المساعدات الغذائية للأمم المتحدة في أفغانستان انخفضت بنسبة 80%

وأوضحت المنظمة أن 25% من الأسر هذا العام لم تتمكن من الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب انخفاض القدرة المالية وارتفاع تكاليف العلاج.

وأظهر تقييم الأمم المتحدة أن متوسط دخل الفرد الشهري في الأسرة انخفض بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الديون الأسرية بنسبة 30%.

وأضافت المنظمة أن أسعار الغذاء والإيجارات والمياه ارتفعت، بينما تراجعت القدرة الشرائية للأسر بشكل ملحوظ.

وأشار البيان إلى أن أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأميركية، فقدت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ووقعت تحت عقوبات بسبب حكم طالبان. كما أن العلاقات المتوترة مع باكستان أدت إلى انخفاض حاد في التبادلات التجارية بين البلدين، ما أثر على واردات الغذاء والدواء التي تعتمد عليها أفغانستان بشكل كبير.

وحثت طالبان الشركات الأفغانية على البحث عن طرق بديلة برياً وجواً لتجاوز باكستان، غير أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمواطنين.

وأكدت الأمم المتحدة أن فقر الأسر، خاصة في المدن الكبرى، تفاقم بسبب حرمان النساء من العمل والتعليم. ولفتت إلى أن النساء خلال العقدين الماضيين استطعن زيادة مشاركتهن في سوق العمل عبر العمل في الحكومة والمؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، إلا أن عائدات عمل النساء تراجعت بشكل حاد بعد عودة طالبان إلى السلطة.

وأشار تقييم المنظمة إلى أن المشاركة الاقتصادية للنساء تحسنت قليلاً خلال العام الماضي، لكنها ما تزال محصورة في الأعمال غير الرسمية والمنزلية بسبب السياسات التمييزية لطالبان.

كما أن حظر عمل النساء قلل من وصولهن إلى الخدمات الصحية والإغاثية. وذكرت الأمم المتحدة أن الوصول إلى هذه الخدمات تراجع بنسبة 10% نتيجة انخفاض المساعدات الدولية، حيث انخفض نصيب الأسر الأفغانية من المساعدات الإغاثية، بما في ذلك الخدمات الطبية المجانية ودعم المراكز الصحية، من 34% في 2024 إلى 24% في 2025.

یوأضاف أن الأجهزة الحكومية في إيران كُلِّفت بتقديم مقترحاتها تمهيداً لإقرار هذا البرنامج.

وقال عارف، يوم الأحد 6 ديسمبر 2024، إنّ أفغانستان تتمتع بـ«خصائص واشتراكات واسعة» مع إيران، مشيراً إلى أنّ طهران استضافت على مدى عقود أفغاناً «تحت وطأة الأفكار الشيوعية والإمبريالية»، وأنّ إيران دأبت دائماً على اتباع سياسة استقبال اللاجئين الأفغان. وأوضح أن أي توتر حدث في العلاقات بين البلدين كان «ناجماً عن النهج السائد في أفغانستان».

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن التطورات الأخيرة تُظهر أنّ العلاقات بين البلدين يمكن أن تتعزز في مختلف المجالات، مشيراً إلى توافر «الجاهزية» لهذا التقارب داخل الهيكل الإداري في أفغانستان، سواء في القطاع الحكومي أو غير الحكومي. واعتبر عارف أن زيادة التبادلات خلال العام الماضي والرسائل المتبادلة بين مسؤولي البلدين تمثل مؤشراً على تغيّر مقاربة كابل تجاه توسيع التعاون مع إيران.

كما وجّه عارف بتكليف اللجنة المشتركة للتعاون ووزارة الخارجية الإيرانية بإعداد برنامج شامل لتنمية العلاقات بين إيران وأفغانستان، وأن تقدم المؤسسات المختلفة مقترحاتها المتخصصة ضمن المهلة المحددة، بحيث يُستكمل البرنامج خلال شهر واحد.

ودعا المكتب إلى تعزيز التمويل المخصص للبرامج الهادفة إلى حماية النساء والفتيات.

وقال مكتب أوتشا في بيان صادر يوم الأحد 6 ديسمبر 2024 إنّ التمويل المطلوب يجب توفيره قبل أن تُجبر الوكالات الإنسانية على إيقاف مزيد من البرامج الحيوية.

