ديلي بيست: المسؤولون الأمريكيون يحققون في العلاقة بين طالبان والمهاجم الأفغاني

وأضاف متقي، خلال اجتماع مع نشطاء إعلاميين مؤيدين لطالبان في كابل يوم الأربعاء، أن باكستان تختلق الأعذار لتنفيذ مشاريعها الغامضة في أفغانستان، لكنه أكد أن طالبان لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأوضح أن باكستان تواجه مشاكل مع جميع التيارات والشخصيات السياسية المحلية، و"باستثناء دولة واحدة، لديها مشاكل مع جميع الدول المجاورة".

نقل "الإخوة القبليين"

وأشار متقي إلى أن طالبان خلال السنوات الأربع الماضية نقلوا المهاجرين من وزيرستان بعيداً عن الحدود مع باكستان، ونشروا مئات الحواجز والفرق الأمنية لتأمين الحدود. وأضاف أن مطالب باكستان غير عملية وغير مقبولة، وأنها كانت تطالب بنقل أعضاء حركة طالبان في وزيرستان إلى أفغانستان.

وكان المتحدث باسم طالبان قد صرح سابقاً أن مهاجري وزيرستان نُقلوا من الحدود مع باكستان إلى مناطق أخرى، مؤكداً أن طالبان تنفي وجود حركة تي تي بي في أفغانستان، لكنها تعترف بوجود مهاجري وزيرستان الذين دخلوا أفغانستان قبل وصول طالبان إلى السلطة.

وتطرق متقي إلى تصريحات الجيش الباكستاني بشأن صعوبة السيطرة على الحدود وضرورة توفر القدرات والموارد الكبيرة، قائلاً:
«هم يقولون ذلك، لكن يطلبون منا تجهيز كل شيء لهم. إذا كنتم تمتلكون التكنولوجيا والفرق المجهزة، فليؤمنوا هم الحدود بأنفسهم، كما يريدون منا».

وكان أحمد شريف شودري، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، قد صرح الأسبوع الماضي بأن السيطرة على الحدود الصعبة مع أفغانستان مهمة شاقة ومكلفة للغاية.

أخطاء باكستان

وأكد متقي أن طالبان خلال أربع سنوات أمنت الأمن بشكل شامل وقضت على داعش وغيرها من الجماعات، وقال: «على باكستان أن تقوم بنفس الأمور».

وأشار إلى أن قضية حركة تي تي بي مرتبطة بعقدين مضت، وأن مشكلات باكستان مع بلوشستان ترجع إلى تأسيس الدولة، وأضاف أن هذه الأزمات جذورها في السياسات الخاطئة لباكستان نفسها.

وقال وزير خارجية طالبان: «عندما يكون الناس خلفكم، لا يمكن لأي أحد خلق أزمة أمنية»، مضيفاً أن طالبان واجهت باكستان بثقة ونجاح.

محاولة فاشلة لإضعاف طالبان

وأشار متقي إلى إغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان، قائلاً: «كانت هناك فكرة خام أنه إذا أغلقت الطرق، سينهار النظام ويعلو صوت الناس»، لكنه أكد أن ذلك لم يحدث ولم تحدث أي مشكلة، وأن المواد الغذائية والأساسية تم تأمينها من دول أخرى.

وأضاف أنه خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (إكو)، تحدث عن عواقب الغارات الجوية الباكستانية وإغلاق الحدود، لكن وزير خارجية باكستان إسحق دار غضب وقال: "لا تجعلوا الاجتماع الاقتصادي سياسياً"، فرد متقي: «إغلاق الطرق ووقف حركة البضائع للتجار، أليس مسألة تجارية واقتصادية؟»، وأضاف أن الجانب الباكستاني لا يتحمل الاستماع إلى الكلام.

ازدواجية سياسية

وأكد متقي أن سلطة القرار والقيادة في باكستان ليست واحدة، وهذا السبب جعل المحادثات تصل إلى طريق مسدود. وقال إن إسحق دار، وزير خارجية باكستان، يحتاج إلى إذن كل من رئيس الوزراء وقائد الجيش قبل اتخاذ أي قرار.

وأضاف أن جميع أفغانستان دعموا طالبان بشكل موحد خلال النزاع مع باكستان، «ولم يعارض أي سياسي أو عالم أو تاجر موقفهم».

ورداً على الغارات الجوية الباكستانية على كابل وبعض الولايات، قال بعض النشطاء السياسيين والمسؤولين السابقين إن حرب طالبان مع باكستان ليست حرب شعب أفغانستان.

