ترحيل أفغاني متهم بالاتجار بالبشر من بريطانيا لقضاء محكوميته في بلجيكا
قررت محكمة في بريطانيا ترحيل شاب أفغاني يدعى زيشان بنغش، بعد إدانته بالاتجار بالبشر، على أن يقضي مدة محكوميته في بلجيكا.
قررت محكمة في بريطانيا ترحيل شاب أفغاني يدعى زيشان بنغش، بعد إدانته بالاتجار بالبشر، على أن يقضي مدة محكوميته في بلجيكا.
وكانت السلطات قد اعتقلت بنغش مع سيف الرحمن أحمدزي قبل عامين، في ديسمبر 2024، فيما جرى تسليم أحمدزي إلى بلجيكا في يونيو الماضي حيث أُودِع السجن.
وحكمت المحكمة على زيشان بنغش بالسجن ثلاث سنوات، وسبق أن أُدين المتهمان غيابياً أيضاً أمام محكمة في بلجيكا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، بينما كان أحمدزي قد حُكم عليه سابقاً بالسجن 10 سنوات.
وذكرت تقارير أن المتهمين الأفغانيين كانا ينظمان عمليات نقل مهاجرين أفغان عبر إيران وتركيا ودول البلقان إلى أوروبا الغربية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وبريطانيا.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، يُشتبه في تورطهما باعتداءات جنسية على طالبي لجوء، حيث كانا يصوران الضحايا أثناء الاعتداء.
وأفادت التقارير بأن الشابين عضوان في شبكة كبيرة للاتجار بالبشر يُشتبه في تهريبها مئات المهاجرين بقوارب صغيرة عبر قناة المانش إلى بريطانيا.
وكانت محكمة في أنتويرب قد أصدرت في نوفمبر 2024 أحكاماً بالسجن على ما لا يقل عن 21 عضواً في هذه الشبكة، من بينهم أحمدزي وبنغش، تراوحت بين عامين و18 عاماً.
ووصف وزير الداخلية البريطاني آنذاك القضية بأنها "مقززة".
وأشارت الوقائع إلى أن أفراد الشبكة كانوا يصورون طالبي اللجوء أثناء الاعتداءات ثم يجبرونهم على "دفع إتاوات وارتكاب جرائم والتعرض لمزيد من الاستغلال الجنسي".
بحثت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، التحديات التي تواجه عملية نقل اللاجئين الأفغان إلى الولايات المتحدة، وذلك في ظل خلافات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن إجلاء ونقل المتعاونين الأفغان السابقين مع واشنطن.
وخلال الجلسة، وصف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي تعليق عمليات الإجلاء ونقل حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) بأنه «خيانة» للمتعاونين الأفغان الذين عملوا إلى جانب الولايات المتحدة على مدى سنوات.
في المقابل، اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، في ضوء الهجوم الأخير الذي استهدف عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، أن عملية الإجلاء شابتها «نواقص خطيرة» وشكلت تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وأدت عملية الهجوم التي نفذها رحمان الله لكنوال، وهو عنصر سابق في الجيش الأفغاني، على عنصرين من الحرس الوطني الأميركي في واشنطن، إلى تشديد القيود على أوضاع اللاجئين الأفغان داخل الولايات المتحدة. وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق نقل اللاجئين الأفغان، ووقف إصدار التأشيرات لمواطني أفغانستان وعشرات الدول الأخرى، مؤكداً أن جميع اللاجئين، وخصوصاً الأفغان، سيخضعون لمراجعات أمنية دقيقة.
من جهته، رفض السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، أليكس باديلا، الاتهامات الجمهورية التي تحدثت عن إهمال التدقيق الأمني خلال عمليات الإجلاء، مؤكداً أن إدارة الرئيس جو بايدن التزمت بجميع الإجراءات الأمنية، رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي رافقت سقوط كابول. وشدد على أن جميع اللاجئين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة اجتازوا مراحل الفحص الأمني اللازمة.
وقال باديلا: «على مدى ما يقارب عقدين، اعتمد الجنود الأميركيون في أخطر ساحات القتال على حلفائهم الأفغان، سواء كمترجمين أو كأعضاء في وحدات الصفر التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. هؤلاء كانوا جزءاً من الحرب الأميركية في أفغانستان».
وأضاف أن تحميل جميع المتعاونين الأفغان أو المهاجرين مسؤولية أفعال فرد واحد أمر «غير عادل ومؤسف»، داعياً إلى تجنب سياسات التشهير والتسييس في هذه المرحلة الحساسة.
