نشطاء حقوقيون يطالبون بالتنسيق الدولي لتنفيذ أوامر اعتقال قادة طالبان

وأفاد التلفزيون الوطني الأفغاني الخاضع لسيطرة طالبان، يوم الخميس 11 ديسمبر، أن ألف شاب في بنجشير تم تجنيدهم هذا العام كشرطة، فيما انضم 600 آخرون إلى صفوف جيش طالبان في الولاية نفسها.

وبحسب طالبان، تم توظيف نحو ألف شاب في المؤسسات المدنية، وحوالي 15 ألف شاب آخرين في قطاع المناجم.

وكان محمد آغا حكيم، والي طالبان في بنجشير، قد أفاد سابقاً بأن هبة الله آخوندزاده أصدر تعليمات لإعداد قائمة بالأشخاص العاطلين عن العمل في الولاية وإرسالها إلى قندهار. ويأتي تركيز زعيم طالبان على توظيف الشباب في بنجشير في وقت تعتبر فيه هذه الولاية واحدة من أهم معاقل المعارضة المسلحة، بما في ذلك الجبهة الوطنية للمقاومة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مشكلة البطالة كأحد التحديات الكبرى في أفغانستان، حيث فقد العديد من المواطنين وظائفهم بعد عودة طالبان إلى السلطة، ما دفع الحركة للتركيز على جذب الشباب في بنجشير كمحاولة للحد من قدرات أي حركة تمرد محتملة في الولاية.

ورأى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن توظيف طالبان للشباب في الأجهزة الأمنية والإدارية يأتي خوفاً من انضمامهم إلى صفوف المعارضة، بهدف منع أي انتفاضة محتملة.

كان المسؤول في طالبان قد أعلن سابقاً أن حجم التجارة الحالي مع الهند يبلغ نحو مليار دولار.

وأضاف عزیزی، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان يوم الجمعة 12 ديسمبر، أن الهند، بالنظر إلى كثرة سكانها وقوتها الاقتصادية، تشكّل سوقاً واعدة للتبادلات الاقتصادية.

وأشار الوزير، الذي ترأس في أواخر شهر نوفمبر الجاري وفداً إلى الهند، إلى أن حجم التجارة مع هذا البلد سيشهد زيادة تتجاوز المستوى الحالي. ولفت إلى أن العلاقات التجارية مع الهند تأتي في وقت تشهد فيه التوترات مع باكستان تعليقا للتبادل التجاري بين كابل وإسلام آباد، حيث أُغلقت جميع الموانئ والمعابر الحدودية بين البلدين.

وأشار حقاني، في حديثه أمام جمع من المواطنين، إلى أن اللجوء إلى الإذلال والعنف وبث الخوف لا يشكّل أساساً للحكم الرشيد، مؤكداً أنه «لا ينبغي تحقير الناس أو إدانتهم».

وقال وزير الداخلية في طالبان: «الحكومة التي تدير شؤون الناس فقط من خلال التخويف ليست حكومة. فالعلاقة بين الرعية والحكومة الصالحة يجب أن تقوم على المحبة والثقة». وأضاف أن الحكم لا يكتسب معناه الحقيقي إلا عندما يوفّر للناس الأمن والعدالة ومناخاً من الطمأنينة والثقة.

وتأتي تصريحات حقاني في وقت تواجه فيه إدارة طالبان انتقادات واسعة بسبب سجلها في قمع الحريات. فمنذ أكثر من أربع سنوات، قمعت طالبان الاحتجاجات الشعبية بالقوة، واعتقلت معارضيها، كما نفّذت عمليات جلد وإعدامات علنية بحق متهمين، وفق تقارير حقوقية. وقد وجّهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات حادة للحركة بسبب القمع الواسع والمناخ الخانق السائد في أفغانستان.

وأضاف حقاني أن الشعب الأفغاني عانى طويلاً بسبب تمسكه بالحرية والاستقلال، قائلاً: «آلام ومعاناة الأفغان كانت لأنهم لم يقبلوا العبودية، بل طالبوا بالاستقلال والحرية».

وفي جزء آخر من كلمته، أقرّ وزير الداخلية في طالبان بأن الأفغان تعرّضوا في الماضي للظلم على يد قوى وإمبراطوريات كبرى، لكنه انتقد في الوقت نفسه ممارسات داخلية حالية، قائلاً: «كنا في السابق ضحايا للظلم، لكننا اليوم لا نتحمّل بعضنا بعضاً، ونقوم بإدانة الناس وإذلالهم. يجب أن يتوقف هذا النهج، وأن نتعامل مع الناس بطريقة تُنهي العداء والخصومة».

وخلال كلمة ألقاها في مدرسة دينية جهادية بولاية بكتيكا، قال عبد الكبير إن من أبرز مطالب طالبان «عدم تدخل العالم في إدارة شؤونها»، مؤكداً أنه إذا كان المجتمع الدولي يرغب في التفاهم مع طالبان، وأن «لا تأتيه مشكلات من أفغانستان»، فعليه هو الآخر القبول بالحكام الحاليين في كابل.

وفي إشارة إلى مطالب المجتمع الدولي خلال السنوات الأربع الماضية، قال المسؤول في طالبان: «لا يمكننا، من أجل إرضائكم، أن ننقص آية واحدة من القرآن الكريم، أو أن نُدخل اليهودية أو النصرانية في قوانيننا».

