مخاوف من ترحيل طالب لجوء أفغاني من الولايات المتحدة

وأبدى نديم دعمه لتوسيع نشاطات جامعة آزاد الإسلامية الإيرانية وإطلاق برامج جامعية تقنية جديدة في كابول.

وأفادت وكالة إيسنا أن نديم، الذي زار إيران مؤخرًا، التقى بولايتي يوم الاثنين. ويشغل علي أكبر ولايتي، بالإضافة إلى كونه مستشارًا رفيع المستوى للمرشد علي خامنئي، منصب رئيس مجلس أمناء جامعة آزاد الإسلامية، إحدى أهم الجامعات الإيرانية التي كان لها نشاط في أفغانستان خلال السنوات الماضية.

وخلال اللقاء، طرح وزير التعليم العالي احتياجات أفغانستان التعليمية، وطلب توسيع فروع جامعة آزاد في كابل لتشمل تخصصات مثل الطب، والهندسة، والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الطلب من طالبان رغم أنه سبق لها حظر تدريس كتب مؤلفين إيرانيين أو مطبوعة في إيران، وكذلك كتب النساء، في الجامعات الأفغانية، كما أظهرت الجماعة حساسية كبيرة تجاه كتب العلوم الإنسانية باللغة الفارسية.

وأكد علي أكبر ولايتي أن الجامعة مستعدة للتعاون وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن دعم إيران للتعليم العالي في أفغانستان يُعد مساعدة للتقدم والاكتفاء الذاتي. كما أشار إلى إمكانية إنشاء تخصصات أكاديمية جديدة وتبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين.

وحذّر التقرير من أن هذا الوضع قد يؤدي للعام السادس على التوالي إلى تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية، ولا سيما القمح.

وأشار التقرير إلى أن نقص الأمطار يكون أكثر وضوحًا في شمال شرق وجنوب البلاد، بينما سجلت ولايتان فقط في جنوب شرق أفغانستان هطولًا قريبًا من المعدل السنوي.

وبحسب التقرير الذي يستند إلى بيانات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومركز تحليل الظواهر المناخية بجامعة كاليفورنيا، فإن معدلات الأمطار بين أكتوبر ونهاية نوفمبر لم توفر الرطوبة الكافية لبدء موسم الزراعة في العديد من الولايات.

وقال الخبراء إن الوضع الحالي مرتبط بظاهرة «النينيا الباردة»، وهي ظاهرة مناخية غالبًا ما تتسبب في انخفاض الهطولات المطرية في أفغانستان وآسيا الوسطى.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الحالة ستستمر على الأرجح حتى شهر فبراير قبل أن تعود الظروف إلى طبيعتها.

ووفق التقرير، فإن انخفاض الأمطار في أكتوبر ونوفمبر، مع استمرار جفاف التربة منذ الأشهر السابقة، أدى إلى تعطّل زراعة القمح البعلي في الشتاء. وفي المقابل، فإن وضع القمح الشتوي المروي أفضل، ومن المتوقع أن تبقى مساحاته المزروعة ضمن المعدل الطبيعي.

وأضافت الشبكة أن استمرار الجفاف سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأمن الغذائي لملايين السكان.

كما شدد التقرير على ضرورة مراقبة مستويات الأمطار خلال الأشهر المقبلة ووضع خطط للاستجابة في المناطق الأكثر عرضة للخطر لتفادي أضرار كبيرة في سبل معيشة السكان.

وتُعد أفغانستان من الدول التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الزراعة وهطول الأمطار السنوي.

وبحسب بيان وزارة خارجية طالبان الصادر يوم الاثنين، رحّب متقي بالتطور الملحوظ في العلاقات السياسية والاقتصادية بين كابول ونورسلطان، مؤكداً أن إدارة طالبان تسعى إلى علاقات إيجابية قائمة على الدبلوماسية والتفاهم مع الدول المجاورة ودول المنطقة.

من جهتها، قالت طالبان إن المبعوث الخاص لكازاخستان شدّد على استمرار التعاون في مختلف المجالات مع إدارة طالبان.

