انهيار سوق الخضروات في باكستان بعد استمرار إغلاق الحدود مع أفغانستان
أفادت صحيفة ةداون" الباكستانية بأن إغلاق الحدود مع أفغانستان لم يؤدّ فقط إلى شلل الصادرات الباكستانية، بل عطّل أيضاً تجارة وعمليات النقل والعبور نحو دول آسيا الوسطى وروسيا.
أفادت صحيفة ةداون" الباكستانية بأن إغلاق الحدود مع أفغانستان لم يؤدّ فقط إلى شلل الصادرات الباكستانية، بل عطّل أيضاً تجارة وعمليات النقل والعبور نحو دول آسيا الوسطى وروسيا.
وأضافت الصحيفة أن باكستان واجهت الأسبوع الماضي انهياراً في سوق الخضروات.
وذكرت “داون” في تقرير تحليلي للخبيرين وقّار أحمد، الأستاذ السابق في جامعة فيصل آباد، وخالد واتو، المتخصص في التنمية والزراعة، أن أفغانستان تُعدّ أكبر سوق للخضروات الباكستانية، خصوصاً محصول البطاطا.ويُعدّ محصول البطاطا أكبر منتج للخضروات في باكستان من حيث المساحات المزروعة وحجم الإنتاج، إذ تتجاوز المساحات المزروعة به مليون جريب، ويوفّر سنوياً فائضاً كبيراً للتصدير. وبحسب بيانات “لجنة التجارة الدولية”، صدّرت باكستان في عام 2024 أكثر من 736 طنّاً من البطاطا بقيمة 138 مليون دولار، ذهبت 42٪ منها إلى أفغانستان.وبحسب الخبراء، فإن هذا القدر الكبير من الاعتماد على سوق “غير مستقر” مثل السوق الأفغاني يكشف عن ضعف هيكلي مزمن. ويقولون إن بقاء مزارعي البطاطا يعتمد بشكل حاسم على إعادة فتح الحدود مع أفغانستان، لأن القطاع الزراعي التقليدي في باكستان عاجز عن إيجاد أسواق بديلة.وحذّر الخبراء من أن السياسات الاقتصادية الخاطئة حدّت من تنوّع المنتجات والأسواق التصديرية في باكستان، لتجد البلاد نفسها أمام أزمة حقيقية بسبب الانخفاض الحاد في حجم صادرات البطاطا.وفي وقت سابق، قال نائب رئيس اتحاد الفواكه والخضروات في باكستان إن أسعار الفواكه والخضروات ارتفعت سريعاً، خصوصاً في ولايتي البنجاب وخيبر بختونخوا، لأن “باكستان كانت تستورد الطماطم والبصل والفواكه وأنواعاً مختلفة من المكسرات عبر الحدود من أفغانستان، لكن إغلاق المنافذ الحدودية أدّى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع”.ويضيف الخبراء أنه لا يوجد أي أفق واقعي لدخول باكستان إلى أسواق جديدة خلال هذا العام، وأن فائض الإنتاج قد يتكرر في عام 2026، ما سيُبقي الأسعار منخفضة ويدفع المزارعين إلى خسائر أكبر.ويؤكد الخبراء أن إعادة فتح الحدود، في حال حدوثها، قد تمنح المزارعين هذا العام متنفساً قصيراً، لكن تحقيق الاستقرار طويل الأمد لهذا القطاع يتطلّب تدخلاً استراتيجياً وخططاً حكومية واضحة.
