باكستان وطالبان اتفقا على استمرار وقف إطلاق النار

وأفاد المسؤولون أنه في حال إدانته، قد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات سجن.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أكدت سابقاً اعتقال لاجئ أفغاني بتهمة "التهديد الإرهابي".

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن محمد داوود الكوزي، البالغ من العمر 30 عاماً ومقيم في الولايات المتحدة، قام بإعداد رسائل فيديو تهديدية في 23 نوفمبر، وهو السبب الذي أدى إلى توجيه الاتهام إليه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفيديوهات التهديدية تم نشرها على عدة حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك، إكس، وفيسبوك.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الكوزي هدد بالقيام بهجوم انتحاري واستهداف "الكفار" والأمريكيين.

وفي رسائله التهديدية، أشاد الكوزي بحركة طالبان وصرح أنه جاء إلى الولايات المتحدة لقتل أشخاص.

ويُحتجز الكوزي حالياً، وينتظر الظهور الأول أمام قاضي المحكمة الفيدرالية ومراحل المحاكمة المقبلة.

وقالت باملا بوندي، المدعية العامة، إن: «هذا المواطن الأفغاني جاء إلى الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن، وكما يزعم، أعلن صراحة أنه جاء لقتل المواطنين الأمريكيين».

وأضافت: «لا يمكن تجاهل التهديد الذي يشكله الأمن العام جراء إخفاق فحص خلفيات الحكومة السابقة. ووزارة العدل ستواصل التعاون مع شركائها الفيدراليين والولائيين لحماية الشعب الأمريكي من الفشل الخطير للحكومة السابقة».

وأكد ريان ريبولد، مدعي الولايات المتحدة، أن: «نحن لا نتسامح على الإطلاق مع العنف أو التهديد بالعنف لقتل المواطنين الأمريكيين أو أي أعمال مشابهة يُزعم أن هذا الشخص قام بها».

وبحسب المعلومات المنشورة، يواجه الكوزي عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات سجن فدرالي إذا تمت إدانته، ويجري متابعة قضيته من قبل فينسنت مازوركو، نائب المدعي العام للولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الكوزي دخل الولايات المتحدة في 7 سبتمبر 2022 في إطار برنامج "ترحيب بالحلفاء" تحت إدارة بايدن، وهو محتجز حالياً في مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة تارانت، فورت وورث، تكساس.

وأظهر فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للكوزي أنه كان يتحدث مع عدد من المستخدمين الآخرين ويهدد بتنفيذ هجوم انتحاري، قائلاً إنه سيصنع قنبلة في الولايات المتحدة ويستهدف أي شخص يعارض الأفغان. وأضاف في الفيديو:
«إذا رغبت، سأقوم بالانتحار، سواء على رؤوسكم أو على الكفار أو على أي شخص».

وقالت كارولين ليوت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن حدة أزمة الأمن القومي التي فرضها جو بايدن على الولايات المتحدة خلال أربع سنوات لا يمكن المبالغة فيها. وأضافت أن الرئيس ترامب أمر جميع فريقه بالاستمرار في القضاء على هذا الخطر داخل حدود الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء، فإن الوضع الإنساني في أفغانستان يتأثر بالهشاشات البنيوية، وتدهور الأمن الغذائي، والصدمات المتكررة من بينها الجفاف، والعودة الجماعية للاجئين، والزلازل، والفيضانات، وتفشي الأمراض.

ويتوقع التقرير أنه في عام 2026 سيواجه 17.4 مليون شخص في أفغانستان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، من بينهم 5.2 مليون شخص سيقعون في مرحلة الطوارئ.

وأكد أوتشا أيضاً أنه من المتوقع أن تكون معدلات هطول الأمطار أقل من المتوسط وأن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد خلال العام المقبل. كما أشار التقرير إلى أن العودة الجماعية من خارج الحدود ستزيد من تفاقم الاحتياجات داخل البلاد.

ويتناول التقرير كذلك القيود المفروضة على النساء والفتيات، مشيراً إلى أن هذه القيود، إلى جانب المخاطر المستمرة الناجمة عن المتفجرات، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمل الأطفال، والزواج المبكر، ستؤدي إلى تدهور إضافي في بيئة الحماية في أفغانستان.

وأضاف أوتشا أنه لتقديم المساعدات لـ 17.5 مليون شخص في أفغانستان خلال العام المقبل، سيحتاج إلى 1.72 مليار دولار.

وقالت يوناما إن 24.6% من سكان أفغانستان، أي نحو ربع السكان، يعيشون مع إعاقات خفيفة.

وأضافت البعثة في بيان لها يوم الأربعاء أن 40% من هؤلاء يعانون من إعاقات متوسطة، بينما يواجه نحو 13.9% إعاقات شديدة.

