ائتلاف حماية التعليم: حرمان الأفغانیات من التعليم یمثّل ظلماً ممنهجاً

وقال وزير التعليم العالي في طالبان، خلال اجتماع عقد في ولاية هلمند، إن “المدرسين والعلماء والأساتذة الجامعيين يدعمون سياسات وزارة التعليم العالي”، مضيفاً أن الوزارة ملتزمة بجميع تعهداتها “في مجال العلوم”، وأنها تعمل على إعداد “برامج جديدة للارتقاء العلمي".

وبثّ التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، صباح الإثنين، تقريراً نقل فيه تصريحات ندا محمد نديم، مؤكداً أن الوزارة تخطط لإطلاق مبادرات تعليمية جديدة قريباً.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الجامعات والمدارس المتوسطة والثانوية مغلقة أمام الفتيات منذ قرابة ثلاث سنوات، فيما كان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، صرّح في وقت سابق بأنه “لا يمكن تقديم أي وعد” بشأن إعادة فتح المدارس.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان حظرت مؤخراً 679 كتاباً جامعياً ومادة تعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة داخل البلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو لجنة التعليم والبحوث في البرلمان، محمد رضا أحمدي، قوله إن "المعلم المخالف الذي تصرّف بشكل مهين تجاه الطالب الأفغاني، تمّ طرده من وظيفته"، مؤكداً أن اللجنة تتابع تفاصيل الحادثة، ومشدداً على أن "التلاميذ المهاجرين في أي بلد يجب أن يعاملوا باحترام كامل وتصان حقوقهم".

ويُظهر الفيديو الطالب الأفغاني وهو يقرأ موضوعاً إنشائياً يبدأ بعبارة "اسم وطننا إيران"، ليقاطعه المعلم قائلاً: "من قال إن وطنك إيران؟ إيران وطن الإيرانيين". ثم يواصل الطالب قائلاً: "نحن نحب إيران، إنها بيتنا الكبير"، فيردّ المعلم مجدداً: "من قال إنها بيتكم؟ إنها بيت الإيرانيين فقط".

وقد أثار المقطع موجة انتقادات واسعة وصفت فيها تصرفات المعلم بأنها "تمييزية وغير إنسانية"، وطالب ناشطون أفغان وإيرانيون وزارة التعليم بفرض رقابة صارمة على سلوك الكادر التعليمي في المدارس.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الطلبة الأفغان في المدارس الإيرانية بلغ قبل بدء عمليات ترحيل المهاجرين نحو 600 ألف طالب، إلا أن السلطات الإيرانية تؤكد أن العدد تراجع بأكثر من الثلث بعد بدء موجات الترحيل القسرية.

وأضاف وزير خارجية طالبان أنه ناقش خلال زيارته إلى مدرسة "دار العلوم ديوبند" الدينية، إمكانية تبادل الخبرات العلمية بين أفغانستان والمدرسة، المعروفة بتأثر قيادات طالبان بها دينياً.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021، تواصل الحركة حظر تعليم الفتيات فوق المرحلة الابتدائية رغم الضغوط الدولية المكثفة.

لكن تصريحات وزير خارجية طالبان أثارت موجة انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية الهندية، وقالت الصحفية الهندية سميتا شارما، التي حضرت المؤتمر، إنّ إجابات وزير خارجية طالبان عن وضع النساء في أفغانستان "لم تكن صحيحة"، ووصفت حديثه عن المساواة بين الجنسين بأنه "كذب صريح".

أما سوهاتسيني حيدر، رئيسة تحرير صحيفة "ذا هندو"، فأكدت أنها لم تشهد من قبل مؤتمراً تُطرح فيه أسئلة متكررة على مسؤول من طالبان حول أوضاع النساء، مشيرة إلى أنّ ردود متقي كانت "غامضة وبعيدة عن الواقع"، وأنّ ادعاءه بتمكّن ربع النساء من التعليم "لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة".

كما قالت الصحفية نايانيما باسو إنّ الحكومة الهندية لا تعترف بطالبان رسمياً، "لكن استضافة وفدها في نيودلهي تبعث برسائل مقلقة إلى النساء الأفغانيات والعالم".

