زعيم طالبان يغضب من مسؤولي الحركة للقائهم وفداً أميركياً دون إذنه

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أمس الأربعاء، أن عملية الاعتقال تمت في مقر إحدى الوحدات العسكرية قرب منطقة هرفورد، مشيرة إلى أن المزاعم ضد الضابطين تعود إلى إفادات أدلى بها زميل أفغاني كان يعمل معهما آنذاك.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية توقيف الضابطين، إلا أن الوزارة امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه محكمة العدل الملكية في لندن، برئاسة القاضي اللورد هادون كيو، تحقيقاً واسعاً حول جرائم حرب يُشتبه بارتكابها من قبل عناصر القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، وذلك بناءً على معلومات أفادت بأن أكثر من 80 مدنياً أفغانياً قُتلوا على أيدي هذه القوات خلال الفترة بين 2010 و2013.

لكن قضية الضابطين المعتقلين تخرج عن الإطار الزمني الذي يشمله هذا التحقيق.

وكان بعض ضباط القوات الخاصة قد وجهوا اتهامات للقاضي هادون كيو خلال الشهر الجاري، واعتبروا أن تحقيقاته "غير قانونية" وتنتهك مبادئ العدالة.

ويُشار إلى أن التحقيقات المستقلة حول انتهاكات محتملة في أفغانستان لا تزال قيد النظر في المحكمة العليا بلندن منذ عامين، ولا يُتوقع صدور حكم نهائي فيها قبل عام 2027، فيما يحذّر بعض الضباط من أن طبيعة الإجراءات قد تؤدي إلى تجاهل الأدلة التي يرونها مهمة لتبرئتهم.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها من مقرها في المنفى إن طالبان أقدمت على قطع خدمة الألياف الضوئية في أكثر من عشر ولايات أفغانية.

وأضاف البيان أن التعليم عن بُعد كان يمثل حلاً نسبياً لمواجهة الحظر المفروض على تعليم الفتيات، لكن قطع الإنترنت قضى حتى على هذا البديل.

وكشفت المنظمة أن طالبان تعمل على إنشاء هيئة جديدة للبحث عن بديل "إسلامي" للإنترنت، إضافة إلى وضع آليات لرصد المكالمات، وخاصة الاتصالات الهاتفية.

وحذرت «ني» من أن هذه الخطوات قد تعرض حياة المواطنين للخطر حتى داخل منازلهم، معتبرة أن طالبان تسعى إلى تحويل أفغانستان إلى "كوريا شمالية ثانية"، حيث يخضع استخدام الإنترنت لرقابة صارمة، ولا يُسمح به إلا للمؤسسات الحكومية وبإذن خاص، بينما يُعاقب المواطنون في حال استخدامه دون تصريح.

وأشارت المنظمة إلى أن الآثار السياسية والاجتماعية لقطع الإنترنت ستكون خطيرة، موضحة أن "الصمت الإلكتروني" سيؤدي إلى فقدان المواطنين المزيد من حقوقهم، كما سيمنح طالبان فرصة لمواصلة قمع الشعب بعيداً عن أنظار العالم.

واختتمت المنظمة بيانها بالتحذير من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى عزل أفغانستان بالكامل عن المجتمع الدولي، بحيث لا يتمكن أحد من نقل حقيقة ما يجري داخل البلاد.

ويشغل عبد الرحيم أحمد، المنحدر من ولاية قندهار، حالياً منصب رئيس مكتب النائب الأول للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة طالبان، وهو منصب أمني كبير.

وقد ظهر مؤخراً في تسجيل مصوّر وهو يُلقي كلمة توجيهية في جلسة مع قادة الأجهزة الأمنية في كابل، بحضور وزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وأكد مصدر مطلع على شؤون حركة طالبان للقناة أن عبد الرحيم “لا يملك أي تجربة قتالية أو خلفية تعليمية عسكرية”، ما أثار جدلاً واسعاً حول طريقة توزيع الرتب العليا في صفوف الحركة.

وقال خبير في الشؤون العسكرية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن منح رتب رفيعة لأشخاص غير مؤهلين "يُضعف بنية القيادة العسكرية، ويؤثر سلباً على إدارة الملف الأمني في أي دولة"، مشيراً إلى أن الوصول إلى رتبة فريق كان يتطلب سابقاً معايير صارمة، أبرزها الدراسة العسكرية المتقدمة، واجتياز دورات عليا لتأهيل القادة الضباط.

وبحسب الخبير ذاته، فإن نظام الترقية خلال فترة الحكومة السابقة شهد هو الآخر تراجعاً في الالتزام بهذه المعايير، بسبب التدخلات السياسية، لكن الوضع ازداد سوءاً في عهد طالبان، حيث باتت التعيينات والترقيات تتم وفق “مزاج الزعيم”، بعيداً عن أي تقييم مهني أو موضوعي.

