الأمم المتحدة: العائدون من إيران وباكستان يواجهون تحديات مختلفة

وأكدت الدائرة، في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية الرسمية، أن عملية الترحيل جرت بعد تنفيذ الحكم الصادر بحق الشخص المعني، مشيرة إلى أن هذه هي الحالة الثانية لترحيل مهاجرين أفغان مدانين من سويسرا منذ مطلع العام الجاري.

وكانت السلطات السويسرية قد حاولت في وقت سابق ترحيل سجين أفغاني مدان، إلا أن العملية فشلت بعدما أُعيد الشخص نفسه إلى سويسرا عقب وصوله إلى كابول.

وفي تقرير نشرته صحيفة «بليك» السويسرية بتاريخ 7 يونيو، أفادت بأن سلطات طالبان رفضت استقبال طالب اللجوء الأفغاني، وأعادته من مطار كابول إلى مدينة زيورخ. وقد أكدت دائرة الهجرة الفدرالية السويسرية هذه الواقعة، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن الهوية الكاملة للشخص المعني، التزامًا بقوانين حماية الخصوصية.

وفي إطار مساعيها لترحيل المهاجرين المدانين بجرائم، دخلت الحكومة السويسرية في تواصل مع سلطات طالبان. وفي هذا السياق، أفاد التلفزيون الرسمي السويسري، في أغسطس/آب الماضي، بزيارة أربعة دبلوماسيين من حكومة طالبان إلى مدينة جنيف، بهدف المساعدة في تحديد هويات مواطنين أفغان محكومين بجرائم جنائية، وهي خطوة وصفتها السلطات السويسرية بأنها «حساسة لكنها ضرورية».

وبحسب بيانات دائرة الهجرة السويسرية، جرى خلال العامين الماضيين ترحيل ستة مهاجرين أفغان مدانين إلى أفغانستان. كما أعلنت الدائرة في 3 مارس2025 ترحيل ثلاثة سجناء أفغان إلى كابول على متن رحلة واحدة.

وكانت السلطات السويسرية قد أفادت في وقت سابق بأن ما مجموعه 20 مواطنًا أفغانيًا مدانًا يستوفون شروط الترحيل، مؤكدة أن التخطيط لإعادة الأشخاص المتبقين لا يزال مستمرًا.

وحذّر ترامب من أن أي هجوم أميركي محتمل جديد على منشآت الحكومة الإيرانية سيكون أشدّ من الحرب الجوية والصاروخية التي استمرت 12 يومًا في السابق.

وكان بنيامين نتنياهو قد وصل إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين 29 ديسمبر، في زيارة يلتقي خلالها ترامب، وبحسب بعض التقارير، يسعى إلى إقناعه بدعم هجوم آخر على إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في ولاية فلوريدا:
«قلت لهم: أبرموا اتفاقًا، أبرموا اتفاقًا. لم يصدقوا، لكنهم الآن يصدقون كلامي. سمعت أنهم يسعون لبناء مواقع أخرى. لن يعودوا إلى النقطة التي كانوا فيها سابقًا، لكن لديهم أماكن أخرى يمكنهم التوجه إليها، وإذا فعلوا ذلك فسيكون خطأً كبيرًا».

وأضاف ترامب:
«نحن نعرف تمامًا إلى أين يذهبون وماذا يفعلون، وآمل ألا يفعلوا ذلك، لأننا لا نريد إهدار وقود قاذفة من طراز بي-2. هذه رحلة ذهاب وإياب تستغرق 37 ساعة، ولا أريد إهدار كل هذا الوقود».

وكان نتنياهو قد قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، لكنها على دراية بالتقارير المتعلقة بهذه الأنشطة، وستبحثها مع ترامب.

وسبق أن أكد ترامب أن الخيار العسكري سيبقى مطروحًا في حال واصلت إيران برامجها الصاروخية والنووية.

وشنت إسرائيل في أواخر شهر يونيو من العام الجاري غارات جوية على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب جوية وصاروخية استمرت 12 يومًا بين الطرفين.

وإلى جانب الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، تدخلت واشنطن بشكل مباشر أيضًا، حيث أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف منشآت نووية إيرانية.

وقال مسؤولون أميركيون في ذلك الوقت إن الهدف من هذه الضربات كان منع توسع البرنامج النووي الإيراني، قبل أن تنتهي الحرب بعد 12 يومًا بإعلان وقف لإطلاق النار.

كما أشار ترامب إلى اندلاع احتجاجات جديدة في إيران وتعامل قوات الأمن معها، قائلًا إن قوات الأمن تطلق النار في كل مرة يخرج فيها المواطنون للتظاهر أو يعقدون تجمعات صغيرة أو كبيرة، ما يؤدي إلى مقتل عدد من المدنيين.

