أعلنت وزارة الخارجية الهندية، يوم الخميس، أنها أرسلت 63 ألفاً و734 جرعة من لقاحي الإنفلونزا والتهاب السحايا إلى كابل، في إطار تعهدها بدعم قطاع الرعاية الصحية في أفغانستان، وتُعد هذه ثاني شحنة طبية هندية تصل إلى البلاد خلال أسبوع واحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رندهير جيسوال، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الشحنة وصلت يوم الخميس إلى كابل، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان والهند تطوراً كبيراً، عقب زيارتي وزيري الخارجية والتجارة إلى نيودلهي.وكانت الهند أرسلت يوم الجمعة الماضي 73 طناً من الأدوية المنقذة للحياة، واللقاحات، ومستلزمات طبية أساسية أخرى إلى كابل، مؤكدة أن الشحنة وُجّهت لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاع الصحة في أفغانستان.ويأتي ذلك في ظل قرار حركة طالبان حظرَ استيراد الأدوية من باكستان، إذ طلبت مؤخراً من مستوردي الدواء وقف معاملاتهم التجارية مع الجانب الباكستاني خلال ثلاثة أشهر، والاعتماد على مسارات تجارية بديلة للاستيراد.
قالت مصادر محلية إن مسلحين اعترضوا سيارة أحمد شاه نوري، أحد المصرفيين في ولاية هرات، غرب أفغانستان، وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلاً أمام أفراد أسرته، وذلك يوم الأربعاء، على الطريق بين مدينة هرات ومحافظة غريان.
وبحسب مصادر في هرات، أوقف مسلحان يستقلان دراجة نارية سيارة الضحية، وأنزلوه منها بالقوة، ثم أطلقوا عليه عدة طلقات نارية أمام أطفاله وأفراد أسرته الآخرين، قبل أن يلوذوا بالفرار.
ولا تزال دوافع هذا الهجوم غير واضحة، لكن أفراداً من عائلته قالوا إن المسلحين المجهولين استولوا أيضاً على مبلغ 200 ألف أفغاني كان بحوزته.
وتشهد هرات في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم السطو المسلح وحوادث انعدام الأمن الاجتماعي.
قال القائد العسكري الأفغاني السابق سميع سادات، إن جان شاه صافي، طالب اللجوء الأفغاني الذي أوقفته السلطات الأميركية بتهمة الارتباط بتنظيم داعش، "ليس إرهابياً"، مطالباً وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإطلاق سراحه فوراً وتقديم الاعتذار له.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت، يوم الأربعاء، أن جان شاه صافي اعتُقل في ولاية فيرجينيا للاشتباه بصلته بتنظيم "داعش خراسان"، مشيرة إلى أنه نُقل إلى الولايات المتحدة بعد عام 2021.
وقال سميع سادات، في منشور على منصة "إكس"، إن صافي كان من "أكثر الضباط الاستخباراتيين فاعلية" في أفغانستان، وخدم في ولاية كنر، وقاد عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وداعش خراسان.
وأضاف سادات أن "وصفه بالإرهابي خطأ وخيانة للحلفاء في زمن الحرب"، مؤكداً أنه يعرفه شخصياً، وأن والد صافي كان "مناضلاً من أجل الحرية" قاتل ضد القوات السوفييتية.
وختم القائد العسكري السابق بالقول إن "وزارة الأمن الداخلي الأميركية جاهلة إلى حدّ أنها لا تدرك ذلك".
قال مكتب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) في تقرير حديث إن الولايات المتحدة لم تحقق هدفها في بناء دولر في أفغانستان رغم تخصيص 144.7 مليار دولار خلال عقدين.
وقال "سيغار" إنه الولايات المتحدة خصصت بين عامي 2002 ومنتصف 2021، نحو 144.7 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، لكن هذه المهمة التي كانت تهدف إلى بناء دولة مستقرة وديمقراطية انتهت دون تحقيق أهدافها.
وذكر المكتب، الذي عمل داخل أفغانستان طوال 17 عاماً، أن الفساد البنيوي، وضياع الموارد على نطاق واسع، وفشل البرامج الأمنية والتنموية، إضافة إلى استفادة حركة طالبان من جزء من المساعدات الدولية، كانت من أبرز أسباب إخفاق المهمة الأميركية التي امتدت لعشرين عاماً.
