ممثلو عدة دول وحركة طالبان أجروا مباحثات حول المخدرات والإرهاب

وأوضح إسكاو أن نصف التمويل تقريباً المخصص للبرنامج قد انخفض، ما أثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على تقديم المساعدات في دول مثل أفغانستان، حيث تقلص عدد المستفيدين من 10 ملايين شخص إلى مليوني شخص فقط.

وخلال مقابلة مع شبكة الجزيرة يوم الأحد، أشار إسكاو إلى أن عام 2025 كان الأسوأ بالنسبة للأمم المتحدة في جمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن العالم يواجه ما وصفه بـ “عاصفة كاملة” من تزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض الموارد المالية بشكل حاد.

وقال إسكاو: «في بعض المناطق، قلّصنا 80% من أنشطتنا. وفي أفغانستان، قدمنا الدعم فقط لمليوني شخص من أصل عشرة ملايين.»

وأضاف أن البرنامج لم يتمكن من تخزين المواد الغذائية مسبقاً في المناطق التي من المتوقع أن يموت فيها الأطفال خلال الشتاء، محذراً من أن سوء التغذية بين النساء والأطفال سيزداد بشكل غير مسبوق.

ويواجه أفغانستان واحدة من أشد الأزمات الغذائية في العالم، حيث يُظهر الإحصاء أن 3.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أظهر تقرير حديث من أوتشا، إدارة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن 48% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأشار إسكاو أيضاً إلى أن 320 مليون شخص حول العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وأن ميزانية برنامج الغذاء العالمي انخفضت بأكثر من 40%. وبسبب هذا النقص الحاد في الموارد، اضطر البرنامج هذا العام إلى تسريح نحو 5 آلاف موظف من العاملين فيه.

وأوضحت المنظمة أن 25% من الأسر هذا العام لم تتمكن من الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب انخفاض القدرة المالية وارتفاع تكاليف العلاج.

وأظهر تقييم الأمم المتحدة أن متوسط دخل الفرد الشهري في الأسرة انخفض بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الديون الأسرية بنسبة 30%.

وأضافت المنظمة أن أسعار الغذاء والإيجارات والمياه ارتفعت، بينما تراجعت القدرة الشرائية للأسر بشكل ملحوظ.

وأشار البيان إلى أن أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأميركية، فقدت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ووقعت تحت عقوبات بسبب حكم طالبان. كما أن العلاقات المتوترة مع باكستان أدت إلى انخفاض حاد في التبادلات التجارية بين البلدين، ما أثر على واردات الغذاء والدواء التي تعتمد عليها أفغانستان بشكل كبير.

وحثت طالبان الشركات الأفغانية على البحث عن طرق بديلة برياً وجواً لتجاوز باكستان، غير أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمواطنين.

وأكدت الأمم المتحدة أن فقر الأسر، خاصة في المدن الكبرى، تفاقم بسبب حرمان النساء من العمل والتعليم. ولفتت إلى أن النساء خلال العقدين الماضيين استطعن زيادة مشاركتهن في سوق العمل عبر العمل في الحكومة والمؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، إلا أن عائدات عمل النساء تراجعت بشكل حاد بعد عودة طالبان إلى السلطة.

وأشار تقييم المنظمة إلى أن المشاركة الاقتصادية للنساء تحسنت قليلاً خلال العام الماضي، لكنها ما تزال محصورة في الأعمال غير الرسمية والمنزلية بسبب السياسات التمييزية لطالبان.

كما أن حظر عمل النساء قلل من وصولهن إلى الخدمات الصحية والإغاثية. وذكرت الأمم المتحدة أن الوصول إلى هذه الخدمات تراجع بنسبة 10% نتيجة انخفاض المساعدات الدولية، حيث انخفض نصيب الأسر الأفغانية من المساعدات الإغاثية، بما في ذلك الخدمات الطبية المجانية ودعم المراكز الصحية، من 34% في 2024 إلى 24% في 2025.

یوأضاف أن الأجهزة الحكومية في إيران كُلِّفت بتقديم مقترحاتها تمهيداً لإقرار هذا البرنامج.

وقال عارف، يوم الأحد 6 ديسمبر 2024، إنّ أفغانستان تتمتع بـ«خصائص واشتراكات واسعة» مع إيران، مشيراً إلى أنّ طهران استضافت على مدى عقود أفغاناً «تحت وطأة الأفكار الشيوعية والإمبريالية»، وأنّ إيران دأبت دائماً على اتباع سياسة استقبال اللاجئين الأفغان. وأوضح أن أي توتر حدث في العلاقات بين البلدين كان «ناجماً عن النهج السائد في أفغانستان».

