وزير العدل في طالبان يرد على تقرير "أفغانستان إنترناشيونال" حول الاستيلاء على الأراضي

ونشرت وزارة العدل التابعة لطالبان، يوم الأحد، نص حوار مطوّل مع عبد الحكيم شرعي، نفى خلاله بعض الادعاءات المتعلقة به وبأفراد من عائلته. ومع ذلك، أقرّ بتسجيل أراضٍ بأسماء أبنائه وإخوته، كما أكد أنه استأجر أراضي تعود لمواطنين في منطقة سناتوريم بكابل، ويدفع بدل إيجارها إلى إدارة طالبان.
وفي ما يتعلق بتسجيل أراضٍ بأسماء أفراد من عائلته، نفى تلك التقارير ووصفها بـ"خلاف الواقع"، كما نفى فتح ابنه عثمان، مكتباً في منطقة "كابل الجديدة"، وقال شرعي إنه لا يملك ابناً باسم عثمان.
غير أن تقرير "أفغانستان إنترناشيونال" أشار في الأصل إلى شخص يُدعى عثمان بوصفه "ابن شقيق" وزير العدل، وذكر أن له مكتباً في مشروع كابل الجديدة، ويتقاضى 10٪ من قيمة بيع كل قطعة أرض بشكل شخصي. ولم يتطرق شرعي في حديثه إلى ما إذا كان لديه ابن أخ بهذا الاسم، ولا إلى الاتهامات الموجهة إليه.
وحول تسجيل أراضٍ باسم زوجته، قال شرعي: "في عائلتي لم تُسجَّل أرض باسم النساء لا سابقاً ولا حالياً، وزوجتي لا تملك أي أرض"، لكنه التزم الصمت حيال تسجيل أراضٍ بأسماء فريد أحمد، وفريد الله، ومحمد آصف، الذين يقول الشاكون إنهم أبناؤه.
كما قال، رداً على سؤال بشأن امتلاك أبنائه وإخوته أراضي مسجلة بأسمائهم، إن ذلك "لا مانع منه شرعاً"، مضيفاً أنه "إذا أُخذت أرض من أحد أو وقع ظلم وتعدي، فهناك محاكم شرعية والنظام الشرعي قائم".
ويأتي ذلك في وقت أنشأت فيه إدارة طالبان لجنة تحت مسمى "لجنة منع الاعتداء على الأراضي واسترداد الأراضي المعتدى عليها، تضم محكمة خاصة للنظر في هذه القضايا، ويتولى وزير العدل نفسه رئاسة هذه اللجنة. وتشير تقارير منظمات حقوقية وأدلة متوفرة إلى غياب معايير المحاكمة العادلة في محاكم طالبان.
ولم يوضح شرعي حجم الأراضي المسجلة بأسماء أبنائه وإخوته.

الاستيلاء على سوق تجارية في بكتيا
وأفادت "أفغانستان إنترناشيونال" نقلاً عن مصادر محلية، بأن وزير العدل في طالبان أغلق بالقوة سوقاً تجارية في منطقة تيراكندو بولاية بكتيا، وسلّم عقدها بشكل غير قانوني إلى مقربين منه. حيث تم بناء السوق في وقت سابق من قبل شخص يُدعى ميرزا كتوازي.
وفي نص الحوار، سُئل شرعي عما إذا كان قد "انتزع السوق بالقوة من كتوازي وسلّمها إلى مقاول يشارك شقيقه في أعماله"، وردّ بالقول إن محمد ميرزا كتوازي ادّعى ملكية 700 فدان من الأراضي التابعة لوزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية في منطقة نسيج قلعة أحمد خان بمحافظة باغرامي في كابل، وزعم أنه "زوّر" هذا الملف.
وبحسب وزير العدل، أصدرت محكمة في كابل أمراً بتوقيف كتوازي، وعلى أساسه أصدرت وزارة العدل أوامر إلى جميع الوزارات والدوائر بفسخ كل عقود الاستثمار والإيجار الخاصة به. وأضاف أن وزارة الزراعة، استناداً إلى ذلك، استردّت أراضي بگرامي وتيراكندو من كتوازي وسلّمتها إلى مقاول آخر.
ولم ينفِ شرعي أن شقيقه شريك في شركة المقاول الجديد للسوق التجارية في تيراكندو، قائلاً إنه "إذا كان لدى أحد ادعاء بذلك، فليسأل المقاول الجديد نفسه".

منازل سناتوريم في كابل
وفي شهر نوفمبر، نشرت "أفغانستان إنترناشيونال" تقريراً أفاد بأن عبد الحكيم شرعي أجبر سكان منطقة سناتوريم في كابل على إخلاء منازلهم بالقوة، وسلّمها إلى أقاربه وأصدقائه.
وفي رده، أكد شرعي أنه استأجر ثلاث منازل في هذه المنطقة، ويدفع شهرياً ما مجموعه 60 ألف أفغاني، ويقيم فيها مع إخوته.
وأضاف أن نزاعاً نشب حول ملكية أراضي المنطقة، انتهى بقرار قضائي اعتبرها أملاكاً للدولة، فقام تنفيذياً بإخلاء المنازل وتسليمها إلى وزارة الزراعة. وقال إنه لاحقاً، وبأمر من زعيم طالبان، وُضعت هذه الأملاك تحت إشراف اللجنة، وسُلّمت للإيجار إلى وزارات وإدارات مختلفة، مؤكداً أنه وإخوته يدفعون الإيجار لوزارة الزراعة.وأشار تقرير "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن وزير العدل حدّد شكلياً بدلات إيجار متدنية جداً لكل غرفة، لكنه رفض إعادة تأجير المنازل لأصحابها الأصليين.ورداً على اتهامات بتهجير سكان من المذهب الشيعي من المنطقة قسراً، قال شرعي إنه "لا يعادي الشيعة"، وإن استرداد الأراضي المعتدى عليها "واجب ومسؤولية".