وكان أوتشا قد أعلن الأسبوع الماضي أن نحو 22 مليون شخص – معظمهم من النساء – سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أفغانستان خلال عام 2026. وشدّد المكتب على أنه يحتاج إلى 1.72 مليار دولار لضمان تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب هذه المصادر، فإن فصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش طالبان، وإبراهيم صدر، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وهدایت الله بدري، وزير المناجم في حكومة طالبان، وصلوا إلى بدخشان بهدف تعزيز الأمن الحدودي مع طاجيكستان إلى جانب وقف عمليات الاستخراج غير القانوني للمعادن في المنطقة.

وكان ما لا يقل عن خمسة مواطنين صينيين قد قُتلوا قبل نحو أسبوع في هجومين منفصلين على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان. وذكرت وزارة خارجية طالبان حينها أن سلطات كابل مستعدة للتعاون مع دوشنبه للكشف عن منفذي هذه الهجمات.

وتشير مصادر أمنية إلى أن الحوادث الأخيرة رفعت مستوى القلق لدى قيادة طالبان، وأن الحركة تسعى لوضع خطة أمنية جديدة للمسؤولين المحليين بهدف منع أي تهديدات محتملة مستقبلاً على الحدود الشمالية.

حتى الآن، لم تصدر حكومة طالبان أي بيان رسمي بشأن زيارة وفدها الأمني والعسكري إلى بدخشان.

زيادة في زراعة الخشخاش واستخراج الذهب بشكل غير قانوني

تزامنت زيارة مسؤولي طالبان إلى بدخشان مع تقارير أفادت بارتفاع ملحوظ في زراعة الخشخاش خلال الأسابيع الأخيرة في مديريات كِشْم وجُرم وأرغوی. كما وصلت إلى الملا هبت الله آخندزاده، زعيم طالبان، تقارير عن عمليات استخراج وتهريب غير قانونية للذهب من مناجم المحافظة.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر وزارات الداخلية والدفاع والمناجم والبترول التابعة لطالبان أي تصريح حول أسباب الزيارة أو نتائجها.

وتؤكد مصادر محلية في بدخشان أن عدداً من مناجم الذهب يقع تحت سيطرة مسؤولين محليين من طالبان، مشيرةً إلى أن القيادة في كابل تحاول إحكام السيطرة المركزية على هذه الموارد.

وتضيف المصادر أن وزارة المناجم في حكومة طالبان تسعى حالياً إلى الاستحواذ على جميع عقود الاستخراج الرسمية الخاصة بمناجم بدخشان.

استعدادات لإنشاء وحدة جديدة لحماية الحدود الشمالية

تأتي هذه الزيارة في وقت عقد فيه ولاة طالبان شمال غرب أفغانستان، يوم الجمعة 4 ديسمبر 2024، اجتماعاً أمنياً بقيادة محمد يوسف وفا، والي طالبان في بلخ، لبحث إنشاء وحدة عسكرية جديدة قوامها ألف عنصر، تكون مهمتها الأساسية تعزيز أمن الحدود الشمالية مع دول الجوار.

ويُعد ملا شيرين أحد أكثر المقربين من زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وقد استغل نفوذه لتشكيل بنية موازية للسلطة في قندهار، وهي بنية لا تحظى بتأييد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لطالبان نفسها.
وجود ملا شيرين داخل الدوائر العائلية والخاصة لزعيم طالبان أكسبه تأثيراً واسعاً، إلى حد أن أوامره تُقدّم على أي قانون أو توجيه رسمي، خصوصاً في مناطق مثل زيري وبنجوايي بولاية قندهار.
هذا القرب من زعيم الحركة منح ملا شيرين سلطة تتجاوز قرارات وزارة دفاع طالبان ورئاسة الاستخبارات والمؤسسات المركزية، إذ تشير المصادر إلى أنه يتحرك في قندهار دون أن يواجه أي عائق حكومي أو قيود من القيادة.

