قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، إن بلاده لا تميز بين الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن "الإرهابي الجيد هو الإرهابي الميت"، واتهم حركة طالبان بدعم تنظيمات مثل القاعدة والأويغور وحركة طالبان باكستان، معتبراً أن الحركة تحولت إلى تهديد أمني للمنطقة.
وأضاف أن "أي دولة تقوم بتسليح طالبان، فهي عملياً تسلّح الإرهاب"، من دون أن يذكر دولة بعينها، مشيراً إلى أن طالبان في أفغانستان توفر ملاذاً لداعش والقاعدة وغيرها من الجماعات التي تهدد أمن المنطقة.وفي حديثه للصحافيين الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن المشكلة التي تواجهها إسلام آباد "مع طالبان لا مع الشعب الأفغاني"، مؤكداً أن "هذا النظام لا يمثل الشعب، ويتجاهل النساء اللواتي يشكلن 50٪ من سكان أفغانستان".وتطرّق تشودري إلى صعوبة ضبط الحدود مع أفغانستان، قائلاً إن "الحدود لا يمكن حمايتها من جانب واحد"، مضيفاً أن الهجمات التي تنفذها مواقع طالبان على النقاط الباكستانية تؤدي إلى اشتباكات، تعبر عبرها العناصر المسلحة من الفجوات الحدودية.وأضاف أن المناطق المقابلة داخل الأراضي الأفغانية "تفتقر لأي وجود حكومي أو قضائي"، مشيراً إلى أن مناطق مثل تيره وخيبر "لا تظهر فيها أي مؤشرات لسلطة دولة". كما تحدث عن تعقيدات القرى والقبائل الممتدة على جانبي الحدود، قائلاً: "هناك 29 قبيلة مقسومة بين الجانبين، كيف يمكن ضبط الحركة هناك؟".وأكد أن السياج الحدودي بلا مراقبة جوية أو نارية "لا قيمة له"، مشيراً إلى أن بناء نقاط عسكرية كل كيلومترين إلى خمسة كيلومترات، واستخدام الطائرات من دون طيار، يتطلب موارد هائلة.وردّ المتحدث العسكري على تصريحات مسؤولي طالبان الذين وصفوا عناصر حركة طالبان باكستان بأنهم "ضيوف" في أفغانستان، في إشارة إلى الباكستانيين الذين يعيشون في الحدود الشرقية الأفغانية وتقول عنهم لاجئين وضيوف، قائلاً: "عن أي ضيوف نتحدث؟ يدخلون إلى بلادنا بالراجمات والكلاشنيكوف وبنادق إم-4 وإم-16". ووصف هذا الادعاء بأنه "غير منطقي"، مؤكداً أن باكستان ستتعامل معهم وفق قوانينها.وفي سياق آخر، ربط أحمد شريف تشودري إغلاق بعض المعابر التجارية مع أفغانستان بالأوضاع الأمنية، قائلاً: "لا يمكن الجمع بين التجارة وسفك الدماء"، ومشدداً على أن حماية أرواح وممتلكات المواطنين الباكستانيين هي الأولوية.كما أعرب مجدداً عن قلق بلاده من الأسلحة الأميركية التي تُركت في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية، والتي قال إنها تبلغ قيمتها 7.2 مليار دولار، معتبراً أنها "تهديد خطير لعدة دول في المنطقة". وختم بالقول: "من وجهة نظرنا، الإرهابي الجيد هو الإرهابي الميت، ولا نفرّق بين الإرهابيين".
وقال ترامب: «يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان طرد أي أجنبي لا ينتمي إلى بلدنا أو لا يقدم أي فائدة له». ووصف الحادث بأنه «عمل إرهابي وجريمة ضد جميع الأمريكيين». كما أعلن عن إرسال 500 عنصر إضافي إلى واشنطن لضمان الأمن.
ووصف ترامب جو بايدن بأنه «أسوأ رئيس للولايات المتحدة»، مؤكدًا أن إقامة اللاجئ المتورط في الحادثة قد جرى تجديدها وفق القانون الذي أقره بايدن. وأكد الرئيس السابق أن مثل هذه الهجمات لن يتم التسامح معها.
من جانبه، دعا جي دي فانز، نائب ترامب، إلى تشديد إجراءات ترحيل المهاجرين بعد الحادث، مؤكدًا أن الناخبين لن يكتفوا بالكلام بل سيطالبون بالتحرك العملي. وأضاف أن المتهم بإطلاق النار سيحال إلى العدالة، وأن الجهود لترحيل من لا يحق لهم البقاء في البلاد يجب أن تتضاعف.
