اجتماع بين وفد إيراني وطالبان لبحث رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

وأوضحت مصادر مطلعة في كابل وقندهار أن زعيم طالبان شدد على ضرورة مشاركة شخصيات موثوقة لديه في أي لقاءات مع وفود أجنبية، متسائلاً عن سبب لقاء الوفد الأميركي مع ملا برادر بدلاً من رئيس الوزراء محمد حسن آخوند.

ونقل مصدر في قندهار عن زعيم طالبان هبة الله قوله: "يجب أن يكون رجالي المقرّبون حاضرين في أي لقاء مهم مع الأجانب".

وبحسب المعلومات، يصرّ زعيم طالبان على أن تضم الاجتماعات مع الوفود الأجنب بعض الأسماء المحددة، منهم وزراء الحج والأوقاف، والمعادن، والعدل، والتعليم العالي، إلى جانب قاضي القضاة، وحاكما قندهار وبلخ، إضافة إلى رئيس الوزراء.

وتشير المصادر إلى أن وفداً أميركياً ترأسه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، زار كابل مؤخراً، ونقل رسائل تتعلق بملف السجناء إلى بعض وزراء طالبان الموجودين حالياً في قندهار، بينهم وزير المعادن والبترول الملا هداية الله بدري، ووزيري المالية والاقتصاد، ونائب وزير الداخلية حاجي إبراهيم صدر، ورئيس البنك المركزي.

كما ذكرت المصادر أن من بين محاور الزيارة الأميركية كانت قضية قطع خدمات الإنترنت والألياف البصرية في البلاد.

وخلال لقائه مع ملا برادر، قال آدم بولر إن اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان نُفّذ بشكل جيد، دون خروقات.

بدوره، قدّم برادر عرضاً حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وجهود مكافحة زراعة وتهريب المخدرات، والبطالة، وغيرها من القضايا، داعياً واشنطن إلى التعاون بدلاً من المواجهة، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار. وأضافت طالبان أن بولر أكد التزام بلاده بتنفيذ اتفاق تبادل السجناء.

ورغم ذلك، ترى مصادر مطلعة أن هبة الله يعتبر تحركات بعض الشخصيات المرتبطة سابقاً بالمكتب السياسي للحركة في الدوحة "مستقلة" عن توجيهاته، ويتهم بعضها بعدم تنفيذ أوامره.

ولفتت المصادر إلى أن هبة الله آخوندزاده سبق أن أقال وزير الإعلام والثقافة السابق ملا خيرالله خيرخواه لهذا السبب، وقد يكون بصدد البحث عن مبرر لإقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ملا عبد الغني برادر أيضاً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أمس الأربعاء، أن عملية الاعتقال تمت في مقر إحدى الوحدات العسكرية قرب منطقة هرفورد، مشيرة إلى أن المزاعم ضد الضابطين تعود إلى إفادات أدلى بها زميل أفغاني كان يعمل معهما آنذاك.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية توقيف الضابطين، إلا أن الوزارة امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه محكمة العدل الملكية في لندن، برئاسة القاضي اللورد هادون كيو، تحقيقاً واسعاً حول جرائم حرب يُشتبه بارتكابها من قبل عناصر القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، وذلك بناءً على معلومات أفادت بأن أكثر من 80 مدنياً أفغانياً قُتلوا على أيدي هذه القوات خلال الفترة بين 2010 و2013.

لكن قضية الضابطين المعتقلين تخرج عن الإطار الزمني الذي يشمله هذا التحقيق.

وكان بعض ضباط القوات الخاصة قد وجهوا اتهامات للقاضي هادون كيو خلال الشهر الجاري، واعتبروا أن تحقيقاته "غير قانونية" وتنتهك مبادئ العدالة.

ويُشار إلى أن التحقيقات المستقلة حول انتهاكات محتملة في أفغانستان لا تزال قيد النظر في المحكمة العليا بلندن منذ عامين، ولا يُتوقع صدور حكم نهائي فيها قبل عام 2027، فيما يحذّر بعض الضباط من أن طبيعة الإجراءات قد تؤدي إلى تجاهل الأدلة التي يرونها مهمة لتبرئتهم.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها من مقرها في المنفى إن طالبان أقدمت على قطع خدمة الألياف الضوئية في أكثر من عشر ولايات أفغانية.

وأضاف البيان أن التعليم عن بُعد كان يمثل حلاً نسبياً لمواجهة الحظر المفروض على تعليم الفتيات، لكن قطع الإنترنت قضى حتى على هذا البديل.

وكشفت المنظمة أن طالبان تعمل على إنشاء هيئة جديدة للبحث عن بديل "إسلامي" للإنترنت، إضافة إلى وضع آليات لرصد المكالمات، وخاصة الاتصالات الهاتفية.

