نحو 11 ألف حاوية ترانزيت أفغانية عالقة في ميناء كراتشي

ويُقال إنّ طالبان طوّقت موقع الانفجار ومنعت سكان المنطقة من الاقتراب.

ولم تتضح حصيلة الخسائر والأضرار الناتجة عن الانفجار بسبب الرقابة على المعلومات والإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها طالبان.

وتشير المصادر إلى أن تنفيذ هجمات صاروخية أو زرع الألغام في هذه المنطقة العسكرية يُعدّ أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة لمعارضي طالبان، ولذلك طُرحت فرضية استخدام طائرات مسيّرة صغيرة، وهو أمر غير مسبوق حتى الآن بين الجماعات المسلحة المناوئة لطالبان.

في 6 قوس، أعلنت وزارة الخارجية في طاجيكستان أن ثلاثة مواطنين صينيين قُتلوا نتيجة هجومٍ انطلق من الأراضي الأفغانية على موقع عمل موظفي شركة استخراج الذهب «شاهين إس إم» في المنطقة الحدودية التابعة لولاية ختلان. وقالت الوزارة إن «الهجوم نُفِّذ باستخدام أسلحة نارية وطائرة مسيّرة مزوّدة بقنبلة يدوية».

ويقع مقر طالبان الذي وقع الانفجار بالقرب منه في منزل مولوي ملك، نائب الرئيس السابق لمجلس علماء بنجشير، والذي حوّلته طالبان إلى قاعدة عسكرية.

وكان عدد من سكان بنجشير قد قالوا سابقاً لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن منازل عدد من أهالي الولاية في عدة قرى قد حوّلتها طالبان إلى مقارّ عسكرية.

وقالت المصادر إن أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وجه دعوة شخصية لحكمتيار، مشيرة إلى العلاقة الطويلة التي تربط بينهما منذ أيام الجهاد، وأن هذه الزيارة ليست الأولى، حيث سبق وأن دعا رئيس الوزراء الماليزي حكمتيار عدة مرات، وقد تحققت الزيارة أخيرًا.

وأضافت المصادر أن طالبان لم تمنع هذه المرة سفر حكمتيار إلى ماليزيا، ومن المتوقع أن يجري لقاءً ومباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي.

وكان حبيب الرحمن حكمتيار، نجل غلبدين حكمتيار، قد أعلن في 20 أكتوبر أن طالبان تمنع سفر والده إلى الخارج، موضحًا أن الحركة تخشى حتى لقاءات حكمتيار مع الشعب وتعتبرها خطرًا عليها.

وأكد مقربون من زعيم حزب إسلامي أن حكمتيار ورئيس وزراء ماليزيا يتمتعان بعلاقة ودية، مشيرين إلى أن وفدًا ماليزيًا زار كابول قبل عدة أشهر، وأن طالبان رفضت في البداية السماح للوفد بلقاء حكمتيار، لكنها تراجعت لاحقًا لتفادي العواقب السلبية لهذا المنع.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، استعادوا إقامة حكمتيار في كابل، والتي كانت قد منحته إياها الحكومة السابقة، كما تم حظر بث قناة "بريا" التلفزيونية التابعة له.

ويذكر أن طالبان منعت نشاط الأحزاب والتيارات السياسية في جميع أنحاء أفغانستان، بما في ذلك حزب إسلامي، فيما ظل غلبدين حكمتيار ينتقد سياسات طالبان خلال السنوات الأربع الماضية ويطرح الجدل حول شرعية قيادتها، وخاصة حول هبة الله آخندزاده.

وتشدد المنظمة على أن توفير بيئة رقمية آمنة لمشاركة النساء في قطاع الزراعة وسبل العيش والنظام الغذائي المستدام أصبح أمرًا حيويًا.

وقالت كبرا حسيني، خبيرة النوع الاجتماعي في تمثيلية الفاو في أفغانستان: "العنف الرقمي ليس مجرد تهديد على الإنترنت، بل يشكل حاجزًا يمنع النساء الأفغانيات من الوصول إلى التعليم والأسواق وبناء مستقبلهن."

من جانبها، أكدت بَيناز يكتا، رئيسة شركة الفواكه المجففة في كابول، أن عدم قدرة النساء والفتيات الريفيات على الوصول إلى المعلومات والتعليم الرقمي الآمن يحرمهن من فرص حيوية للتمكين الاقتصادي والاستدامة المالية.

تركز الحملة العالمية لهذا العام على مكافحة العنف الرقمي ضد النساء، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من ارتفاعه بوتيرة مقلقة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 40٪ من الدول لا تمتلك قوانين كافية لحماية النساء من المضايقات أو الملاحقة الإلكترونية.

وقد أدى هذا الوضع إلى بقاء حوالي 44٪ من النساء، أي ما يعادل 1.8 مليار امرأة، دون الوصول إلى الحماية القانونية اللازمة.

وقال المكتب، يوم الأحد 6 ديسمبر 2024، في منشور على صفحته الرسمية، إن الاجتماع جاء كجزء من عملية الدوحة التي تقودها الأمم المتحدة، وأضاف أن الاجتماع الفني ضم ممثلين عن طالبان والدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ومكتب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما).

وأوضح المكتب أن هذا التفاعل يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستجابة المنسقة للتهديدات العابرة للحدود التي تؤثر على أفغانستان وجيرانها.

ولم يوضح المكتب الأممي مكان انعقاد الاجتماع، لكنه نشر صوراً أظهرت أن تاريخ الاجتماع على اللافتات كان الأول والثاني من ديسمبر .

ولم تصدر حركة طالبان أي تصريحات رسمية حول الاجتماع حتى الآن.

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن استمرار الحوارات الفنية ضروري للحفاظ على التفاعل مع مسؤولي طالبان ودفع التنسيق الإقليمي ضد شبكات الجرائم المنظمة.

وأوضح إسكاو أن نصف التمويل تقريباً المخصص للبرنامج قد انخفض، ما أثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على تقديم المساعدات في دول مثل أفغانستان، حيث تقلص عدد المستفيدين من 10 ملايين شخص إلى مليوني شخص فقط.

وخلال مقابلة مع شبكة الجزيرة يوم الأحد، أشار إسكاو إلى أن عام 2025 كان الأسوأ بالنسبة للأمم المتحدة في جمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن العالم يواجه ما وصفه بـ “عاصفة كاملة” من تزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض الموارد المالية بشكل حاد.

وقال إسكاو: «في بعض المناطق، قلّصنا 80% من أنشطتنا. وفي أفغانستان، قدمنا الدعم فقط لمليوني شخص من أصل عشرة ملايين.»

وأضاف أن البرنامج لم يتمكن من تخزين المواد الغذائية مسبقاً في المناطق التي من المتوقع أن يموت فيها الأطفال خلال الشتاء، محذراً من أن سوء التغذية بين النساء والأطفال سيزداد بشكل غير مسبوق.

ويواجه أفغانستان واحدة من أشد الأزمات الغذائية في العالم، حيث يُظهر الإحصاء أن 3.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أظهر تقرير حديث من أوتشا، إدارة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن 48% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأشار إسكاو أيضاً إلى أن 320 مليون شخص حول العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وأن ميزانية برنامج الغذاء العالمي انخفضت بأكثر من 40%. وبسبب هذا النقص الحاد في الموارد، اضطر البرنامج هذا العام إلى تسريح نحو 5 آلاف موظف من العاملين فيه.