دعت مجموعة من أبرز الشخصيات السياسية الأفغانية، من بينها أحمد مسعود، عبدالرشيد دوستم، محمد حنیف اتمر، محمد محقق وعطامحمد نور، إلى إطلاق حوار أفغاني–أفغاني شامل بهدف التوصل إلى سلام دائم تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وجاءت هذه الدعوة في بيان حمل عنوان «الاصطفاف الوطني للأحزاب والتيارات السياسية الأفغانية»، صدر يوم الثلاثاء الموافق 11 دیسمبر، خلال اجتماع عبر الإنترنت، خُصص لعرض رؤية مشتركة لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
تشجيع إيراني على المصالحة
قبل ثلاثة أيام، كانت قناة «أفغانستان إنترناشیونال» قد كشفت عن تحركات إيرانية تشجع قيادات سياسية أفغانية معارضة على التفاهم مع حركة طالبان. وأشارت القناة إلى أن إعلان «الاصطفاف الوطني» كان من المتوقع أن يصدر عقب هذه اللقاءات.
وأكد البيان أن حلّ الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات مباشرة تفضي إلى اتفاق سياسي مُلزِم، على أن يتم هذا المسار برعاية الأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن ودول المنطقة والمجتمع الدولي.
وشدد الموقعون على ضرورة أن يضمن الاتفاق المرتقب السلام الدائم، والمصالحة الوطنية، وتشكيل نظام شرعي، مع التأكيد على أن احترام بنود الاتفاق يجب أن يكون شرطاً أساسياً لأي اعتراف دولي بالحكومة المستقبلية في أفغانستان. كما أكد البيان ضرورة ضمان مشاركة النساء والشباب في أي حوار سياسي.
إعادة الشرعية وتجنب تدخلات الخارج
ودعا الإعلان إلى استعادة السيادة الوطنية عبر نظام شرعي يستند إلى إرادة الشعب، مع العمل على تحقيق توافق سياسي شامل يمهد لتنظيم انتخابات عامة وحرة.
كما شدد على أهمية صياغة دستور جديد، وصون استقلال البلاد ووحدة أراضيها، محذراً من تحويل أفغانستان إلى ساحة صراع للقوى الأجنبية.
وأكد الموقعون أن أحد أهم الأولويات يتمثل في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، وطالبوا برفع القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، ووقف الاعتقالات والتعذيب بحق موظفي النظام السابق، ومنع الاستيلاء على الممتلكات وعمليات التهجير القسري، ووقف بيع الثروات الطبيعية دون رقابة شعبية.
كما أشار البيان إلى ضرورة رفع القيود على حرية التعبير وضمان بيئة إعلامية آمنة.
المساعدات الإنسانية والشفافية
وطالب الإعلان بزيادة المساعدات الإنسانية وضمان الشفافية في توزيعها، داعياً سلطات الأمر الواقع إلى رفع القيود عن عمل النساء، وإدارة الإيرادات الوطنية بطريقة تخدم الفئات الأكثر حاجة. كما حثّ الدول المانحة على استئناف مساعداتها تحت إشراف لجنة حيادية لمنع أي سوء استخدام.
ودعا الموقعون حركة طالبان إلى الاستجابة لمطالب الشعب، خاصة في ما يتعلق بعودة السيادة الوطنية، وإطلاق حوار شامل، واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء. وحذروا من أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع الشعب الأفغاني إلى استخدام خيارات مشروعة لتغيير الوضع القائم.
مخاوف إيران وتحركات سياسية موازية
وتشير تقارير إلى أن بعض المعارضين الأفغان زاروا إيران مؤخراً، بالتزامن مع زيارة قام بها ندا محمد ندیم، وزير التعليم العالي في حكومة طالبان وأحد المقربين من زعيم الحركة هبت الله أخندزاده.
ورغم ذلك، لم تُسجَّل حتى الآن أي مفاوضات مباشرة بين طالبان ومعارضيها.
ويرى محللون أن إيران تخشى أن يؤدي دعم باكستان للمعارضة الأفغانية إلى إضعاف حكم طالبان، وهو سيناريو لا تراه طهران مناسباً لمصالحها الاستراتيجية.
