الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه في 2026 واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم

وجاءت بعد أفغانستان كل من اليمن، جمهورية الكونغو، السودان، روسيا، وأوكرانيا في حالة حرب، كأكثر الدول خطورة على سكانها.

وذكرت مؤسسة السلام والاقتصاد أن «على الرغم من انخفاض حدة النزاعات بعد وصول طالبان إلى السلطة، إلا أن سوء الحوكمة والأزمات الإنسانية يعزز الاضطرابات السياسية».

وأظهرت بيانات التقرير، الصادر يوم السبت 27 دیسمبر 2025، أن أفغانستان تُعتبر الدولة الأكثر انعداماً للأمن في جنوب آسيا. وأرجعت المؤسسة ذلك إلى سهولة وصول جماعات وأفراد غير مسؤولين إلى الأسلحة، وارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، وعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى موجات الهجرة الداخلية والخارجية.

ويعتمد تعريف الانعدام الأمني في التقرير على عوامل تتجاوز النزاعات المسلحة ليشمل الأمان الاجتماعي، ومستوى النزاعات الداخلية والخارجية، ودرجة عسكرة الدولة. كما يُؤخذ في الاعتبار الوصول إلى الخدمات الأساسية كعنصر رئيس في تقييم السلام الاجتماعي. وقد أشار التقرير إلى أن نظام الصحة في أفغانستان يواجه أزمة حادة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا العام عن خفض 80٪ من خدماتها في البلاد بسبب نقص التمويل، ما زاد من تفاقم الأزمة وفقاً للمؤسسة.

ويُعد أفغانستان من بين أربع دول تستضيف أكبر عدد من اللاجئين على المستوى الدولي. وأشار التقرير إلى أنه «من منتصف عام 2024، أكثر من نصف اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ينتمون إلى أربع دول فقط: أفغانستان، سوريا، أوكرانيا، وفنزويلا».

وعلى الرغم من انتهاء النزاعات المباشرة بعد سقوط كابول، إلا أن غياب الفرص الاقتصادية، الخوف من انتهاكات طالبان، وحظر تعليم وعمل النساء دفع السكان للبحث عن طرق للهجرة إلى دول أخرى. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات المتقطعة بين طالبان وكل من إيران وباكستان إلى طرد ملايين المهاجرين الأفغان، فيما لا تمتلك الخدمات الصحية والاقتصادية في أفغانستان القدرة على استقبال هؤلاء اللاجئين وفقاً للمنظمات الدولية.

واحتلت أفغانستان، تحت حكم طالبان، المرتبة 158 من أصل 163 دولة في مؤشر السلام والأمن البشري لعام 2025. كما أشار التقرير إلى أن أفغانستان وأوكرانيا تكبدتا أعلى تكلفة اقتصادية للعنف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تجاوزت هذه التكلفة 40٪ في كلا البلدين.

ويُعد مؤشر السلام العالمي (GPI)، الصادر سنوياً عن مؤسسة الاقتصاد والسلام، مرجعاً موثوقاً لتقييم حالة السلام والأمن على مستوى العالم، ويقدم تحليلاً شاملاً يعتمد على البيانات مع التركيز على الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وبحسب التقرير، جاءت كل من آيسلندا، أيرلندا، نيوزيلندا، أستراليا، وسويسرا في المراتب الخمسة الأولى كأكثر الدول سلمية وأمناً في العالم.

وأوضح عراقجي أن قضايا أمن الحدود، والمياه، وتهريب المخدرات، والهجرة، تُعد من أبرز محاور الخلاف والتحدي بين الجانبين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، يوم السبت 27 ديسمبر، أن إيران مضطرة، من أجل معالجة هذه الملفات، إلى الدخول في حوار مع «السلطة القائمة في أفغانستان»، بهدف إدارة هذه التحديات وضمان مصالح شعبي إيران وأفغانستان.

وقال عراقجي: «في ما يخص الوضع القائم في أفغانستان، يجب أن نقبل بحقيقة وجود حكومة مسيطرة في كابول».

وتابع: «لدينا تحديات كثيرة مع أفغانستان، من بينها أمن الحدود، والمياه، والمخدرات، والهجرة. ولا بد من الحوار مع السلطة الموجودة هناك لإدارة هذه التحديات وضمان مصالح الشعبين».

وتعرب إيران عن استيائها من موجات الهجرة الواسعة من أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. وعلى الرغم من السياسات المتشددة التي تنتهجها طهران، بما في ذلك ترحيل ملايين المهاجرين الأفغان، لا تزال حركة الهجرة من أفغانستان إلى إيران مستمرة.

