أكدت سفارة الصين في دوشنبه مقتل خمسة مواطنين صينيين وإصابة خمسة آخرين في هجمات على الحدود انطلقت من أفغانستان خلال الأسبوع الماضي، ودعت جميع المواطنين الصينيين المتواجدين في المناطق الحدودية إلى المغادرة الفورية.
وأضافت السفارة أن الهجوم المسلح الأخير استهدف مواطنين صينيين يوم الأحد بالقرب من الحدود مع أفغانستان، فيما أودى هجوم آخر يوم الجمعة بثلاثة مواطنين صينيين آخرين. وقالت السلطات الطاجيكية إن الهجوم الأول تم باستخدام طائرات مسيرة أطلقت قنابل يدوية على مخيم للعمال.
من جهتها، أعربت رئاسة الجمهورية الطاجيكية عن إدانتها الشديدة «للأعمال غير القانونية والاستفزازية لمواطني أفغانستان»، وأمر الرئيس إمام علي رحمان باتخاذ إجراءات فعالة لحل المشكلة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وكانت السلطات الطاجيكية قد حذرت سابقاً من نشاط مهربي المخدرات وعمال التنقيب عن الذهب غير القانونيين على طول الحدود النائية مع أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية في حكومة طالبان مقتل اثنين من المواطنين الصينيين على الحدود مع طاجيكستان، مؤكدة أن الحادثة وفق التقييمات الأولية والمعلومات الواردة من الجهات المعنية في الإدارة نُفذت على يد مجموعات تسعى لإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار وزرع عدم الثقة بين دول المنطقة.
كان رحمان الله لَكنوال وزملاؤه في وحدة «صفر–3» جنوب أفغانستان يعملون سابقاً إلى جانب عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في تعقب قادة طالبان وعناصر تنظيمي داعش والقاعدة.
غير أنّ السلطات الأميركية في عهد إدارة ترامب، إلى جانب بعض الأفغان، باتت تتهمه اليوم بالتأثر بالتطرف الإسلامي وفتح النار على جنود من الحرس الوطني الأميركي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن ضابط سابق في الـCIA، أنّ لَكنوال كان عضواً في فريق نخبة لمكافحة الإرهاب، واجتاز مراراً كل مراحل التقييم والفحص، بما في ذلك اختبارات الولاء للقوات الأميركية، إلا أنّ ذلك لم يمنع – بحسب الصحيفة – من أن ينفذ هجوماً مسلحاً ضد جنود أميركيين في قلب العاصمة واشنطن.
وبعد تصريحات مسؤولين في إدارة ترامب حول ديانة لَكنوال وجنسيته باعتبارهما دافعاً محتملًا للهجوم، ركّزت وسائل الإعلام الأميركية على ظروف حياته بعد وصوله إلى الولايات المتحدة. وزير الأمن الداخلي الأميركي أقرّ بأنّ الجندي الأفغاني السابق «تغيّر» بعد انتقاله لأميركا، وأصبح – على حد قوله – متطرفاً. ولم تُعلن السلطات حتى الآن بشكل رسمي أن دوافع الهجوم دينية أو قومية، بينما يواصل المحققون استجواب معارفه وبعض أصدقائه الذين عبّروا عن قلقهم بشأن حالته النفسية.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنّها اطلعت على رسائل إلكترونية تشير إلى أنّ لَكنوال كان يعاني خلال السنوات الماضية من انهيار نفسي، وبطالة، وعزلة طويلة.
وقال قائد سابق في الجيش الأفغاني يقيم في الولايات المتحدة لصحيفة واشنطن بوست:
«كان هؤلاء جنود نخبة في أفغانستان. كانوا يملكون وظائف ومنازل، لكنهم عندما وصلوا إلى هنا فقدوا كل شيء. يُطلب منهم العمل، إلا أنهم لا يمتلكون المهارات اللازمة لمعظم الوظائف، ولا القدرة على الاندماج في مجتمع جديد».
وخدم لَكنوال في جنوب وجنوب شرق أفغانستان، بما في ذلك زابل وغزني، وكان مختصاً في القنص وشارك في عمليات مداهمة ليلية. وقال ميك مالروي، الضابط السابق في الـCIA، إنّ لَكنوال وزملاءه «كانوا يشاركون في أصعب المعارك تقريباً يومياً، وكانوا على الخطوط الأمامية في عمليات اعتقال أو قتل مشتبهين بالإرهاب».
ودخل لَكنوال الولايات المتحدة في أكتوبر 2021، لكنه لم يحصل على الإقامة إلا قبل بضعة أشهر. وبحسب مصادر الصحيفة، خضع لتقييم أمني من الـCIA والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وكانت الـFBI على علم بملفه أيضاً.
ظروف معيشية قاسية
وتشير واشنطن بوست إلى أنّ لَكنوال واجه صعوبات كبيرة بعد حصوله على حق اللجوء، إذ لم يتمكن من الحصول على تصريح عمل في البداية، الأمر الذي زاد من معاناته. عمل لفترة قصيرة في شركة «أمازون» لنقل الطرود، وكان يعيش مع شقيقه لتقليل النفقات، قبل أن تنشب بينهما خلافات مالية.
وتضيف الصحيفة أنّ العديد من عناصر «الصفري» الأفغان في الولايات المتحدة يعانون أوضاعاً مالية ونفسية صعبة، إضافة إلى إصابات الحرب، واضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، وصعوبات كبيرة في التأقلم مع مجتمع جديد تماماً.
وقالت غيتا بخشَي، الضابطة السابقة في الـCIA ومديرة منظمة تُعنى بمساعدة الأفغان المتعاونين مع واشنطن:
«لا يزال من غير الواضح ما الذي دفعه لارتكاب هذا العمل العنيف والمروّع: هل هو انهيار نفسي أم أمر أكثر خطورة؟».
حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض
في يوم الأربعاء 26 نوفمبر، تعرّض جنديان من الحرس الوطني الأميركي لإطلاق نار على بُعد عدة شوارع من البيت الأبيض. وألقت قوات الأمن الأميركية القبض على رحمان الله لَكنوال، المهاجر الأفغاني البالغ من العمر 29 عاماً، باعتباره المشتبه به الرئيس.
ويخضع لَكنوال للعلاج في المستشفى إثر إصابات خطيرة. وقد توفي أحد الجنديين، بينما لا يزال الآخر في غيبوبة.
تقول منظمة «أطباء بلا حدود» إن العائلات في شمال أفغانستان تواجه صعوبات خطيرة في الحصول على خدمات علاجية مجانية وذات جودة عالية لأطفالها.
وبحسب المنظمة، فإن نقص المراكز الصحية، والمشاكل الاقتصادية، وبعد المسافة إلى المرافق الطبية أثّر سلباً على أوضاع مئات الآلاف من المرضى.
وجاء في التقرير المنشور يوم الاثنين أن العائلات في شمال أفغانستان تضطر للسفر إلى مناطق نائية أو إلى مدن أخرى بحثاً عن علاج مناسب. وفي العديد من الحالات، لا يتحسن الأطفال رغم إنفاق مبالغ كبيرة، ويضطرون إلى مراجعة مركز علاجي آخر.
وتُظهر روايات لأمهات أطفال مرضى في فارياب، دولتآباد، أندخوی ومدينة مزارشريف أن مرض الحصبة، والالتهاب الرئوي، وسوء التغذية، والأمراض المعدية من أبرز الأسباب التي تضع الأطفال في حالة حرجة، وفي بعض الحالات كانت الخدمات المجانية تُقدَّم فقط في مستشفى أبو علي سينا في مزارشريف.
وقالت «أطباء بلا حدود» إنها خلال العامين الماضيين عملت، بالتعاون مع وزارة الصحة، على تعزيز هذا المستشفى من خلال تفعيل أقسام العناية المركزة للأطفال، والعناية المركزة للمواليد الجدد، وقسم عزل الحصبة، وقسم الطوارئ، مضيفة أنه خلال شهر واحد فقط استقبل المستشفى المئات من الأطفال في حالات حرجة.
لكن المستشفى، الذي يُعد المرفق الطبي الرئيسي لشمال البلاد، يفتقر إلى الإمكانات اللازمة. وبحسب المنظمة، فإن ازدحام المرضى أدى في بعض الحالات إلى وجود أكثر من طفل واحد في سرير واحد.
وأشار التقرير إلى أن الفرق الطبية التابعة لـ«أطباء بلا حدود» قامت حتى الآن بفرز أو تصنيف أكثر من 360 ألف مريض، وقدّمت خدمات علاجية لآلاف الأطفال والرضع والمرضى المصابين بالحصبة والالتهاب الرئوي وسوء التغذية والأمراض المعدية.