ونقل البيان عن توكوموف قوله إن "استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة للجميع، وهذا الاستقرار يتحقق عبر الثقة، وتحسين الأمن، وتعزيز التعاون الاقتصادي."

ورغم أن كازاخستان لم تعترف حتى الآن بحكومة طالبان كحكومة رسمية لأفغانستان، فإنها شهدت خلال السنوات الأخيرة نوعاً من التعاون المحدود والمشروط مع الحركة. ففي يونيو/حزيران 2024، أزالت كازاخستان طالبان من قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

كما أن كازاخستان كانت قد وافقت قبل أشهر على قبول أحد دبلوماسيي طالبان بصفة القنصل العام لأفغانستان في مدينة أستانا.

ويقول التجار من الجانبين إن توقف آلاف الحاويات المحمّلة بالبضائع القابلة للتلف، وخاصة المواد الغذائية، عند المعابر، ألحق خسائر مالية كبيرة بالتجار.

وبحسب التجار، فإن الوضع الحالي أدى إلى انخفاض حاد في حجم التجارة الثنائية بين باكستان وأفغانستان، كما تراجع مستوى صادرات باكستان بشكل ملحوظ مع استمرار إغلاق المعابر الإقليمية.

وذكر موقع "بزنس ريكوردر" نقلاً عن جنيد الطاف، رئيس غرفة التجارة والصناعات في منطقة "سرحد" بباكستان، أن تعليق التجارة الثنائية والتجارة الترانزيتية بين البلدين يضر باقتصاد كلٍّ من باكستان وأفغانستان، ويجب إعادة النظر فيه. وأضاف أن جميع الخلافات يجب أن تُحل عبر طاولة المفاوضات لتجنب مزيد من الأضرار بالتجارة المشتركة.

وأوضح الطاف أن ما يقارب 45 مليون دولار من حجم التجارة الثنائية تأثر منذ إغلاق المعابر.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعات سرحد على ضرورة فصل السياسة عن التجارة، مشددًا على ضرورة بدء محادثات عاجلة لاستئناف الحركة التجارية بين البلدين الجارين.

وكان تجار باكستانيون قد حذروا في وقت سابق من أن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان خلال الشهرين الماضيين تسبب بخسائر يومية تتجاوز 4 ملايين دولار، مؤكدين أن باكستان ستفقد سريعًا أسواق أفغانستان وآسيا الوسطى إذا استمرت في هذا النهج.

ويُقال إنّ طالبان طوّقت موقع الانفجار ومنعت سكان المنطقة من الاقتراب.

ولم تتضح حصيلة الخسائر والأضرار الناتجة عن الانفجار بسبب الرقابة على المعلومات والإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها طالبان.

وتشير المصادر إلى أن تنفيذ هجمات صاروخية أو زرع الألغام في هذه المنطقة العسكرية يُعدّ أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة لمعارضي طالبان، ولذلك طُرحت فرضية استخدام طائرات مسيّرة صغيرة، وهو أمر غير مسبوق حتى الآن بين الجماعات المسلحة المناوئة لطالبان.

في 6 قوس، أعلنت وزارة الخارجية في طاجيكستان أن ثلاثة مواطنين صينيين قُتلوا نتيجة هجومٍ انطلق من الأراضي الأفغانية على موقع عمل موظفي شركة استخراج الذهب «شاهين إس إم» في المنطقة الحدودية التابعة لولاية ختلان. وقالت الوزارة إن «الهجوم نُفِّذ باستخدام أسلحة نارية وطائرة مسيّرة مزوّدة بقنبلة يدوية».

ويقع مقر طالبان الذي وقع الانفجار بالقرب منه في منزل مولوي ملك، نائب الرئيس السابق لمجلس علماء بنجشير، والذي حوّلته طالبان إلى قاعدة عسكرية.

وكان عدد من سكان بنجشير قد قالوا سابقاً لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن منازل عدد من أهالي الولاية في عدة قرى قد حوّلتها طالبان إلى مقارّ عسكرية.