أعلنت حركة طالبان أنها نفذت، خلال عام 2025، حكم الإعدام بحق ستة أشخاص في ولايات فراه ونيمروز وبادغيس وخوست، وذلك بناءً على أوامر صادرة عن زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده، فيما قالت إن محاكمها جلدت 1118 شخصاً آخرين بتهم مختلفة.
وقال نائب المتحدث باسم حركة طالبان، حمد الله فطرت، يوم الخميس، في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن أحكام القصاص نُفذت بعد صدور قرارات المحاكم ومصادقة زعيم الحركة عليها.
وبحسب المعلومات التي نشرها، فإن محاكم طالبان عاقبت خلال عام واحد 1118 شخصاً بالجلد، على خلفية ارتكاب ما وصفها بـ"أعمال غير شرعية"، من بينها شراء وبيع المواد المخدرة وتعاطيها، والسرقة، واللواط، والزنا، واستخدام العملات المزوّرة، والعلاقات غير المشروعة، وقطع الطرق.
وأضاف فطرت أن محاكم طالبان نظرت، خلال العام الماضي، في ما يقارب 242 ألف قضية جنائية وحقوقية.
وخلال عام 2025، أثارت عمليات الإعدام والعقوبات العلنية، ولا سيما الجلد، ردود فعل واسعة من منظمات دولية، دعت إلى وقف هذه الممارسات.
وطالبت الأمم المتحدة بوقف فوري لما وصفته بالعقوبات "غير الإنسانية"، بما في ذلك الإعدام والعقوبات البدنية، معتبرة أنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إن عمليات الإعدام العلنية تتناقض مع معايير حقوق الإنسان، داعياً إلى إنهاء العمل بعقوبة الإعدام.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية، في مواقف متعددة خلال عام 2025، ما وصفته بـ"غياب العدالة" وانعدام الأطر القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، مطالبةً بممارسة ضغوط دبلوماسية لوقف الممارسات القضائية المنتهِكة للحقوق في أفغانستان.بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقارير صدرت خلال عام 2025، إن القمع وانتهاكات الحقوق الأساسية تصاعدت في ظل إدارة طالبان، مشيرةً إلى استخدام الجهازين العدلي والقضائي كأداتي قمع.ومنذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، نفذت حركة طالبان حكم الإعدام بحق 12 شخصاً في ولايات فراه ولغمان وغزني وجوزجان وبادغيس ونيمروز، وذلك في حضور مئات المتفرجين.وفي أحدث هذه الحالات، أعدمت طالبان شخصاً واحداً في ديسمبر الماضي في ولاية خوست.
