وجاء في تقرير مفوضية شؤون اللاجئين أن إمكانية حصول هؤلاء النساء على الخدمات الأساسية تراجعت بشكل كبير منذ عام 2021، وأن الفجوة بينهن وبين بقية السكان المحليين آخذة في الاتساع.
ووفق التقرير، فإن 21٪ من النساء العائدات يواجهن صعوبة في الحصول على مياه الشرب، مقارنة بـ14٪ بين غير العائدات، كما تعاني 22٪ منهن من ضعف في الوصول إلى الرعاية الصحية، بينما تواجه 28٪ عقبات في الحصول على الخدمات القانونية.
وذكرت المفوضية أن العائدات يعشن في عزلة اجتماعية ويعانين من ضغوط نفسية متزايدة، حيث أفادت 40٪ منهن أن حالتهن النفسية "سيئة جداً"، بينما لا تتواصل سوى 19٪ يومياً مع نساء أخريات.
نساء يُعِلن أسرهن ويواجهن الجوع
وأشار التقرير إلى أن أوضاع النساء اللواتي يعِلن أسرهن أكثر قسوة، حيث قالت 61٪ من هذه العائلات إن النساء يعملن لساعات طويلة على نحو يؤثر سلباً على رفاههن، كما سُجلت معدلات أعلى لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بالعائلات التي يعيلها الرجال.
وأضافت المفوضية أن عدم امتلاك وثائق ثبوتية يشكّل عقبة رئيسية أمام اندماج النساء العائدات، موضحة أن ثلثي العائلات العائدة لا تمتلك أي مستندات ملكية أو هوية، وأن اشتراط وجود "محرم" وجهل الإجراءات الإدارية من أبرز التحديات في إصدار بطاقة الهوية.
وأظهر التقرير أن النساء نادراً ما يُشاركن في هياكل صنع القرار المحلية، وأن السلطة تبقى غالباً بيد الرجال، بينما اشتكت العائلات العائدة من التمييز والإقصاء وحرمانها من الخدمات مقارنة بالمجتمع المضيف.
كما حذرت المفوضية من أن العديد من حالات العنف الأسري والزواج القسري لا يتم التبليغ عنها، إذ تلجأ النساء إلى وجهاء القرى أو أقاربهن بدلاً من الشرطة أو القضاء.
التعليم ممنوع أو مهجور
وفي ما يخص التعليم، رصد التقرير تراجعاً واضحاً في نسبة التحاق الفتيات بالمدارس، حتى في المناطق التي لا تزال تسمح لهن بالدراسة.
وعزا التقرير ذلك إلى اكتظاظ الصفوف، وبعد المدارس عن مناطق السكن، والزواج المبكر، مذكراً بأن حركة طالبان تسمح حالياً للفتيات بالدراسة فقط حتى الصف السادس الابتدائي.
ودعت المفوضية إلى العمل مع المجالس المحلية والقيادات الدينية من أجل تجاوز هذه التحديات، إلى جانب تعزيز التوعية وتوسيع خدمات الإحالة والدعم النفسي، وتوفير الدعم القانوني والنقدي، وخلق فرص معيشية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أغلب المنظمات الدولية تعتبر حركة طالبان مسؤولة مباشرة عن هذا التدهور، محذراً من أن السياسات التقييدية المفروضة على النساء شلّت حياتهن اليومية بالكامل، وجعلت أفغانستان واحدة من أسوأ الدول في العالم بالنسبة للمرأة، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية لنصف السكان بشكل منظّم.