وقال "سيغار" إن مهمته الأساسية كانت الرقابة والتدقيق ومراجعة كيفية إنفاق المساعدات الأميركية المخصّصة لعملية إعادة الإعمار.
إنفاق غير مسبوق
وأشار التقرير إلى أن الكونغرس الأميركي صادق، بين 2022 و30 يونيو 2025، على حزمة إجمالية بلغت نحو 148.2 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، خُصص منها 144.7 مليار دولار قبل سقوط الحكومة السابقة في منتصف 2021. وقال "سيغار" إن هذا الحجم من الإنفاق يفوق ــ عند احتساب التضخم ــ ما أنفقته الولايات المتحدة في "خطة مارشال" لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأوضح التقرير أن أكثر من 77.9 مليار دولار صُرفت على القطاع الأمني، ونحو 36.3 مليار دولار على الحوكمة والتنمية، و4.7 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، و9.4 مليار دولار لبرامج مكافحة المخدرات.
وفي خلاصة 17 عاماً من الرقابة، قال "سيجار" إن ما بين 26 و29.2 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار انتهت في خانة الإنفاق "المشبوه"، أو المشاريع الفاشلة، أو الاستثمارات الضائعة، أو الفساد.
وأوضح أن من بين هذه المبالغ نحو 7.3 مليار دولار خُصصت لبرامج مكافحة المخدرات التي لم تحقق أي نتيجة، و4.7 مليار دولار لمشاريع تثبيت الاستقرار التي لم تصل إلى أهدافها، وأكثر من 2.4 مليار دولار ضاعت في مبانٍ ومنشآت وتجهيزات كبيرة لم تُستَخدم كما كان متوقعاً. كما أشار إلى دفع 232 مليون دولار كرواتب وصفها بأنها "غير صحيحة أو غير معروفة".
وفي ما يتعلق بإعادة بناء القطاع الأمني، ذكر التقرير أن الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 90 مليار دولار لبناء وتجهيز القوات الأمنية الأفغانية، بينها 77.9 مليار دولار مساعدات أمنية، وأكثر من 31.2 مليار دولار للبنى التحتية والمعدات والتدريب، إلى جانب مليارات أخرى للمركبات والأسلحة والذخائر. لكن هذه القوات انهارت سريعاً بعد خروج القوات الأميركية.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تركت وراءها "مليارات الدولارات من المعدات والإنشاءات العسكرية والمدنية"، وأن الكثير منها وقع في يد حركة طالبان، بما في ذلك مركبات وأسلحة ومنشآت كانت معدّة للقوات الأمنية السابقة، وأصبحت اليوم جزءاً من القدرات العسكرية لطالبان.
اقتصاد هش وفقر مستمر
وذكر التقرير أن محاولات الولايات المتحدة لبناء اقتصاد مستقر وتقليل مستويات الفساد لم تُنتِج مؤسسات دائمة، وأن الفقر والبطالة ظلا مرتفعين رغم سنوات من النمو الاقتصادي، وأن أفغانستان حتى لحظة سقوط الحكومة عام 2021 بقيت غارقة في الفقر والفساد وضعف المؤسسات.
وأضاف أن الجهود الأميركية لبناء نظام انتخابي نزيه، وتعزيز سيادة القانون، وإنشاء نظام ديمقراطي، لم تحقق نتائج عملية، مشيراً إلى أن الانتخابات الأفغانية كانت "بشكل منتظم" عرضة لاتهامات التزوير والتهديد والرشوة والتدخل السياسي، وأن النتائج كانت تُعلَن في كثير من الأحيان بعد تدخل أميركي أو تسويات سياسية بين المرشحين.
أسباب انهيار النظام السابق
وأشار "سيغار" إلى تقارير سابقة له حول أسباب سقوط الحكومة والقوات الأمنية. وفي التقييم الأول، حدد ستة عوامل أبرزها: عدم اقتناع الحكومة الأفغانية بأن الولايات المتحدة ستنسحب فعلياً، واستبعاد كابل من مفاوضات واشنطن مع طالبان، ورفض طالبان تقديم أي تنازلات، إضافة إلى فساد إدارة الرئيس أشرف غني وحكمه المركزي وضعف شرعيته.