وفي الوقت ذاته، تواجه إيران أزمة حادة في المياه، وتتهم طالبان بعدم الالتزام بدفع حصة إيران من مياه نهر هلمند وفقاً للمعاهدة الموقعة بين البلدين، في حين تقول طالبان إن أفغانستان تعاني من الجفاف ونقص المياه.

كما أعربت طهران عن قلقها إزاء تهريب المخدرات ونشاط جماعات مسلحة، مثل «جيش العدل» وتنظيم «داعش»، قرب حدودها مع أفغانستان.

وأكد عراقجي أن إيران لم تعترف حتى الآن بإدارة طالبان، مشدداً على أن «إيران تؤمن بضرورة أن يتمتع جميع أبناء الشعب الأفغاني بحق تقرير مصيرهم ضمن إطار حكومة واحدة».

وتواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على ضرورة تشكيل «حكومة وطنية شاملة» في أفغانستان. وفي هذا السياق، استضافت طهران مؤخراً اجتماعاً بمشاركة ممثلين عن دول إقليمية لبحث الأوضاع في أفغانستان، إلا أن حركة طالبان امتنعت عن المشاركة فيه.

كما شجعت إيران معارضي طالبان على التوحد ضمن إطار واحد. وكان عدد من المعارضين قد أصدروا مؤخراً بياناً مشتركاً بعنوان «همصدايي»، دعوا فيه إلى الحوار والتفاوض مع طالبان. غير أن الحركة تؤكد أن الأزمة في أفغانستان قد انتهت، ولا توجد حاجة إلى أي مفاوضات جديدة.

وفي المقابل، دعا مسؤولو طالبان معارضيهم السياسيين إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في «ظل النظام الإسلامي»، إلا أن تقارير تشير إلى أن الشخصيات السياسية داخل البلاد محرومة من أي نشاط سياسي.

وبحسب المصادر نفسها في إيران، فإن أحد قادة المقاومة المناهضة لطالبان أطلع الجنرال سريع، قبل نحو شهر، على معلومات أمنية، ونصحه بتقليل تنقله في المسارات الطويلة.
وفي السياق ذاته، أكّد صلاح الدين كوهستاني، شقيق الجنرال إكرام الدين سريع، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، أن شقيقه تعرّض مرارًا لتهديدات عبر اتصالات هاتفية. وأضاف أن أصدقاءه ومقرّبيه طالبوه أكثر من مرة بمغادرة إيران إلى بلد آخر، غير أن الجنرال سريع فضّل البقاء في إيران للإقامة وتقديم المساعدة للعسكريين الأفغان السابقين.
وقُتل الجنرال إكرام الدين سريع مساء الأربعاء، في طهران، كما قُتل مرافقه المعروف بـ"القائد ألماس" في الهجوم ذاته. ووقعت الحادثة قرابة الساعة السابعة مساء في منطقة مفتح الشمالية، وهي منطقة مكتظة تُعد من أكثر أحياء طهران ازدحامًا، نظرًا لأسواقها الليلية النشطة وسهولة الوصول إليها عبر وسائل النقل العام. وتوفي سريع بعد نقله إلى المستشفى.

الجنرال سريع تحوّل إلى ملجأ للعسكريين السابقين
وتقول مصادر عدة في حديثها لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الجنرال سريع كان من الشخصيات القليلة التي، بحكم علاقاته الجيدة نسبيًا مع مسؤولين إيرانيين، ساهمت في تسهيل إقامة العسكريين الأفغان السابقين في إيران، وتذليل التحديات التي واجهوها هناك.
وبحسب هذه المصادر، فإن تشديد السلطات الإيرانية، خلال صيف العام الجاري، إجراءات ترحيل مئات آلاف الأفغان، أثار مخاوف بشأن ترحيل عسكريين سابقين خاضوا القتال في صفوف الجيش والشرطة السابقين ضد طالبان.
وأضافت المصادر أن قادة المقاومة نجحوا في إقناع السلطات الإيرانية بالسماح لهؤلاء العسكريين بالإقامة، لا سيما في طهران ومشهد، مع تعهّد بتقديم إقامات قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام.
وأوضحت أن الجنرال سريع كان يتولى مهمة التعريف بالعسكريين السابقين، خصوصًا أولئك الذين لا يحملون بطاقات هوية عسكرية، لدى الجهات الرسمية الإيرانية، وكان يشكّل حلقة الوصل الأساسية بين إدارة الهجرة وهؤلاء العسكريين.

