قال عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، إن طهران تواجه تحديات متعددة في علاقاتها مع حركة طالبان في أفغانستان، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة مشاركة جميع أبناء الشعب الأفغاني في تقرير مصير بلادهم.
وأوضح عراقجي أن قضايا أمن الحدود، والمياه، وتهريب المخدرات، والهجرة، تُعد من أبرز محاور الخلاف والتحدي بين الجانبين.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، يوم السبت 27 ديسمبر، أن إيران مضطرة، من أجل معالجة هذه الملفات، إلى الدخول في حوار مع «السلطة القائمة في أفغانستان»، بهدف إدارة هذه التحديات وضمان مصالح شعبي إيران وأفغانستان.
وقال عراقجي: «في ما يخص الوضع القائم في أفغانستان، يجب أن نقبل بحقيقة وجود حكومة مسيطرة في كابول».
وتابع: «لدينا تحديات كثيرة مع أفغانستان، من بينها أمن الحدود، والمياه، والمخدرات، والهجرة. ولا بد من الحوار مع السلطة الموجودة هناك لإدارة هذه التحديات وضمان مصالح الشعبين».
وتعرب إيران عن استيائها من موجات الهجرة الواسعة من أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. وعلى الرغم من السياسات المتشددة التي تنتهجها طهران، بما في ذلك ترحيل ملايين المهاجرين الأفغان، لا تزال حركة الهجرة من أفغانستان إلى إيران مستمرة.
وفي الوقت ذاته، تواجه إيران أزمة حادة في المياه، وتتهم طالبان بعدم الالتزام بدفع حصة إيران من مياه نهر هلمند وفقاً للمعاهدة الموقعة بين البلدين، في حين تقول طالبان إن أفغانستان تعاني من الجفاف ونقص المياه.
كما أعربت طهران عن قلقها إزاء تهريب المخدرات ونشاط جماعات مسلحة، مثل «جيش العدل» وتنظيم «داعش»، قرب حدودها مع أفغانستان.
وأكد عراقجي أن إيران لم تعترف حتى الآن بإدارة طالبان، مشدداً على أن «إيران تؤمن بضرورة أن يتمتع جميع أبناء الشعب الأفغاني بحق تقرير مصيرهم ضمن إطار حكومة واحدة».
وتواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على ضرورة تشكيل «حكومة وطنية شاملة» في أفغانستان. وفي هذا السياق، استضافت طهران مؤخراً اجتماعاً بمشاركة ممثلين عن دول إقليمية لبحث الأوضاع في أفغانستان، إلا أن حركة طالبان امتنعت عن المشاركة فيه.
كما شجعت إيران معارضي طالبان على التوحد ضمن إطار واحد. وكان عدد من المعارضين قد أصدروا مؤخراً بياناً مشتركاً بعنوان «همصدايي»، دعوا فيه إلى الحوار والتفاوض مع طالبان. غير أن الحركة تؤكد أن الأزمة في أفغانستان قد انتهت، ولا توجد حاجة إلى أي مفاوضات جديدة.
وفي المقابل، دعا مسؤولو طالبان معارضيهم السياسيين إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في «ظل النظام الإسلامي»، إلا أن تقارير تشير إلى أن الشخصيات السياسية داخل البلاد محرومة من أي نشاط سياسي.
