الأمم المتحدة تقرّ آلية دولية لمراقبة ومحاسبة انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان

ويشمل القرار حركة طالبان وجميع الأفراد والجهات المتورطة في الانتهاكات، حيث ستُجمع الأدلة وتُوثّق بغرض استخدامها مستقبلاً أمام المحاكم المختصة.

وجاء القرار بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، وينص على تشكيل هيئة متخصصة تُعنى بجمع وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة الأخرى، إلى جانب تحديد المسؤولين عنها وإعداد ملفات قانونية قابلة للتقديم أمام الهيئات القضائية الوطنية والدولية.

وتشمل مهام الآلية الجديدة أيضاً متابعة الانتهاكات المستمرة من جانب طالبان بحق النساء والفتيات، والتي تُعد شكلاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.

ويمدّد القرار ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، بحيث تصبح تقاريره ومهامه الرقابية منسّقة ومتكاملة مع عمل الهيئة المستحدثة.