تصاعد التهديدات ضد قادة مناهضين لطالبان في إيران
كما أفادت مصادر موثوقة في إيران لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن وتيرة التهديدات ضد قادة معارضين لطالبان تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مصدر مطّلع إن التحقيقات في اغتيال معروف غلامي، أحد أبرز قادة الزعيم الجهادي محمد إسماعيل خان، أظهرت دلائل تشير إلى ضلوع طالبان، وقد أبلغت السلطات الإيرانية عائلة غلامي بهذه المعطيات، دون وجود نية لإعلان النتائج إعلاميًا.
حيث قُتل معروف غلامي في سبتمبر الماضي، داخل مكتبه في شارع مفتح بمدينة مشهد، بعد أن أطلق عليه مسلح النار إثر دخوله المكتب بذريعة اللقاء به. ويُذكر أن المكتب، الذي كان يعمل تحت اسم "مجلس قادة الجهاد في منطقة غرب أفغانستان"، لم يكن حاصلًا على ترخيص رسمي، وكان يقع في مبنى سكني.
وتشير المصادر إلى أن غلامي والجنرال إكرام الدين سريع تشابها في الدور، إذ كان غلامي مسؤولًا في مشهد عن متابعة شؤون الإقامة والمساعدة في حل المشكلات الإدارية للمعارضين لطالبان غير القادرين على العودة إلى أفغانستان، فيما اضطلع سريع بالمهمة ذاتها في طهران.
كما أفادت المصادر بأن عددًا من الشخصيات البارزة المناهضة لطالبان شدّد إجراءاتها الأمنية منذ أشهر.
وقال أحد المقربين من محمد إسماعيل خان إنه كان، في بداية إقامته بمشهد، يخرج في عطلات نهاية الأسبوع مع مهاجرين لممارسة الرياضة في المناطق الجبلية، لكنه أوقف هذه الأنشطة بعد تلقيه تهديدات جدية، وبات يخرج من منزله بشكل محدود خلال العام الماضي.
وأضافت المصادر أن قادة جهاديين سابقين وقادة بارزين مناهضين لطالبان اتخذوا إجراءات أمنية مشددة، وسط تزايد مخاوف الاغتيال بين القادة الميدانيين من الصف الثاني في إيران.
وأكد أحد المصادر أن بث الخوف والرعب بين القادة الجهاديين السابقين وضباط الشرطة والجيش الأفغانيين السابقين يُعد من الأهداف الرئيسية لطالبان في إيران وطاجيكستان.

قيود إيرانية وحرية حركة لطالبان
وتشير المصادر إلى وجود مقاربتين منفصلتين داخل إيران تجاه طالبان، إحداهما لدى الأجهزة الاستخباراتية، والأخرى لدى الجهاز الدبلوماسي.
واستشهد أحد المصادر باغتيال إجبار رستمي، وهو ناشط سياسي بلوشي معارض لإيران، في مدينة هرات مؤخراً، وهي حادثة لم يُسمح بتغطيتها إعلاميًا، ولم تُصدر طالبان أي توضيح بشأنها.
وأضاف أن طالبان تعلم بأن رستمي قُتل على يد إيران، وتتوقع بالمقابل أن تلتزم طهران الصمت في حال تنفيذ عمليات مماثلة داخل أراضيها.
وبحسب المصادر، فإن الجهاز الدبلوماسي الإيراني لا يُبدي رغبة في تقارب كبير مع طالبان، ولا يسعى في الوقت نفسه إلى التصعيد، في حين تحتفظ الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بعلاقات أوثق مع الحركة.
وتؤكد المصادر أن إيران لا تسمح للمعارضين لطالبان بفتح مكاتب سياسية، لكنها تدعم كيانًا يحمل اسم "المجلس الأعلى لتنسيق القوات المسلحة الأفغانية"، يتولى رئاسته شخص يُدعى حفيظ الله سلطاني، ويُقال إنه من المقربين للاستخبارات الإيرانية، مع احتفاظه بعلاقات مع طالبان. وذكرت المصادر أن الجنرال إكرام الدين سريع كان قد انتقد هذا الكيان سابقًا.
كما أوضحت أن إيران لم تمنح أي تراخيص لمكاتب سياسية للقادة العسكريين السابقين أو لقيادات معارضة، بما في ذلك الجبهة الوطنية للمقاومة، مشيرة إلى أن "مؤسسة الشهيد مسعود" في مشهد تُعد من الجهات القليلة المرتبطة بتيارات مناهضة لطالبان، ويقتصر نشاطها في الغالب على الجوانب الثقافية.
وبرغم نفي ضلوع إيران المباشر في اغتيال معروف غلامي وإكرام الدين سريع، ترى المصادر أن السياسة المزدوجة التي تنتهجها طهران، وما أتاحته من هامش لطالبان، شجّعت الحركة على تنفيذ عمليات من هذا النوع داخل الأراضي الإيرانية.
وتحمّل جبهات المقاومة وجبهة الحرية حركة طالبان مسؤولية اغتيال الجنرال إكرام الدين سريع.

وأوضح المجلس في تقريره أن 8 من كل 10 نساء أفغانيات محرومات من التعليم والعمل والتدريب المهني.

وأشار التقرير إلى أن النساء الأفغانيات يواجهن عوائق خطيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية، وأن معدلات البطالة بينهن أعلى بكثير مقارنة بالرجال.
وعبّرت الأمم المتحدة عن مخاوف متزايدة من أن تلجأ الأسر، تحت ضغط الظروف، إلى تزويج الفتيات قسراً وفي سن مبكرة.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، استناداً إلى نتائج البنك الدولي، أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن قد تتسبب بخسائر سنوية تصل إلى 1.4 مليار دولار للاقتصاد الأفغاني.
وأضافت البعثة أن تطبيق قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي فرضته طالبان أسهم في تعقيد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأكد التقرير أن القيود المفروضة على عمل النساء وتعليمهن تركت آثاراً اقتصادية مباشرة على أفغانستان، مشدداً على أن التحديات الاقتصادية القائمة تفاقمت بفعل "القيود الشديدة" على قدرة النساء على المشاركة في سوق العمل.
كما أشار إلى أن الأوامر الصادرة بمنع تعليم الفتيات حدّت بشكل أكبر من القدرة الاقتصادية للبلاد.
وبيّنت نتائج الأبحاث المتعلقة بالآثار الاقتصادية لحرمان النساء الأفغانيات من التعليم والعمل أن سياسات طالبان تتسبب بخسائر سنوية تزيد على 1.4 مليار دولار.
وفي جزء آخر من التقرير، حذّر مجلس الأمن من أن عمليات الإعادة القسرية لمواطني أفغانستان، خصوصاً من باكستان وإيران، تزيد الضغط على الخدمات العامة والاقتصاد، في وقت تتراجع فيه قدرة المجتمع الدولي على دعم العائدين، بسبب سياسات طالبان التي تقلّص دور النساء في الاستجابات الإنسانية.
وتطرّق التقرير أيضاً إلى التداعيات القانونية لهذه السياسات، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت ملاحقة قادة طالبان على خلفية الاضطهاد المنهجي للنساء والفتيات على أساس الجنس، وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم وحرية التنقل.
وأضافت الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على حرية الإعلام شهدت تصاعداً ملحوظاً، وأن الصحافيات يتعرّضن بشكل خاص للاستهداف.

ويعد نديم من الشخصيات المقربة من هبة الله آخندزاده، وقد شدد مجدداً على «الطاعة» و«البيعة» لزعيم طالبان، وذلك في أعقاب انتقادات أطلقها سراج الدين حقاني حول أسلوب التخويف والفجوة بين إدارة طالبان والشعب.

وطالب نديم، يوم الثلاثاء، قوات طالبان بعدم الانجرار وراء ما وصفه بـ«دعاية الأعداء»، محذراً من محاولات لزرع «انعدام الثقة» و«الخلافات» داخل الحركة. وقال إن على أعضاء طالبان تجاهل ما يسميه «دعاية أعداء الإسلام».

وأكد وزير التعليم العالي أن طالبان يمكنها الحفاظ على نظامها فقط من خلال «الوحدة» و«الطاعة» لقادتهم، محذراً في الوقت نفسه من حدوث فجوة بين إدارة الحركة والشعب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها نديم من الانقسامات داخل طالبان، فقد سبق له التعبير عن قلقه إزاء التوترات والاختلافات بين قيادات الحركة وتأثيرها على استقرار الإدارة.

وتأتي تصريحات نديم في وقت أعاد فيه سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في طالبان، خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في ولاية خوست، انتقاد طريقة تعامل الحركة مع المواطنين.

واستنكر حقاني ما وصفه بـ«حكم الخوف والترهيب»، وقال: «نحن الذين حُكم علينا من قبل إمبراطوريات العالم في الماضي، الآن لا نتسامح مع الآخرين ونعامل الناس بالقهر والإذلال».

ودعا حقاني طالبان إلى التعامل مع الناس بطريقة تقلل من العداوات وتزيل أسباب الصراع.