وأوضح الصندوق في بيانه الصادر أمس الأربعاء، أن حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم بعد الصف السادس دخل عامه الرابع، مجدداً دعوته حركة طالبان إلى إنهاء ما وصفه بـ”الحظر المدمّر” على تعليم النساء والفتيات.
وأشار البيان إلى أن أكثر من مليوني أفغاني عادوا من دول الجوار هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع عدد الفتيات غير القادرات على الالتحاق بالمدارس.
وأكدت اليونيسف أن منع التعليم يشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار والتنمية طويلة الأمد في البلاد، مضيفة: “لا يمكن لأي أمة أن تزدهر إذا تُرك نصف سكانها في الخلف”.
وشددت المنظمة على أن أفغانستان لا يمكن أن تتقدم دون مشاركة كاملة من النساء والرجال معاً، لضمان قوة عاملة أكثر صموداً، وتحقيق تنمية اقتصادية تلبي احتياجات شعبٍ ينمو بشكل متسارع.
ولفت البيان إلى أن الفتيات في أفغانستان لا يفتقدن فقط فرص التعليم الجامعي، بل أيضاً حرمن من التواصل المجتمعي، والنمو الشخصي، وصياغة مستقبلهن، وتنمية قدراتهن.
وحذر اليونيسف من أن حبس ملايين الفتيات في المنازل خلّف آثاراً سلبية عميقة، مشيرة إلى توثيق تزايد في حالات الاضطرابات النفسية، وزواج القاصرات، وارتفاع نسب الإنجاب في البلاد.
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت في 7 سبتمبر أن 92٪ من الشعب الأفغاني يؤيدون استمرار تعليم الفتيات، مؤكدة أن الدعم الشعبي لهذا الحق واسع النطاق ويشمل جميع الطبقات الاجتماعية.
ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت حركة طالبان قيوداً غير مسبوقة على النساء، أبرزها منع الفتيات فوق الصف السادس من الذهاب إلى المدرسة، وإغلاق أبواب الجامعات أمام النساء، وحظر عملهن في الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تقييد تنقلهن دون وجود محرم.
وتصر طالبان على أن قضية تعليم النساء “مسألة داخلية”، مطالبة الدول والمنظمات الدولية بعدم التدخل في شؤون أفغانستان.