وأضاف أن “رتبة فريق تُعد من أعلى الرتب في هيكل الشرطة العسكرية، ولا ينبغي منحها مباشرة، بل يجب أن يبدأ الضابط من رتب دنيا كالنقيب أو الملازم الأول، ويتدرج وفق الكفاءة والإنجاز”، مشيراً إلى أن “حتى عام 1986 لم يكن أي شخص في أفغانستان يُمنح رتبة جنرال قبل سن الأربعين، لأن هذا المنصب كان محصوراً بمن يتمتع بخبرة طويلة ومعرفة عسكرية شاملة”.

وختم المصدر بالتأكيد أن “فقدان المعايير في التعيينات العسكرية يُفقد الرتب العليا هيبتها، ويدفع بكفاءات حقيقية إلى التهميش”، محذّراً من انعكاسات ذلك على استقرار المنظومة الأمنية في البلاد.

وقال البرنامج إن حجم الأنقاض يعادل ما يمكن نقله بنحو 40 ألفاً و500 شاحنة، ويجب العمل سريعاً على إزالتها.

وأضاف أن نحو 23 ألف شخص قد يكونون اضطروا إلى مغادرة منازلهم في المناطق المنكوبة.

وقدّر التقرير الأممي أن نحو 1.4 مليون شخص شعروا بهزات قوية، وأن أكثر من 246 ألف مبنى، تشمل منازل ومدارس وعيادات، تقع في المناطق الزلزالية.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، ستيفن رودريغز: “السير بين الأنقاض في هذه القرى ومشاهدة حجم الدمار عن قرب أمر مفجع. المنازل تضررت بشدة، والعائلات تنام في العراء، والخدمات الأساسية معطّلة”.

وأشار إلى أن اقتراب فصل الشتاء يزيد من صعوبة الأوضاع، خصوصاً في المناطق الجبلية والنائية التي يصعب الوصول إليها.

من جهته، شدد دوانند راميا، رئيس فريق الطوارئ وإعادة الإعمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة “بدء عمليات إزالة الأنقاض وإعادة البناء بسرعة وبشكل آمن”.

يُذكر أن الزلزال وقع يوم السبت 31 أغسطس، وضرب ولايات كنر ولغمان وننغرهار في شرق أفغانستان، متسبّباً في مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة أكثر من 3600 آخرين.

وبحسب هذه المصادر، فقد طلب آخندزاده من مجلس العلماء في قندهار إيجاد "حل شرعي" يسمح بمنع استخدام الهواتف الذكية.

وذكرت المصادر أن الهدف من هذا الإجراء كان منع نشر الدعاية ضد طالبان، وإسكات الانتقادات، والتصدي لما تعتبره الحركة "خطابات فاسدة".

غير أن أحد المصادر الموثوقة من قندهار أكد أن مجلس العلماء رفض ذلك الطلب قبل نحو عام، معتبراً أن حظر الهواتف الذكية أمر غير ممكن، نظراً لاستثمار المواطنين ملايين الدولارات في هذا القطاع، فضلاً عن أن القرار سيؤدي إلى شل الحياة اليومية والتجارة والأنشطة التعليمية.

وبحسب مراقبين، فإن رفض مجلس العلماء دفع طالبان إلى التحرك نحو تقييد الإنترنت تدريجياً، بهدف كبح الأصوات المنتقدة. إلا أن خبراء يؤكدون أن مثل هذا المشروع يتجاوز قدرات الحركة، لكون حجب الإنترنت يتطلب بنى تحتية متطورة، وخبرات تقنية، وتمويلاً ضخماً لا تملكه طالبان.

المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه قبل نحو شهر، اتُخذ قرار في قندهار يقضي بقطع خدمات الألياف الضوئية أولاً، ثم فرض قيود صارمة على شبكات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات، بحيث لا يتمكن المواطنون بسهولة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية للتعبير عن آرائهم.

وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار في محاولة لإقناع آخندزاده بالعدول عن القرار عبر عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لقطع الإنترنت، إلا أن الزعيم رفض ذلك وأصر على المضي قدماً في خطته.

كما نقل أحد المطلعين أن الحركة، بعد أن حسمت أمرها بقطع الإنترنت وعدم نجاح المفاوضات مع وفد قادم من كابول، أصدرت أوامر بإنشاء شركة جديدة تتولى تقديم خدمات الإنترنت للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية فقط. ويرى هذا المصدر أن الهدف مزدوج: من جهة تحقيق السيطرة الأمنية عبر تقييد وصول المواطنين إلى المعلومات، ومن جهة أخرى فتح المجال أمام استفادة اقتصادية مباشرة لشخصيات مقربة من قيادة الحركة.

ويؤكد خبراء أن تنفيذ مثل هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، إذ لا يقتصر الأمر على تقييد حرية التعبير، بل سيمتد تأثيره السلبي إلى التعليم، التجارة، الخدمات الصحية، وجميع أشكال التواصل مع العالم الخارجي.