رئيس أوزبكستان يدعو طالبان للمشاركة في إدارة موارد مياه نهر آمودريا

وبحسب التقرير، فإنّ الضحايا سقطوا يوم الجمعة خلال «كمائن متعددة» نصبها عناصر الحرس الثوري وقوات حرس الحدود الإيرانية، فيما أُصيب عدد آخر من المهاجرين.

وأضافت «حال‌وش» أنّ القوات الإيرانية استخدمت أسلحة خفيفة ونصف ثقيلة خلال عملية إطلاق النار.

ولم تُكشف حتى الآن معلومات حول هوية القتلى، غير أنّ المنظمة أكدت أنّهم مهاجرون كانوا يحاولون دخول الأراضي الإيرانية.

وتعدّ سراوان، الواقعة على الحدود مع باكستان والقريبة نسبيًا من الحدود الأفغانية، أحد المسارات الرئيسة التي يستخدمها المهاجرون الأفغان للدخول إلى إيران.

وأشار التقرير إلى أنّ عشرات المهاجرين اعتُقلوا في الوقت نفسه ونُقلوا إلى مراكز احتجاز تمهيدًا لترحيلهم.

وبحسب مصادر «حال‌وش»، فإنّ بين المستهدفين نساءً وأطفالًا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات الإيرانية أو حكومة طالبان بشأن الحادثة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مهاجرون أفغان لإطلاق نار على الحدود الإيرانية؛ ففي 17 سبتمبر الماضي، ذكرت «حال‌وش» أنّ ستة أفغان قُتلوا وأصيب خمسة آخرون برصاص قوات الحدود الإيرانية في منطقة كلغان بسيستان وبلوشستان.

وأوضح آصف أنّ بلاده تطالب طالبان بتعهد واضح بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان، مشيرًا إلى أنّ الهجمات الحدودية التي تُنفَّذ من داخل أفغانستان باتت تُضعف الأمن الباكستاني.

وفي مقابلة مع صحيفة إكسبريس تريبيون السبت 15 نوفمبر 2025، قال آصف إنّ مزاعم طالبان بأن الأراضي الأفغانية لم تُستخدم يومًا ضد باكستان لا تدعمها الأدلة الميدانية، مؤكدًا أنّ الهجومين الإرهابيين الأخيرين على الأراضي الباكستانية مرتبطان بأفغانستان، وأنّ تتبّعات الأجهزة الأمنية أظهرت أنّ هجوم إسلام‌آباد الأخير انطلق من داخل الأراضي الأفغانية.

وأضاف أنّ الإرهاب لا يجب أن يصدر من أفغانستان، وأنّ إسلام‌آباد نقلت موقفها هذا مرارًا إلى كابل.

ووجّه رسالة مباشرة إلى طالبان قائلًا: «إذا كانت أراضيكم لا تنطلق منها أعمال إرهابية، فامنحونا ضمانًا بأنها لن تنطلق مستقبلًا. هذا مطلب عادل. قدموا ضمانًا بأنها لم تُستخدم في الماضي ولن تُستخدم لاحقًا».

ووصف آصف أفغانستان تحت حكم طالبان بأنها دولة منهارة مؤسسيًا، موضحًا أنّ البلاد تعاني انعدام فرص العمل، غياب الاقتصاد، غياب حكم القانون، ضعف السلطة القضائية، وتعطّل البنية الإدارية، معتبرًا أنّ أفغانستان تمثل «دولة فاشلة من جميع الجوانب».

واتهم الوزير الباكستاني أفغانستان بأنها أصبحت «ملاذًا آمنًا» للمقاتلين الأجانب الذين يعملون، بحسب قوله، تحت «مظلة قندهار»، لافتًا إلى أنّ تلك الشبكات تغيّر أهدافها بحسب الظروف، فتارة تستهدف روسيا وتارة تستهدف باكستان.

وفي ما يتعلق بتراجع التجارة بين البلدين، شدد آصف على ضرورة إدارة الحدود بين باكستان وأفغانستان كحدود دولية رسمية، معتبرًا أن استمرار الآليات غير الرسمية لم يعد ممكنًا في ظل الهجمات المتكررة، وأنّ تطبيق البروتوكولات الحدودية سيساهم في الحد من التهريب، بما في ذلك تهريب الدولار.

وكان آصف قد قال في تصريح سابق ردًا على عبدالغني برادر نائب رئيس حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، إنّ خفض العلاقات التجارية مع أفغانستان يصب في مصلحة باكستان، لدوره في تقليص التهريب وتشديد الرقابة الحدودية.

وعقب الهجوم الانتحاري الأخير في إسلام‌آباد الذي أسفر عن 12 قتيلًا، أكد آصف أنّ آفاق الحوار مع طالبان باتت معدومة، مشيرًا إلى أنّ وصول العنف إلى العاصمة يحمل رسالة مباشرة من كابل، وأنّ باكستان قادرة على الرد بشكل كامل.

وخلال الأسابيع الماضية، خاضت إسلام‌آباد ثلاثة جولات تفاوضية غير مثمرة مع طالبان في قطر وتركيا. وفي حين تطالب باكستان طالبان بوقف نشاط الجماعات المسلحة التي تنفذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية، تؤكد طالبان أنّ الأمن داخل باكستان شأن داخلي وأنها غير قادرة على ضمان الاستقرار هناك.

وتشهد العلاقات بين الجانبين توترًا حادًا، إذ أُغلقت طرق التجارة والترانزيت بين البلدين منذ أكثر من شهر، دون أي مؤشرات على إعادة فتحها أو عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتتهم باكستان طالبان الأفغانية بإيواء تحريك طالبان الباكستانية والسماح لها بتنفيذ هجمات عبر الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها طالبان بشكل قاطع.

