مقتل عنصر من طالبان انضم إلى داعش في هرات

وبهذه الخطوة، سمحت نيودلهي لطالبان بتولي إدارة سفارة أفغانستان، رغم أن الهند لا تعترف رسميًا بحكومة طالبان.

وكان سفير الحكومة الأفغانية السابقة في الهند قد أعلن، في ديسمبر 2023، عبر بيان رسمي، التوقف الكامل والدائم لأنشطة سفارة أفغانستان في نيودلهي. غير أن وزارة الخارجية الهندية عادت لاحقًا وأكدت أن السفارة الأفغانية، إلى جانب القنصليتين في مومباي وحيدر آباد، لا تزال تعمل وتواصل تقديم الخدمات للمواطنين الأفغان.

وفي بيان نشره حساب سفارة أفغانستان على منصة «إكس» يوم الاثنين، أُشير إلى أن كبير الدبلوماسيين التابعين لطالبان بحث مع المسؤول الهندي العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وسبل توسيع التبادل التجاري بين الجانبين.

وطالب نور الحكومة الهندية بتسهيل إصدار التأشيرات للتجار والمواطنين الأفغان، إضافة إلى معالجة المشكلات التي يواجهها التجار والطلاب والمقيمون الأفغان في الهند.

وكان نور قد رافق وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، خلال زيارته إلى نيودلهي قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث أعلن متقي آنذاك أن الهند وافقت على استقبال ممثل لطالبان في سفارة أفغانستان بالعاصمة الهندية.

ونقل مصدر سابق في سفارة أفغانستان في نيودلهي عن أفغانستان إنترناشيونال قوله إن الهند، من أجل إدارة مستوى التعاون القائم حاليًا مع طالبان، تحتاج على الأقل إلى وجود دبلوماسي واحد تابع للحركة في السفارة الأفغانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه العلاقات بين نيودلهي وطالبان توسعًا ملحوظًا عقب زيارة أمير خان متقي، حيث قام كل من وزيري الصحة العامة والتجارة في حكومة طالبان بزيارات رسمية لاحقة إلى الهند.

وجاء في التوجيه أن أي شخص لديه شكوى ضد لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، يتعيّن عليه تقديم شكواه حصريًا إلى هذه المحكمة الخاصة، دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.

وأكد هبة الله في قراره أنه لا يُسمح لأي مؤسسة تابعة لطالبان بالنظر في شكاوى غصب الأراضي، أو بمخاطبة لجنة منع غصب الأراضي أو الهيئات الفنية الولائية للاستعلام أو التدخل في عملها.

وبحسب القرار، إذا كان لأي مواطن أو مجموعة من المواطنين اعتراض أو شكوى على أداء لجنة منع غصب الأراضي أو الهيئات الفنية المختصة بتشخيص وتثبيت الأراضي في المركز أو الولايات، فعليهم تقديم شكوى خطية فقط إلى المحكمة الخاصة المعنية بقضايا الأراضي المغتصبة.

محكمة خاصة ضمن لجنة الاسترداد

وفي بيان نشرته وزارة العدل التابعة لطالبان يوم الاثنين بشأن هذا التوجيه، أوضحت الوزارة صراحة أن المحكمة الخاصة للنظر في قضايا الأراضي المغتصبة تعمل ضمن هيكل لجنة استرداد الأراضي المغتصبة نفسها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول استقلالية هذه المحكمة.

وخلال الأشهر الماضية، قدّم عدد من سكان كابل وعدة ولايات أخرى شكاوى متكررة ضد لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، التي يرأسها عبدالحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان.

وقد نقلت أفغانستان إنترناشيونال ما لا يقل عن ثماني شكاوى تتعلق برئيس اللجنة، تضمنت اتهامات بالاستثمار المباشر أو غير المباشر له أو لأحد المقربين منه في مشاريع إنشائية وتجارية، وتسجيل أراضٍ بأسماء أفراد من عائلته وأقاربه، وتلقي أموال مقابل حل القضايا، والضغط على شركات ومؤسسات خيرية، وتوزيع منازل على المقربين، وهدم منازل مواطنين، إضافة إلى إساءة استخدام الصلاحيات في عملية استرداد الأراضي.

من جانبه، نفى عبدالحكيم شرعي هذه الاتهامات ورفض ما ورد في التقارير الإعلامية.

إنشاء المحكمة وتبعيتها للجنة

وكان زعيم طالبان قد أصدر في 22 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من تشكيل لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، قرارًا بإنشاء هذه المحكمة الخاصة، وعيّن شخصًا يدعى «مولوي عبدالغفار» رئيسًا لها، إلى جانب تعيين ثلاثة أشخاص آخرين في مناصب قاضٍ ومفتي ومحرر.

وبحسب توضيحات وزارة العدل التابعة لطالبان، فإن المحكمة الخاصة لا تنظر إلا في القضايا التي تحيلها إليها لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، وتتمثل مهمتها الأساسية في إضفاء «الشرعية الشرعية والقضائية» على قرارات اللجنة في هذه الملفات.

وكانت الحكومة الألمانية قد تعهدت سابقًا بإتمام عملية نقل معظم هؤلاء اللاجئين قبل نهاية عام 2025.