وأعادت السلطات الباكستانية، بعد تصاعد التوتر مع طالبان، التأكيد على عدم شرعية حكومة طالبان وتجاهل حقوق الأقليات العرقية والدينية.

العلاقات مع الهند حق أفغانستان

وأشار متقي إلى أن العلاقات مع الهند سياسية واقتصادية، رداً على اتهامات باكستان بالتدخل الهندي في أفغانستان. وقال إن باكستان اعترضت على زيارته للهند وديوبند، لكنه أضاف أن أفغانستان دولة مستقلة ولها الحق بعلاقات مستقلة.

وأشار إلى أن باكستان لديها سفارة في نيودلهي وتقوم بالتبادل التجاري، لكنها تشتكي عندما تقوم طالبان بنفس الشيء. وأوضح أن سياسة طالبان تجاه الهند ليست ضد أي طرف.

وسجلت العلاقات بين طالبان ونيودلهي زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، ومنذ تصاعد التوتر مع باكستان، قام وزراء خارجية وتجاريون طالبان بعدة زيارات للهند. وتخطط طالبان لتأمين الأدوية الأساسية من الهند بدلاً من باكستان، وكذلك تعزيز ميناء تشابهار لتوسيع العلاقات التجارية والنقلية مع الهند.

وأفاد التقرير بأن الطرفين اتفقا خلال هذا الاجتماع على الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمرار المحادثات لتخفيف التوترات.

يُذكر أن جهود المسؤولين الباكستانيين وطالبان للتوصل إلى السلام وإنهاء التوترات الحدودية في قطر وتركيا لم تثمر، ويعد هذا آخر محاولة للحد من التوتر بين الجارين.

وقال أحد كبار المسؤولين في طالبان لوكالة رويترز: «نحن مستعدون لعقد المزيد من الاجتماعات للوصول إلى نتائج إيجابية». وأضاف المسؤولون الباكستانيون أن إسلام آباد شاركت في هذه المفاوضات بوفد يضم ممثلين عن الجيش، أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية.

ولم ترد وزارة الخارجية والجيش الباكستاني، وكذلك المتحدثون باسم طالبان والسعودية، على طلبات رويترز للتعليق على هذا الموضوع. وتؤكد إسلام آباد أن المسلحين المتمركزين في أفغانستان يشنون هجمات ضد باكستان، وأن كابول لم ترد بفعالية على الطلبات المتكررة لاتخاذ إجراءات ضدهم، بينما تنفي طالبان هذه الادعاءات.

وكان الطرفان قد اتفقا على وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي في الدوحة، لكن الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت الشهر الماضي في إسطنبول انتهت دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد. وتؤكد إسلام آباد أن كابول يجب أن تلتزم باتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة المناهضة لباكستان.

وأفاد المسؤولون أنه في حال إدانته، قد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات سجن.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أكدت سابقاً اعتقال لاجئ أفغاني بتهمة "التهديد الإرهابي".

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن محمد داوود الكوزي، البالغ من العمر 30 عاماً ومقيم في الولايات المتحدة، قام بإعداد رسائل فيديو تهديدية في 23 نوفمبر، وهو السبب الذي أدى إلى توجيه الاتهام إليه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفيديوهات التهديدية تم نشرها على عدة حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك، إكس، وفيسبوك.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الكوزي هدد بالقيام بهجوم انتحاري واستهداف "الكفار" والأمريكيين.

وفي رسائله التهديدية، أشاد الكوزي بحركة طالبان وصرح أنه جاء إلى الولايات المتحدة لقتل أشخاص.

ويُحتجز الكوزي حالياً، وينتظر الظهور الأول أمام قاضي المحكمة الفيدرالية ومراحل المحاكمة المقبلة.

وقالت باملا بوندي، المدعية العامة، إن: «هذا المواطن الأفغاني جاء إلى الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن، وكما يزعم، أعلن صراحة أنه جاء لقتل المواطنين الأمريكيين».

وأضافت: «لا يمكن تجاهل التهديد الذي يشكله الأمن العام جراء إخفاق فحص خلفيات الحكومة السابقة. ووزارة العدل ستواصل التعاون مع شركائها الفيدراليين والولائيين لحماية الشعب الأمريكي من الفشل الخطير للحكومة السابقة».