وقال المحتجون إن استمرار إغلاق المعبر كبّد اقتصادَي أفغانستان وباكستان خسائر فادحة، وأدى إلى توقف آلاف العمال عن العمل.

وأكدوا أن عددًا من المصانع في خیبر بختونخوا بات مهددًا بالإغلاق الكامل، في ظل الشلل الذي أصاب الحركة التجارية.

وأوضح المحتجون أن القطاع الزراعي والتجاري وقطاع النقل تضرر بشدة نتيجة إغلاق الحدود، مشيرين إلى أن الاقتصاد الباكستاني تكبّد القدر الأكبر من الخسائر.

وقال أحد المتظاهرين: «حتى في زمن الحرب لا تُغلق الطرق التجارية، لكن الوضع الحالي دفع الناس نحو الجوع والفقر.»

تحذيرات من تدهور الوضع الأمني

وحذّر المشاركون في المسيرة من أن استمرار إغلاق المعابر والضغوط الاقتصادية الناجمة عنه سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مطالبين السلطات الباكستانية باتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمة.

كما وجّه المحتجون رسالة إلى حركة طالبان في أفغانستان، طالبوا فيها بضرورة حل الخلافات عبر الحوار.

وكانت المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان قد أُغلقت أمام حركة المسافرين والبضائع عقب الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين الجانبين الشهر الماضي، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة داخل البلدين.

ووفق مصادر رسمية باكستانية، فإن معبر طورخم وحده كان يسهّل، في الظروف الطبيعية، تجارة يومية تبلغ أكثر من 3 ملايين دولار؛ من بينها مليونا دولار صادرات ونحو 900 ألف دولار واردات.

وبحسب التجار، فإن فواكه مثل الموز والبرتقال والجوافة تُدخل إلى الأراضي الأفغانية بواسطة شاحنات تقلّ المهاجرين الأفغان المرحّلين من باكستان.

ووفقًا للمصادر، يتم تهريب نحو ألف كرتون من الفواكه الباكستانية يوميًا عبر المعبر إلى الداخل الأفغاني.

وقال أحد التجار في جلال‌آباد، في تصريح يوم الأحد 16 نوفمبر، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الفواكه المهرّبة تُباع بأسعار مرتفعة في الأسواق المحلية.

وأضاف: «الشاحنات التي تنقل المهاجرين الأفغان من بيشاور إلى أفغانستان تدخل تحتها الموز والجوافة بعيدًا عن أعين التفتيش.»

طريق جديد عبر إيران

وتشير مصادر تجارية إلى أن الفواكه الباكستانية تُصدَّر أولًا إلى إيران قبل أن تُنقل إلى أفغانستان، في حين تُصدّر الفواكه الأفغانية، خصوصًا العنب، إلى إيران ومنها إلى باكستان، ما خلق مسارًا تجاريًا جديدًا بين الدول الثلاث.

وقال أحد تجار الفواكه الطازجة: «الموز الباكستاني يصل إلى أفغانستان عبر إيران، وفي المقابل نرسل العنب الأفغاني إلى إيران ليُعاد تصديره لاحقًا إلى باكستان.»

وجاءت هذه التطورات بعد تصاعد التوتر الحدودي بين باكستان وحركة طالبان، ما أدى إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام حركة الأشخاص والبضائع، وهو ما ألحق خسائر مالية كبيرة بالتجار والمزارعين في البلدين.

ونقلت صحيفة دان الباكستانية في تقرير لها بتاريخ 11 نوفمبر، عن مصادر رسمية قولها إن إغلاق معبر طورخم خلال شهر واحد تسبب في خسائر تجاوزت 4.5 مليار دولار للاقتصادين الباكستاني والأفغاني، مشيرةً إلى أن باكستان فقدت أكثر من 65% من حصتها في السوق الأفغانية بسبب هذه السياسات.

وكان الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، قد دعا التجار الأفغان إلى وقف جميع التعاملات التجارية مع باكستان، والتركيز على إيجاد طرق بديلة، إضافة إلى الإسراع في تصفية معاملاتهم داخل الأراضي الباكستانية.

وأعرب عدد من التجار الأفغان والباكستانيين عن استيائهم من الوضع القائم، واعتبروا الإجراءات الحالية «ضارة بالتجارة الثنائية»، مؤكدين أن خلط القضايا السياسية والأمنية مع الملفات الاقتصادية ينعكس سلبًا على شعوب المنطقة.

وقال محمد يوسف مستري للتلفزيون الرسمي الخاضع لسيطرة طالبان إن أغلب السجناء الأفغان محتجزون في باكستان وإيران، موضحاً أن إيران سلّمت طالبان أكبر عدد من السجناء حتى الآن.

ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد السجناء الأفغان في إيران، غير أن مسؤولاً في وزارة العدل الإيرانية قال في وقت سابق إن بلاده أعادت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 4500 سجين أجنبي إلى بلدانهم.

وجاء الاتفاق على بدء عملية نقل السجناء الأفغان من إيران في أكتوبر 2024 عقب زيارة نائب وزير العدل الإيراني إلى كابل وإجراء مباحثات مع مسؤولي طالبان.

وفي 10 يونيو 2025، أعلنت إدارة تنظيم شؤون السجون في طالبان أنها أعادت أكثر من 400 سجين أفغاني كانوا يقضون أحكاماً في إيران، وذلك على دفعتين خلال العام الماضي.

كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طالبان وافقت أيضاً على إعادة السجناء الإيرانيين من أفغانستان إلى إيران، مشيراً إلى أن قائمة الأسماء تُسلّم قريباً إلى السفارة الإيرانية لتسهيل إعادتهم بشكل عاجل.