جبهتا الحرية والمقاومة تقولان إنهما شنتا هجمات على طالبان في قندوز
أعلنت «جبهة الحرية» بقيادة ياسين ضياء و«جبهة المقاومة الوطنية» بقيادة أحمد مسعود مسؤوليتهما عن تنفيذ هجمات ضد عناصر من حركة طالبان في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.
أعلنت «جبهة الحرية» بقيادة ياسين ضياء و«جبهة المقاومة الوطنية» بقيادة أحمد مسعود مسؤوليتهما عن تنفيذ هجمات ضد عناصر من حركة طالبان في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.
وقالت جبهة الحرية إن قواتها نفذت، مساء الجمعة، هجومًا في قندوز أسفر عن مقتل عنصرين من طالبان وإصابة ثلاثة آخرين. وفي بيان آخر صدر يوم السبت 13 دیسمبر، ادعت الجبهة أنها قتلت أحد قادة طالبان المحليين، ويدعى قاري عبيد.
من جانبها، أفادت جبهة المقاومة الوطنية بأن قواتها شنت، مساء الخميس 11 دیسمبر، هجومًا قرب نقطة تفتيش تابعة للمنطقة الأمنية السادسة في مدينة قندوز، ما أدى إلى مقتل عنصرين من طالبان وإصابة ثالث.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه الادعاءات الصادرة عن الجبهتين المعارضتين.
وفي السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة إن الجبهات المسلحة المعارضة لطالبان لم تشكل خلال الأشهر الثلاثة الماضية «تحديًا كبيرًا» لسلطة الحركة، مشيرة إلى أن ست جبهات عسكرية أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ 41 هجومًا خلال هذه الفترة.
قال الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، آصف دراني، إن قرار حركة طالبان عدم المشاركة في اجتماع طهران الإقليمي يعكس أن الحركة لم تصل بعد إلى مستوى «النضج السياسي» اللازم للتعامل مع القضايا الإقليمية.
وأضاف أن غياب طالبان عن الاجتماع يعزز الرأي القائل إنها غير قادرة على خوض مفاوضات حقيقية حتى حول القضايا الأساسية.
وأوضح دراني، في رسالة نشرها على منصة «إكس»، أن الاكتفاء برفض المشاركة من دون تقديم بدائل أو الدخول في حوار يُعد «نهجًا سلبيًا» لن يسهم في معالجة المشكلات الجدية. واعتبر أن امتناع طالبان عن حضور اجتماع طهران، الذي يشارك فيه مسؤولون كبار من دول الجوار الأفغاني وروسيا، يمثل «مثالًا جديدًا على عجز الحركة عن التعاطي السياسي مع الملفات الإقليمية».
وكانت وزارة الخارجية التابعة لطالبان أعلنت، يوم السبت، أنها لن تشارك في اجتماع طهران، مؤكدة أنها تسلمت دعوة رسمية لحضور الاجتماع، لكنها قررت عدم تلبية الدعوة.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الإقليمي بشأن أفغانستان في طهران يوم الأحد. وأكد مسؤولون إيرانيون أن هذا الاجتماع لا يهدف إلى الوساطة بين طالبان وباكستان، في حين لم يتم الإعلان حتى الآن عن جدول أعماله بشكل رسمي.
وقبيل انعقاد الاجتماع، أصدرت ثلاثة تيارات سياسية أفغانية معارضة لطالبان بيانًا مشتركًا، بدعم وتشجيع من طهران، دعت فيه دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى دعم حل سياسي شامل عبر حوار أفغاني–أفغاني لمعالجة الأزمة في البلاد. وحذرت هذه التيارات من أن استمرار غياب حكومة شرعية ناتجة عن مسار سياسي توافقي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة وامتداد تداعياتها إلى دول المنطقة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاجتماع الإقليمي في طهران سيتجاوب مع هذه الدعوات السياسية أم لا.
أفادت مصادر محلية، يوم السبت، لموقع «أفغانستان إنترناشيونال» بأن حركة طالبان قامت، منذ نحو 25 يومًا، باعتقال وسجن ثلاثة من أبناء الجنرال مطيع الله، القائد السابق لشرطة ولاية أورزغان.
وأضافت المصادر أن مسؤولين محليين تابعين لطالبان في ولاية أورزغان كانوا قد أقدموا في وقت سابق على احتجاز أبناء الجنرال مطيع الله الثلاثة بشكل غير قانوني لمدة عشرة أيام داخل أحد المراكز الأمنية، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.