وفي التقييم الثاني، أكد "سيغار" أن قراري الرئيسين الأميركيين المتعاقبين بالانسحاب أثّرا في كل القرارات اللاحقة للحكومة الأفغانية وطالبان والوكالات الأميركية، وسرّعا انهيار القوات الأمنية في أغسطس 2021، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تُنشئ خلال عشرين عاماً قوة مستقلة وقادرة على الصمود.
أخطاء الولايات المتحدة
وقال "سيجار" إن المهمة الأميركية تحولت من عملية محدودة لمكافحة الإرهاب إلى مشروع واسع لـ"بناء دولة"، بينما كانت أفغانستان تفتقر إلى البنية التحتية والمؤسسات التي بنت عليها الولايات المتحدة أهدافاً "طموحة بشكل غير واقعي". وأضاف أن عدداً من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين تحدّث إليهم "سيجار" يرون أن "بذور الفشل" زُرعت قبل سنوات من الانسحاب، وأن النجاح ربما كان مستحيلاً بالنظر إلى حجم الأهداف الموضوعة.
كما نقل التقرير شهادات لمسؤولين ودبلوماسيين قالوا إن استبعاد طالبان من العملية السياسية في السنوات الأولى ساهم لاحقاً في وصول الأمور إلى طريق مسدود.
وذكر التقرير أن اعتماد الولايات المتحدة على زعماء محليين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أضعف المهمة، وعزّز نفوذ طالبان. واستشهد بحالات استخدم فيها بعض الولاة والقادة المحليين الدعم الأميركي لتصفية خصوم شخصيين عبر وسمهم بأنهم "طالبان"، ما دفع شرائح من المجتمع للانضمام إلى التمرد.
وأشار التقرير إلى أن والي قندهار السابق، غل آغا شيرزي، أقنع قوات بريطانية باستهداف أشخاص أراد التخلص منهم عبر الادعاء بأنهم من طالبان، وهو ما دفع المزيد من السكان للالتحاق بالمتمردين. كما أشار إلى الجنرال عبد الرازق، قائد الشرطة القوي في الجنوب، الذي اتهم بالتعذيب والاختفاء القسري وخلق أجواء من الترهيب، لكنه اعتُبر من جانب القوات الأميركية "شرّاً ضرورياً" بسبب دوره في حفظ الأمن، قبل أن يُقتل عام 2018 على يد عنصر تبيّن لاحقاً أنه مرتبط بطالبان.
فساد مالي وأخلاقي
وأشار التقرير إلى حالات تجاهل فيها الأميركيون انتهاكات مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل صفوف القوات الأمنية، بحجة الحفاظ على العلاقة مع القادة المحليين.
كما ذكر قضية محمد ضياء صالحي، أحد المقربين من الرئيس السابق حامد كرزي، الذي قال التقرير إنه هرّب نحو ثلاثة مليارات دولار لمسؤولين حكوميين وتجار مخدرات ومتمردين، من دون أن يصل الملف إلى نتيجة.
وقال "سيغار" إن الأمم المتحدة أدخلت إلى أفغانستان، بين أواخر 2021 ومنتصف 2025، نحو 3.8 مليار دولار نقداً لتمويل مشاريع المانحين ودفع الرواتب وتثبيت النظام المالي، لكن حركة طالبان استفادت مالياً من هذا التدفق عبر التحكم بالنظام المصرفي وفرض الضرائب.
وفي مراجعة منفصلة، قال "سيجار" إن 10.9 ملايين دولار من المساعدات الأميركية التي أُديرت بعد سيطرة طالبان استُخدمت في دفع ضرائب لحكومة طالبان. كما أشار إلى أن 57.6 مليون دولار من المساعدات الأميركية "داخل الموازنة" التي حُولت قبل سقوط الحكومة، بقيت في الحسابات المصرفية بعد أغسطس 2021، وربما أصبحت حركة طالبان قادرة على الوصول إليها.
الجدير بالذكر أن مهمة "سيغار" ستنتهي رسمياً في 31 يناير 2026، وهذا التقرير هو آخر إصداراتها.
أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن المعابر التجارية بين أفغانستان وباكستان ستظل مغلقة إلى أن تقدّم إسلام آباد "ضمانات قوية" بعدم استخدامها مستقبلاً كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي.