بدوره، أشار السيناتور الديمقراطي ديك دوربين إلى أن المتعاونين الأفغان خضعوا لعمليات تدقيق إضافية خلال مسار انتقالهم إلى الولايات المتحدة، استغرقت أحياناً عدة أشهر، لافتاً إلى أن كثيرين منهم خاطروا بحياتهم دعماً للقوات الأميركية، فيما فقد بعضهم أرواحهم في هذا السياق.
وأوضح دوربين أن أكثر من 70 في المئة من قدامى المحاربين الأميركيين في حربي العراق وأفغانستان يعتقدون أن الحكومة الأميركية لم تقدم الدعم الكافي للمتعاونين الأفغان منذ عام 2001، مضيفاً: «يجب أن يعلم جنودنا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حلفائها بعد انتهاء الحروب».
كما قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، كريستوفر أندرو كونز، إن رسائل تلقاها من نحو 1200 شخص من حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة تعكس حجم الأضرار والمعاناة التي لحقت بحلفاء الولايات المتحدة الذين خدموا إلى جانب قواتها.
وأضاف أن أحد الأفغان الذين عملوا ثماني سنوات كخبير في تفكيك المتفجرات مع القوات الخاصة الأميركية لا يزال يخشى، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، من الاعتقال والترحيل إلى أفغانستان. وأكد أن إعادة هؤلاء المتعاونين إلى بلادهم ستعرضهم لانتقام قاسٍ من طالبان، مشيراً إلى أن الحركة قتلت أحد أقارب هذا المتعاون. وشدد على أنه «لا يجوز التخلي عن أولئك الذين وقفوا إلى جانبنا».
في المقابل، قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إن الهجوم الذي نفذه رجل من أصول أفغانية يثبت، بحسب تعبيرهم، أن آلاف اللاجئين الأفغان نُقلوا إلى الولايات المتحدة من دون تدقيق كافٍ، ما يشكل تهديداً للأمن القومي.
واتهم الجمهوريون إدارة جو بايدن بالفشل وسوء الإدارة في ملف إجلاء المتعاونين الأفغان، فيما قال السيناتور الجمهوري تيد كروز إن عملية الإجلاء السريعة عقب سقوط كابول أسفرت، إلى جانب مقتل 13 جندياً أميركياً، عن ترك عدد من المتعاونين الأفغان الذين خاطروا بحياتهم دعماً للولايات المتحدة.
وأضاف كروز أن الإخفاق في التدقيق الأمني للاجئين عرض أمن الولايات المتحدة للخطر، مشيراً إلى أن أكثر من 120 ألف شخص دخلوا البلاد خلال أيام من دون استكمال إجراءات الفحص اللازمة. كما قال إن التحذيرات السابقة من المخاطر الأمنية المرتبطة بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين «تم تجاهلها».
وفي السياق نفسه، انتقد سيناتور جمهوري آخر بشدة عملية نقل اللاجئين الأفغان، مدعياً أن «العديد من حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة لم يكونوا يعرفون حتى تواريخ ميلادهم».
أصيب يوم الأربعاء اثنان من عناصر الحرس الوطني الأميركي في حادثة إطلاق نار قرب البيت الأبيض، بعد أن استهدفهما المشتبه به، رحمن الله لكنوال، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاماً.
وذكرت السلطات الأميركية أن لكنوال خدم سابقاً في الجيش الأفغاني، وتم نقله إلى الولايات المتحدة عام 2021 بصفته من المتعاونين مع القوات الأميركية.
وتقول شرطة واشنطن إن المشتبه به نفّذ الهجوم من دون أي احتكاك لفظي، و”نصب كميناً” للجنديين، قبل أن يصيبهما بالرصاص في منطقة الرأس.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، استخدم المهاجم مسدساً تمت مصادرته لاحقاً من قبل فرق التحقيق. كما أكدت السلطات أن رحمن الله لكنوال أصيب بدوره بأربع طلقات نارية، ووُصفت جروحه بأنها “غير قاتلة”، وفق ما نقلته مجلتا “تايم” و”إن بي سي” عن مصادر أمنية.
صديق لكنوال: “لا أصدق ما حدث”
بحسب رواية نشرتها مجلة “تايم” نقلاً عن أحد أصدقائه المقربين، نشأ لكنوال في ولاية خوست شرق أفغانستان، ثم التحق بالجيش الأفغاني، وأمضى جزءاً من خدمته في ولاية قندهار إلى جانب القوات الأميركية الخاصة.