وبحسب المعلومات، فإن قائد شرطة طالبان في أورزغان، إلى جانب مسؤول الدائرة الأمنية الأولى ونائبه، متورطون في مضايقة عناصر القوات الحكومية السابقة وأفراد عائلاتهم.
وقال أحد سكان ولاية أورزغان، في حديثه لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن أفراد عائلة الجنرال مطيع الله، الذي شغل منصب قائد شرطة الولاية في الحكومة السابقة، تعرضوا للاعتقال عدة مرات، وتم الإفراج عنهم بعد مصادرة أسلحتهم.
وتشير معلومات حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال» إلى أن مسؤولي طالبان المحليين يعمدون إلى اعتقال عسكريين سابقين وأقاربهم بشكل تعسفي، ويحتجزونهم دون أوامر قضائية، بهدف إجبارهم على تسليم أسلحتهم.
كما تؤكد تقارير موثقة صادرة عن منظمات دولية وهيئات حقوقية أن طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، دأبت على احتجاز موظفي الحكومة السابقة، ولا سيما العسكريين السابقين، وممارسة الضغوط والمضايقات بحقهم بذريعة مختلفة.
ويُذكر أن الجنرال مطيع الله كان يُعد من أبرز وأقوى قادة الشرطة في أفغانستان، وقد قُتل في هجوم انتحاري بالعاصمة كابل في مارس 2015، خلال فترة رئاسة أشرف غني.
أعلنت شركة «برشنا» أن أعمال مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في منطقة نغلو شرق العاصمة الأفغانية كابل شارفت على الانتهاء.
في بيان صحفي صدر يوم السبت، إن نسبة إنجاز محطة الطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها 22.75 ميغاواط وتقع في مديرية سروبي بولاية كابل، وصلت إلى 99 في المئة.
وأضافت الشركة، التي تعمل تحت إدارة حركة طالبان، أن تشغيل المشروع سيسهم في رفد الشبكة الوطنية بأكثر من 42 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، الأمر الذي من شأنه المساعدة في تقليص العجز القائم في إمدادات الطاقة.
وأوضح البيان أن المشروع نُفذ بتمويل من القطاع الخاص، وأن الأعمال التنفيذية بدأت مطلع عام 2024. وتواجه أفغانستان منذ سنوات نقصًا حادًا في الكهرباء، في وقت لم تفلح واردات الطاقة من دول آسيا الوسطى في تلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل كامل.
ويشكو عدد من سكان العاصمة كابل من محدودية ساعات توافر الكهرباء، حيث لا يحصلون عليها سوى لبضع ساعات يوميًا. كما تتعرض خطوط نقل الكهرباء المستوردة من آسيا الوسطى لانقطاعات متكررة، تعود في الغالب إلى أعطال فنية.
أظهرت صور الأقمار الصناعية أن حركة طالبان قامت برسم صور لطائرات عسكرية على الأرض في قاعدة بجرام الجوية، في محاولة لإيهام المراقبين عبر الأقمار الصناعية بأن القاعدة لا تزال نشطة ومجهزة بالطائرات.
وقال ويليام جودهيند، الباحث في مشروع "الأرض المتنازع عليها"، الذي يتابع التطورات العسكرية من خلال الصور الفضائية: «الصور تُظهر أن طالبان لا تمتلك طائرات حقيقية بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأن هذه الرسومات تُستخدم كبدائل مرئية من الأعلى».
وأظهرت التحليلات أن عدد الطائرات والأنظمة العسكرية الفعلية محدود جداً، وأن جزءاً مما يُرى إما خارج الخدمة أو مجرد عرض بصري. وأوضحت واشنطن بوست أن مراجعة عشرات الصور الفضائية من 2021 حتى خريف 2025 أظهرت أن طالبان حاولت الحفاظ على المعدات العسكرية ونقلها وإصلاحها بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكن القدرة التشغيلية للطائرات والأنظمة العسكرية كانت محدودة للغاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قاعدة بغرام، التي كانت الأكثر نشاطاً في أفغانستان سابقاً، تظهر الآن علامات قليلة على أي نشاط عسكري فعلي، في حين أن معظم المعدات التي ورثتها طالبان غير عملية.
