وصف المقرّر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأنّه "مرحلة تاريخية"، مؤكداً أنّها ستتولى التحقيق في الجرائم الجسيمة وجمع الأدلة لدعم المحاكمات المستقبلية.
وقال المقرر الأممي في منشور على منصة "إكس": "إنّ إنشاء آلية تحقيق مستقلة في سبيل تحقيق العدالة لشعب أفغانستان يُعدّ مرحلة تاريخية. هذه الآلية ستحقّق في الجرائم الخطيرة وتُسهّل إجراء المحاكمات الجنائية المستقبلية، مكمّلةً لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لقد استمع مجلس حقوق الإنسان اليوم إلى أصوات الناجين الأفغان".
وتأتي تصريحات بينيت عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرار إنشاء الآلية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وتوسيع نطاق التوثيق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
ويرى محلّلون أنّ الخطوة تمثّل تقدّماً عملياً نحو تحقيق العدالة والمساءلة، وإعادة الثقة بين المواطنين الأفغان، كما تتيح فتح ملفات جرائم الحرب والانتهاكات التي وقعت خلال العقدين الماضيين.
أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإجماع أعضائه، قراراً يقضي بإنشاء آلية دولية جديدة لمراقبة ومحاسبة انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، بهدف منع الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
ويشمل القرار حركة طالبان وجميع الأفراد والجهات المتورطة في الانتهاكات، حيث ستُجمع الأدلة وتُوثّق بغرض استخدامها مستقبلاً أمام المحاكم المختصة.
وجاء القرار بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، وينص على تشكيل هيئة متخصصة تُعنى بجمع وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة الأخرى، إلى جانب تحديد المسؤولين عنها وإعداد ملفات قانونية قابلة للتقديم أمام الهيئات القضائية الوطنية والدولية.
وتشمل مهام الآلية الجديدة أيضاً متابعة الانتهاكات المستمرة من جانب طالبان بحق النساء والفتيات، والتي تُعد شكلاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.
ويمدّد القرار ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، بحيث تصبح تقاريره ومهامه الرقابية منسّقة ومتكاملة مع عمل الهيئة المستحدثة.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، أنّ ممثلي روسيا وإيران والصين وباكستان عقدوا اجتماعاً تشاورياً يوم الاثنين في موسكو، قبل يوم من انعقاد الجولة السابعة من "صيغة موسكو بشأن أفغانستان".
وأوضح البيان أنّ اللقاء خُصّص لمناقشة جدول أعمال الاجتماع، وصياغة البيان الختامي المرتقب.
وفي وقت سابق، نقلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" عن مصادر مطلعة قولها إن اللقاء الرباعي ركّز على موقف مشترك مناهض لإنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل الأراضي الأفغانية، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال عودة الوجود الاستخباراتي الغربي إلى البلاد.
وبحسب تلك المصادر، شارك في الاجتماع كلّ من المبعوث الخاص الباكستاني إلى أفغانستان، محمد صادق خان، والمسؤول الإيراني في شؤون أفغانستان، رضا بهرامي، والمبعوث الصيني الخاص، يو جاو يينغ، إضافة إلى ممثل عن وزارة الخارجية الروسية.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الجولة السابعة من صيغة موسكو بشأن أفغانستان يوم الثلاثاء، حيث ستشارك حركة طالبان للمرة الأولى كـ"عضو رسمي" من خلال وفد برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي.
يُذكر أنّ الجولة السابقة من هذا المسار التشاوري عُقدت في أكتوبر العام الماضي بموسكو، بحضور ممثلين عن روسيا والهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فيما شاركت طالبان حينها بصفة "ضيف".
ودعا المشاركون حركة طالبان إلى تشكيل نظام سياسي شامل وفعّال، يضمن احترام حقوق جميع أطياف المجتمع الأفغاني، بما في ذلك النساء والفتيات، وجميع الجماعات العرقية والدينية.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان يمثل رسالة حازمة إلى حركة طالبان وجميع الأطراف المتورطة، مفادها أن "الجرائم ضد الإنسانية لن تبقى طيّ الكتمان".
وأضافت المنظمة في بيان صدر يوم الإثنين، أن القرار الذي تبنّاه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشكّل خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب، ويضع الأساس لمساءلة قانونية شاملة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن.
وينص القرار، الذي جاء بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، على إنشاء هيئة تحقيق متخصصة لجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحفظها، وتحضير ملفات قانونية يمكن استخدامها أمام المحاكم الوطنية والدولية.
كما يشمل القرار متابعة الانتهاكات المستمرة ضد النساء والفتيات، والتي تُعدّ شكلاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت فرشته عباسي، الباحثة في الشأن الأفغاني لدى "هيومن رايتس ووتش"، أن الدول الأعضاء في المجلس وجّهت من خلال هذا القرار "رسالة واضحة برفضها للمعايير المزدوجة في العدالة، وبتصميمها على محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب الأفغاني".
وشدّدت فرشته عباسي على ضرورة التنفيذ السريع لهذه الآلية "حتى تتمكن من جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات قضائية بحق المسؤولين، بما يشمل قيادات طالبان، والمحافظين، ومسؤولي الوزارات الذين شاركوا في تنفيذ السياسات القمعية"، مشيرة إلى أن التركيز سيشمل أيضاً كل من ساهم في حرمان النساء من التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل.
وكان المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، وصف إنشاء الآلية الجديدة بأنه "مرحلة تاريخية"، مشيراً إلى أن عملها سيكمّل جهود المحكمة الجنائية الدولية، وسيسهّل إجراء محاكمات مستقبلية تستند إلى أدلة موثقة وشهادات ناجين.