وفي أحدث خطوة ضمن هذا المسار، جرى يوم الجمعة الماضي نقل 32 لاجئًا أفغانيًا إلى ألمانيا عبر رحلة خاصة.

وبحسب ما نقلته صحيفة فيلت، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، يوم الاثنين في برلين، إن 410 أشخاص ما زالوا بانتظار الانتقال إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أن ملفاتهم وصلت إلى المرحلة النهائية من التدقيق تمهيدًا لمغادرتهم باكستان.

وأوضح المتحدث أن من بين هؤلاء 360 شخصًا من الفئات الأكثر عرضة للخطر، من بينهم صحفيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى 50 شخصًا من الموظفين المحليين السابقين الذين عملوا مع مؤسسات ألمانية في أفغانستان.

كما أكد أن الوزارة ستقدم دعمًا ماليًا للأشخاص الذين يبدون رغبتهم في العودة إلى أفغانستان أو الانتقال إلى دولة ثالثة.

يُذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد رفضت في وقت سابق طلبات نحو 600 لاجئ أفغاني كانوا قد توجهوا إلى باكستان بناءً على وعود سابقة بإعادة توطينهم في ألمانيا.

وذلك استنادًا إلى رسائل صوتية حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال.

وبحسب هذه المصادر، أقدمت رئاسة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان في ولاية بروان على مصادرة كاميرات عدد من الصحفيين، في إطار تنفيذ قرار منع تصوير الكائنات الحية.

وفي رسالة صوتية مؤرخة يوم الأحد 10 يناير 2025، أبلغ رئيس الأمر بالمعروف في بروان وزير الحركة خالد حنفي بأنه تم منع التصوير خلال مراسم تخرّج المدارس الدينية في الولاية. كما أرسل إليه صورة لإحدى الكاميرات التي صودرت من صحفي أثناء تغطيته إحدى هذه الفعاليات.

وأكدت مصادر محلية في بروان أن وزارة الأمر بالمعروف أصدرت تعليمات رسمية إلى جميع وسائل الإعلام المحلية تحظر بموجبها تصوير الكائنات الحية أو تسجيل مقاطع فيديو لها.

غير أن هذه المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى وجود تناقض في تطبيق القرار، إذ تقوم بعض المؤسسات الحكومية التابعة لطالبان نفسها بتصوير الكائنات الحية، خلافًا للتعليمات الصادرة عن الوزير حنفي.

وفي السياق ذاته، قال عدد من الصحفيين الأفغان في ولاية خوست، يوم الثلاثاء، لـأفغانستان إنترناشيونال، إن طالبان فرضت حظرًا مماثلًا على التصوير خلال مراسم تخرّج المدارس الدينية في الولاية. وأوضح الصحفيون أنه لم يُسمح لهم بحمل الكاميرات قبل يومين، خلال المراسم السنوية لارتداء العمامة في مدرسة جهادية بمدينة خوست.

وتستند طالبان في فرض هذا الحظر إلى المادة السابعة عشرة من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أقرّته الحركة.

ومنذ بدء تنفيذ هذا القرار في أواخر يوليو 2024، توسّع حظر التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للكائنات الحية ليشمل ما لا يقل عن 24 ولاية أفغانية.

وقال أحدي إن «الشعب يعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمين رفاهيته، وليس الله»، مشيرًا إلى أن تفاقم الأزمات المعيشية قد يدفع المواطنين إلى تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفي حديثه لـ«أفغانستان إنترناشيونال» يوم الأحد، تطرق أحدي إلى الاحتجاجات الجارية في إيران، والعوامل المؤدية إلى اندلاع الثورات، ودور الفقر والأزمات الاقتصادية، إضافة إلى احتمال حدوث احتجاجات مماثلة في أفغانستان. وأوضح أن البطالة والفقر قد يحفّزان الأفغان على مطالبة السلطة الحاكمة باتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع، ما قد يفضي إلى حركات شعبية مشابهة لما تشهده إيران.

إلا أن وزير المالية السابق أكد أن الشعب الأفغاني، في المرحلة الراهنة، لن يقدم على انتفاضة ضد طالبان بسبب الخوف من القمع، إضافة إلى ما وصفه بـ«اعتياد الناس على الفقر والجوع». وأضاف: «المواطنون يحملون طالبان مسؤولية التدهور الاقتصادي، ويتوقعون من الحكومة أن تكون مسؤولة أمامهم عن الأوضاع المعيشية».

وأشار عضو صندوق أمانة أفغانستان إلى أنه في حال اندلاع احتجاجات شبيهة بما يجري في إيران، فإن احتمال لجوء السلطة الحاكمة إلى قمع أشد يبقى قائمًا.

كما رأى أحدي أن غياب بدائل سياسية قوية لطالبان وضعف جبهات المقاومة أسهما في استمرار سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان. وحذّر من أنه إذا لم تُجرِ طالبان تغييرات في سياساتها، فقد تشهد البلاد احتجاجات شعبية على غرار إيران، وربما حتى تصاعدًا في أشكال المعارضة المسلحة.