كما تم إرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية إلى مستشفى أبو علي سينا بعد زلزال الثالث من نوفمبر هذا العام في مزارشريف.
وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن استمرار الدعم الدولي ضروري لتقليل الوفيات التي يمكن الوقاية منها، ومنع إنهاك العاملين الصحيين، وضمان توفير الخدمات العلاجية للأطفال.
قال ضابط بريطاني سابق رفيع اامستوى، إن القوات الخاصة لبريطانيا في أفغانستان ارتكبت "جرائم حرب" من خلال "عمليات قتل خارج نطاق القانون" لمشتبهين، مؤكداً أن قيادات عسكرية عليا كانت على علم بهذه الوقائع، لكنها عملت على إخفائها.
وأمرت وزارة الدفاع البريطانية بفتح تحقيق في "عمليات القتل خارج نطاق القانون"، بعد بث فيلم وثائقي لشبكة "بي بي سي" كشف أن قوات الجوية الخاصة قتلت قبل نحو عقد من الزمن 54 شخصاً في ظروف مريبة خلال ستة أشهر، إبان الحرب في أفغانستان.
ويغطي التحقيق عدداً من العمليات الليلية للقوات البريطانية بين منتصف 2010 ومنتصف 2013، حين كانت تعمل ضمن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمقاتلة حركة طالبان وفصائل أخرى في أفغانستان.
وسبق للشرطة العسكرية البريطانية أن راجعت عدة مرات اتهامات بسوء سلوك القوات البريطانية، بما فيها مزاعم ضد القوات البريطانية لكن وزارة الدفاع قالت إن تلك المراجعات لم تعثر على أدلة كافية للملاحقة القانونية.
ويهدف التحقيق الجديد إلى تحديد ما إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نظاق القانون، وما إذا كانت الشرطة العسكرية أدت دورها في فحص هذه المخاوف على نحو صحيح، وما إذا كانت عمليات الإخفاء قد حدثت بالفعل.
وقال رئيس لجنة التحقيق والقاضي، تشارلز هدون كيو، إن من المهم كشف كل من انتهك القانون وإحالته إلى الجهات المختصة، وفي الوقت نفسه رفع الشبهات عمّن لم يرتكبوا مخالفات.
وفي شهادة سرية كُشف عنها يوم الاثنين، أكد ضابط بريطاني كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة عمليات القوات الخاصة في أفغانستان آنذاك، أن عدد "القتلى كان يفوق بكثير عدد الأسلحة المضبوطة"، وأن الروايات المتكررة عن محاولة معتقلين التقاط سلاح أو استخدام قنبلة يدوية بعد القبض عليهم بدت غير قابلة للتصديق.
وقال الضابط للمحامي الرئيسي في التحقيق، أوليفر غلاسغو: "أريد أن أكون واضحاً: نحن نتحدث عن جرائم حرب. عن إعادة المعتقلين إلى موقع العملية وادعاء أنهم هاجموا الجنود، ثم إعدامهم رمياً بالرصاص".
وأضاف أنه أثار هذه المخاوف مع قائد القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان في ذلك الوقت، لكن الأخير لم يفتح تحقيقاً، واكتفى بإصدار أوامر بمراجعة تكتيكات العمليات.
وأوضح الضابط السابق أنه يشعر الآن بالندم لأنه لم يتوجه شخصياً إلى الشرطة العسكرية، رغم أنه قدّم بلاغاً بهذه المخاوف في عام 2015.
وأكد أن عمليات القتل خارج نطاق القانون لم تكن مقتصرة على عدد من الجنود، بل كانت أوسع نطاقاً، ويبدو أن كثيراً من أفراد القوات الخاصة كانوا على علم بها.
وقال: "أن يُقتل الأطفال في أسِرّتهم أو تُنفّذ عمليات قتل عشوائية.هذا ليس عملاً بطولياً ولا نخبوياً، ولا يمثّل ما نؤمن به. ولا أظن أن معظمنا يرغب في تبريره أو التستر عليه".
