تجار هنود يناقشون في اجتماع سبل توسيع العلاقات التجارية مع أفغانستان

ودعا متقي نظيره العماني إلى زيارة رسمية إلى كابل، فيما أكد البوسعيدي أنه سيزور أفغانستان في الوقت المناسب.

وقالت وزارة خارجية طالبان في بيان صحفي إن الجانبين تبادلا الآراء حول تطوير التعاون في مجالات التجارة، والترانزيت، والنقل بين أفغانستان وعمان.

واعتبر متقي في هذا الاتصال أن زيارته الأخيرة إلى عمان كانت «مفيدة»، وأن تبادل الوفود بين الجانبين يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، مؤكداً دعوته للوزير العماني لزيارة كابل.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية العماني وصف تبادل الوفود بين كابل ومسقط بأنه أمر مهم لتطوير العلاقات الثنائية، وأضاف أن وفداً فنياً في مجال الطيران من سلطنة عمان سيزور كابل قريباً.

وأوضحت وزارة الخارجية أن البوسعيدي أعرب عن استعداده لزيارة كابل في الوقت المناسب، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في المزيد من المحادثات لتوسيع التعاون الثنائي.

يُذكر أن زيارات مسؤولي طالبان إلى مسقط قد ازدادت في الفترة الأخيرة؛ حيث سافر مؤخراً وزير النقل والطيران التابع لطالبان إلى عمان ووقّع اتفاقيات في مجال النقل مع سلطنة عمان.

وكان أمير خان متقي قد زار مسقط في مارس 2025.

كما قامت سلطنة عمان بتسليم سفارة أفغانستان في مسقط لطالبان في سبتمبر 2024.

محمد طاهر أحَرار، قائد ومسؤول قسم الشؤون الصحية في وزارة الدفاع لطالبان، قال إن حكومة باكستان «تفتقر إلى الوعي الكافي بأحكام الشريعة الإسلامية».

وادعى أن «حكومة باكستان تعمل من أجل الأجور، ولا تعرف الأحكام والشعائر الإسلامية، ولا تعتبر نفسها مسؤولة عن تنفيذها».

وأكد المسؤول في طالبان أن إقامة نظام إسلامي في باكستان تتطلب أن «يُغيّر النظام الحاكم بمشاركة قوة الشعب».

ويُشار إلى أن حركة طالبان باكستان، التي تُعد من الحلفاء الرئيسيين لطالبان أفغانستان، تكافح بهدف إقامة الشريعة وتغيير النظام السياسي في باكستان. ويشير مراقبون إلى أن عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان أعطت حركة طالبان باكستان مزيداً من الأمل لتغيير الحكومة في بلادهم، ما دفعها إلى مضاعفة هجماتها.

ومن جهتها، تتهم حكومة باكستان طالبان أفغانستان بدعم حركة طالبان باكستان، وهو اتهام لطالما اعتبرته طالبان الأفغانية «لا أساس له».

تأتي هذه التصريحات في وقت عادت فيه التبادلات الكلامية والاتهامات بين طالبان وباكستان بعد أسابيع من انخفاض حدة التوتر.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني في تصريحاته أمس أنه «لا يثق في طالبان أفغانستان»، معرباً عن قلقه من علاقات الحركة مع الهند. كما وصف المتحدث باسم الجيش الباكستاني طالبان بأنها «غير شرعية» وأنها لا تمثل الشعب الأفغاني.

وردت إدارة طالبان على هذه التصريحات ببيان شديد اللهجة، رفضت فيه مواقف المسؤولين العسكريين الباكستانيين.

وفي مقال نشر يوم الأربعاء على موقع التحليلات «ديبلومات»، كتب أنديشه أن روسيا، رغم اعترافها بحركة طالبان، لم تتمكن من تخفيف عزلة الحركة، ولم تحظَ هذه الخطوة بدعم الدول الأخرى.

وأضاف أن تحرك موسكو كان محدوداً، وأمنياً بحتاً، ولم يقتصر على دعم الحكومة أو الأيديولوجيا التابعة لطالبان.

وكانت روسيا قد اعترفت بحكم طالبان في شهر سرطان، وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها على توسيع التعاون مع أفغانستان. ومع ذلك، لم تطرأ تغييرات سياسية أو اقتصادية كبيرة على العلاقات بين إدارة طالبان والحكومة الروسية خلال الأشهر الماضية.

و قد دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحفيين هنود عن علاقات بلاده مع طالبان، وقال إن الحركة نجحت في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وأشار السفير أنديشه إلى أن تعامل الهند مع طالبان كان حذراً ومقتصراً على المصالح الأمنية فقط، ولا يُعَدّ اعترافاً رسمياً بها. وفي الوقت نفسه، لم تتقدم العلاقات بين طالبان وكل من الصين وإيران ودول آسيا الوسطى، بسبب وجود جماعات إرهابية، والتوترات الأمنية، والخلافات الحدودية، والنزاعات حول الموارد المائية.

