دعا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع المدني، خلال اللقاء الخاص حول النساء الأفغانيات في إسبانيا، إلى اتخاذ إجراءات منسقة من قبل الدول لملاحقة واعتقال كل من زعيم حركة طالبان و رئيس المحكمة العليا في الحركة، بعد صدور أوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وعُقد هذا اللقاء يوم الجمعة 12 ديسمبر، برعاية وزارة الخارجية الإسبانية في مدينة مدريد، حيث أشار المشاركون إلى أن أفغانستان صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) عام 2003 بدون أي تحفظات، ما يجعلها ملزمة قانونياً بتنفيذ أحكام الاتفاقية.
وأكد المشاركون أن سياسات طالبان خلال أكثر من أربع سنوات منذ عودتها إلى السلطة أدت إلى إقصاء واسع للنساء والفتيات من الحياة العامة والتعليم والعمل والمجالات السياسية، مشددين على أن عدم التفاعل الجاد من قبل طالبان يستدعي الآن اتخاذ إجراءات قانونية دولية ملموسة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في شهر يونيو/حزيران من هذا العام أوامر اعتقال ضد هبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقمع ممنهج للنساء، وذلك في إطار السعي لتحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأشار المشاركون إلى أن تنفيذ هذه الأحكام لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون العملي للدول، مؤكدين وجود أدلة واضحة على سيطرة طالبان وإقصائها المنهجي للنساء والفتيات من الحياة العامة في أفغانستان، وهي حالة وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنها جرائم ضد الإنسانية وأبارتايد جنسي.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تدعم الدول إدراج الأبارتايد الجنسي كجريمة مستقلة ضد الإنسانية ضمن القانون الدولي، مؤكدين أن غياب الإرادة السياسية المستدامة، والدعم المالي الكافي، ومشاركة الضحايا الفعلية، سيؤدي إلى استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب.
