه، ووافق على فقدان إقامته الدائمة وترحيله إلى أفغانستان بعد انتهاء عقوبته.

أما شريكه توحيدي، فقد اعترف في 13 يونيو 2025 بجرمين مرتبطين بالإرهاب، ولم يصدر الحكم النهائي بشأنه بعد.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء مدة الحكم، سيُمنع كلاهما نهائياً من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف أن موقف باكستان تجاه طالبان يستند أساساً إلى مخاوف أمنية متزايدة.

وفي مقابلة مع صحيفة نيوز الباكستانية، أكد كاروبليس أن «الاتحاد الأوروبي يدين الإرهاب بجميع أشكاله دون استثناء»، مشيراً إلى أنّ مطالبة باكستان لحكومة طالبان في أفغانستان بالتحرك ضد تنظيم TTP «أمر طبيعي ومفهوم».

وأضافت الصحيفة أن السفير الأوروبي أيد رواية إسلام آباد التي تتهم مسلحين ينشطون داخل الأراضي الأفغانية بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي ضربت باكستان.

وجاءت هذه التصريحات في تقرير نُشر يوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025، حيث شدّد كاروبليس على ضرورة معالجة الخلافات بين باكستان وحكومة طالبان عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان كاروبليس قد قدّم أوراق اعتماده سفيراً للاتحاد الأوروبي في باكستان في 10 سبتمبر 2025. وشغل قبل ذلك منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى طاجيكستان بين عامي 2022 و2025.

وفي حديثه عن الوساطة التركية في المحادثات الأخيرة بين طالبان وإسلام آباد، دعا السفير الأوروبي الحكومة الباكستانية إلى «الإبقاء على قنوات الحوار الدبلوماسي مفتوحة».

وفي ما يتعلق بالتزام طالبان بتعهداتها المنصوص عليها في اتفاق الدوحة، بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول الجوار، قال كاروبليس إنه لا يمتلك معلومات مستقلة كافية للحكم في هذا الشأن، مضيفاً أن «الوقت لا يزال مبكراً للوصول إلى استنتاج نهائي».

وكشف السفير الأوروبي أن حواراً استراتيجياً رفيع المستوى بين باكستان والاتحاد الأوروبي سيعقد خلال الأسابيع المقبلة، برئاسة كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار. وستشمل المباحثات ملفات عدة، من بينها الوضع في أفغانستان، والحرب الروسية–الأوكرانية، والأمن الإقليمي، إضافة إلى دور باكستان داخل الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل الجولة الثالثة من المحادثات بين باكستان وطالبان، والتي استضافتها مدينة إسطنبول مؤخراً.

وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، قد أعلن أن المحادثات وصلت إلى «طريق مسدود بالكامل»، موضحاً أنه لا توجد حتى الآن أي خطط لعقد جولة جديدة من الحوار، وقال: «عودتنا من إسطنبول خالي الوفاض دليل على أن الوسطاء أنفسهم فقدوا الثقة في طالبان أفغانستان».

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، فشل جولة إسطنبول. وكتب على منصة إكس أن المحادثات مع باكستان «لم تحقق أي نتيجة»، مشدداً في الوقت ذاته على أن حكومة طالبان «لن تسمح لأي جهة باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة أخرى».

وشارك في القمة قادة ست دول، حيث تناولوا تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات متعددة، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والنقل.

وقال ميرزياييف إن دمج أفغانستان في المشاريع الإقليمية الحيوية ضروري نظرًا لتأثير الوضع الأفغاني على الأمن والتنمية في المنطقة بأكملها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية خلال السنوات العشر المقبلة لضمان الاستخدام المستدام لمياه آسيا الوسطى.

وأشار الرئيس الأوزبكي إلى مشروع قناة قوش تبه التي تقوم طالبان ببنائها حاليًا، والتي تحوّل جزءًا من مياه "آمودريا" نحو الأراضي الزراعية في أفغانستان. وأوضح أن نهر آمودريا يُعد أحد المصادر الرئيسية للمياه في أوزبكستان، وأن أوزبكستان وتركمانستان قلقان من أن الاستفادة الأحادية لأفغانستان قد تؤدي إلى نقص المياه لديهما.

وكان ميرزياييف قد حذر في سبتمبر 2023 من أن بناء قناة قوش تبه قد يغيّر بشكل جوهري توازن المياه في آسيا الوسطى، مؤكدًا أن هذا يمثل ظهور مستهلك جديد لا يرتبط بأي التزامات مع دول المنطقة. كما دعا إلى تشكيل فريق مشترك لدراسة كافة جوانب القناة وتأثيرها على نظام مياه نهر آمودريا.

من جانبه، قال عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، إن طالبان لن تعرض مصالح شعب أوزبكستان للخطر فيما يخص المياه.

تبلغ سعة قناة قوش تبه 10 مليارات متر مكعب من مياه آمودريا، ويبلغ طولها 285 كلم، وعرضها 152 مترًا، وعمقها يتراوح بين 8.5 و12.5 متر. وقد بدأت دراسات جدوى القناة في 2018 خلال رئاسة أشرف غني.

كما تم خلال القمة تقديم مشروع سكة حديد ترانس-أفغان كأحد المشاريع ذات الأولوية لتعزيز الربط الدولي للنقل، وشدد ميرزياييف على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، ومواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف الرئيس الأوزبكي: «في ظل الأوضاع السياسية العالمية المعقدة وغير المتوقعة، فإن تعزيز التماسك والدعم المتبادل بين دول المنطقة يحظى بأهمية خاصة».

ورغم العلاقات الوثيقة بين أوزبكستان وحكومة طالبان، أعربت دول آسيا الوسطى عن قلقها من التهديدات الأمنية المحتملة من أفغانستان، بما في ذلك تهديدات تنظيم داعش والجماعات الراديكالية النشطة. وأكد ميرزياييف قبل القمة أن السلام والاستقرار الإقليمي يعتمد إلى حد كبير على إعادة إعمار وتنمية أفغانستان.

وشارك في القمة إلى جانب قادة دول آسيا الوسطى، إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.