تجّار في باكستان يطالبون بإعادة فتح المعابر الحدودية مع أفغانستان

وقال الأعضاء إن إدارة ترامب استغلت هجومًا نفذه جندي أفغاني سابق على قوات الحرس الوطني، وفرضت عقوبات جماعية على المهاجرين الأفغان.

ووصف هؤلاء النواب الإجراءات مثل عدم قبول المهاجرين الأفغان ورفض منح اللجوء للمساعدين السابقين للجيش الأمريكي في أفغانستان بأنها «خطأ لا يمكن تعويضه»، مؤكدين أن مثل هذه السياسات تجعل الولايات المتحدة تبدو دولة غير موثوقة.

وجاء في الرسالة: «استغلال مأساة فردية ونشر الخوف والانقسام لن يسهم في أمن الولايات المتحدة».

وأشار النواب إلى أنه بعد حادثة إطلاق النار على الحرس الوطني في واشنطن، لم تتوقف إدارة ترامب عن معالجة طلبات اللجوء للأفغان فحسب، بل بدأت أيضًا في مراجعة ملفات المهاجرين الأفغان الذين تم قبولهم مسبقًا.

كما أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية منعت دخول الأفغان الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) والذين عملوا مع الحكومة والجيش الأمريكي في أفغانستان، ولم تعفهم من حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي.

وكانت إدارة ترامب قد أدرجت مؤخرًا أفغانستان و14 دولة أخرى ضمن قائمة الحظر الشامل للسفر، مما يمنع مواطني هذه الدول من السفر أو طلب اللجوء في الولايات المتحدة. وأصبحت حاملي تأشيرات SIV الخاصة غير معفيين أيضًا من هذا الحظر.

ووصف أعضاء الكونغرس سياسة ترامب بأنها «عقوبة جماعية» على المهاجرين والمواطنين الأفغان، محذرين من أن هذه الإجراءات تعرض حياة الأبرياء، بمن فيهم من ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان، للخطر. وقالوا: «لا ينبغي استغلال فعل فردي كارثي لتشويه سمعة جميع الأفغان الذين يسعون للعيش قانونيًا في الولايات المتحدة».

وأدت إجراءات إدارة ترامب إلى نشر الخوف بين المهاجرين الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة. وذكر محامو الهجرة وداعمون للاجئين في منطقة ساكرامنتو في كاليفورنيا، حيث يعيش أكبر عدد من المهاجرين الأفغان، أن مسؤولي إدارة الهجرة زادوا من اعتقالات الأفغان، وألغوا المقابلات المتعلقة بمعالجة طلبات اللجوء.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أنه منذ 26 نوفمبر 2025، تم اعتقال ما لا يقل عن 24 مهاجرًا أفغانيًا، معظمهم في شمال كاليفورنيا، فيما تم اعتقال 9 رجال أفغان على الأقل خلال الأسبوع الماضي أثناء مراجعتهم لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) بشأن أوضاعهم القانونية.

وأضاف نبیل، في رده على تقرير وسائل الإعلام الباكستانية حول اعتقال المسؤول عن الفرع الإعلامي لداعش – ولاية خراسان على يد جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية (ISI)، أن توقيت نشر هذا الخبر ذو دلالة كبيرة، إذ جاء بالتزامن مع زيارة عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية يوم الخميس أن جهاز ISI اعتقل سلطان عزيز أعزام، المسؤول عن الفرع الإعلامي لداعش – ولاية خراسان وأحد أبرز قيادات التنظيم، مشيرة إلى أن الاعتقال جرى قبل عدة أشهر، لكنه تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وأشار نبیل، في منشور على شبكة "إكس"، إلى أن طبيعة نهج باكستان في مكافحة الإرهاب لم تتغير، بل تحولت هذه السياسة إلى أداة لإدارة العلاقات الخارجية وتنظيم التحالفات الأمنية مع القوى الدولية.