قوة سرية من 800 عنصر.. منطقة نفوذ خاصة بملا شيرين
وتؤكد المصادر أن ملا شيرين شكّل قبل نحو ستة أشهر قوة خاصة وسرية قوامها 800 عنصر بمهام استخباراتية. ورغم تقديمها رسمياً كقوة لحماية مبنى الولاية وحاكم طالبان، فإن مهامها الفعلية تشمل تعقب الأشخاص المشتبه بهم، والمراقبة، وجمع المعلومات، وعمليات الاعتقال من دون أوامر رسمية.
ولا يرتدي عناصر هذه القوة الزي الرسمي، بل يلبسون ملابس مدنية شبيهة بأهالي المنطقة بهدف إخفاء هويتهم وتسهيل اختلاطهم بالسكان، بحيث يعجز الناس عن التمييز بين المواطن العادي وعضو القوة السرية.
وتتلقى عناصر هذه الوحدة رواتب أعلى بكثير من مقاتلي طالبان العاديين، إذ يحصل كل فرد على ما بين 15 و25 ألف أفغاني شهرياً، بهدف ضمان الولاء المطلق واستمرار العمل.
وتشير المعلومات إلى نشاط هذه القوة في مناطق مختلفة من قندهار، بما في ذلك زيري، وبنجوايي، ومیوند، وأرغنداب، وشاه ولي كوت وغيرها. وتعمل هذه المجموعات بشكل خفي على مراقبة الطرق العامة وحركة السكان.
ويقال سكان المنطقة إن عناصر القوة غير معروفين، لكن حضورهم "يُشعر به في كل مكان"، إذ يراقبون المحادثات والتنقلات والاتصالات والتجارة وسائر تفاصيل الحياة اليومية.
وتتبع هذه الوحدة نظاماً دقيقاً في مراقبة الأفراد، حيث يتم تعقب أي شخص تُثار حوله الشبهات لأيام أو أسابيع، وتوثيق علاقاته واتصالاته ونشاطاته الاجتماعية قبل رفع تقرير للقيادة.
وتنقسم القوة إلى مجموعات صغيرة لكل منها قائد خاص، وتعقد اجتماعات شهرية وأحياناً أسبوعية لعرض قائمة المشتبه بهم ومناقشة خطط المراقبة والتوجيهات الجديدة. وتؤكد المصادر أن كثيرين اعتُقلوا على يد هذه القوة، ويبقى بعضهم قيد الاحتجاز بأوامر مباشرة من ملا شيرين.
وقد توسع نشاط هذه الوحدة إلى درجة أنها باتت تراقب حتى عناصر طالبان الذين لا يتفقون مع دائرة نفوذ حاكم الولاية ملا شيرين.

مراقبة مسارات تهريب المخدرات
وتُظهر المعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن قسماً من عناصر هذه القوة مكلفون بمتابعة حركة إنتاج ونقل المخدرات داخل قندهار. وتشهد مناطق مثل زيري ونجوايي ومیوند وأرغنستان نشاطاً ملحوظاً لعناصر القوة في مواقع إنتاج الهيروين والأفيون والميثامفيتامين وطرق تهريبها.
ولا تقتصر مهام القوة على تأمين هذه المسارات، بل تشمل أيضاً منع أي نشاط تجاري في هذا المجال إن كان خارج شبكة نفوذ ملا شيرين.
وتؤكد المصادر أن لا جهة مستقلة تراقب عمل هذه القوة أو تحاسب أفرادها، مما يزيد من مخاوف السكان لأنها باتت جزءاً من "هيكل أوسع للسلطة" يعمل بعيداً عن أي رقابة.

قلق متصاعد في قندهار
يقول سكان الولاية إن عناصر القوة قد يعتقلون أي شخص لديهم معه خلاف شخصي، تحت اتهامات مثل "الارتباط بالخارج"، واصفين الوضع بأنه "ظلم واستبداد".
ونقل أحد سكان قندهار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن "عناصر القوة إذا كانوا على خلاف مع أحد أو لديهم عداوة معه، يعتقلونه بتهم مختلفة، ما يثير قلق الناس ويُظهر أن طالبان ليست حكومة موحدة بل مجموعات تعمل بشكل متفرق".
ورغم أن التنافس الداخلي داخل طالبان ليس جديداً، فإن إنشاء قوة خاصة بهذا الحجم يعمّق الانقسامات. وتعارض وزارة الدفاع والاستخبارات إنشاء هذه القوة، لكن لا أحد من قادة طالبان قادر على حلّها بسبب قرب ملا شيرين من ملا هبة الله.
ويشير ذلك إلى بروز بنية موازية للسلطة في قندهار، تعتمد على تشكيل قوى مسلحة خاصة وتوسيع النفوذ الشخصي بعيداً عن أجهزة الدولة الرسمية.
ويحذر محللون سياسيون من أن قدرة حاكم ولاية على تشكيل قوة مسلحة من 800 عنصر، واعتقال المشتبه بهم، ومراقبة خصومه، وإنشاء إدارة موازية، تفتح الباب أمام أزمات سياسية واجتماعية خطرة في المستقبل.