وذكر بيان صادر عن الجيش أن خمسة من عناصر الحركة قُتلوا بنيران القوات المسلحة الباكستانية خلال العملية، التي نُفذت يوم الاثنين 29 ديسمبر، عقب ورود تقارير استخباراتية عن وجود مسلحين في المنطقة.

وبحسب الجيش، فإن المسلحين الذين قُتلوا كانوا متورطين سابقًا في هجمات استهدفت قوات الأمن والمدنيين في باكستان.

وأضاف البيان أنه عقب انتهاء الاشتباكات، بدأت القوات عمليات تمشيط في المنطقة لتعقّب أي عناصر مسلحة أخرى يُشتبه في وجودها.

وأشار الجيش الباكستاني إلى أن حملته لمكافحة الإرهاب ستتواصل في إطار خطة أمنية تُعرف باسم «عزم استحكام».

وتُعد منطقة باجور من المناطق التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات عسكرية متكررة واشتباكات بين القوات الأمنية الباكستانية وجماعات مسلحة.

وقال مسؤولون في الشرطة إن سبب وفاة أفراد الأسرة الأربعة سيُحدد بعد مراجعة فحوصات الطب الشرعي والأدلة الأخرى.

ومع ذلك، نقلت صحيفة دان عن الشرطة أن هذه المرأة ربما كانت تعاني من "اضطراب عاطفي"، ويبدو أنها "بسبب مشاكل أسرية، قتلت أطفالها الصغار ثم أنهت حياتها".

وقد شاهدت قناة أفغانستان إنترناشیونال فيديو مؤلم يظهر جثة امرأة وثلاثة أطفال معلّقين.

وقد حددت الشرطة المحلية هوية الضحايا على النحو التالي: فاطمة (35 عامًا)، سونم (10 أعوام)، أرزو (3 أعوام)، وأرمان (عامان).

وقال نجيب الله، زوج فاطمة الذي ينحدر من البنجاب ويعمل في سوق الخضار في منطقة سهراب غوت، للشرطة إنه غادر المنزل للعمل حوالي الساعة الرابعة صباح يوم الأحد، وعند عودته وجد زوجته وأطفاله الثلاثة معلقين.

وبحسب الشرطة، كانت فاطمة الزوجة الثانية لنجيب الله، وكان لديه من زوجته الأولى ابنة تُدعى سونم.

وتعتقد الشرطة أن المرأة قد قتلت ابنتيها وابنها قبل إنهاء حياتها، مع ذلك قالت الشرطة إن السبب الدقيق للوفاة سيتضح بعد فحوصات الطب الشرعي.

وأضافت الشرطة أنه حتى الآن لم تُلاحظ أي علامات على حدوث شجار في مكان الحادث، وأفاد الجيران أيضًا أنهم لم يسمعوا أي أصوات نزاع.

وقال أورانغ زيب ختّك، نائب شرطة سهراب غوت، إنه بحسب التقارير كانت المرأة أحيانًا تضرب أطفالها، وكان زوجها في أحيان أخرى يهددها غضبًا بأنه إذا لم تتوقف عن ذلك، سيأخذ زوجة أخرى.

وطلب ضياء الحسن لانجار، وزير الداخلية لإقليم السند، من الشرطة إجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف في الحادث. ومع ذلك، ووفقًا للبيان الصادر عن وزير الداخلية لإقليم السند، وُصف هذا الحادث استنادًا إلى الفحوصات الأولية بأنه "انتحار".

وذكرت المنظمة أنه في أحدث هذه الحالات، أُعدم المواطن الأفغاني بسم الله تاجيك، يوم الأحد 28 ديسمبر، بعد إدانته بتهمة القتل العمد، وذلك في السجن المركزي بمدينة بندر عباس جنوب إيران.

وأوضحت «هنغاو» أن بسم الله تاجيك كان قد اعتُقل سابقاً على خلفية قضية قتل عمد، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قبل الجهاز القضائي للجمهورية الإسلامية.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن هذه الإعدامات.

وأشارت المنظمة إلى أن إيران نفذت خلال عام 2024 وحده ما لا يقل عن 80 عملية إعدام بحق مواطنين أفغان، وهو رقم يُعد ثلاثة أضعاف عدد الإعدامات المسجلة في عام 2023. ولفتت إلى أن معظم هذه الأحكام نُفذت على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، والاغتصاب، والقتل العمد.

وحذّرت منظمات حقوقية مراراً من أن الجمهورية الإسلامية كثّفت تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الأفغان عقب سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن إيران تجاهلت مطالب متكررة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، داعية السلطات الإيرانية إلى تعليق هذه الأحكام فوراً، واتخاذ خطوات جدية نحو إلغاء هذه العقوبة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورغم هذه الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، تواصل الجمهورية الإسلامية تنفيذ أحكام الإعدام دون توقف.