وأشارت يوناما إلى هذه الأرقام داعيةً إلى مزيد من الالتزام والتحرك العاجل لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء في البيان: «لا ينبغي النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم موضوعاً ثانوياً؛ بل يجب إدماجهم بشكل كامل في جميع مراحل التخطيط وصنع القرار وتقديم الخدمات».

وأكّدت يوناما أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد متلقين للخدمات، بل هم مساهمون في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن عقوداً من الحرب والنزوح والجفاف وضعف الأنظمة الصحية والاقتصادية أدّت إلى انتشار الإعاقة في مختلف أنحاء أفغانستان.

وقالت إندريكا راتوته، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن يوناما تُعطي الأولوية لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مشاريعها وأنشطتها.

وأضافت راتوته: «ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة يُعد خطوة مهمة نحو بناء أفغانستان ينعم بالسلام والعدالة والازدهار».

وشددت الأمم المتحدة على تنفيذ استراتيجيتها المعروفة بـ "استراتيجية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة"، لضمان ألا يكون الإدماج مجرد إجراء رمزي، بل جزءاً محورياً في جميع برامجها ومشاركاتها وأنشطتها.

واختتم بيان يوناما بالقول: «إن إدماج هؤلاء الأفراد في جميع جوانب الحياة يعزّز قوة المجتمعات، ويزيد من صمودها، ويمهّد الطريق لمستقبل أكثر عدلاً لجميع شعب أفغانستان».

وأشاد قدرت الله جمال، نائب وزير الثقافة، بدعم روسيا لاستقلال أفغانستان خلال فترة أمان الله خان، مشيراً إلى تشابه هذا الدعم مع اعتراف موسكو بإدارة طالبان الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمال مع سيرغي ستوباتشنكو، رئيس "بيت العلم والثقافة الروسي" في كابل، حيث شدد على العلاقات التاريخية بين البلدين قائلاً: «روسيا كانت أول دولة بعد بريطانيا تعترف باستقلال أفغانستان، والآن التاريخ يعيد نفسه».

ووفقاً لبيان طالبان، أعلن رئيس "بيت العلم والثقافة الروسي" عن اهتمام موسكو بتوسيع التعاون الثقافي مع أفغانستان، مشيراً إلى أن عام 2025 سيكون «عاماً تاريخياً» للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن اجتماعاً كبيراً ثقافياً وتعليمياً سيُعقد في كابل العام المقبل، وسيركز على الثقافة واللغة والتراث والابتكار. وسيتم على هامش هذا الاجتماع إنتاج أفلام وبرامج وثائقية وإعلانية للترويج للسياحة في أفغانستان وعرضها في روسيا.

وأكد سيرغي ستوباتشنكو أن الهدف الرئيسي من هذه البرامج هو زيادة عدد السياح الروس في أفغانستان بشكل كبير وجذب الاستثمارات في قطاع السياحة.

وأفاد بيان طالبان أن الجانب الروسي أبدى أيضاً استعداده للتعاون في تنظيم معارض ثقافية وسياحية مشتركة في كلا البلدين.

ووفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز، تعتبر إسلام‌آباد أن إدارة طالبان مسؤولة عن تصاعد حالة انعدام الأمن في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي تعليق برامج قبول طلبات اللجوء لمواطني عدة دول، بينها أفغانستان، «لمدة طويلة»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي نفذها مواطن أفغاني ضد عناصر من الحرس الوطني الأميركي في واشنطن.

وقالت مصادر للصحيفة، يوم الثلاثاء، إن باكستان تستغل هذه التطورات لاتهام كابل بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية الأخيرة.

كما قامت باكستان، عقب هجومين مميتين انطلقا من داخل الأراضي الأفغانية نحو الحدود الطاجيكية، بتحميل طالبان المسؤولية بشكل فوري، في محاولة – بحسب التقرير – لإحداث شرخ بين كابل ودوشنبه.

وكان الجيش الباكستاني قد ادّعى الأسبوع الماضي أن طالبان الأفغانية توفر تسهيلات لتمكين «الإرهابيين» من التسلل عبر الحدود وتنفيذ هجمات داخل باكستان.

وتدهورت العلاقات بين البلدين على خلفية استمرار اتهامات إسلام‌آباد لطالبان بعدم منع حركة طالبان الباكستانية (TTP) من استخدام الأراضي الأفغانية كملاذ آمن. وكان الطرفان قد توصلا الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن استمرار هذا الاتفاق بات موضع شك.

وأضافت إيكونوميك تايمز أن حملة الترحيل الواسعة التي تشنّها باكستان ضد اللاجئين الأفغان تمثل إحدى أدوات الضغط الأخرى التي تعتمدها إسلام‌آباد. وتشير البيانات إلى أن نحو 1.5 مليون أفغاني رُحِّلوا من باكستان منذ عام 2023 وحتى اليوم.

ولا يزال ترحيل المهاجرين مستمراً، مع ورود تقارير يومية عن عمليات طرد قسري لآلاف الأفغان من داخل الأراضي الباكستانية.