الأمم المتحدة: طالبان تحكم أفغانستان بـ470 مرسوماً بينها 79 ضد النساء

وأوضح المكتب في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، أن السياسات المناهضة للنساء التي تعتمدها طالبان غيّرت البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بصورة عميقة. وأضاف أن هذه السياسات، إلى جانب حظر تعليم النساء وعملهن، قيّدت مشاركتهن في الاقتصاد والحياة العامة.
وحذّر التقرير من أن تطبيق هذه الإجراءات من قبل إدارة طالبان أدّى إلى تقليص شديد في وصول النساء إلى سبل العيش والخدمات، ورفع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن الضغوط النفسية والاجتماعية.
وأكد المكتب الأممي أن أفغانستان ستظل في العام المقبل أيضاً في صدارة الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن عوامل الحرب والجفاف وانعدام الأمن الغذائي وعودة أعداد كبيرة من المهاجرين، إضافة إلى الإقصاء المنهجي للنساء والفتيات من الحياة العامة، تُبقي البلاد في مقدمة بؤر الأزمات الإنسانية.
وبحسب التقرير، تعيش النساء أشدّ أشكال الإقصاء الاقتصادي، إذ إن استمرار القيود على حقوقهن عمّق تهميشهن اجتماعياً واقتصادياً. ولفت إلى أن قانون “الأمر بالمعروف” الذي أقرّته طالبان شرعن القيود القائمة وأضاف إجراءات أكثر تشدداً، ما أضعف وصول النساء إلى الفضاءات العامة ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل لا يتجاوز نحو 6٪، وأن معظمهن محصورات في أنشطة منزلية أو معيشية غير رسمية.كما أفادت نساء يعُلن أسرهن بأن العوائق البنيوية في التنقّل والعمل والوصول إلى المساعدات، إلى جانب فقدان الدخل والسكن، تمثّل أبرز احتياجاتهن غير الملبّاة.وفي هذا السياق، قال المكتب إن النساء، ولا سيما ربّات الأسر، يواجهن عوائق خطيرة في الوصول إلى المعلومات والخدمات، إذ إن 66٪ من الأسر التي تعيلها نساء لا تعرف كيف تصل إلى المساعدات مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال. وأدّى نقص المعلومات إلى مواجهة 79٪ من هذه الأسر نقصاً أشد في الغذاء ومياه الشرب الآمنة.وبيّن التقرير أن هذه التحديات توضّح كيف تؤدي القيود على الوصول ونقص المعلومات إلى زيادة هشاشة النساء والفتيات وتقويض فاعلية الاستجابة الإنسانية.وفي ما يتصل بالحماية، حذّر المكتب من أن أفغانستان تواجه أزمة حماية متفاقمة بفعل الضغوط المتزامنة لعمليات الإعادة القسرية الواسعة، وتشديد القيود خصوصاً على النساء والفتيات، والتحديات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية والمناخية المتكررة. وأشار إلى أن المخاطر الوقائية، لا سيما على النساء والفتيات، ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة تدهور أنظمة الحماية الرسمية والمحلية وتراجع الوصول إلى الخدمات.وأضاف أن 77٪ من المستجيبين أفادوا بوجود قيود على التنقّل لأسباب ثقافية أو سياسية، فيما ذكرت 70٪ من الأسر أنها تعيش في مناطق تشعر فيها النساء والفتيات بانعدام الأمان. كما قال 63٪ من المستجيبين إنهم أو معارفهم حُرموا من الخدمات بسبب القيود الاجتماعية أو القانونية.وأكد التقرير أن النساء والأطفال يواجهون أخطر التهديدات الوقائية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال، والاتجار بالبشر، وتفكك الأسر، والضغوط النفسية. ولفت إلى أن وضع حماية الأطفال ازداد سوءاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع كلٍّ من عمالة الأطفال وزواجهم.وبحسب الأرقام، ارتفعت حالات زواج الأطفال في عام 2025 إلى 746 حالة، مقارنة بـ323 حالة سُجّلت في العام السابق.