هوية المشتبه به وتعاون سابق مع الاستخبارات الأمريكية
كشف جون ريتكليف، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لشبكة فوكس نيوز أن المشتبه به كان قد تعاون سابقًا مع مؤسسات أمريكية في أفغانستان، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية. وأوضح ريتكليف أن إدارة بايدن بررت نقله إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2021 بناءً على هذا التعاون، الذي انتهى بعد فترة قصيرة من الإخلاء الفوضوي.
وأكد ريتكليف أن هذا الشخص والعديد غيره «لم يكن ينبغي السماح لهم بالدخول»، مشددًا على أن الأمريكيين وأعضاء القوات يستحقون حماية أفضل من عواقب إخفاقات إدارة بايدن.
وأفادت مصادر إعلامية بأن المشتبه به، رحمن الله لكنوال، هو لاجئ أفغاني حصل على حق اللجوء هذا العام، ودخل الولايات المتحدة في 2021 بتأشيرة إنسانية ضمن برنامج «عملية استقبال الحلفاء».
توقف مراجعة طلبات الهجرة لأفغانستان
أعلنت إدارة الهجرة الأمريكية يوم الخميس عن توقف فوري لجميع طلبات الهجرة لمواطني أفغانستان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيستمر حتى اكتمال مراجعة بروتوكولات الأمن وفحص خلفيات المتقدمين. وأكدت الإدارة أن حماية وأمن البلاد ستظل على رأس أولوياتها.
الحالة حرجة لجنديي الحرس الوطني بعد الهجوم
أصيب جنديان من الحرس الوطني الأمريكي بجروح بالغة، بعد تعرضهما لإطلاق نار في واشنطن دي.سي. على بعد أقل من مربعين من البيت الأبيض، في حادث وصفه عمدة المدينة بأنه "إطلاق نار مستهدف". وكان الجنديان يقومان بدورية عالية الظهور بالقرب من زاوية شارعي 17 و I، وهي منطقة مزدحمة وقت الغداء لموظفي المكاتب.
وفي أول تصريح له، قال حاكم ولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي، إن الجنديين كانوا من ولايته وأنهما قد لقيا حتفهما، لكنه تراجع لاحقًا موضحًا أن مكتبه تلقى "تقارير متضاربة" حول وضعهما.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، الذي تتولى وكالته التحقيق في الحادث، خلال مؤتمر صحفي، إن الجنديين "تعرضا لهجوم وقح في فعل عنف فظيع".
من جهته، أوضح مساعد رئيس شرطة العاصمة، جيف كارول، أن المشتبه به "ظهر عند الزاوية وبدأ فورًا بإطلاق النار"، مضيفًا أن الجنديين تعرضا "للكمين".
وأشارت الشرطة إلى أن عناصر الحرس الوطني القريبين سمعوا إطلاق النار وتدخلوا على الفور، وتمكنوا من السيطرة على المشتبه به على الأرض حتى وصول قوات إنفاذ القانون خلال لحظات.
وأكدت مصادر أمنية أن المشتبه به تعرض لإطلاق النار أربع مرات، وفقًا لتقارير شبكة CBS.
وأعلن حزب جمعیة علماء باكستان أن فضل الرحمن عقد لقاءً في مدينة بيشاور، حيث تحدّث عن المخاطر الاقتصادية والتجارية الناجمة عن استمرار إغلاق الحدود لفترة طويلة.
وخلال الاجتماع، أبلغ التجّار زعيمَ الحزب بأن إغلاق المنافذ الحدودية مع أفغانستان لأكثر من شهر سبّب لهم خسائر مالية كبيرة، محذّرين من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى أضرار ستطال ليس فقط التجّار، بل الحكومة أيضاً.
فضل الرحمن يتعهد بالتحرك
وأكد فضل الرحمن للتجّار أنه سيبذل جهوداً لمعالجة الأزمة، معرباً كذلك عن قلقه من تبعات إغلاق الحدود على الاقتصاد المحلي وحركة التجارة بين البلدين.
وكانت باكستان قد أغلقت معابرها مع أفغانستان منذ نحو ٤٥ يوماً على خلفية اشتباكات حدودية مع حركة طالبان. وفي المقابل، أعلنت طالبان أنها ستعمل على تغيير مسارات التجارة والصادرات الخاصة بأفغانستان نتيجة هذه الإجراءات.
وخلال الأسابيع الماضية، طالبت الأوساط التجارية في كل من أفغانستان وباكستان بفتح الحدود بشكل عاجل، للسماح على الأقل بمرور البضائع العالقة على جانبي المعبر.
ومؤخراً، صرّح طاهر اندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بأن استمرار إغلاق المعابر ووقف المشاريع الإقليمية المشتركة مرتبط بمدى التزام طالبان بمنع “الإرهابيين” من استخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان.