إدارة ترامب تُراجع ملفات اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة بايدن

وذكرت صحيفة إنصاف الصادرة في بيشاور أن أفريدي صرح للصحفيين يوم الأحد، أنه إذا لم تقبل طالبان طلبه، فسيكون لديه سبب وجيه لذلك.

وأشار أفريدي، قائلاً: «باكستان منا ونحن منها»، موضحاً أن اعتراضاتهم تقتصر على بعض السياسات التي يجب تعديلها، مؤكداً أن بلاده باكستان وأن البرلمان والحكومة يجب أن يضعوا السياسات بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأضاف الوزير الأعلى أن حل أي قضية يمكن أن يتم عبر الحوار والمفاوضات، وأن القادة الباكستانيون دائماً يشددون على أهمية التواصل والنقاش البناء.

ويُذكر أن سهيل أفريدي، السياسي البارز من حزب تحريك انصاف، تم انتخابه وزيراً أعلى لإقليم خيبر بختونخوا في أكتوبر ۲۰۲۵، بعد تنحية علي أمين غندابور بأمر من قيادة الحزب.

وسأل آصف دراني الحكومة الباكستانية: «من سيمنع باكستان من إطلاق التحذيرات في هذا الشأن؟»

وكتب آصف دراني يوم الأحد، ٢ ديسمبر، على صفحته في إكس أنه على الرغم من أن **نظام طالبان قد لا يسمح للمجتمع المدني في أفغانستان بإطلاق التحذيرات بشأن هذه التوترات، إلا أن السؤال يبقى: من سيمنع باكستان من التحذير؟»

وكان دراني قد أكد سابقًا أن طالبان غير قادرة على إدارة أفغانستان بشكل فعال، وأن سياساتها المتشددة وضعتها في عزلة دولية.

ويرى الممثل الخاص السابق أن طالبان، من خلال تصرفاتها، تتحرك عمليًا نحو "تغيير النظام"، ودعا باكستان إلى عدم الانخراط في أي مسعى لتغيير النظام في أفغانستان مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الماضي.

وأعرب إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، وكايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، عن بالغ قلقهما إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في أفغانستان، مؤكدين أهمية استقرار البلاد ودوره في تعزيز أمن المنطقة.

وجاء ذلك خلال الجولة السابعة من الحوارات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وباكستان في بروكسل، حيث طالب الطرفان ببدء العملية السياسية وفق التزامات طالبان تجاه المجتمع الدولي، مع الالتزام بمبادئ الحوار الشامل بين مختلف القوى السياسية الأفغانية.

ويُشار إلى أن "عملية الدوحة" التي أُطلقت بعد تقييم فريدون سينيرلي أوغلو، المنسق الخاص للأمم المتحدة لأفغانستان، في نوفمبر 2023، تمثل خارطة طريق لإطلاق حوار سياسي يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين في أفغانستان.

وأكد البيان المشترك أن إسلام آباد والاتحاد الأوروبي يدعمان أفغانستان سلمية ومستقرة ومعتمدة على نفسها، بما يسهم في استقرار المنطقة.

كما طالب الطرفان طالبان بالالتزام بحقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق النساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة، مع ممارسة دور بناء للقضاء على الإرهاب من الأراضي الأفغانية.

وأشار البيان إلى مناقشة التوترات الحدودية مع أفغانستان، مع التأكيد على أهمية السلام والاستقرار والرفاه الإقليمي، وحل القضايا العالقة عبر الحوار بين الدول المجاورة.

وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً غير مسبوق منذ هجمات إسلام آباد على أجزاء من الأراضي الأفغانية، وما تلاها من اشتباكات حدودية دامية مع طالبان الأفغان في أكتوبر 2023.

واتهمت باكستان طالبان بدعم وإيواء طالبان باكستانيين، بينما تنفي طالبان الأفغان هذه المزاعم، فيما أكدت تقارير مجلس الأمن الدولي على وجود عدد كبير من قادة ومقاتلي طالبان باكستان في أفغانستان.

