مصادر تفيد بسماع دوي "انفجار قوي" في بنجشير

وقالت المصادر إن أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وجه دعوة شخصية لحكمتيار، مشيرة إلى العلاقة الطويلة التي تربط بينهما منذ أيام الجهاد، وأن هذه الزيارة ليست الأولى، حيث سبق وأن دعا رئيس الوزراء الماليزي حكمتيار عدة مرات، وقد تحققت الزيارة أخيرًا.

وأضافت المصادر أن طالبان لم تمنع هذه المرة سفر حكمتيار إلى ماليزيا، ومن المتوقع أن يجري لقاءً ومباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي.

وكان حبيب الرحمن حكمتيار، نجل غلبدين حكمتيار، قد أعلن في 20 أكتوبر أن طالبان تمنع سفر والده إلى الخارج، موضحًا أن الحركة تخشى حتى لقاءات حكمتيار مع الشعب وتعتبرها خطرًا عليها.

وأكد مقربون من زعيم حزب إسلامي أن حكمتيار ورئيس وزراء ماليزيا يتمتعان بعلاقة ودية، مشيرين إلى أن وفدًا ماليزيًا زار كابول قبل عدة أشهر، وأن طالبان رفضت في البداية السماح للوفد بلقاء حكمتيار، لكنها تراجعت لاحقًا لتفادي العواقب السلبية لهذا المنع.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، استعادوا إقامة حكمتيار في كابل، والتي كانت قد منحته إياها الحكومة السابقة، كما تم حظر بث قناة "بريا" التلفزيونية التابعة له.

ويذكر أن طالبان منعت نشاط الأحزاب والتيارات السياسية في جميع أنحاء أفغانستان، بما في ذلك حزب إسلامي، فيما ظل غلبدين حكمتيار ينتقد سياسات طالبان خلال السنوات الأربع الماضية ويطرح الجدل حول شرعية قيادتها، وخاصة حول هبة الله آخندزاده.

وتشدد المنظمة على أن توفير بيئة رقمية آمنة لمشاركة النساء في قطاع الزراعة وسبل العيش والنظام الغذائي المستدام أصبح أمرًا حيويًا.

وقالت كبرا حسيني، خبيرة النوع الاجتماعي في تمثيلية الفاو في أفغانستان: "العنف الرقمي ليس مجرد تهديد على الإنترنت، بل يشكل حاجزًا يمنع النساء الأفغانيات من الوصول إلى التعليم والأسواق وبناء مستقبلهن."

من جانبها، أكدت بَيناز يكتا، رئيسة شركة الفواكه المجففة في كابول، أن عدم قدرة النساء والفتيات الريفيات على الوصول إلى المعلومات والتعليم الرقمي الآمن يحرمهن من فرص حيوية للتمكين الاقتصادي والاستدامة المالية.

تركز الحملة العالمية لهذا العام على مكافحة العنف الرقمي ضد النساء، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من ارتفاعه بوتيرة مقلقة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 40٪ من الدول لا تمتلك قوانين كافية لحماية النساء من المضايقات أو الملاحقة الإلكترونية.

وقد أدى هذا الوضع إلى بقاء حوالي 44٪ من النساء، أي ما يعادل 1.8 مليار امرأة، دون الوصول إلى الحماية القانونية اللازمة.

وقال المكتب، يوم الأحد 6 ديسمبر 2024، في منشور على صفحته الرسمية، إن الاجتماع جاء كجزء من عملية الدوحة التي تقودها الأمم المتحدة، وأضاف أن الاجتماع الفني ضم ممثلين عن طالبان والدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ومكتب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما).

وأوضح المكتب أن هذا التفاعل يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستجابة المنسقة للتهديدات العابرة للحدود التي تؤثر على أفغانستان وجيرانها.

ولم يوضح المكتب الأممي مكان انعقاد الاجتماع، لكنه نشر صوراً أظهرت أن تاريخ الاجتماع على اللافتات كان الأول والثاني من ديسمبر .

ولم تصدر حركة طالبان أي تصريحات رسمية حول الاجتماع حتى الآن.