ويطالب المجتمع الدولي طالبان بشكل مستمر باحترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، وضمان حقوق القوميات والأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى تشكيل حكومة شاملة. غير أن طالبان تصف هذه المطالب دوماً بأنها «تدخل في الشؤون الداخلية» لأفغانستان.

ومؤخراً، جدّد عدد من الدول، خلال جلسات مجلس الأمن الدولي، التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتشكيل حكومة جامعة في أفغانستان.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق عبد الكبير إلى التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان، قائلاً إن «الأعداء مستاؤون لأن أفغانستان لا تشهد حرباً عرقية أو فصائلية»، على حد تعبيره، مضيفاً أن خصوم طالبان غير راضين عن حالة الهدوء في البلاد.

ومن دون أن يذكر باكستان بالاسم، دعا عبد الكبير الدول إلى احترام سيادة أفغانستان وعدم انتهاك أراضيها.

انتقادات لسياسات ترحيل المهاجرين

كما وجّه وزير شؤون اللاجئين في طالبان انتقادات حادة لسياسات ترحيل اللاجئين في دول الجوار، مؤكداً أن المهاجرين الأفغان «ليسوا عبئاً على أي دولة». ورداً على تصريحات لمسؤولين إيرانيين وباكستانيين، قال: «المهاجرون يعملون ويتعبون، ولا يمارسون السرقة أو التسول».

ودعا عبد الكبير اللاجئين الأفغان إلى عدم القبول بما وصفه بـ«ذلّ الغربة»، والعودة إلى البلاد.

وفي جزء آخر من كلمته، شدد على أن طالبان لا يمكن تقسيمها على أسس جغرافية أو مناطقية، قائلاً إنها ليست «بكتيكاوية أو قندهارية أو شمالية أو جنوبية».

وخاطب عبد الكبير الدول التي وصفها بـ«الأعداء» قائلاً: «لا تضيعوا وقتكم في هذه المحاولات. الولايات المتحدة لم تستطع خلال 20 عاماً، رغم المال وإنفاق الدولارات، أن تزرع الخلاف بيننا، فكيف ستنجحون وأنتم تعانون من الفقر وقلة الإمكانات؟».

وفي تصريح لقناة «أفغانستان إنترناشیونال»، أوضحت أكبر، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، أن انعقاد المحكمة الشعبية شكّل أداة جديدة بيد النشطاء والشعب الأفغاني للدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الحكم الصادر عنها فتح مسارات إضافية للمساءلة والضغط الدولي.

وأضافت أكبر، في حديث أدلت به يوم الجمعة 12 ديسمبر، أن القيمة المضافة للمحكمة الشعبية، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تكمن في إيصال أصوات النساء والضحايا من داخل أفغانستان وخارجها إلى المجتمع الدولي. وأكدت أن شجاعة النساء في الإدلاء بشهاداتهن منحت هذه المحكمة زخماً وقوة أكبر.

وأعربت الرئيسة السابقة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء أوضاع النساء في أفغانستان، واصفة إياها بـ«الصادمة للغاية». وأضافت أن حركة طالبان، باعتبارها طرفاً منتهكاً لحقوق الإنسان، لا تتصرف كقوة عقلانية ولا تُظهر اهتماماً بمستقبل البلاد، مؤكدة أن الحركة لا تمتلك إرادة حقيقية لإحداث تغيير أو تحسين الأوضاع.

وشددت أكبر، وهي من المتعاونين مع المحكمة الشعبية، على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحسين وضع النساء الأفغانيات، موضحة أن الحكم الصادر عن المحكمة تطرق إلى قضايا جوهرية، من بينها إدراج مفهوم «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» ضمن إطار القانون الدولي.

كما أشارت إلى أن مشاركة ثمانية قضاة من دول مختلفة في المحكمة أسهمت في تعزيز الفهم الواقعي للوضع في أفغانستان وتغيير بعض التصورات السائدة، لافتة إلى أن هؤلاء القضاة يمكن أن يلعبوا دوراً في تعزيز التضامن مع النساء الأفغانيات داخل بلدانهم.

وأكدت أكبر أهمية أن يعمل نشطاء حقوق المرأة الأفغانية على تطوير برامج مشتركة مع المؤسسات الحقوقية والمنظمات المؤثرة في مختلف الدول، وفتح قنوات حوار أوسع، بهدف التصدي لمحاولات طالبان الساعية إلى التطبيع والتفاعل مع المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، أوضحت أن جلسة إعلان حكم المحكمة الشعبية في لاهاي شهدت أيضاً تقديم تحليل لأوضاع النساء الأفغانيات من منظور إسلامي، مؤكدة أن الإسلام يشكّل جزءاً أساسياً من هوية المرأة الأفغانية. وشددت على ضرورة أن تدرك النساء المتضررات من سياسات طالبان داخل أفغانستان أن ممارسات الحركة لا تمت إلى تعاليم الإسلام بصلة، مشيرة إلى وجود إجماع بين علماء الدين في العالم على أن الإجراءات التي تتخذها طالبان بحق النساء الأفغانيات غير إسلامية.