ويقول إن كلاً منهما كان من “الأهداف المباشرة لطالبان” باعتبارهما من المتعاونين مع القوات الأميركية، وإن حياتهما أصبحت في خطر كبير بعد سيطرة طالبان على كابل في عام 2021.
وأضاف في حديثه لشبكة “إن بي سي”: “كنا من الأشخاص الذين كانت طالبان تستهدفهم في أفغانستان. لا أصدق أنه قد يفعل شيئاً كهذا”. وأوضح أن آخر تواصل بينهما كان قبل أشهر، حين علم أن لكنوال يعمل في شركة “أمازون” ضمن برنامج “أمازون فليكس”، حيث يقدّم خدمات توصيل باستخدام مركبته الخاصة. ولم ترد الشركة على طلبات التعليق حتى وقت نشر التقارير.
مدير “سي آي إيه” السابق: تعاون مع الوكالة
وقال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق، جون راتكليف، لقناة “فوكس نيوز” إن المشتبه به كان متعاوناً مع مؤسسات حكومية أميركية في أفغانستان، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية.
وأضاف: “بعد الانسحاب الكارثي لإدارة بايدن من أفغانستان، برّرت الحكومة الأميركية في سبتمبر 2021 نقل المشتبه به إلى الولايات المتحدة باعتباره متعاوناً سابقاً مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، بصفته عضواً في قوة شريكة في قندهار”.
ونقلت شبكة “إن دي تي في” عن مصادر في إدارة طالبان قولها إن لكنوال كان في السابق عضواً في “الوحدة 01”، وهي وحدة من القوات الخاصة التابعة للحكومة الأفغانية السابقة، وكان تدريبها وتجهيزها يجريان بإشراف أجهزة استخبارات أميركية. كما ادعت تلك المصادر أن عدداً من أفراد هذه الوحدة واجهوا في السنوات الأخيرة مشاكل نفسية خطيرة انتهت في حالات معينة بالانتحار أو العنف، وهي ادعاءات لم تؤكدها أي جهات أميركية.
وتقدم تقارير “تايم” و”إن بي سي” صورة متطابقة تقريباً عن حياة لكنوال في الولايات المتحدة؛ إذ تشير إلى أنه استقر بعد وصوله في مدينة بلينغهام بولاية واشنطن، حيث عاش مع زوجته وأطفاله الخمسة.
كيف دخل الولايات المتحدة وما وضعه القانوني؟
تظهر الوثائق الرسمية الأميركية أن نقل رحمن الله لكنوال إلى الولايات المتحدة جرى في سبتمبر 2021 في إطار برنامج “عملية الترحيب بالحلفاء” المخصص لإجلاء المتعاونين الأفغان “المعرّضين للخطر”.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تم قبوله عند وصوله بصفة “قبول إنساني” يمنحه إقامة مؤقتة وحقاً محدوداً في العمل. وذكرت شبكة “سي إن إن” أن لكنوال تقدّم بطلب اللجوء عام 2024، وحصل عليه رسمياً في أبريل 2025، ليصبح مقيماً شرعياً في الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت.
وبعد حادثة إطلاق النار، أعلنت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية وقف جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان “حتى إشعار آخر”، وهي خطوة ربطتها وسائل إعلام أميركية مباشرة بقضية لكنوال، الأمر الذي أثار غضب منظمات حقوق المهاجرين الأفغان.
وتقول السلطات الأميركية لمكافحة الإرهاب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتعامل مع الحادثة باعتبارها “عملاً إرهابياً محتملاً”، بينما لم تُحدد بعد الدوافع التي قادت إلى الهجوم. كما أكدت الجهات الأمنية عدم وجود أي مشتبه به آخر، وأن رحمن الله لكنوال كان المنفذ الوحيد للحادثة.
قالت وزارة التعليم العالي التابعة لحركة طالبان إنها تعتزم قريباً نشر كتاب يضم نص بيعة 2600 من علماء الدين وأساتذة الجامعات لزعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده.
وبحسب وزارة التعليم العالي، تمت هذه البيعة في مايو العام الجاري داخل جامعة قندهار.
وكان وزير التعليم العالي في طالبان ندا محمد نديم قال خلال الاجتماع إن “البيعة تعني أن يسلّم الإنسان نفسه وماله لأميره، ويطلب منه إقامة دين الله”.
وذكرت الوزارة، السبت، أن 2600 عالم وأستاذ جامعي شاركوا في مؤتمر بجامعة قندهار، وجددوا فيه البيعة لزعيم طالبان.