ووفق القرار الأممي، سيتم تمديد ولاية المقرر الخاص وتنسيق عمله مع الهيئة المستحدثة، بما يعزّز من جهود المراقبة والتوثيق.
وتوقعت "هيومن رايتس ووتش" أن يشمل التحقيق جميع الأطراف، بما في ذلك مسؤولون في الحكومة السابقة، أمراء حرب، جماعات مسلحة غير حكومية، والقوات الدولية، مؤكدة أن هدف الآلية هو إنهاء "الحصانة الممنهجة" التي سمحت بارتكاب انتهاكات واسعة دون مساءلة.
كما دعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنفيذ القرار على وجه السرعة، مؤكدة أن هذه الآلية تمثل بارقة أمل للنساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يعشن تحت قيود مشددة فرضتها طالبان منذ عودتها إلى الحكم.
أكدت وزارة الخارجية الماليزية أن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ونظيره الماليزي أنور إبراهيم دعوا إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، مشددَين على أهمية احترام حركة طالبان لحقوق الشعب الأفغاني الأساسية، وضرورة التزامها بالتعهدات الدولية.
وجاء ذلك خلال زيارة رسمية بدأها شهباز شريف إلى ماليزيا أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، وذكر البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الماليزية أن الجانبين شددا على "تضامن الأمة الإسلامية"، وضرورة حل النزاعات الدولية عبر الوسائل السلمية، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأعاد الطرفان التأكيد على التزامهما بدعم السلام والاستقرار في أفغانستان، والسعي نحو مستقبل مستدام لشعبها، مؤكدَين ضرورة استمرار الانخراط مع حركة طالبان، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بدول أخرى.
وشددا على أهمية تشكيل حكومة تمثّل جميع مكونات المجتمع، وضمان حماية الحقوق الأساسية، واستمرار المساعدات الإنسانية وبرامج بناء القدرات في أفغانستان.
وفي سياق منفصل، جدّد الطرفان دعوتهما لحل عادل ودائم لأزمة الشرق الأوسط، ورحّبا بالجهود الدولية الهادفة إلى منح دولة فلسطين وضعاً رسمياً ومعترفاً به.
أكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة لن تسمح مطلقاً للولايات المتحدة أو أي جهة أخرى بالسيطرة على قاعدة باغرام الجوية، مشدداً على أن "الأفغان لن يسمحوا أبداً بتسليم أراضيهم لأي طرف، وتحت أي ظرف".
وفي حديثه لشبكة "سكاي نيوز"، أشار المتحدث باسم طالبان إلى أن الحركة أجرت محادثات مع واشنطن بشأن إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل وسفارة أفغانستان في العاصمة الأميركية، لكنه لم يُدلِ بتفاصيل إضافية.
الاعتراف الدولي بطالبان
وفيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالحركة، قال ذبيح الله مجاهد إن "طالبان لا تواجه مشكلة في الشرعية"، مدّعياً أن "عدداً كبيراً من الدول اعترفت بها بشكل غير علني".
ورغم امتناعه عن ذكر أي دولة بالاسم، تبقى روسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسمياً اعترافها بحكم طالبان بعد مرور أربع سنوات على سيطرتها.
وأضاف: "ليست روسيا وحدها، هناك دول أخرى عبّرت عن هذا الاعتراف بشكل غير علني".
تعليم الفتيات لا يزال معلّقاً
وعن مستقبل تعليم الفتيات، قال مجاهد، المقرب من زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده: "لا أستطيع أن أقدّم أي وعد بهذا الشأن"، وعلّل ذلك بأن الحكومة تواجه تحديات كثيرة وتحتاج إلى ترتيب أولوياتها.
وجاء هذا التصريح رغم تأكيد وزارة التعليم في طالبان سابقاً أن إغلاق المدارس "مؤقت"، وأنه سيتم إعادة فتحها بعد صياغة سياسات تتماشى مع "الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية".
إلا أنه، وبعد أربع سنوات من الحكم، لا تزال أبواب المدارس والجامعات مغلقة أمام الفتيات.
قطع الإنترنت.. إنكار رسمي ومؤشرات حكومية
كما تحدث ذبيح الله مجاهد عن انقطاع الإنترنت الذي شهدته البلاد مؤخراً لمدة 48 ساعة، وما سبّبه من شلل واسع في القطاعات المالية والملاحة الجوية والاتصالات، وقال إن "الحكومة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من وزارة الاتصالات بشأن الانقطاع"، وإنه "ليس في موقع يسمح له بالتعليق".
لكن شركة إنترنت محلية أكدت في رسالة إلكترونية لعملائها أن القطع جاء بأمر مباشر من سلطات طالبان، ما عزز من الاتهامات بأن القرار جاء ضمن حملة رقابة على السكان، خصوصاً مع تأكيد ناشطين أن الخطوة ألحقت ضرراً بالغاً بفئات تعتمد على الإنترنت، خاصة النساء اللواتي يتعلمن عن بُعد.
منع النساء من دراسة الطب والتمريض
وفي سياق آخر، دافع المتحدث باسم طالبان عن قرار منع النساء من دراسة التمريض والطب، رغم إدانة الأمم المتحدة لهذه السياسة واعتبارها "تمييزية، ضيقة الأفق، وتهدد حياة النساء والفتيات".
وادعى أن "أفغانستان لديها ما يكفي من الطبيبات"، مضيفاً أن "علماء الدين المؤهلين سيبحثون الأمر ويصلون إلى حل يتوافق مع الشريعة الإسلامية".
ورغم الانتقادات الدولية الواسعة، تصر طالبان على أنها تحقق تقدماً وتُقيم علاقات متنامية مع عدد من الدول، معتبرة أن حكمها يُسهم في استقرار البلاد.
