أعلن إيمانغالي تاسماغامبيتوف، الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن التهديدات المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود، والتطرف الديني، والصراعات على الموارد في المنطقة المشمولة بمسؤولية المنظمة تشهد تصاعدًا ملحوظًا.
وقال تاسماغامبيتوف، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، إن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى جانب منظمة شنغهاي للتعاون ودول رابطة الدول المستقلة، تتفق على مبادرة إنشاء «حزام أمني» حول أفغانستان، بهدف الحد من المخاطر الأمنية المتنامية.
وأشار إلى أن المنظمة عملت خلال العام الماضي على تعزيز منظومة الاستجابة للأزمات، كما صادقت على برنامج حكومي دولي مخصص لتقوية الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان. وأضاف أن الدول الأعضاء وضعت إجراءات عملية لضمان أمن الجبهة الجنوبية للمنطقة، في إشارة إلى التحديات القادمة من أفغانستان.
وتشهد دول آسيا الوسطى، ولا سيما طاجيكستان، هجمات متكررة ينفذها مسلحون انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، حيث استُهدف في عدد من هذه الهجمات مواطنون صينيون يعملون في مناجم الذهب في منطقتي ختلان وبدخشان. وفي مطلع ديسمبر الماضي، قُتل خمسة مواطنين صينيين وأصيب خمسة آخرون في هجمات حدودية نُفذت من داخل أفغانستان.
وأكدت وزارة الخارجية الطاجيكية أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة، انطلقت من الأراضي الأفغانية.
من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة طاجيكستان أن الرئيس إمام علي رحمن أدان بشدة «الأعمال غير القانونية والاستفزازية» التي نفذها مواطنون أفغان، ووجّه باتخاذ إجراءات فعّالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي سياق متصل، أشار الأمين العام للمنظمة إلى تدهور الوضع الدولي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الواقع فرض على المنظمة ضرورة التكيّف المستمر مع التحولات الأمنية المتسارعة.
كما لفت إلى إنجازات المنظمة في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية، موضحًا أنه «خلال عام 2025 وحده، تم ضبط أكثر من ثمانية أطنان من المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي».
وشدد تاسماغامبيتوف على أن اتساع نطاق التهديدات الأمنية في المنطقة يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا وثيقًا لمواجهتها بفعالية.
وتُعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحالفًا عسكريًا–أمنيًا إقليميًا تأسس عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتضم في عضويتها روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
وترى المنظمة أن الحدود الأفغانية تمثل مصدرًا محتملًا لتهديد أمن آسيا الوسطى، في ظل مخاوف من انتقال الإرهاب والتطرف، وعدم الاستقرار الحدودي، وتهريب المخدرات، وتزايد الهجرة غير النظامية من أفغانستان إلى الدول الأعضاء، لا سيما طاجيكستان، ما يجعل الملف الأفغاني إحدى أولوياتها الأمنية.