وأضافت أنّ تصريحات أمير خان متقي عن تعليم النساء كانت "صادمة"، مضيفة: "يبدو أنهم يظنون أننا لا نعرف ما يجري في أفغانستان".

يُذكر أن سفارة طالبان في نيودلهي منعت الصحفيات الهنديات من حضور المؤتمر الأول يوم الجمعة الماضي، ما أثار احتجاجات واسعة بين الإعلاميين والسياسيين، ودفع وزارة الخارجية الهندية إلى مطالبة وفد طالبان بعقد مؤتمر ثانٍ يسمح فيه للصحفيات بالمشاركة.

واستجابةً لتلك الانتقادات، عقد أمير خان متقي مؤتمراً صحفياً جديداً الأحد، شاركت فيه صحفيات هنديات، وواجه خلاله موجة جديدة من الأسئلة حول حرمان النساء الأفغانيات من التعليم والحقوق الأساسية.

وأوضح الصندوق في بيانه الصادر أمس الأربعاء، أن حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم بعد الصف السادس دخل عامه الرابع، مجدداً دعوته حركة طالبان إلى إنهاء ما وصفه بـ”الحظر المدمّر” على تعليم النساء والفتيات.

وأشار البيان إلى أن أكثر من مليوني أفغاني عادوا من دول الجوار هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع عدد الفتيات غير القادرات على الالتحاق بالمدارس.

وأكدت اليونيسف أن منع التعليم يشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار والتنمية طويلة الأمد في البلاد، مضيفة: “لا يمكن لأي أمة أن تزدهر إذا تُرك نصف سكانها في الخلف”.

وشددت المنظمة على أن أفغانستان لا يمكن أن تتقدم دون مشاركة كاملة من النساء والرجال معاً، لضمان قوة عاملة أكثر صموداً، وتحقيق تنمية اقتصادية تلبي احتياجات شعبٍ ينمو بشكل متسارع.

ولفت البيان إلى أن الفتيات في أفغانستان لا يفتقدن فقط فرص التعليم الجامعي، بل أيضاً حرمن من التواصل المجتمعي، والنمو الشخصي، وصياغة مستقبلهن، وتنمية قدراتهن.

وحذر اليونيسف من أن حبس ملايين الفتيات في المنازل خلّف آثاراً سلبية عميقة، مشيرة إلى توثيق تزايد في حالات الاضطرابات النفسية، وزواج القاصرات، وارتفاع نسب الإنجاب في البلاد.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت في 7 سبتمبر أن 92٪ من الشعب الأفغاني يؤيدون استمرار تعليم الفتيات، مؤكدة أن الدعم الشعبي لهذا الحق واسع النطاق ويشمل جميع الطبقات الاجتماعية.

ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت حركة طالبان قيوداً غير مسبوقة على النساء، أبرزها منع الفتيات فوق الصف السادس من الذهاب إلى المدرسة، وإغلاق أبواب الجامعات أمام النساء، وحظر عملهن في الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تقييد تنقلهن دون وجود محرم.

وتصر طالبان على أن قضية تعليم النساء “مسألة داخلية”، مطالبة الدول والمنظمات الدولية بعدم التدخل في شؤون أفغانستان.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين في جنيف، قالت جوهرة السويدي إن أفغانستان تواجه تحديات متعددة، أبرزها الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الاحتياجات الإنسانية والفقر وانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، واستمرار العقوبات، وعودة ملايين اللاجئين إلى البلاد.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم إعادة بناء مؤسسات الدولة في أفغانستان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف، بما يُسهم في خلق بيئة مناسبة لتحقيق السلام وعودة البلاد إلى المجتمع الدولي.

وأضافت نائبة المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف أنّ بلادها أكدت خلال محادثاتها مع الأطراف الأفغانية على أهمية احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء، وضمان حقهن في التعليم والعمل، إضافة إلى حماية حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني.

يُذكر أنه منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في سبتمبر 2021، منعت الفتيات من مواصلة التعليم في المدارس الثانوية، مبرّرة القرار بـ"عدم توافق المناهج مع القيم الإسلامية والثقافة الأفغانية"، كما فرضت قيوداً واسعة على عمل النساء في المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ومنعتهن من مزاولة أغلب المهن، ما أثار انتقادات دولية واسعة.