وأوضح رئيس الأمن القومي الأفغاني الأسبق أن باكستان سلمت أيضًا شريف الله، المشتبه بتنفيذ هجوم على القوات الأمريكية في مطار كابل، إلى الولايات المتحدة قبيل زيارة عاصم منير إلى واشنطن، مشيرًا إلى أن شريف الله اعتُقل في باكستان في مارس 2025 ثم نُقل إلى الولايات المتحدة، حيث أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بباكستان على هذه الخطوة.

وأكد نبیل أن هذه التزامنات تشير إلى وجود صلة واضحة بين الإجراءات الأمنية الانتقائية والتحركات الدبلوماسية المخططة لباكستان، مشددًا على أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز مكانة المؤسسات العسكرية الباكستانية في المعادلات الأمنية الإقليمية والدولية.

وأشار نبیل إلى أن نشر خبر اعتقال المسؤول الإعلامي لداعش – ولاية خراسان جاء في وقت تستعد فيه باكستان لإرسال عاصم منير في ثالث زيارة له إلى واشنطن خلال عام واحد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات "تتم أكثر لأغراض حسابات دبلوماسية وإدارة الانطباعات وتوقعات الولايات المتحدة، وليس بدافع حقيقي لمكافحة الإرهاب".

وأضاف المسؤول أن الهند أجرت تغييرات على نظام إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان في أبريل 2025.

على مدى العقدين الماضيين، كانت الهند واحدة من الوجهات الرئيسية للعلاج الطبي للمرضى الأفغان، حيث كانت تُجرى عدة رحلات يوميًا من كابل وعدد من الولايات إلى نيودلهي. لكن بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، توقفت الهند تمامًا عن إصدار التأشيرات للأفغان، بل وألغت بعض التأشيرات التي كانت قد صدرت مسبقًا.

وأشار المسؤول الهندي أيضًا إلى أن بلاده اعتمدت ونفذت عدة مشاريع مهمة في قطاع البنية التحتية الصحية في أفغانستان.

ونقلت صحيفة الهندو عن المسؤول، دون الكشف عن اسمه، أن هذه المشاريع تشمل إنشاء خمسة مراكز للولادة وعيادات صحية في ولايات بكتيا وخوست وبكتيكا، وبناء مستشفى بسعة 30 سريرًا في كابل، إضافة إلى إنشاء أو تطوير مراكز مهمة مثل مركز علاج السرطان، ومركز علاج الجروح الشديدة، ومركز التشخيص الطبي، ومركز علاج الثلاسيميا في كابل.

وأضاف المسؤول أن مقترحات جديدة لمزيد من الدعم لقطاع الصحة في أفغانستان قيد الدراسة حاليًا.

وفي الوقت نفسه، خلال الاجتماع الأخير بين وزيري الصحة في طالبان والهند، أكدت نيودلهي مجددًا التزامها بمواصلة التعاون الصحي وتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان التعاون الجاري في قطاع الصحة وسبل تعزيز الشراكة في مجالات البنية التحتية الصحية، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية، وتدريب الكوادر الصحية.

وأوضح وزير الصحة الهندي أن بلاده أرسلت خلال السنوات الأربع الماضية 327 طنًا من الأدوية واللقاحات إلى أفغانستان. كما أعدت الهند إرسال أدوية خاصة بعلاج مرضى السرطان وجهاز تصوير مقطعي (CT-Scan) تم توفيره بناءً على طلب وزارة الصحة العامة في طالبان، ومن المقرر تسليمه إلى أفغانستان قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار المسؤولون الهنود إلى أن فريقًا من الأطباء الهنود رفيعي المستوى سيُرسل إلى أفغانستان لتدريب الأطباء الأفغان.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة الهندية أن نيودلهي جددت في هذا الاجتماع التزامها بتوفير العلاج المجاني في الهند للمرضى الأفغان المصابين بأمراض عاجلة وخطيرة، بالإضافة إلى تسهيل إصدار التأشيرات الصحية لهم.

وأوضحت الصحيفة الأصولية أن مرور أكثر من أربع سنوات على سيطرة طالبان على أفغانستان لم يمنح هذه الحركة أي شرعية شعبية، كما أنها لم تحظَ بالاعتراف الرسمي دوليًا.

وأضافت الصحيفة أن حكومة طالبان هي حكومة «منصوبة ذاتيًا وغير شرعية»، وأن الحكومة الإيرانية لم تعترف بها رسميًا، إلا أن لقاء بعض المسؤولين الإيرانيين مع ممثلي طالبان أعطى الحركة فرصة لاستغلال هذا الأمر سياسيًا ودعائيًا.

وأشار التقرير إلى أن زيارة ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في طالبان، إلى إيران ولقاءه بوزير العلوم الإيراني كانت خطوة خارج الأعراف المعتادة للعلاقات العلمية والدبلوماسية.

ورأت الصحيفة أن اعتراض وزير العلوم الإيراني على سياسة طالبان بمنع تعليم النساء والفتيات محل تقدير، إلا أن أصل اللقاء كان خطأً بسبب عدم شرعية حكومة طالبان في نظر طهران.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تقتصر على مسؤولي الدول التي تحظى بشرعية شعبية ودولية، وأن إيران بدورها تعترف بهذه الشرعية.

كما أضافت الصحيفة أن زيارة عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى كابل، جرت في ظل غياب الشرعية عن إدارة طالبان ولم تحقق أي مكاسب لإيران، بل منح الحكومة الأفغانية فرصة لتعزيز موقعها عبر الدعاية.

ونقلت الصحيفة أيضًا تحفظها على استضافة المؤسسات العلمية الإيرانية لوزير التعليم العالي في طالبان، معتبرة أن إعلان الاستعداد للتعاون العلمي والتعليمي مع مجموعة تعارض تعليم النساء والفتيات، يعد رفضًا للعلوم الحديثة وعدم احترام لحقوق الناس، ويثير التساؤلات حول هذا التعاون.

وتُذكر صحيفة جمهوري إسلامي بأنها تصدر منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وتُعرف بأنها من وسائل الإعلام القريبة من التيار الأصولي الحاكم في إيران.

وتعتبر الأمم المتحدة هذا التوجّه مثيرًا للقلق.

وبحسب التقرير، يستخدم تنظيم داعش – ولاية خراسان المدارس الدينية في شمال أفغانستان وفي المناطق القريبة من الحدود مع باكستان للتأثير على الأطفال، وقد أنشأ دورات خاصة لتدريب القُصّر على العمليات الانتحارية.

وتُعدّ هذه التدريبات جزءًا من جهود التنظيم لإعداد جيل جديد من العناصر العملياتية وضمان استمرارية نشاطه على المدى الطويل.

ويشير التقرير إلى أن طالبان قمعت تهديد داعش – ولاية خراسان، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه بالكامل.

ووفقًا للتقرير، يعمل تنظيم داعش – ولاية خراسان حاليًا في الغالب من خلال خلايا صغيرة، ولا يزال حضوره مستمرًا، ولا سيما في شمال وشرق أفغانستان. وتقول الأمم المتحدة إنه على الرغم من تراجع عدد هجمات التنظيم داخل أفغانستان في عام 2025، فإنه لا يزال يُوصَف بأنه «قادر على الصمود»، وتعتبره الدول الأعضاء في مجلس الأمن أكبر تهديد إرهابي منطلق من أفغانستان.

ويذكر التقرير أن طالبان نفذت منذ مطلع عام 2025 عدة عمليات لمكافحة الإرهاب ضد داعش – ولاية خراسان، وتحدث مسؤولو الحركة عن «قمع ناجح»، إلا أن التقرير يشير إلى استمرار الهجمات التي يعلنها التنظيم، وزيادة نشاطه الدعائي، وعمليات التجنيد، والمخاوف بشأن قدرته على التغلغل داخل صفوف طالبان.

ويضيف التقرير أن طالبان، رغم ادعائها السيطرة على التهديد، تسعى بشكل منتظم إلى الحصول على مساعدة خارجية في مجال مكافحة داعش – ولاية خراسان.