وبالرغم من ذلك، لا يزال مطار كابول الدولي يمثل مركز الطيران الأكثر نشاطاً لطالبان، حيث تُظهر الصور وجود عدة أنواع من الطائرات العسكرية والنقل، بما في ذلك الطائرات الهجومية الخفيفة والمروحيات، كما تم بناء عدة أبراج مراقبة جديدة في الجزء الشرقي من المطار، الذي كان هدفاً لهجوم داعش الدموي عام 2021 خلال انسحاب القوات الأمريكية.
وفي المقابل، تراجعت الأنشطة في قاعدة قندهار بشكل كبير، حيث أظهرت بيانات الإضاءة الليلية انخفاض النشاط بشكل شبه كامل، ويُعزى تركيز المعدات الجوية في كابول جزئياً إلى محدودية الموارد البشرية والتقنية، وكذلك إلى توازن القوى الداخلي ضمن طالبان.
وأكد التقرير أن طالبان، رغم الدعاية الواسعة، تستخدم غالبية القواعد الأمريكية السابقة بشكل محدود عملياً، واعترفت قيادة الحركة بعدم جدوى تحويلها إلى مراكز اقتصادية، بسبب التكلفة العالية للتجديد وإعادة البناء.
وأشار التقرير إلى أن طالبان قامت بتحريك الحاويات المعدنية التي كانت تُستخدم كمكاتب وسكن لإنشاء جدران جديدة لتغطية الرؤية الخارجية، في محاولة لحماية القواعد، على الرغم من غياب أي نشاط ملحوظ على مدى السنوات الأربع الماضية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طالب بإعادة السيطرة على بجرام إلى الولايات المتحدة، لكن طالبان رفضت الطلب.
كما أشار التقرير إلى أن طالبان تقوم في قواعد مثل قندهار ومطار كابل بجمع وتفكيك المركبات المدرعة والطائرات لاستخدام قطع الغيار، وأن ذلك يثير قلق المسؤولين والتحليليين الباكستانيين من احتمال إعادة تنشيط بعض القدرات الجوية، رغم أن هذه القدرة لا تكفي لمواجهة دولة نووية.
وأوضح مسؤول باكستاني رفيع أن طالبان تعتمد على قطع غيار السوق السوداء لترميم بعض الطائرات، نظراً لعدم توفر طيارين وفنيين متخصصين.
يُذكر أن القوات الأمريكية تركت أكثر من 7 مليارات دولار من المعدات العسكرية في أفغانستان، وشوهد جزء من هذه الأسلحة لاحقاً في دول الجوار، بما في ذلك باكستان.
دعا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع المدني، خلال اللقاء الخاص حول النساء الأفغانيات في إسبانيا، إلى اتخاذ إجراءات منسقة من قبل الدول لملاحقة واعتقال كل من زعيم حركة طالبان و رئيس المحكمة العليا في الحركة، بعد صدور أوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وعُقد هذا اللقاء يوم الجمعة 12 ديسمبر، برعاية وزارة الخارجية الإسبانية في مدينة مدريد، حيث أشار المشاركون إلى أن أفغانستان صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) عام 2003 بدون أي تحفظات، ما يجعلها ملزمة قانونياً بتنفيذ أحكام الاتفاقية.
وأكد المشاركون أن سياسات طالبان خلال أكثر من أربع سنوات منذ عودتها إلى السلطة أدت إلى إقصاء واسع للنساء والفتيات من الحياة العامة والتعليم والعمل والمجالات السياسية، مشددين على أن عدم التفاعل الجاد من قبل طالبان يستدعي الآن اتخاذ إجراءات قانونية دولية ملموسة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في شهر يونيو/حزيران من هذا العام أوامر اعتقال ضد هبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقمع ممنهج للنساء، وذلك في إطار السعي لتحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأشار المشاركون إلى أن تنفيذ هذه الأحكام لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون العملي للدول، مؤكدين وجود أدلة واضحة على سيطرة طالبان وإقصائها المنهجي للنساء والفتيات من الحياة العامة في أفغانستان، وهي حالة وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنها جرائم ضد الإنسانية وأبارتايد جنسي.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تدعم الدول إدراج الأبارتايد الجنسي كجريمة مستقلة ضد الإنسانية ضمن القانون الدولي، مؤكدين أن غياب الإرادة السياسية المستدامة، والدعم المالي الكافي، ومشاركة الضحايا الفعلية، سيؤدي إلى استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب.