حقاني يؤكد تنفيذ أوامر الملا هبة الله بعد زيارته قندهار
أكد سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، خلال زيارته إلى ولاية زابل، بعد جولة شملت قندهار، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أوامر وتعليمات زعيم الحركة.
أكد سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، خلال زيارته إلى ولاية زابل، بعد جولة شملت قندهار، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أوامر وتعليمات زعيم الحركة.
وقال حقاني، خلال لقائه مسؤولين محليين، إن الحركة «لن تصل إلى مرحلة تضطر فيها إلى طلب التوجيه من أي جهة أخرى»، مضيفًا: «في ما يتعلق بأوامر وتوجيهات أمير المؤمنين وقيادتنا، نحن مكتفون بأنفسنا».
وشدد وزير الداخلية في طالبان مجددًا على أهمية الوحدة، معتبرًا أن «الوحدة والتماسك لا يتحققان بجهود الأفراد وحدهم، بل من خلال الالتزام الكامل بالقيادة، وبالإخلاص الصادق».
واعتبر حقاني أن حفظ الأمن، وتعزيز الوحدة، والدفاع عن سيادة أفغانستان «مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الأفغان».
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من انتقادات علنية وجّهها حقاني، الأسبوع الماضي في ولاية خوست، لبعض ممارسات عناصر طالبان، ما أثار ردود فعل من الدائرة المقربة لزعيم الحركة، الملا هبة الله أخوندزاده.
وكان حقاني قد أجرى، يوم أمس، زيارة غير معلنة إلى قندهار، حيث تداولت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة له داخل المسجد الجامع في مدينة عينو مينه السكنية.
وفي ولاية زابل، أشار حقاني كذلك إلى أن حكومة طالبان تنفذ عددًا من «المشاريع الوطنية»، مؤكدًا أن إيرادات الإدارة تُموَّل من الموارد الداخلية للبلاد.
وأضاف أن أفغانستان، رغم كونها بلدًا أنهكته الحروب ويواجه تحديات كبيرة، «تتجه يومًا بعد يوم نحو الاكتفاء الذاتي»، مشددًا على أن البلاد «لا تعتمد على أي طرف خارجي».
أعلن إيمانغالي تاسماغامبيتوف، الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن التهديدات المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود، والتطرف الديني، والصراعات على الموارد في المنطقة المشمولة بمسؤولية المنظمة تشهد تصاعدًا ملحوظًا.
وقال تاسماغامبيتوف، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، إن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى جانب منظمة شنغهاي للتعاون ودول رابطة الدول المستقلة، تتفق على مبادرة إنشاء «حزام أمني» حول أفغانستان، بهدف الحد من المخاطر الأمنية المتنامية.
وأشار إلى أن المنظمة عملت خلال العام الماضي على تعزيز منظومة الاستجابة للأزمات، كما صادقت على برنامج حكومي دولي مخصص لتقوية الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان. وأضاف أن الدول الأعضاء وضعت إجراءات عملية لضمان أمن الجبهة الجنوبية للمنطقة، في إشارة إلى التحديات القادمة من أفغانستان.
وتشهد دول آسيا الوسطى، ولا سيما طاجيكستان، هجمات متكررة ينفذها مسلحون انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، حيث استُهدف في عدد من هذه الهجمات مواطنون صينيون يعملون في مناجم الذهب في منطقتي ختلان وبدخشان. وفي مطلع ديسمبر الماضي، قُتل خمسة مواطنين صينيين وأصيب خمسة آخرون في هجمات حدودية نُفذت من داخل أفغانستان.
وأكدت وزارة الخارجية الطاجيكية أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة، انطلقت من الأراضي الأفغانية.
من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة طاجيكستان أن الرئيس إمام علي رحمن أدان بشدة «الأعمال غير القانونية والاستفزازية» التي نفذها مواطنون أفغان، ووجّه باتخاذ إجراءات فعّالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي سياق متصل، أشار الأمين العام للمنظمة إلى تدهور الوضع الدولي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الواقع فرض على المنظمة ضرورة التكيّف المستمر مع التحولات الأمنية المتسارعة.
كما لفت إلى إنجازات المنظمة في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية، موضحًا أنه «خلال عام 2025 وحده، تم ضبط أكثر من ثمانية أطنان من المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي».
وشدد تاسماغامبيتوف على أن اتساع نطاق التهديدات الأمنية في المنطقة يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا وثيقًا لمواجهتها بفعالية.
وتُعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحالفًا عسكريًا–أمنيًا إقليميًا تأسس عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتضم في عضويتها روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
وترى المنظمة أن الحدود الأفغانية تمثل مصدرًا محتملًا لتهديد أمن آسيا الوسطى، في ظل مخاوف من انتقال الإرهاب والتطرف، وعدم الاستقرار الحدودي، وتهريب المخدرات، وتزايد الهجرة غير النظامية من أفغانستان إلى الدول الأعضاء، لا سيما طاجيكستان، ما يجعل الملف الأفغاني إحدى أولوياتها الأمنية.
أقرّ نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة في حكومة طالبان، خلال زيارته إلى العاصمة الهندية نيودلهي، بانتشار الفقر على نطاق واسع في أفغانستان، مشيرًا إلى أن نحو 95 في المئة من السكان غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج الطبي.
وقال جلالي، في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع بغرفة التجارة والصناعة الهندية، إن عدم توفير الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية يدفع المواطنين إلى «الموت وهم يعانون الألم والمعاناة».
ووصف الوزير الهند بأنها «أخ الأفغان في أوقات الشدة»، مؤكدًا أن بلاده تنظر بإيجابية إلى الدعم الهندي. وأضاف: «يمكنني القول إن الهند أبدت لنا محبة تفوق ما كنا نتوقعه».
وأوضح جلالي أن قرابة 70 في المئة من احتياجات أفغانستان الدوائية كانت تُستورد سابقًا من باكستان، إلا أن هذا المسار تعطل بعد تدهور العلاقات مع إسلام آباد. كما أشار إلى تدني جودة الأدوية المتداولة حاليًا في الأسواق الأفغانية.
وفي لهجة حادة، شدد وزير الصحة على أن «المتورطين في تزوير الأدوية والمواد الغذائية يجب أن يُعدموا»، منتقدًا بعض الأدوية المستوردة من باكستان بقوله: «بدلًا من الأقراص الدوائية، يرسلون إلينا الحجارة».
ودعا جلالي شركات الأدوية الهندية إلى الاستثمار في السوق الأفغانية على المديين القصير والطويل، معتبرًا أن الهند قادرة على تلبية احتياجات البلاد الدوائية، بل وإنشاء مصانع لإنتاج الأدوية داخل أفغانستان مستقبلًا.
كما طالب الحكومة الهندية بالمساهمة في بناء مستشفى متكامل التجهيز في أفغانستان.
وخاطب جلالي الحاضرين في الاجتماع قائلًا: «السوق الأفغانية مفتوحة أمامكم، وبغض النظر عن الأرباح، فإن الأفغان إخوتكم»، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية والشعبية بين البلدين، ومؤكدًا أن الشعب الأفغاني «يحتفظ بذكريات طيبة عن الهند».
وأكد في ختام حديثه أهمية تزويد أفغانستان بأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.
وتُعد هذه الزيارة الثالثة لمسؤول رفيع في حكومة طالبان إلى نيودلهي خلال الأشهر الأخيرة، وتهدف، بحسب مصادر مطلعة، إلى تسهيل استيراد الأدوية من الهند، في ظل توقف استيرادها من باكستان عقب تدهور العلاقات بين الجانبين.
عقب هجوم انتحاري وقع في منطقة بويه بإقليم وزيرستان الشمالية في باكستان، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب سفارة طالبان في إسلامآباد، ووجّهت اتهامات إلى طالبان بتوفير بيئة لنشاط الجماعات المسلحة.
ووقع الهجوم الانتحاري يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل أربعة جنود باكستانيين.
وجاء في بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن المهاجمين حاولوا، عقب الانفجار، التسلل إلى الموقع العسكري، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين.
وبحسب الجيش، شارك في الهجوم خمسة مهاجمين قُتلوا جميعًا. كما أعلن الجيش أن الهجوم أسفر، إضافة إلى مقتل أربعة جنود، عن إصابة ما لا يقل عن 15 مدنيًا.
وأعلنت جماعة «أسود الحروب»، الجناح الانتحاري لـ«حذيفة» التابع لمجموعة حافظ گل بهادر، التي تنشط تحت مظلة «اتحاد المجاهدين باكستان»، مسؤوليتها عن الهجوم.
من جهتها، قالت الحكومة الباكستانية إن منفذي الهجوم ينتمون إلى مجموعة حافظ غل بهادر، التي تعمل تحت مظلة حركة طالبان باكستان.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنها سلّمت طالبان أفغانستان مذكرة احتجاج رسمية ردًا على هذا الهجوم.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها إلى جانب استدعاء نائب سفارة طالبان، قدّمت مذكرة احتجاج رسمية إلى كابل.
وأكد البيان أن «البيئة المواتية» التي تتمتع بها هذه الجماعات في أفغانستان تتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية، وكذلك مع تعهداتها تجاه باكستان، والتي تنص على عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة، بما في ذلك باكستان.
وطالبت وزارة الخارجية الباكستانية، في هذا البيان، بإجراء تحقيقات شاملة واتخاذ إجراءات حازمة بحق «المنفذين والمسهّلين» للهجمات الإرهابية التي تُنفَّذ ضد باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.
كما دعت طالبان أفغانستان إلى اتخاذ خطوات فورية ومحددة وقابلة للتحقق ضد جميع الجماعات الإرهابية الناشطة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك قياداتها.
كما حذّرت إسلامآباد من أن مثل هذه الهجمات تُعد انتهاكًا للالتزامات الدولية، مؤكدة أن باكستان تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها في مواجهة الإرهاب الذي تقول إنه ينطلق من الأراضي الأفغانية.
توجّه عدد من التجّار من منطقة تشمن في إقليم بلوشستان الباكستاني إلى إسلامآباد للضغط على الحكومة الباكستانية من أجل إعادة فتح الحدود بين باكستان وأفغانستان.
وقال هؤلاء التجّار، خلال لقاءات مع عدد من السياسيين الباكستانيين، إن إغلاق المعبر الحدودي أدى إلى تفاقم الفقر وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.
وبحسب صحيفة «دان»، التقى التجّار بعدد من المسؤولين الحكوميين في باكستان، من بينهم وزير التجارة، مطالبين بتقديم المساعدة لإعادة فتح معبر تشمن الحدودي. كما عقد وفد التجّار اجتماعات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، ومنسّق رئيس الوزراء لشؤون التجارة، إضافة إلى الممثل الخاص لباكستان لشؤون أفغانستان، محمد صادق.
من جهتها، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية بيانًا حول هذه اللقاءات، أوضحت فيه أنه جرى بحث التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق المتكرر والطويل الأمد لمعبر تشمن الحدودي. وأفاد البيان بأن التجّار تحدّثوا عن خسائر مالية جسيمة، وتوقّف صادرات السلع القابلة للتلف، وازدياد البطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المحليين.
وزير التجارة الباكستاني: القرار اتُّخذ بناءً على «اعتبارات وطنية»
وقال وزير التجارة الباكستاني خلال لقائه بالتجّار إن الوزارة، رغم سعيها لتسهيل التجارة الحدودية، لا تملك الصلاحية الحصرية لاتخاذ قرار فتح أو إغلاق المعابر الحدودية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تُتخذ على مستوى أعلى وبناءً على «اعتبارات وطنية».
وكان التجّار قد التقوا في 17 ديسمبر بمنسّق رئيس الوزراء لشؤون التجارة، وطرحوا خلال اللقاء المشكلات الناجمة عن الإغلاق الطويل الأمد للحدود.
في السياق نفسه، قال قادة تجاريون في إقليم خيبر بختونخوا إن إغلاق الحدود لأكثر من شهرين ألحق أضرارًا جسيمة بحجم التبادل التجاري وفرص العمل والدخل والربط الإقليمي. وأكدوا أن هذا المعبر يُعد طريقًا تجاريًا حيويًا تصل قيمته السنوية إلى مليارات الدولارات.
وبحسب تقرير صحيفة «دان»، كانت الصادرات اليومية عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان في منطقة تشمن، خلال فترات الذروة، تتراوح بين 50 و60 مليون دولار، وتشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء، مثل الإسمنت والسكر وفاكهة الكينو والبطاطس، إضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية.
وقد أُغلقت جميع المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ 11 أكتوبر، عقب اشتباكات وقعت بين قوات طالبان والقوات الباكستانية.
أعرب 61 عضوًا في الكونغرس الأمريكي في رسالة مشتركة موجهة إلى وزيري الخارجية والأمن الداخلي للولايات المتحدة عن اعتراضهم على إجراءات إدارة ترامب ضد المهاجرين الأفغان.
وقال الأعضاء إن إدارة ترامب استغلت هجومًا نفذه جندي أفغاني سابق على قوات الحرس الوطني، وفرضت عقوبات جماعية على المهاجرين الأفغان.
ووصف هؤلاء النواب الإجراءات مثل عدم قبول المهاجرين الأفغان ورفض منح اللجوء للمساعدين السابقين للجيش الأمريكي في أفغانستان بأنها «خطأ لا يمكن تعويضه»، مؤكدين أن مثل هذه السياسات تجعل الولايات المتحدة تبدو دولة غير موثوقة.
وجاء في الرسالة: «استغلال مأساة فردية ونشر الخوف والانقسام لن يسهم في أمن الولايات المتحدة».
وأشار النواب إلى أنه بعد حادثة إطلاق النار على الحرس الوطني في واشنطن، لم تتوقف إدارة ترامب عن معالجة طلبات اللجوء للأفغان فحسب، بل بدأت أيضًا في مراجعة ملفات المهاجرين الأفغان الذين تم قبولهم مسبقًا.
كما أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية منعت دخول الأفغان الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) والذين عملوا مع الحكومة والجيش الأمريكي في أفغانستان، ولم تعفهم من حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي.
وكانت إدارة ترامب قد أدرجت مؤخرًا أفغانستان و14 دولة أخرى ضمن قائمة الحظر الشامل للسفر، مما يمنع مواطني هذه الدول من السفر أو طلب اللجوء في الولايات المتحدة. وأصبحت حاملي تأشيرات SIV الخاصة غير معفيين أيضًا من هذا الحظر.
ووصف أعضاء الكونغرس سياسة ترامب بأنها «عقوبة جماعية» على المهاجرين والمواطنين الأفغان، محذرين من أن هذه الإجراءات تعرض حياة الأبرياء، بمن فيهم من ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان، للخطر. وقالوا: «لا ينبغي استغلال فعل فردي كارثي لتشويه سمعة جميع الأفغان الذين يسعون للعيش قانونيًا في الولايات المتحدة».
وأدت إجراءات إدارة ترامب إلى نشر الخوف بين المهاجرين الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة. وذكر محامو الهجرة وداعمون للاجئين في منطقة ساكرامنتو في كاليفورنيا، حيث يعيش أكبر عدد من المهاجرين الأفغان، أن مسؤولي إدارة الهجرة زادوا من اعتقالات الأفغان، وألغوا المقابلات المتعلقة بمعالجة طلبات اللجوء.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس أنه منذ 26 نوفمبر 2025، تم اعتقال ما لا يقل عن 24 مهاجرًا أفغانيًا، معظمهم في شمال كاليفورنيا، فيما تم اعتقال 9 رجال أفغان على الأقل خلال الأسبوع الماضي أثناء مراجعتهم لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) بشأن أوضاعهم القانونية.