كما تقول الأمم المتحدة إن داعش – ولاية خراسان لا يزال يحتفظ بالقدرة والنية لتنفيذ هجمات خارجية، ويضع في مقدمة أهدافه استهداف المجتمعات الشيعية، والمسؤولين الحاكمين، والأجانب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى مقتل خليل حقاني، وزير شؤون اللاجئين السابق في حكومة طالبان، في هجوم انتحاري بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، باعتباره أبرز خسارة على مستوى حكومة طالبان منذ سيطرة الحركة، نُسبت إلى تنظيم داعش.

وتناول التقرير أيضًا دور الدعاية لدى داعش – ولاية خراسان، مشيرًا إلى أن قادة التنظيم يعملون على نزع الشرعية عن طالبان في نظر السكان وتعميق الانقسامات الداخلية. وقد وصفت وسائل إعلام تابعة للتنظيم سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات بأنها «غير إسلامية»، كما وصفت تفاعل طالبان مع المجتمع الدولي بأنه «حوار مع الكفار».

ويذكر التقرير أن سناء الله غفاري، المعروف باسم شهاب المهاجر، لا يزال زعيم تنظيم داعش – ولاية خراسان ويتنقل باستمرار. كما قام مسؤولان في التنظيم، يُعرفان باسم أبو منذر وكاكا يونس، بتجنيد نحو 600 متطوع من آسيا الوسطى، ولا سيما من طاجيكستان وأوزبكستان.

وبحسب التقرير، نُقل بعض هؤلاء الأفراد إلى أفغانستان، وبقي بعضهم في بلدانهم، فيما أُرسل آخرون إلى أوروبا. ويُعدّ العديد منهم من الشباب الذين جرى تجنيدهم عبر حوارات دينية على الإنترنت.

وقدّر التقرير عدد مقاتلي داعش – ولاية خراسان بنحو 2000 عنصر.

وأشار التقرير إلى علاقات انتهازية بين داعش – ولاية خراسان وحركة طالبان باكستان، وكذلك مع عناصر ناقمة داخل طالبان، ووصَف مستوى نفوذ التنظيم داخل هياكل طالبان بأنه «غير معلوم» لكنه «واسع».

كما أفاد التقرير بأن شبكة العمليات الخارجية لتنظيم داعش – ولاية خراسان كانت متمركزة في ولاية نيمروز قبل تفكيكها، وقد تولت التخطيط وتسهيل هجمات عام 2024 في كرمان بإيران وقاعة كروكوس سيتي في موسكو.

وأضاف التقرير أن هذه الشبكة جرى تفكيكها بتعاون استخباراتي من عدة دول، باستثناء طالبان التي امتنعت عن التعاون وتبادل المعلومات.

ويقول التقرير إن مصادر تمويل داعش – ولاية خراسان ليست واضحة بدقة، إلا أنه وبناءً على مقابلات مع معتقلين، كان التنظيم يمتلك أدوات تقنية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة، وكانت تُوفَّر المواد الغذائية لعناصره. وتُعدّ التبرعات المالية، وعمليات الخطف مقابل الفدية مع استهداف التجار المحليين، واستخدام العملات الرقمية من بين مصادر تمويل التنظيم.

كما تطرق التقرير إلى استخدام داعش – ولاية خراسان للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التنظيم كان رائدًا في توظيف التقنيات الحديثة لأغراض الدعاية وإنتاج المحتوى.

وفي أجزاء أخرى من التقرير، أُشير إلى ارتباط اقتصاد المخدرات بالجماعات الإرهابية، حيث ذُكر أن التغييرات في زراعة الخشخاش قد توفّر فرصًا لداعش – ولاية خراسان للاستفادة من العائدات غير المشروعة.

كما أوصى التقرير، في ظل تزايد استخدام التنظيم للعملات الرقمية، بأن تتبادل الدول المعلومات والتحليلات ذات الصلة، بما في ذلك عناوين المحافظ الرقمية.

ويُعدّ تنظيم داعش – ولاية خراسان الفرع الإقليمي لتنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي أعلن عن نفسه عام 2015. ويعتبر التنظيم نفسه جزءًا من الهيكل العالمي لداعش، ويخوض صراعًا مع الحكومات والجماعات والتيارات التي تتبنى تفسيرات مختلفة للإسلام، بما في ذلك حركة طالبان.