وزير الخارجية الهندي يؤكد أن نيودلهي حافظت على سياستها القائمة على الشعب في أفغانستان

وشدّد المشروع على أن ترحيل الأفغان والسوريين يجب أن يتم بشكلٍ قسري.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، يستند هذا المقترح إلى وثيقة أُعدّت للاجتماع المقبل لكتلة الحزب في البرلمان الألماني، حيث ترى الكتلة أنه بعد انتهاء الحرب الأهلية في سوريا، «زالت الأسباب الرئيسية للحماية» بالنسبة لعدد كبير من اللاجئين السوريين.

ولم توضّح وسائل الإعلام الألمانية ما إذا كان الهدف من الخطة يشمل جميع الأفغان والسوريين المقيمين في ألمانيا أم فئات محددة منهم.

وجاء في الوثيقة أن الأشخاص الذين لا يغادرون ألمانيا طوعًا يجب ترحيلهم في أسرع وقت ممكن، وحتى في حال معارضتهم، ينبغي تنفيذ إعادتهم قسرًا.

كما اقترحت الوثيقة تنفيذ «عملية ترحيل كبرى» في عام 2026 باستخدام رحلات جوية منتظمة، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان.

وطالبت كتلة الحزب بإنشاء مراكز وطنية للمغادرة، إضافة إلى تخصيص محطة خاصة لعمليات الترحيل في مطار ميونخ.

وفي جزء آخر من الخطة، طُرح نهج أكثر تشددًا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، حيث اقترح إعادة الرجال الأوكرانيين، ولا سيما من هم في سن الخدمة العسكرية، للدفاع عن بلدهم. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الحكومة الأوكرانية قد خففت، خلال صيف العام الماضي، قيود خروج الرجال الشباب، ما أدى إلى زيادة عدد المغادرين.

كما دعت الوثيقة إلى ترحيل أشخاص وُصفوا بـ«أعداء الديمقراطية»، مؤكدة ضرورة تجريم الدعوات العلنية لإقامة «الخلافة» أو «الدولة الإسلامية». وبموجب المقترح، فإن الدعوة إلى إسقاط النظام الديمقراطي الألماني أو ارتكاب جرائم معادية لليهود يجب أن تؤدي إلى إلغاء الإقامة بشكل إلزامي، وفي حالات ازدواج الجنسية إلى سحب الجنسية.

وقد أثارت هذه المواقف ردود فعل حادة من حزب اليسار الألماني، الذي وصف الخطة في البرلمان بأنها «تشاؤمية وخطيرة جدًا من الناحية القانونية»، مؤكدًا أن الإيحاء بأن سوريا باتت آمنة بالكامل وأن أفغانستان دولة طبيعية للعودة لا يتطابق مع الواقع.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا في وقت سابق إلى استئناف سريع لعمليات الترحيل إلى سوريا، لا سيما بحق الأشخاص ذوي السوابق الجنائية.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، انخفض عدد دخول المواطنين السوريين إلى البلاد بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن القائمة تتضمن أيضاً حالات وفاة مفاجئة أو غير متعمدة لتسعة أشخاص. ووصف الاتحاد الدولي هذا العام بأنه «آخر دموي للصحفيين»، منتقداً فشل الحكومات المستمر في حماية العاملين في وسائل الإعلام.

ودعا الاتحاد في عام 2026 إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوضع حد لعنف الإفلات من العقاب ضد الصحفيين.

كما شمل التقرير 17 حادثة إضافية تم توثيقها بعد 10 ديسمبر، ما يعكس استمرار العنف والإفلات من العقاب في قطاع الصحافة. وكان الاتحاد قد أصدر قائمة أولية في 9 ديسمبر تضمنت مقتل 111 شخصاً وحالة وفاة مفاجئة واحدة.

تضمنت قائمة 31 ديسمبر حالات وفاة جديدة في فلسطين وتنزانيا وبيرو وغواتيمالا، إضافة إلى سبع وفيات مفاجئة للعاملين في الإعلام في نيجيريا، وحالة واحدة في بوروندي، وأخرى في إيران، بالإضافة إلى حالات أخرى تم توثيقها حسب معلومات الاتحاد.

وأظهر التقرير أن فلسطين وحدها سجلت مقتل 56 صحفياً العام الماضي، ما يجعل منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي تمثل 58% من إجمالي القتلى حول العالم.
وجاءت اليمن في المرتبة الثانية مع 13 وفاة، تليها أوكرانيا مع 8 حالات وفاة.
وسجل السودان ست وفيات، والهند وبيرو أربع حالات لكل منهما، بينما شهدت دول أخرى مثل الفلبين والمكسيك وبيرو وباكستان ثلاث حالات وفاة لكل دولة في أحداث مختلفة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل العمانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون في قطاع النقل، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وسافر آخندزاده يوم الاثنين على رأس وفد رسمي إلى عمان، ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين العمانيين لمناقشة تعزيز وتطوير قطاعي الطيران والنقل البري.