وأكد ريان ريبولد، مدعي الولايات المتحدة، أن: «نحن لا نتسامح على الإطلاق مع العنف أو التهديد بالعنف لقتل المواطنين الأمريكيين أو أي أعمال مشابهة يُزعم أن هذا الشخص قام بها».

وبحسب المعلومات المنشورة، يواجه الكوزي عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات سجن فدرالي إذا تمت إدانته، ويجري متابعة قضيته من قبل فينسنت مازوركو، نائب المدعي العام للولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الكوزي دخل الولايات المتحدة في 7 سبتمبر 2022 في إطار برنامج "ترحيب بالحلفاء" تحت إدارة بايدن، وهو محتجز حالياً في مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة تارانت، فورت وورث، تكساس.

وأظهر فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للكوزي أنه كان يتحدث مع عدد من المستخدمين الآخرين ويهدد بتنفيذ هجوم انتحاري، قائلاً إنه سيصنع قنبلة في الولايات المتحدة ويستهدف أي شخص يعارض الأفغان. وأضاف في الفيديو:
«إذا رغبت، سأقوم بالانتحار، سواء على رؤوسكم أو على الكفار أو على أي شخص».

وقالت كارولين ليوت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن حدة أزمة الأمن القومي التي فرضها جو بايدن على الولايات المتحدة خلال أربع سنوات لا يمكن المبالغة فيها. وأضافت أن الرئيس ترامب أمر جميع فريقه بالاستمرار في القضاء على هذا الخطر داخل حدود الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء، فإن الوضع الإنساني في أفغانستان يتأثر بالهشاشات البنيوية، وتدهور الأمن الغذائي، والصدمات المتكررة من بينها الجفاف، والعودة الجماعية للاجئين، والزلازل، والفيضانات، وتفشي الأمراض.

ويتوقع التقرير أنه في عام 2026 سيواجه 17.4 مليون شخص في أفغانستان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، من بينهم 5.2 مليون شخص سيقعون في مرحلة الطوارئ.

وأكد أوتشا أيضاً أنه من المتوقع أن تكون معدلات هطول الأمطار أقل من المتوسط وأن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد خلال العام المقبل. كما أشار التقرير إلى أن العودة الجماعية من خارج الحدود ستزيد من تفاقم الاحتياجات داخل البلاد.

ويتناول التقرير كذلك القيود المفروضة على النساء والفتيات، مشيراً إلى أن هذه القيود، إلى جانب المخاطر المستمرة الناجمة عن المتفجرات، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمل الأطفال، والزواج المبكر، ستؤدي إلى تدهور إضافي في بيئة الحماية في أفغانستان.

وأضاف أوتشا أنه لتقديم المساعدات لـ 17.5 مليون شخص في أفغانستان خلال العام المقبل، سيحتاج إلى 1.72 مليار دولار.

وقالت يوناما إن 24.6% من سكان أفغانستان، أي نحو ربع السكان، يعيشون مع إعاقات خفيفة.

وأضافت البعثة في بيان لها يوم الأربعاء أن 40% من هؤلاء يعانون من إعاقات متوسطة، بينما يواجه نحو 13.9% إعاقات شديدة.

وأشارت يوناما إلى هذه الأرقام داعيةً إلى مزيد من الالتزام والتحرك العاجل لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء في البيان: «لا ينبغي النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم موضوعاً ثانوياً؛ بل يجب إدماجهم بشكل كامل في جميع مراحل التخطيط وصنع القرار وتقديم الخدمات».

وأكّدت يوناما أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد متلقين للخدمات، بل هم مساهمون في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن عقوداً من الحرب والنزوح والجفاف وضعف الأنظمة الصحية والاقتصادية أدّت إلى انتشار الإعاقة في مختلف أنحاء أفغانستان.

وقالت إندريكا راتوته، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن يوناما تُعطي الأولوية لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مشاريعها وأنشطتها.

وأضافت راتوته: «ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة يُعد خطوة مهمة نحو بناء أفغانستان ينعم بالسلام والعدالة والازدهار».

وشددت الأمم المتحدة على تنفيذ استراتيجيتها المعروفة بـ "استراتيجية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة"، لضمان ألا يكون الإدماج مجرد إجراء رمزي، بل جزءاً محورياً في جميع برامجها ومشاركاتها وأنشطتها.

واختتم بيان يوناما بالقول: «إن إدماج هؤلاء الأفراد في جميع جوانب الحياة يعزّز قوة المجتمعات، ويزيد من صمودها، ويمهّد الطريق لمستقبل أكثر عدلاً لجميع شعب أفغانستان».