وشدد على أن طالبان "لن تعيد فتح الطرق" إلا إذا التزمت باكستان بعدم تكرار عمليات الإغلاق التي وصفها بـ"غير القانونية" والتي ألحقت أضراراً كبيرة بالسكان والتجار.
وأكد مجاهد في منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس، أن طالبان "قررت عدم فتح المسارات التجارية إلا بعد ضمانات واضحة من الحكومة الباكستانية بأن هذه الطرق لن تُستخدم للضغط السياسي أو سوء الاستغلال غير القانوني، وأن حقوق التجار والمواطنين في كلا البلدين ستبقى محفوظة". وأضاف أن أفغانستان قادرة على تغطية احتياجاتها من دول أخرى، وأن الاعتماد على باكستان لم يعد خياراً أحادياً كما كان في السابق.
ويأتي هذا الرفض في وقت تواصل فيه طالبان تحميل باكستان مسؤولية الأزمة التجارية الحاصلة، قائلة إن إسلام آباد أغلقت المعابر قبل نحو 50 يوماً "بشكل أحادي" عقب الاشتباكات الحدودية الدموية في أكتوبر، واستخدمت هذه الخطوة كوسيلة "للضغط السياسي والاقتصادي". كما أقرّ المتحدث بأن إغلاق المعابر ألحق "أذى بالغاً" بالسكان.
وفي السياق، دعم وزير الطاقة والمياه في طالبان، عبد اللطيف منصور، استمرار إغلاق المعابر بوجه الصادرات الباكستانية، قائلاً إن إسلام آباد "أغلقت الحدود في موسم الفواكه الأفغانية، والآن تريد فتحها مع دخول موسم منتجاتها، وعلى طالبان اتخاذ الموقف ذاته".
وقبل إعلان طالبان رفض فتح المعابر، أعلنت باكستان أنها قررت فتح معبري تورخم وتشمن–سبين بولدك بشكل محدود، وبصورة استثنائية، للسماح بمرور مساعدات الأمم المتحدة فقط، بينما يبقى التبادل التجاري بين البلدين "معلّقاً بالكامل".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، إن بلاده "لا مشكلة لديها مع الشعب الأفغاني"، وإن القرار اتخذ "لدواعٍ إنسانية" وسط النقص المتزايد في الغذاء والدواء داخل أفغانستان.
ووفق وزارة التجارة الباكستانية، فقد سُمح بعبور 74 حاوية تابعة لليونيسف، و67 حاوية لبرنامج الغذاء العالمي، وحاويتين لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على ثلاث مراحل تشمل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، ثم اللوازم الأساسية للطلاب والمعلمين.
ويأتي هذا التطور بعدما تراجعت التجارة السنوية بين البلدين من 5 مليارات دولار إلى أقل من مليار، وفق غرفة التجارة والصناعة الباكستانية-الأفغانية، بسبب الإغلاقات المتكررة للمعابر. وقد دفعت الأزمة طالبان إلى تعزيز مسارات تبادل بديلة مع إيران وأوزبكستان، بما في ذلك تصدير المنتجات الزراعية جواً إلى أسواق آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأوروبا.
أفادت مصادر محلية في ولاية بروان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأن حركة طالبان اعتقلت خمسة من عناصر قوات الأمن في الحكومة الأفغانية السابقة عقب ترحيلهم من إيران.
وأوضحت المصادر أن المعتقلين ينتمون جميعاً إلى عائلة واحدة تنحدر من ولاية بنجشير، وهم شير ملا، وغلبدين، وعليم، وجان محمد، وسليمان، وقد عملوا جنوداً وضباطاً في الحكومة السابقة.
وقالت المصادر إن عملية الاعتقال جرت يوم الخميس، الموافق 20 من شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن الموقوفين هم شقيقان، وابن شقيق أحدهما، واثنان من أبناء عمومتهما، وجميعهم من منطقة "رويدره" في محافظة "شتل" بولاية بنجشير.
وأضافت المصادر أن المعتقلين غادروا إلى إيران للعمل بعد عودة طالبان إلى السلطة، لكنهم اضطروا للعودة إلى البلاد بسبب تشديد السلطات الإيرانية الضغوط على المهاجرين الأفغان.
يُذكر أن حركة طالبان اعتقلت خلال الأعوام الأربعة الماضية المئات من سكان بنجشير.