وقال السفير التركي في باكستان، عرفان نظیر اوغلو، الجمعة، إن الوفد سيضم رئيس جهاز الاستخبارات وعدداً من كبار المسؤولين، كما سيرافقهم وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف عن هذه الزيارة خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في باكو.

وأكد السفير التركي، في سياق حديثه عن المخاوف الأمنية لأنقرة، أن “تركيا تريد بشدة ألا يعبر أي فرد أو مجموعة من الأراضي الأفغانية لتنفيذ أعمال إرهابية داخل باكستان، وألا تراق الدماء هناك. على الشعبين أن يعيشا كالأشقاء، وتركيا عازمة على العمل لتحقيق هذا الهدف”.

حيث تولّت تركيا وقطر الوساطة بين طالبان وباكستان في الجولات السابقة التي أُجريت في الدوحة وإسطنبول، إلا أن جميعها انتهت دون نتائج.

وفي الوقت نفسه، تبذل إيران وروسيا محاولات للقيام بدور الوساطة، فيما تستعد طهران لتنظيم اجتماع إقليمي بشأن التوترات بين الجانبين.

وفي الوقت الحالي، تكاد العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين طالبان وباكستان تكون مقطوعة بالكامل، بينما تسعى طالبان إلى تعويض هذا الفراغ عبر توسيع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول أخرى. ويتواجد وزير التجارة لدى طالبان حالياً في الهند، بعد زيارة سابقة إلى إيران.

وتعمل طالبان على إيجاد مسارات بديلة للتجارة، إذ يسعى وزير التجارة إلى تعزيز استخدام الموانئ الإيرانية، بما في ذلك ميناء تشابهار وميناء بندرعباس، بديلاً عن ميناء كراتشي والموانئ الباكستانية الأخرى.

في المقابل، تشدد باكستان على أن تطبيع العلاقات لن يكون ممكناً قبل أن تُظهر طالبان تعاوناً والتزاماً عملياً في كبح الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان.

ويُعرف هذا المشروع باسم «لا أموال دافعي الضرائب للإرهابيين»، ويسعى مؤيدوه إلى التغلب على محاولات الديمقراطيين لتعطيل تمريره.

يعتبر جيم ريش من أبرز الوجوه المحافظة في مجلس الشيوخ الأميركي وعضو نشط في لجنة الشؤون الخارجية. وقد أعرب في الماضي، كما فعل تيم برشيت عضو مجلس النواب عام 2024، عن قلقه من وصول أي جزء من أموال دافعي الضرائب إلى طالبان أو جماعات إرهابية أخرى، ووصف ذلك بأنه فضيحة وطنية.

وخلال جلسات رقابية في الكونغرس حول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، تساءل عدد من النواب عن إمكانية وصول هذه المساعدات إلى طالبان أو الجهات المرتبطة بها عبر المنظمات الدولية.

جهود مستمرة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية

سبق أن قدمت مشاريع قوانين مماثلة تهدف إلى منع وصول الأموال الفيدرالية إلى جماعات متهمة بالإرهاب. وفي نسخة سابقة من مشروع «لا أموال دافعي الضرائب للإرهابيين»، كان الهدف تحديداً منع وصول الأموال إلى طالبان والجماعات المشابهة.

كما قدمت السيناتورة شلي مور كابيتو في عام 2025 مشروع قانون لمنع وصول أموال دافعي الضرائب عبر ميزانية الأمم المتحدة إلى طالبان أو جماعات إرهابية أخرى.

وأبرز مكتب المفتش الخاص في وكالة التنمية الدولية الأميركية في عام 2024 ضرورة اتخاذ الاحتياطات لضمان عدم وصول مساعدات الولايات المتحدة لغزة إلى حماس أو أي كيانات مصنفة كجماعات إرهابية.