قال زعيم جمعية علماء الإسلام في باكستان، مولانا فضل الرحمن، إن سياسة بلاده تجاه أفغانستان "فشلت"وإن إسلام آباد خلال السنوات الماضية لم تستطع تحويل كابل إلى "صديق".
وأضاف أنه يعارض أي مواجهة بين البلدين، داعياً إلى إنهاء التوترات المتصاعدة.
وذكر فضل الرحمن في كلمة له الأحد، في إقليم خيبر بختونخوا، أن باكستان وأفغانستان تحتاجان إلى إعادة النظر في سياساتهما تجاه بعضهما.
وأشار الزعيم الديني، المعروف بقربه من طالبان الأفغانية، إلى أن إسلام آباد لم تتمكن عبر الدبلوماسية من تحسين علاقاتها مع أفغانستان.
وتطرق فضل الرحمن إلى زيارته الأخيرة لكابل قائلاً: “أنجزتُ برنامجي في أفغانستان وعدت بنجاح، لكن ما بدأناه لم تستطع الحكومة الباكستانية مواصلته”.
كما شدد على ضرورة أن توقف الجماعات المسلحة القتال، وأن تتعاون أفغانستان مع باكستان في هذا المجال. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة عقب اشتباكات حدودية بين الجانبين.
وتتّهم باكستان حركة طالبان بدعم حركة طالبان باكستان، بينما نفت طالبان هذه الاتهامات مراراً.
أفادت صحيفة ةداون" الباكستانية بأن إغلاق الحدود مع أفغانستان لم يؤدّ فقط إلى شلل الصادرات الباكستانية، بل عطّل أيضاً تجارة وعمليات النقل والعبور نحو دول آسيا الوسطى وروسيا.
وأضافت الصحيفة أن باكستان واجهت الأسبوع الماضي انهياراً في سوق الخضروات.
وذكرت “داون” في تقرير تحليلي للخبيرين وقّار أحمد، الأستاذ السابق في جامعة فيصل آباد، وخالد واتو، المتخصص في التنمية والزراعة، أن أفغانستان تُعدّ أكبر سوق للخضروات الباكستانية، خصوصاً محصول البطاطا.
ويُعدّ محصول البطاطا أكبر منتج للخضروات في باكستان من حيث المساحات المزروعة وحجم الإنتاج، إذ تتجاوز المساحات المزروعة به مليون جريب، ويوفّر سنوياً فائضاً كبيراً للتصدير. وبحسب بيانات “لجنة التجارة الدولية”، صدّرت باكستان في عام 2024 أكثر من 736 طنّاً من البطاطا بقيمة 138 مليون دولار، ذهبت 42٪ منها إلى أفغانستان.
وبحسب الخبراء، فإن هذا القدر الكبير من الاعتماد على سوق “غير مستقر” مثل السوق الأفغاني يكشف عن ضعف هيكلي مزمن. ويقولون إن بقاء مزارعي البطاطا يعتمد بشكل حاسم على إعادة فتح الحدود مع أفغانستان، لأن القطاع الزراعي التقليدي في باكستان عاجز عن إيجاد أسواق بديلة.
وحذّر الخبراء من أن السياسات الاقتصادية الخاطئة حدّت من تنوّع المنتجات والأسواق التصديرية في باكستان، لتجد البلاد نفسها أمام أزمة حقيقية بسبب الانخفاض الحاد في حجم صادرات البطاطا.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس اتحاد الفواكه والخضروات في باكستان إن أسعار الفواكه والخضروات ارتفعت سريعاً، خصوصاً في ولايتي البنجاب وخيبر بختونخوا، لأن “باكستان كانت تستورد الطماطم والبصل والفواكه وأنواعاً مختلفة من المكسرات عبر الحدود من أفغانستان، لكن إغلاق المنافذ الحدودية أدّى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع”.
ويضيف الخبراء أنه لا يوجد أي أفق واقعي لدخول باكستان إلى أسواق جديدة خلال هذا العام، وأن فائض الإنتاج قد يتكرر في عام 2026، ما سيُبقي الأسعار منخفضة ويدفع المزارعين إلى خسائر أكبر.
ويؤكد الخبراء أن إعادة فتح الحدود، في حال حدوثها، قد تمنح المزارعين هذا العام متنفساً قصيراً، لكن تحقيق الاستقرار طويل الأمد لهذا القطاع يتطلّب تدخلاً استراتيجياً وخططاً حكومية واضحة.