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن استمرار الحوارات الفنية ضروري للحفاظ على التفاعل مع مسؤولي طالبان ودفع التنسيق الإقليمي ضد شبكات الجرائم المنظمة.

وأوضح إسكاو أن نصف التمويل تقريباً المخصص للبرنامج قد انخفض، ما أثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على تقديم المساعدات في دول مثل أفغانستان، حيث تقلص عدد المستفيدين من 10 ملايين شخص إلى مليوني شخص فقط.

وخلال مقابلة مع شبكة الجزيرة يوم الأحد، أشار إسكاو إلى أن عام 2025 كان الأسوأ بالنسبة للأمم المتحدة في جمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن العالم يواجه ما وصفه بـ “عاصفة كاملة” من تزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض الموارد المالية بشكل حاد.

وقال إسكاو: «في بعض المناطق، قلّصنا 80% من أنشطتنا. وفي أفغانستان، قدمنا الدعم فقط لمليوني شخص من أصل عشرة ملايين.»

وأضاف أن البرنامج لم يتمكن من تخزين المواد الغذائية مسبقاً في المناطق التي من المتوقع أن يموت فيها الأطفال خلال الشتاء، محذراً من أن سوء التغذية بين النساء والأطفال سيزداد بشكل غير مسبوق.

ويواجه أفغانستان واحدة من أشد الأزمات الغذائية في العالم، حيث يُظهر الإحصاء أن 3.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أظهر تقرير حديث من أوتشا، إدارة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن 48% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأشار إسكاو أيضاً إلى أن 320 مليون شخص حول العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وأن ميزانية برنامج الغذاء العالمي انخفضت بأكثر من 40%. وبسبب هذا النقص الحاد في الموارد، اضطر البرنامج هذا العام إلى تسريح نحو 5 آلاف موظف من العاملين فيه.

وأوضحت المنظمة أن 25% من الأسر هذا العام لم تتمكن من الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب انخفاض القدرة المالية وارتفاع تكاليف العلاج.

وأظهر تقييم الأمم المتحدة أن متوسط دخل الفرد الشهري في الأسرة انخفض بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الديون الأسرية بنسبة 30%.

وأضافت المنظمة أن أسعار الغذاء والإيجارات والمياه ارتفعت، بينما تراجعت القدرة الشرائية للأسر بشكل ملحوظ.

وأشار البيان إلى أن أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأميركية، فقدت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ووقعت تحت عقوبات بسبب حكم طالبان. كما أن العلاقات المتوترة مع باكستان أدت إلى انخفاض حاد في التبادلات التجارية بين البلدين، ما أثر على واردات الغذاء والدواء التي تعتمد عليها أفغانستان بشكل كبير.

وحثت طالبان الشركات الأفغانية على البحث عن طرق بديلة برياً وجواً لتجاوز باكستان، غير أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمواطنين.

وأكدت الأمم المتحدة أن فقر الأسر، خاصة في المدن الكبرى، تفاقم بسبب حرمان النساء من العمل والتعليم. ولفتت إلى أن النساء خلال العقدين الماضيين استطعن زيادة مشاركتهن في سوق العمل عبر العمل في الحكومة والمؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، إلا أن عائدات عمل النساء تراجعت بشكل حاد بعد عودة طالبان إلى السلطة.

وأشار تقييم المنظمة إلى أن المشاركة الاقتصادية للنساء تحسنت قليلاً خلال العام الماضي، لكنها ما تزال محصورة في الأعمال غير الرسمية والمنزلية بسبب السياسات التمييزية لطالبان.

كما أن حظر عمل النساء قلل من وصولهن إلى الخدمات الصحية والإغاثية. وذكرت الأمم المتحدة أن الوصول إلى هذه الخدمات تراجع بنسبة 10% نتيجة انخفاض المساعدات الدولية، حيث انخفض نصيب الأسر الأفغانية من المساعدات الإغاثية، بما في ذلك الخدمات الطبية المجانية ودعم المراكز الصحية، من 34% في 2024 إلى 24% في 2025.