طالبان تصادر كاميرات صحفيين في ولاية بروان وتمنع تصوير الكائنات الحية
استنادًا إلى الرسائل الصوتية التي وصلت إلى أفغانستان إنترناشيونال، فإن قرار منع التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو في ولاية بروان صدر مباشرة عن وزير الأمر بالمعروف في حركة طالبان.
استنادًا إلى الرسائل الصوتية التي وصلت إلى أفغانستان إنترناشيونال، فإن قرار منع التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو في ولاية بروان صدر مباشرة عن وزير الأمر بالمعروف في حركة طالبان.
وذلك استنادًا إلى رسائل صوتية حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال.
وبحسب هذه المصادر، أقدمت رئاسة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان في ولاية بروان على مصادرة كاميرات عدد من الصحفيين، في إطار تنفيذ قرار منع تصوير الكائنات الحية.
وفي رسالة صوتية مؤرخة يوم الأحد 10 يناير 2025، أبلغ رئيس الأمر بالمعروف في بروان وزير الحركة خالد حنفي بأنه تم منع التصوير خلال مراسم تخرّج المدارس الدينية في الولاية. كما أرسل إليه صورة لإحدى الكاميرات التي صودرت من صحفي أثناء تغطيته إحدى هذه الفعاليات.
وأكدت مصادر محلية في بروان أن وزارة الأمر بالمعروف أصدرت تعليمات رسمية إلى جميع وسائل الإعلام المحلية تحظر بموجبها تصوير الكائنات الحية أو تسجيل مقاطع فيديو لها.
غير أن هذه المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى وجود تناقض في تطبيق القرار، إذ تقوم بعض المؤسسات الحكومية التابعة لطالبان نفسها بتصوير الكائنات الحية، خلافًا للتعليمات الصادرة عن الوزير حنفي.
وفي السياق ذاته، قال عدد من الصحفيين الأفغان في ولاية خوست، يوم الثلاثاء، لـأفغانستان إنترناشيونال، إن طالبان فرضت حظرًا مماثلًا على التصوير خلال مراسم تخرّج المدارس الدينية في الولاية. وأوضح الصحفيون أنه لم يُسمح لهم بحمل الكاميرات قبل يومين، خلال المراسم السنوية لارتداء العمامة في مدرسة جهادية بمدينة خوست.
وتستند طالبان في فرض هذا الحظر إلى المادة السابعة عشرة من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أقرّته الحركة.
ومنذ بدء تنفيذ هذا القرار في أواخر يوليو 2024، توسّع حظر التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للكائنات الحية ليشمل ما لا يقل عن 24 ولاية أفغانية.
وبحسب الوثائق ومعلومات المصادر، يتقاضى كريم الله دلاور رواتب تفضيلية من عدد من الجهات الدولية، من بينها الهلال الأحمر القطري والتركي، إضافة إلى الصليب الأحمر في النرويج والدنمارك.
وتُصرف هذه المبالغ إلى جانب الراتب الرسمي الذي يتقاضاه من حكومة طالبان.
ويُعد شهاب الدين دلاور من القيادات البارزة في حركة طالبان، إذ شغل سابقًا منصب وزير المناجم، قبل أن يُعيَّن، من دون توضيح رسمي، في يوليو من العام الماضي رئيسًا لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني، وهو منصب أدنى من موقعه السابق.
وأظهرت إحدى المراسلات التي وصلت إلى «أفغانستان إنترناشيونال» أن الهلال الأحمر القطري أكد، في رد على رسالة من جمعية الهلال الأحمر التابعة لطالبان، أنه بدأ اعتبارًا من الأول من مارس 2025 بدفع راتب تفضيلي شهري قدره 10 آلاف أفغاني لكريم الله دلاور.
وأكدت مصادر داخل جمعية الهلال الأحمر أن نجل شهاب الدين دلاور يتلقى كذلك رواتب تفضيلية من الصليب الأحمر الدنماركي والنرويجي، إضافة إلى الهلال الأحمر التركي.
وأشارت المصادر إلى أن موظفي جمعية الهلال الأحمر في الحكومة السابقة كانوا يحصلون على راتب تفضيلي شهري يبلغ ثلاثة آلاف أفغاني، إلا أن شهاب الدين دلاور أوقف هذه المخصصات عن الموظفين بعد توليه رئاسة المؤسسة. وأضاف بعض العاملين أن الامتيازات المالية لا تقتصر على نجله فقط، بل تشمل عددًا من أقاربه وأفراد عائلته المعيّنين في الجمعية، والذين يتلقون بدورهم رواتب تفضيلية من الجهات الشريكة للهلال الأحمر.
وكانت «أفغانستان إنترناشيونال» قد نشرت سابقًا وثائق رسمية تتعلق بقضايا فساد إداري وتعيين أقارب وأفراد من عائلة شهاب الدين دلاور داخل جمعية الهلال الأحمر، دون أن يصدر عنه حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التقارير.
وفي تقرير نُشر أمس، أفادت «أفغانستان إنترناشيونال» بأن شهاب الدين دلاور عيّن شخصًا يُدعى مولوي حفيظ الله، وهو والد زوج ابنة دلاور، مستشارًا في الجمعية. وقالت مصادر مطلعة إن مولوي حفيظ الله متورط في ملفات فساد تتعلق بعقود الجمعية.
كما ذكرت «أفغانستان إنترناشيونال» في تقرير سابق نُشر في 22 ديسمبر أن شهاب الدين دلاور عيّن صهره شكر الله شاكر في عدة مناصب داخل الجمعية خلال عام واحد، وأظهرت إحدى الوثائق الرسمية أن شاكر قدّم نفسه على أنه مدير مكتب حميه. كما بيّنت وثائق أخرى أن دلاور نقل عددًا من أقاربه وأفراد عائلته من وزارة المناجم إلى جمعية الهلال الأحمر.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة متابعة وتنفيذ أوامر وأحكام هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان، قد أصدرت في وقت سابق توجيهًا لجميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للحركة، يقضي بعدم تعيين الأقارب وأفراد العائلة في المؤسسات الحكومية. وجاء في التعميم: «إن تعيين الأشخاص على أساس القرابة يؤدي إلى سخط الله ويستوجب العقاب الإلهي».