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن التطورات الأخيرة تُظهر أنّ العلاقات بين البلدين يمكن أن تتعزز في مختلف المجالات، مشيراً إلى توافر «الجاهزية» لهذا التقارب داخل الهيكل الإداري في أفغانستان، سواء في القطاع الحكومي أو غير الحكومي. واعتبر عارف أن زيادة التبادلات خلال العام الماضي والرسائل المتبادلة بين مسؤولي البلدين تمثل مؤشراً على تغيّر مقاربة كابل تجاه توسيع التعاون مع إيران.

كما وجّه عارف بتكليف اللجنة المشتركة للتعاون ووزارة الخارجية الإيرانية بإعداد برنامج شامل لتنمية العلاقات بين إيران وأفغانستان، وأن تقدم المؤسسات المختلفة مقترحاتها المتخصصة ضمن المهلة المحددة، بحيث يُستكمل البرنامج خلال شهر واحد.

ودعا المكتب إلى تعزيز التمويل المخصص للبرامج الهادفة إلى حماية النساء والفتيات.

وقال مكتب أوتشا في بيان صادر يوم الأحد 6 ديسمبر 2024 إنّ التمويل المطلوب يجب توفيره قبل أن تُجبر الوكالات الإنسانية على إيقاف مزيد من البرامج الحيوية.

وكان أوتشا قد أعلن الأسبوع الماضي أن نحو 22 مليون شخص – معظمهم من النساء – سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أفغانستان خلال عام 2026. وشدّد المكتب على أنه يحتاج إلى 1.72 مليار دولار لضمان تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب هذه المصادر، فإن فصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش طالبان، وإبراهيم صدر، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وهدایت الله بدري، وزير المناجم في حكومة طالبان، وصلوا إلى بدخشان بهدف تعزيز الأمن الحدودي مع طاجيكستان إلى جانب وقف عمليات الاستخراج غير القانوني للمعادن في المنطقة.

وكان ما لا يقل عن خمسة مواطنين صينيين قد قُتلوا قبل نحو أسبوع في هجومين منفصلين على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان. وذكرت وزارة خارجية طالبان حينها أن سلطات كابل مستعدة للتعاون مع دوشنبه للكشف عن منفذي هذه الهجمات.

وتشير مصادر أمنية إلى أن الحوادث الأخيرة رفعت مستوى القلق لدى قيادة طالبان، وأن الحركة تسعى لوضع خطة أمنية جديدة للمسؤولين المحليين بهدف منع أي تهديدات محتملة مستقبلاً على الحدود الشمالية.

حتى الآن، لم تصدر حكومة طالبان أي بيان رسمي بشأن زيارة وفدها الأمني والعسكري إلى بدخشان.

زيادة في زراعة الخشخاش واستخراج الذهب بشكل غير قانوني

تزامنت زيارة مسؤولي طالبان إلى بدخشان مع تقارير أفادت بارتفاع ملحوظ في زراعة الخشخاش خلال الأسابيع الأخيرة في مديريات كِشْم وجُرم وأرغوی. كما وصلت إلى الملا هبت الله آخندزاده، زعيم طالبان، تقارير عن عمليات استخراج وتهريب غير قانونية للذهب من مناجم المحافظة.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر وزارات الداخلية والدفاع والمناجم والبترول التابعة لطالبان أي تصريح حول أسباب الزيارة أو نتائجها.

وتؤكد مصادر محلية في بدخشان أن عدداً من مناجم الذهب يقع تحت سيطرة مسؤولين محليين من طالبان، مشيرةً إلى أن القيادة في كابل تحاول إحكام السيطرة المركزية على هذه الموارد.

وتضيف المصادر أن وزارة المناجم في حكومة طالبان تسعى حالياً إلى الاستحواذ على جميع عقود الاستخراج الرسمية الخاصة بمناجم بدخشان.

استعدادات لإنشاء وحدة جديدة لحماية الحدود الشمالية

تأتي هذه الزيارة في وقت عقد فيه ولاة طالبان شمال غرب أفغانستان، يوم الجمعة 4 ديسمبر 2024، اجتماعاً أمنياً بقيادة محمد يوسف وفا، والي طالبان في بلخ، لبحث إنشاء وحدة عسكرية جديدة قوامها ألف عنصر، تكون مهمتها الأساسية تعزيز أمن الحدود الشمالية مع دول الجوار.