ويُذكر أن سلطنة عمان لا تعترف رسميًا بإدارة طالبان ولا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وأكدت الدائرة، في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية الرسمية، أن عملية الترحيل جرت بعد تنفيذ الحكم الصادر بحق الشخص المعني، مشيرة إلى أن هذه هي الحالة الثانية لترحيل مهاجرين أفغان مدانين من سويسرا منذ مطلع العام الجاري.

وكانت السلطات السويسرية قد حاولت في وقت سابق ترحيل سجين أفغاني مدان، إلا أن العملية فشلت بعدما أُعيد الشخص نفسه إلى سويسرا عقب وصوله إلى كابول.

وفي تقرير نشرته صحيفة «بليك» السويسرية بتاريخ 7 يونيو، أفادت بأن سلطات طالبان رفضت استقبال طالب اللجوء الأفغاني، وأعادته من مطار كابول إلى مدينة زيورخ. وقد أكدت دائرة الهجرة الفدرالية السويسرية هذه الواقعة، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن الهوية الكاملة للشخص المعني، التزامًا بقوانين حماية الخصوصية.

وفي إطار مساعيها لترحيل المهاجرين المدانين بجرائم، دخلت الحكومة السويسرية في تواصل مع سلطات طالبان. وفي هذا السياق، أفاد التلفزيون الرسمي السويسري، في أغسطس/آب الماضي، بزيارة أربعة دبلوماسيين من حكومة طالبان إلى مدينة جنيف، بهدف المساعدة في تحديد هويات مواطنين أفغان محكومين بجرائم جنائية، وهي خطوة وصفتها السلطات السويسرية بأنها «حساسة لكنها ضرورية».

وبحسب بيانات دائرة الهجرة السويسرية، جرى خلال العامين الماضيين ترحيل ستة مهاجرين أفغان مدانين إلى أفغانستان. كما أعلنت الدائرة في 3 مارس2025 ترحيل ثلاثة سجناء أفغان إلى كابول على متن رحلة واحدة.

وكانت السلطات السويسرية قد أفادت في وقت سابق بأن ما مجموعه 20 مواطنًا أفغانيًا مدانًا يستوفون شروط الترحيل، مؤكدة أن التخطيط لإعادة الأشخاص المتبقين لا يزال مستمرًا.

وحذّر ترامب من أن أي هجوم أميركي محتمل جديد على منشآت الحكومة الإيرانية سيكون أشدّ من الحرب الجوية والصاروخية التي استمرت 12 يومًا في السابق.

وكان بنيامين نتنياهو قد وصل إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين 29 ديسمبر، في زيارة يلتقي خلالها ترامب، وبحسب بعض التقارير، يسعى إلى إقناعه بدعم هجوم آخر على إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في ولاية فلوريدا:
«قلت لهم: أبرموا اتفاقًا، أبرموا اتفاقًا. لم يصدقوا، لكنهم الآن يصدقون كلامي. سمعت أنهم يسعون لبناء مواقع أخرى. لن يعودوا إلى النقطة التي كانوا فيها سابقًا، لكن لديهم أماكن أخرى يمكنهم التوجه إليها، وإذا فعلوا ذلك فسيكون خطأً كبيرًا».

وأضاف ترامب:
«نحن نعرف تمامًا إلى أين يذهبون وماذا يفعلون، وآمل ألا يفعلوا ذلك، لأننا لا نريد إهدار وقود قاذفة من طراز بي-2. هذه رحلة ذهاب وإياب تستغرق 37 ساعة، ولا أريد إهدار كل هذا الوقود».

وكان نتنياهو قد قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، لكنها على دراية بالتقارير المتعلقة بهذه الأنشطة، وستبحثها مع ترامب.

وسبق أن أكد ترامب أن الخيار العسكري سيبقى مطروحًا في حال واصلت إيران برامجها الصاروخية والنووية.

وشنت إسرائيل في أواخر شهر يونيو من العام الجاري غارات جوية على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب جوية وصاروخية استمرت 12 يومًا بين الطرفين.

وإلى جانب الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، تدخلت واشنطن بشكل مباشر أيضًا، حيث أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف منشآت نووية إيرانية.

وقال مسؤولون أميركيون في ذلك الوقت إن الهدف من هذه الضربات كان منع توسع البرنامج النووي الإيراني، قبل أن تنتهي الحرب بعد 12 يومًا بإعلان وقف لإطلاق النار.

كما أشار ترامب إلى اندلاع احتجاجات جديدة في إيران وتعامل قوات الأمن معها، قائلًا إن قوات الأمن تطلق النار في كل مرة يخرج فيها المواطنون للتظاهر أو يعقدون تجمعات صغيرة أو كبيرة، ما يؤدي إلى مقتل عدد من المدنيين.