وبحسب البيان، يتضمن الكتاب المزمع نشره كلمات زعيم طالبان ملا هبة الله، إلى جانب ما وصفته الوزارة بـ”تجارب وتأثيرات روحية” تركها اللقاء مع زعيم الحركة على المشاركين.
وفي تلك المناسبة، أعلن مسؤولو طالبان أن المؤتمر الذي استمر أربعة أيام تحت عنوان “تدريس مواد الثقافة الإسلامية” حضره أكثر من 2600 مشارك، وأن ملا هبة الله قال حينها إن “الكفار هُزموا عسكرياً في أفغانستان، وبدأوا الآن حرباً إعلامية يجب مواجهتها”.
يأتي الإعلان عن نشر هذا الكتاب في وقت حظرت فيه وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان مؤخراً 679 مقررا وكتاباً من المناهج الأكاديمية والمواد التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة داخل أفغانستان.
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان إنها لم تعد قادرة، بسبب القيود المالية العالمية، على تقديم المساعدات النقدية لجميع العائدين الأفغان.
وأكدت أن هذه المساعدات تمنح فقط لـ"العائدين الأكثر ضعفاً" وحاملي بطاقة “بي أو آر"، التي تمنحها باكستان للاجئين الأفغان.
وذكرت المفوضية في بيان صدر السبت، أن الأزمة المالية العالمية أثرت مباشرة في عملياتها الإنسانية، مشيرة إلى أن تقديم المساعدات النقدية للعائدين الأفغان أصبح “محدوداً” اعتباراً من يوم الجمعة.
وقالت المفوضية: “حالياً لا يستطيع جميع العائدين الأفغان الحصول على المساعدة. هذا النوع من الدعم موجّه فقط للمسجّلين لدى المفوضية وكذلك لحاملي بطاقة بي أو آر”.
وأكدت أن معاناة العائلات الأفغانية “مفهومة”، مشيرة إلى أن استئناف المساعدات الشاملة مرتبط بتوفير التمويل اللازم.
ويأتي هذا القرار في وقت كثّفت فيه باكستان عمليات ترحيل الأفغان خلال الأسابيع الأخيرة، حيث رحّلت نحو 7 آلاف شخص خلال 24 ساعة فقط. وقد أثار هذا المسار المتسارع قلق المنظمات الحقوقية، فيما حذّر خبراء أمميون من “الآثار الوخيمة” لعمليات الإبعاد، مطالبين إسلام آباد بالالتزام بتعهداتها الدولية.
كما تواصل إيران يومياً ترحيل آلاف المهاجرين الأفغان، في حين قال مجلس الأمن الدولي إنّ استمرار عمليات الترحيل من دول الجوار يجعل إيصال المساعدات الإنسانية داخل أفغانستان أكثر تعقيداً.
أعلن اللجنة العليا لمعالجة قضايا اللاجئين التابعة لحكومة طالبان أن أكثر من عشرة آلاف مهاجر أفغاني أعيدوا قسراً إلى أفغانستان يوم الاثنين عبر طرق مختلفة، وتم تقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم.
ووفقاً لتقرير اللجنة ليوم الاثنين، فقد تم تسجيل المهاجرين العائدين وتثبيت بياناتهم ونقلهم بأمان إلى محافظاتهم بشكل منظم.
وأفاد التقرير بأن عدد العائدين في المحافظات جاء على النحو التالي: في قندهار، عبر سبين بولدك، 5,286 أفغاني؛ في ننگرهار، عبر تورخم، 2,322 أفغاني؛ في هلمند، بهرامچه، 843 أفغاني؛ في هرات، اسلام كلا، 224 أفغاني؛ وفي نیمروز، وريشمو لار، 222 أفغاني.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات المالية للعائدين لتغطية النقل والاحتياجات الأساسية بلغ 23.6 مليون أفغاني، كما تم تزويدهم بالخبز والماء والخدمات الصحية و2,066 بطاقة SIM.
وأضاف التقرير أن لجنة التوعية العامة في اللجنة العليا قدمت لجميع العائدين معلومات توعوية قيمة حول الوطن والنظام الإسلامي والهجرة والصبر والتحمل وأهمية التعليم والتدريب.
يُذكر أن الحكومة الباكستانية قد كثفت مؤخراً من إجراءاتها الصارمة ضد اللاجئين الأفغان، حيث شملت حملات اعتقال وترحيل قسري في جميع المدن الباكستانية. وقد وصفت المنظمات الدولية والأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقوانين الدولية وللإنسانية، وطالبت الحكومة الباكستانية بوقف هذه العمليات، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالب.