حذّر تام فلچر، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن، من أن 1.7 مليون طفل في أفغانستان يواجهون سوء تغذية حاد وتهديدًا مباشرًا للموت نتيجة الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية.
وأشار فلچر إلى أن مئات مراكز توزيع الغذاء والعيادات الصحية في جميع أنحاء البلاد أُغلقت بسبب نقص التمويل، مؤكدًا أن «في الشتاء المقبل لن يكون هناك أي توزيع غذائي، والعديد من مراكز توزيع الطعام مغلقة بالفعل».
وأضاف أن 400 عيادة أُغلقت خلال العام الماضي فقط، متوقعًا أن يزداد هذا العدد بشكل كبير في عام 2026.
وأكد نائب الأمين العام أن أفغانستان تحتل المرتبة الثالثة بعد اليمن والسودان بين أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يحتاج نحو 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وقال فلچر، الذي زار مؤخرًا قندهار وكابل وکندز، إنه صُدم من السياسات التمييزية القاسية تجاه النساء والفتيات، داعيًا إلى استمرار الدعم الدولي والضغط على حركة طالبان لعودة موظفات الأمم المتحدة إلى مكاتبهن في البلاد.
عقدت حركة طالبان اجتماعًا لعلماء الدين المؤيدين لها في كابل، حيث أكد المشاركون رفضهم استخدام الميليشيات الأجنبية لأراضي أفغانستان في الهجوم على دول أخرى، ومنع انضمام الأفغان إلى القتال ضد حكومات أجنبية، واعتبروا ذلك غير مشروع.
ورغم أن البيان لم يذكر أي مجموعة بعينها، إلا أن حركة طالبان الباكستانية متهمة باستخدام أراضي أفغانستان ضد باكستان. وكانت باكستان قد طالبت في إحدى المفاوضات مع وفد طالبان أن تصدر الحركة فتوى تمنع انضمام الميليشيات الأفغانية إلى الميليشيات الباكستانية.
المصادر أفادت بأن الاجتماع حضره ما لا يقل عن ألف عالم ديني من مختلف أنحاء أفغانستان، بينما لم تكشف إدارة طالبان عن مكان انعقاد الاجتماع. وقد تمكنت قناة أفغانستان إنترناشونال من الحصول على نسخة من البيان الصادر عن العلماء.
وأوضح العلماء أن أي استخدام لأراضي أفغانستان ضد دول أخرى غير مشروع، وحذروا من اتخاذ إجراءات ضد من يخالف ذلك. وشددوا على أن طالبان تعهدت بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أجنبية، وأن تنفيذ هذا الالتزام يقع على عاتق الجميع، وأن من يتجاهل ذلك يُعتبر «عاصيًا ومخالفًا»، وسيتم اتخاذ «الإجراءات اللازمة» بحقه.
وتشير التقارير إلى أن حركة طالبان الباكستانية تنشط بشكل خاص في ولايات خوست وبكتيا وبكتكا وننكرهار وكونر شرق أفغانستان.
وفي تطور متصل، أعلنت باكستان يوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، أمام مجلس الأمن أن الميليشيات تهاجم أراضيها من أفغانستان، مشيرة إلى أن 1,200 شخص قتلوا خلال العام الماضي في هجمات هذه الميليشيات.
وأكد البيان أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يستخدم الأراضي الأفغانية لأغراض عسكرية أو ضد دول أخرى أصبح أمرًا واجبًا. كما وصف العلماء إدارة طالبان بأنها «شرعية» و«صالحة»، وشددوا على وجوب الطاعة لها، مؤكدين في الختام على وحدة المسلمين ومنع الخلاف والصراع بينهم.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل توتر شديد بين طالبان وباكستان، حيث أدت زيادة هجمات الميليشيات على الأراضي الباكستانية إلى تصعيد التوتر والصراع مع الجيش الباكستاني، الذي رد بقصف مناطق في أفغانستان، بما في ذلك كابل. وعقد الطرفان عدة جولات من المفاوضات برعاية بعض الدول، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
طلبت السلطات من عدد من المهاجرين الأفغان في إسلام آباد، باكستان، الذين ينتظرون الحصول على تأشيرات ألمانيا، مغادرة أماكن إقامتهم.
ويشير الإعلام الألماني إلى أن القرار يشمل نحو 123 شخصًا وعائلاتهم، الذين كانوا يقيمون سابقًا في فنادق للإقامة المؤقتة.
ونقلت قناة "ARD" الألمانية عن المهاجرين قولهم إنهم تلقوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية رسائل مفادها: «بعد مراجعات واسعة، تبين أنه خلافًا للاعتقاد السابق، لا يوجد أي مبرر قانوني أو مقبول لدخولكم إلى ألمانيا».
وفي رسالة أُرسلت قبل نحو أسبوع، طُلب من المهاجرين مغادرة الفندق بحلول يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر 2025.
وكان العديد من الأفغان المقيمين في إسلام آباد يعتمدون على مساعدات وكالة التنمية الدولية الألمانية، لكن وفقًا لمكتب الإغاثة "Luftbrücke" في كابل، فقد تلقى 123 من الموظفين المحليين وعائلاتهم ردًا سلبيًا خلال الأسبوعين الماضيين.
ويُعد هذا العدد أكثر من نصف الذين وُعدوا سابقًا بالقبول وما زالوا في باكستان في انتظار تأشيرات ألمانيا.
وقال إبراهيم نوري، أحد المهاجرين المنتظرين للحصول على التأشيرة، لقناة "ARD" إنه عمل لمدة 11 عامًا في برنامج تعليم محو الأمية للشرطة، الذي كانت تديره الحكومة الألمانية.
ويذكر أن نوري هاجر إلى باكستان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وما زال ينتظر الحصول على تأشيرة ألمانيا والانتقال إليها.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن مراجعة الملفات المتبقية للموظفين المحليين في باكستان جرت خلال الأسابيع الأخيرة، لكن المقابلات لم تكتمل بعد، وقد تُصدر معلومات لاحقًا تؤدي إلى إلغاء وعد القبول في أي مرحلة.
أفاد مسؤولون في غرفة التجارة والاستثمار في هرات أن أفغانستان صدرت خلال الأشهر التسعة الماضية زعفرانًا بقيمة أكثر من 30 مليون دولار إلى الأسواق العالمية، بوزن إجمالي بلغ 22 طناً و130 كيلوغراماً.
وقال محمد يوسف أمين، المدير التنفيذي لغرفة التجارة في هرات، يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر 2025، لوكالة باختر الرسمية، إن أهم وجهات تصدير الزعفران الأفغاني هي أوروبا، الولايات المتحدة، الدول العربية، وشرق وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن هذا المنتج أصبح من بين السلع التصديرية الأكثر شهرة ومبيعًا في البلاد.
وأضاف أمين أن إنتاج هرات من الزعفران قدّر هذا العام بـ 40 طناً، وأن أعمال التعبئة والشحن لا تزال جارية. وتشير الإحصاءات إلى أن 95% من الزعفران الأفغاني يُنتج في هرات، ويحظى بشهرة عالمية منذ سنوات بسبب رائحته، ولونه وجودته الفائقة.
وأعلنت وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية التابعة لطالبان يوم السبت، 23 نوفمبر 2025، أن الزعفران زُرع هذا العام على مساحة 12 ألف هكتار في أفغانستان، بإنتاج إجمالي بلغ 41 طناً.
وفي حديثه خلال المهرجان العاشر لزهور الزعفران في هرات، قال صدراعظم عثماني، معاون الوزارة، إن هذه الكمية تمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب تقرير اتحاد منتجي الزعفران في أفغانستان، بلغ إنتاج العام الماضي 35 طناً فقط، وكانت مساحة الأرض المزروعة حوالي 9 آلاف هكتار.
حذرت منظمة داعمة للإعلام الأفغاني من أن أفغانستان تحولت إلى أكبر سجن للصحفيين في العالم، مستندة إلى التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، مشيرة إلى أن طالبان حولت وسائل الإعلام داخل البلاد إلى أدوات دعائية لصالحها.
وذكرت المنظمة في بيان لها يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر 2025، أن أفغانستان أصبحت سجنًا كبيرًا بلا سقف لكنه محاط بأسوار عالية، لا تتيح أي مخرج للسكان، وخصوصًا للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
وأضافت أن لا دولة أو منطقة في العالم تشكل خطراً أكبر على الصحفيين من أفغانستان، محذرة من أن جميع الصحفيين المتبقين يحاولون الفرار من هذا "السجن الكبير"، لكنهم ليس لديهم الإمكانية أو السماح بالمغادرة.
وأكدت المنظمة أن حرية التعبير في أفغانستان قد دُمرت عمليًا، مشيرة إلى أن طالبان تستخدم الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية فقط لتحقيق أهداف دعائية ومصالح جماعية. واعتبرت أن تجاهل أو تقاعس المؤسسات الدولية عن هذه الأزمة يعد "تبييضاً لطالبان" ومنحًا غير مباشر للشرعية لهذه المجموعة.
ويُذكر أن أكثر من عشرة صحفيين، من بينهم حميد فرهادي، الصحفي السابق في صحيفة «إطلاعات روز»، ومهدی أنصاري، يقبعون حاليًا في سجون طالبان.
ودعت المنظمة، إلى جانب مراسلون بلا حدود والمنظمات الدولية الأخرى المدافعة عن حرية التعبير، إلى عدم التجاهل أو الصمت حيال أفغانستان في تقاريرها الإقليمية والدولية، وعكس القمع المنهجي للإعلام بشكل كامل.
وأشار تقرير مراسلون بلا حدود إلى أن الصحافة في أفغانستان تحت سيطرة طالبان، وتعرضت للرقابة الشديدة منذ عودتهم إلى السلطة، حيث تم اعتقال أكثر من 165 ناشطًا إعلاميًا، بينهم 25 شخصًا في عام 2025 وحده.
انتقد حسين سيمائي صراف، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا في إيران حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم، خلال لقائه ندامحمد نديم، وزير التعليم العالي في طالبان، الذي يزور طهران بدعوة رسمية من الحكومة الإيرانية.
وقال الوزير الإيراني: «نصف سكان البلاد من النساء، فهل يمكن تجاهلهن؟ استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى شعور الناس بالإحباط». وأضاف أن الجامعة في إيران تضم طلاباً وطالبات معاً، ويتم توفير التعليم للفتيات مع مراعاة الضوابط الشرعية، مشيراً إلى أن آلاف الطلاب الأفغان يدرسون في المدارس والجامعات الإيرانية.
وتطرق صراف إلى مخاوف نديم بشأن معارضة بعض العلماء الدينيين لتعليم الفتيات، قائلاً: «قد يخشى البعض من أن تؤدي فتاوى دينية إلى اضطرابات، لكن النهج المطلق قد يؤدي إلى استياء الناس». وأكد أن لا فرق في الدين والعلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل، وأن إيران مستعدة لدعم طالبان في مجال التعليم، بما في ذلك عبر التعليم الإلكتروني لتسهيل تعليم الفتيات في أفغانستان.
من جهته، قالت طالبان إن زيارة نديم إلى إيران تهدف إلى «توسيع التعاون العلمي وتبادل الخبرات». وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود طالبان لتوسيع علاقاتها مع دول المنطقة بعد توتر علاقاتها مع باكستان.
نديم ودوره في تقييد التعليم النسائي
يُذكر أن ندامحمد نديم، وهو من المقربين لهبت الله آخندزاده، لعب دوراً مباشراً في إغلاق الجامعات أمام جميع الفتيات الأفغانيات في عام 2022. وبررت طالبان هذا الإجراء بـ«تعديل المناهج»، و«الحفاظ على الحجاب»، و«عدم توفر بيئة تعليمية مناسبة».
كما ذكر متحدث باسم طالبان أن جزءاً من المجتمع الأفغاني معارض لتعليم الفتيات، مما يجعل الظروف الاجتماعية غير ملائمة.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن سياسات طالبان تمثل جهوداً لإقصاء النساء بشكل ممنهج من التعليم والمجتمع. ويخضع نديم حالياً لعقوبات دولية بسبب دوره في حظر التعليم النسائي وانتهاك حقوق الإنسان.