وأوضح أنديشه أن علاقات طالبان مع آسيا الوسطى، خصوصاً مع طاجيكستان، لم تخلُ من التوترات. إذ أدت النزاعات الحدودية ونفوذ الجماعات المسلحة والخلافات حول التعدين وتحويل مسارات المياه إلى فقدان الثقة تجاه الحركة.

كما أشار السفير إلى أن إيران، على الرغم من تواصلها مع طالبان، تعتبر إدارة الحركة مؤقتة وبدون شرعية. وتظل قضايا مثل حقوق المياه، والأمن الحدودي، ووضع السكان الفارسيين والمجتمع الشيعي من أبرز التحديات في العلاقات بين الطرفين.

ومع ذلك، أعلنت طالبان أن عام 2025 شهد تقدماً في مجال الدبلوماسية وتعزيز العلاقات مع الدول.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، الأسبوع الماضي، إن الحركة تم الاعتراف بها من قبل روسيا، وإن أعضاء الحكومة قاموا خلال العام بـ99 رحلة خارجية تقريباً، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية.

ووصفت السيدة ماكدونالد أوضاع النساء والفتيات الأفغانيات بأنها «كارثية»، مؤكدة على ضرورة الوقوف إلى جانبهن.

وفي كلمتها أمام البرلمان البريطاني، قالت: «أُحيّي النساء الأفغانيات؛ أولئك اللواتي، رغم كل المعاناة التي يتحملنها، ما زلن يناضلن من أجل حقوقهن، سواء داخل أفغانستان أو خارجها».

وأكدت عضوة البرلمان البريطاني أنه إذا لم يقف المجتمع الدولي إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات وتسامح مع الانتهاكات الواسعة لحقوقهن، فإن ذلك يبعث برسالة مفادها أن حقوق النساء في أي مكان من العالم يمكن التغاضي عنها.

وأضافت أليس ماكدونالد: «هذه رسالة أرفض إرسالها، وآمل أن يرفض جميع أعضاء هذا المجلس إرسالها أيضاً. فإذا كنا نولي أهمية لحقوق النساء في أي بقعة من العالم، فعلينا أن نولي أهمية لحقوق النساء في أفغانستان أيضاً».

كما أشارت عضوة البرلمان البريطاني إلى حظر التعليم والعمل وحرية التنقل على النساء والفتيات في أفغانستان، وقالت إن طالبان قامت تدريجياً بإقصاء النساء عن الأدوار المهنية.

وأوضح أن استمرار هذا «النهب» قد يؤدي إلى أزمات دموية تشبه ما يحدث في دول تعاني أزمات مثل الكونغو.

وقال أنديشه، يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في منشور له على منصة X، إن الاستخراج غير المهني للمعادن، وغياب الشفافية والمساءلة، وقمع السكان المحليين، وتدخل الجماعات المافيوية والشركات الأجنبية، جعل شمال شرق أفغانستان، وخصوصاً ولايتي تخار وبدخشان، يواجهان أزمة حقيقية.

وأضاف أن هذه الموارد ينبغي أن توفر أولاً رفاهية السكان المحليين ثم رفاهية البلاد ككل، إلا أنها أصبحت الآن تحت سيطرة قادة طالبان، والمقاولين الأجانب، والأشخاص المحليين المرتبطين بالحركة. كما أكد أن السكان المحليين يواجهون التهديد، والتهجير القسري، وتدمير البيئة بسرعة.

وأشار السفير إلى أن الكونغو، رغم امتلاكها ثروات طبيعية كبيرة تشمل النحاس والكوبالت والذهب والألماس، عانت لعقود من عدم الاستقرار السياسي، والصراعات المسلحة، والفساد، والفقر، خاصة في شرق البلاد، حيث تضررت حياة المدنيين والأمن بسبب نشاط الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية.

وأضاف أن هذه النزاعات أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، وجعلت الكونغو أحد أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت يوم الاثنين 5 يناير 2026، بأن السكان المحليين في تشاه آب أضرموا النار في معدات شركات مرتبطة بطالبان خلال الاشتباكات حول استخراج الذهب. وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل ثلاثة مدنيين وعضو واحد من طالبان، وإصابة 16 آخرين.

وأكد السفير أن حكم طالبان أدى إلى إخراج أفغانستان من النظام القانوني والمالي الدولي، ما يحرم البلاد من فرص الاستثمار القانوني والشفاف والمعتمد، ويتيح لشبكات التهريب والاستخراج غير القانوني للمعادن استغلال هذه الفجوة.

وأوضحت التحقيقات أن معادن الذهب في تخار وفيرة، وأن الشركات التابعة لطالبان بدأت بعد استيلائها على السلطة عمليات استخراج واسعة النطاق، وصفها السكان المحليون بأنها «نهب لهذه الموارد».