وحذرت «ني» من أن هذه الخطوات قد تعرض حياة المواطنين للخطر حتى داخل منازلهم، معتبرة أن طالبان تسعى إلى تحويل أفغانستان إلى "كوريا شمالية ثانية"، حيث يخضع استخدام الإنترنت لرقابة صارمة، ولا يُسمح به إلا للمؤسسات الحكومية وبإذن خاص، بينما يُعاقب المواطنون في حال استخدامه دون تصريح.

وأشارت المنظمة إلى أن الآثار السياسية والاجتماعية لقطع الإنترنت ستكون خطيرة، موضحة أن "الصمت الإلكتروني" سيؤدي إلى فقدان المواطنين المزيد من حقوقهم، كما سيمنح طالبان فرصة لمواصلة قمع الشعب بعيداً عن أنظار العالم.

واختتمت المنظمة بيانها بالتحذير من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى عزل أفغانستان بالكامل عن المجتمع الدولي، بحيث لا يتمكن أحد من نقل حقيقة ما يجري داخل البلاد.

ويشغل عبد الرحيم أحمد، المنحدر من ولاية قندهار، حالياً منصب رئيس مكتب النائب الأول للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة طالبان، وهو منصب أمني كبير.

وقد ظهر مؤخراً في تسجيل مصوّر وهو يُلقي كلمة توجيهية في جلسة مع قادة الأجهزة الأمنية في كابل، بحضور وزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وأكد مصدر مطلع على شؤون حركة طالبان للقناة أن عبد الرحيم “لا يملك أي تجربة قتالية أو خلفية تعليمية عسكرية”، ما أثار جدلاً واسعاً حول طريقة توزيع الرتب العليا في صفوف الحركة.

وقال خبير في الشؤون العسكرية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن منح رتب رفيعة لأشخاص غير مؤهلين "يُضعف بنية القيادة العسكرية، ويؤثر سلباً على إدارة الملف الأمني في أي دولة"، مشيراً إلى أن الوصول إلى رتبة فريق كان يتطلب سابقاً معايير صارمة، أبرزها الدراسة العسكرية المتقدمة، واجتياز دورات عليا لتأهيل القادة الضباط.

وبحسب الخبير ذاته، فإن نظام الترقية خلال فترة الحكومة السابقة شهد هو الآخر تراجعاً في الالتزام بهذه المعايير، بسبب التدخلات السياسية، لكن الوضع ازداد سوءاً في عهد طالبان، حيث باتت التعيينات والترقيات تتم وفق “مزاج الزعيم”، بعيداً عن أي تقييم مهني أو موضوعي.

وأضاف أن “رتبة فريق تُعد من أعلى الرتب في هيكل الشرطة العسكرية، ولا ينبغي منحها مباشرة، بل يجب أن يبدأ الضابط من رتب دنيا كالنقيب أو الملازم الأول، ويتدرج وفق الكفاءة والإنجاز”، مشيراً إلى أن “حتى عام 1986 لم يكن أي شخص في أفغانستان يُمنح رتبة جنرال قبل سن الأربعين، لأن هذا المنصب كان محصوراً بمن يتمتع بخبرة طويلة ومعرفة عسكرية شاملة”.

وختم المصدر بالتأكيد أن “فقدان المعايير في التعيينات العسكرية يُفقد الرتب العليا هيبتها، ويدفع بكفاءات حقيقية إلى التهميش”، محذّراً من انعكاسات ذلك على استقرار المنظومة الأمنية في البلاد.

وقال البرنامج إن حجم الأنقاض يعادل ما يمكن نقله بنحو 40 ألفاً و500 شاحنة، ويجب العمل سريعاً على إزالتها.

وأضاف أن نحو 23 ألف شخص قد يكونون اضطروا إلى مغادرة منازلهم في المناطق المنكوبة.

وقدّر التقرير الأممي أن نحو 1.4 مليون شخص شعروا بهزات قوية، وأن أكثر من 246 ألف مبنى، تشمل منازل ومدارس وعيادات، تقع في المناطق الزلزالية.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، ستيفن رودريغز: “السير بين الأنقاض في هذه القرى ومشاهدة حجم الدمار عن قرب أمر مفجع. المنازل تضررت بشدة، والعائلات تنام في العراء، والخدمات الأساسية معطّلة”.

وأشار إلى أن اقتراب فصل الشتاء يزيد من صعوبة الأوضاع، خصوصاً في المناطق الجبلية والنائية التي يصعب الوصول إليها.

من جهته، شدد دوانند راميا، رئيس فريق الطوارئ وإعادة الإعمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة “بدء عمليات إزالة الأنقاض وإعادة البناء بسرعة وبشكل آمن”.

يُذكر أن الزلزال وقع يوم السبت 31 أغسطس، وضرب ولايات كنر ولغمان وننغرهار في شرق أفغانستان، متسبّباً في مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة أكثر من 3600 آخرين.